|
|
 لا للوصاية على الاحزاب_ بقلم ابوراس
|
بسم الله الرحمن الرحيم
لا للوصاية على الأحزاب .. رؤية نقدية لقانون الأحزاب
1. وسط ارتفاع الاتهامات المتبادلة بين كل من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية من جهة بالنكوص عن اتفاق نيفاشا وبين المؤتمر الوطني وبقايا التجمع الوطني بالتنكر لاتفاقات القاهرة من جهة ثانية وبين المؤتمر الوطني وحركة تحرير السودان جناح مني اركومناوي بالتلكؤ في إنفاذ اتفاقات ابوجا من جهة ثالثة .. أقدم نواب مجلس (الأنابيب) علي إجازة قانون تنظيم الأحزاب بعد إجازته من مجلس وزراء حكومة الإنقاذ في نسختها المركبة بضوء الاتفاقات المشار إليها أعلاه ..
2. وتجئ إجازة القانون الذي يضع السلطة وصية على الحركة الوطنية السياسية ليفضح خطل الحديث عن التحول الديمقراطي من جهة وعمق رسوخ الاستبداد المتأصل في منظور أحزاب وحركات السلطة من الجهة الأخرى . كما وتعكس بنود القانون نوايا المستبدين بالسلطة الذين يتوهمون أن قانون الوصاية علي الأحزاب يمكن أن يحقق لهم ما عجزوا عن تحقيقه من اغتيال للأحزاب الوطنية ووراثة قواعدها وحصر الاستقطاب فيما بينهم علي أسس وقواعد متخلفة عنصرية تفتيتية، بكل ما بذلوه من جهد وما كالوه من اتهامات وما مارسوه من عسف بحقها وحق منتسبيها في التعبير عن إرادتها ووأد التبشير ببرامجها والالتحام والتفاعل مع جماهير شعبنا .
3. إن إجازة القانون بهذا الفهم هي حلقة من حلقات اغتيال الديمقراطية سواء بالانقلابات العسكرية علي الأنظمة التعددية أو بحمل السلاح واستخدامه تحت مبررات إلغاء التهميش بعناوين ورايات تفتت وحدة السودان شعبا وأرضاً وترتفع فيها قيمة المتقاتلين علي قيمة أهل الحوار وحقن دماء أبناء الوطن وتحريمها - وتصبح الشرعية للقتال لا للحوار.
4. ولا تختلف آليات إجازة القانون من حيث الجوهر عن كل محاولات قوى الاستبداد اليائسة لإجبار شعبنا وقواه السياسية علي التعامل مع باطل الإنقاذ وتسويق مشروعها واتفاقاتها وقوانينها ودستورها كأمر واقع وكمرجعية عليا دستورية وقانونية , بل هي طمس وإلغاء للذاكرة الوطنية وإعادة كتابة لتاريخ حركة التطور الوطني تمحو وتغيب من صفحاته الجديدة القديمة التي تعبر عنها مواد القانون- كل تاريخ وتجربة ونضالات أحزابنا الوطنية والتي سبق ميلادها وتأسيسها وانتخاب قياداتها وصياغة نظمها الأساسية وبرامجها علي كافة الأصعدة - ميلاد قوي الاستبداد البهيم الذين ارتبطت سيرتهم في مخيلة وذاكرة شعبنا الحاضرة بأنها القوى التي ساهمت في إطالة أمد الاستبداد المايوي بعد انخراطها العلني في الصلح معه وصيرورتها جزء لا يتجزأ من سلطته خلال أكثر أعوامه استبداداً وديكتاتورية - كما أن بعضها الآخر كان مساهما أساسيا في إضعاف تجربة التعددية الثالثة والذي لم يمضي علي جماهير شعبنا زمنا طويلا لتكتشف أن مبرراته بعدم التحول لفصيل سياسي بعد انتفاضة مارس ابريل 1985 القائمة على اعتبار نظام التعددية الثالثة هو مايو ثانية - قد تنكر لها عندما باشر حواراً مع الانقلابين منذ أيام الانقلاب الأولى ، إلــى أن أصبح شريكا للإنقاذ ( مايو الأولى ) بعد اتفاقات مشاكوس - نيفاشا – نيروبي .
5. إن التاريخ ، مدرسة الشعوب - ومن لم يتعلم من دروسه بعد تمحيص تجاربه سيجد نفسه وقد أعاد إنتاج كل ما هو سلبي في مسيرته - فإذا كانت تجربة العلاقات بين الأحزاب السياسية والأنظمة الاستبدادية تؤكد أن هذه الأنظمة كانت تسخر كل إمكانات الدولة من اجل شل فعالية وإسكات أصوات الأحزاب ( المعارضة ) بالاعتماد علي ما تتوفر للأجهزة القمعية لهذه الأنظمة من معلومات عن الأحزاب السياسية : كادرها النشط / خططها / أجهزه طباعتها / مصادر تمويلها ... الخ وما يدعم هذا التأكيد من إجراءات ظلت تتوارثها الأنظمة الاستبدادية فيزداد عسف كل نظام استبدادي بالحركة الجماهيرية عن سابقه مع المحافظة علي جوهر الممارسات القمعية التي تتمثل في القرارات التي تصدرها بحل الأحزاب والحركة الجماهيرية .. واعتقال قياداتها – وتشريد ومطاردة كادرها من الخدمة العامة بل ومن قاعات التحصيل الأكاديمي ومصادرة ممتلكاتها ومحاصرة جماهيرها وممارسة الضغوط علي أسر المنتسبين للأحزاب المعارضة وأصدقاءهم وحرمانهم من تقلد الوظائف العامة بل وطرد أصحاب الأعمال والتجار منهم من حلبة المنافسة الشريفة لصالح محاسيب النظام والذين يتم إعفائهم من الضرائب والرسوم وإرهاق كاهل من هم سوي ذلك بها ..الخ . فإن ذلك كله يؤكد أهمية الحفاظ على ( سرية ) الحياة الداخلية للأحزاب كي لا تحطم فعاليتها إجراءات الأنظمة القمعية مثال ما أشرنا إليه ..
• إن إجازة القانون كما هي بنوده أو مواده تقول بأن القوة هي القانون وليس العكس – إذ أن القانون يجعل مواده ولوائحه فوق الحرية بل إذا تواضعنا فإنه يضع لوائحه فوق القانون نفسه كما يضع القانون فوق الدستور الذي لا يخرج عن حقيقته كتشريع للاستبداد صاغه نظام انقلب بالقوة على الشرعية القانونية الديمقراطية ليحاول به إضفاء مشروعية يفتقر إليها – لذلك لن تفلح ملاحظات مجلس الوزراء عندما تتحدث عن ( صياغة قانون يؤسس لممارسة ديمقراطية سليمة ... الخ ) في إخفاء أو تغبيش الوعي بالهدف الحقيقي من إصدار القانون والذي يتضح تماماً أن المراد به هو إلباس الدكتاتورية والاستبداد ثوباً قانونياً ولا نقول شرعياً .
• ومع تأكيد موقفنا المبدئي برفض أي قيد على حرية النشاط السياسي – أي تأكيد رفضنا من حيث المبدأ لفكرة صياغة أو إجازة قانون للأحزاب – لأننا نعتقد أن لا أحد يمتلك حق الرقابة على الأحزاب سوى الشعب وأن الشعب هو الذي يحاكم أحزابه بالانفضاض عنها أو بالالتفاف حول ما تطرحه من برامج وما تقدمه من قيادات وهو الذي يحدد لمن ينتسب من الأحزاب ومتى يغادرها ومن هي الأحزاب التي سيعطيها صوته في الانتخابات أو دعمه وإسناده بكل العناوين بما في ذلك إخفاء كادرها عندما تريد الأنظمة القمعية البطش بها .. مع التأكيد على ذلك كله فإننا نمضي في تسليط قبساً من الضوء على لا ديمقراطية القانون الذي أجازه المجلس الوطني ( مولود النظام الحاكم غير الشرعي ) .
أولاً : انطلاقاً من تقريرنا لحقيقة أن النظام غير شرعي فإن القرارات الصادرة منه تعتبر نظرياً كذلك غير شرعية وإن تم تنفيذها واقعياً بقوة السلطة . وبناءً على ذلك نقول أن مجلس الأحزاب الذي يعينه رئيس الجمهورية لا يمكن أن يوصف بالنزاهة والحياد لأن رئيس الجمهورية له حزبه وهو مجلس غير ديمقراطي في تسميته أعضائه لأن من قام بذلك هو رئيس الجمهورية أو رئاسة الجمهورية ولأنهما معاً لا يمثلان شعب السودان بل يمثلون أحزاباً جاءت إلى السلطة عبر الدبابة وفوهة البندقية وليس عبر إرادة شعب السودان .
ثانياً أعطى القانون لمجلس الأحزاب صلاحيات واختصاصات تسجيل وإجازة تكوين وتجميد وحل الأحزاب – وبالتالي فهو قد جعل مصير الحركة السياسية كلها يتوقف على رؤية من عينتهم السلطة.. وقد شهدنا في تجربة النظام إبان العمل بقوانين التوالي وتنظيمات العمل السياسي كيف كانت أجهزة النظام القمعية تمتد لإيقاف نشاط الأحزاب المتوالية وتعطيل صحفها واعتقال قادتها ومحاصرة دورها ... الخ . أي أن مجلس الأحزاب ورئيسه إنما يأتمرون بأمر من بوأهم المنصب بصرف النظر عن قانونية أو لا قانونية أوامره .
ثالثاً : تهدف عدداً من مواد القانون لتوفير معلومات أمنية تساعد أجهزة القمع على تعطيل نشاط الأحزاب – مثال ذلك الفقرات (أ) ، (ب) من المادة 13 التي تتحدث عن واجبات الأحزاب السياسية :
- حيث تطالب الفقرة (أ) الحزب بأن يحتفظ ( بسجل يتضمن القرارات التي تم اتخاذها أو إنفاذها وأسماء الحاضرين وكيفية التصويت ) وهي فقرة تستهدف وضع الأجهزة الأمنية في صورة موقف كل من صناع القرار ، ولا تكتسب المعلومة هذه سوى فائدة أمنية – إذ أن القرار الذي يعني من هو خارج الحزب فإن الحزب سيوصله له وفق الآلية التي يقررها سواء عبر التصريحات أو البيانات أو الندوات أو الدراسات أو المؤتمرات الصحفية .. الخ .
- أما الفقرة (ب) التي تطالب الحزب بــ ( تقديم كشوفات حسابات شاملة لكل الموارد والمصروفات للمراجعة القانونية ... الخ ) فواضح من خلال التجربة أن النظام يستهدف من معرفة ذلك أمران هما تجفيف مصادر التمويل بالمصادرة عنوة وبالضغط على الجهات التي تصرف عليها تلك الموارد لشل فعاليتها ، يضاف إلى ذلك أن السلطة وقد عجزت – كما توضح ذلك تقارير المراجع العام السنوية – عن مراجعة حسابات مؤسسات الدولة بل إحجام هذه المؤسسات عن تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة للمراجع العام بدون أن تتعرض هذه المؤسسات لأي جزاء – علماً بأن رئاسات المؤسسات المعنية ، لاسيما في الجهاز المصرفي والذي تخلو كالعادة تقارير المراجع العام عن أية معلومات عنه بسبب أن المسئولين فيه وهم رموز النظام يخفون عنوة هذه المعلومات - .. إن من عجز عن مساءلة نفسه بواسطة المراجع العام أمام الشعب – لا يجوز له أن يسائل الآخرين عما امتنع هو عن الالتزام به وتجاوزه أو تجاهله .
رابعاً : أما الفقرة (ب) من المادة 14 والتي تنص ( يكون له برنامج لا يتعارض مع اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 ) فمع تجديد تأكيدنا على أن للاتفاقية والدستور المذكوران عيوباً أساسية – أهمها أن الاتفاقية لم تتم بإرادة وطنية سودانية بل بإملاءات أمريكية وان من وقعاها لا يمثلان الشمال والجنوب أي أنها ثنائية وأنها تمهد لفصل الجنوب عن الشمال كما ولم تحقق السلام الشامل كما يزعم المشرع لاسيما ونحن نشاهد علي الأرض بل ونسمع ممن اتفقا عليها اتهامهما كل للآخر بخرق بنود الاتفاقية . كما نشاهد الاعتداءات الأمنية علي السلام سواء في جوبا أو في ملكال أو جنوب كردفان وأبو جابرة أو حتى العاصمة نفسها بالإضافة إلى الاقتتال الدائر في دارفور وبوادر تمدده إلى جنوب النيل الأزرق كما يتبادر إلى الذهن السؤال المشروع حول مغزى الالتزام بكل ذلك إذ أن مصير السودان نفسه (شمالا وجنوبا) أصبح قابلا لاحتمالات متعددة . أهمها أنه ربما لا يصبح قطرا واحداً . ألم يختفي علم السودان من سارية حكومة الجنوب ليحل محله علم الحركة الشعبية .. ألم يرد الحديث عن وجود 18 سفارة لحكومة جنوب السودان ؟! الخ أي أن الاتفاقية نفسها في مهب الريح فكيف نعيد البناء الحزبي باتفاق هش ودستور غير ديمقراطي ونعتبرها العمود الفقري لبرامج الأحزاب ؟!
ثم ما هو البرنامج الذي علي الأحزاب الالتزام به بضوء ما يمكن أن يتحقق من اتفاقات جديدة مع حملة سلاح آخرين شرقا أو غربا أو فيما لو تراجع – كما هو واضح الآن بعض من أطراف الاتفاقات عما اتفقوا عليه ؟!
خامساً : أما الفقرة (و) من نفس المادة – فإنها تقول (لا يقل عدد المؤسسين للحزب السياسي عن خمسمائة شخص من الرجال والنساء وفي حالة الحزب السياسي الذي يعمل علي المستوي القومي أو مستوي جنوب السودان أن يكون المؤسسون له من ثلاث ولايات علي الأقل وذلك مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (4) !!
ابتداء لم يوضح المشرع الحكمة في أن لا يقل عدد المؤسسين عن 500 هل لذلك علاقة بتعداد السكان وبحجم الناخبين في الدوائر الانتخابية – لا نعلم لماذا لا يكون أزيد من هذا أو اقل – ما الحكمة أصلاً من تحديد العدد ؟! هل لذلك تقدير أمني بأن الفاعلين في الأحزاب لا يزيدون عن خمسمائة فإذا تم تحديدهم يسهل اعتقالهم عندما يقتضي الأمر سيما وان الأجهزة الأمنية كلها يقوم بناءها علي ملاك وكادر الأحزاب الحاكمة (المؤتمر الوطني / الحركة) بشكل أساسي ؟! .
كذلك لم تتضح لنا الحكمة في ( أن يكون المؤسسون له من ثلاث ولايات علي الأقل ) أم أن ذلك يرتبط ربما باحتمال أن يتشظى القطر لدويلات هي في جوهرها الأقاليم القديمة التي تم تقسيمها وإعادة هيكلتها كل إلى ثلاث ولايات مثال (دارفور – كردفان – الأوسط –الشرقي-الخرطوم والشمالي ) كما يلاحظ أن الفقرة نفسها تميز بين الأحزاب – أحزاب التوالي التي لا تتعارض مع النظام والأحزاب المعارضة للنظام وهو نهج ظالم ولا ديمقراطي يمنح البعض المقربون من السلطة ما يحرمه علي من سواهم من المعارضين – أو انه يفرض علي المعارضين إجراءات يعفي منها حلفاءه ولا يغير من هذه الحقيقة أن هذه الأحزاب المتوالية سبق لها أن قدمت المطلوب الآن تقديمه من الآخرين لسبب بسيط هو أن السلطة الحاكمة الآن ليست هي تماما سابقتها قبل التحاق الحركة الشعبية بها ومن تهافت عليها بعد ذلك من بقايا أحزاب التجمع أو حركة مناوي .
• أما الفقرة (هـ) فهي دعوة صريحة للتزوير وتزييف الحقائق والتاريخ – فأحزابنا مؤسسة بالفعل وقد جاء ميلادها وتأسيسها استجابة لحاجات موضوعية أفرزتها مسارات تطوير الحركة الوطنية قبل الاستقلال وقبل مجيء الإنقاذ نفسها .
• أما الفقرة (ز) والتي تطالب الأحزاب ( بالالتزام بالديمقراطية والشورى ) ومبادئها كوسيلة للممارسة السياسية والتداول السلمي للسلطة فإن الأولى بالالتزام بهذه الفقرة هي أحزاب المؤتمر الوطني /الحركة الشعبية/حركة تحرير السودان إذ أن هذه الأطراف لم تصل السلطة (بتداول سلمي ديمقراطي) ورأينا ما حدث فيها من مفاصلة وانقسامات وكيف أن القوة هي التي غلبت صاحبها علي المنشقين عليه وأنها ما تزال تفرض رؤاها بقوة السلاح علي أرض الواقع وفق القسمة الضيزى بينهم وأحياناً بالتعدي علي حصة الآخر بما يشبه مناطق النفوذ لدي عصابات المافيا .
• وإذا كانت الفقرة (ح) تحظر علي الأحزاب (إقامة تشكيلات عسكرية سرية أو علنية سواء بداخله أو بداخل القوات المسلحة أو أي من القوات النظامية )!! إذاً فماذا نسمي (جيش الحركة) ، و(جيش مني) وجيش (البشير) ومليشياتهم الأمنية ولمن تتبع ال 40 مليشيا الموجودة بالعاصمة التي تحدث عنها وزير داخلية النظام ؟! الواقع يقول أنه لكل من الأحزاب الثلاثة جيشها و أمنها وقواتها النظامية الأخرى وان هنالك مشروعا لبناء مؤسسة نظامية يتقاسمها الثلاثة لا يمكن إطلاق صفة القومية أو الوطنية عليها إلا ذراً للرماد علي العيون وهو مع ذلك شيء مطلوب فقط أولا من الأطراف الحاكمة المعنية بتسريح جيوشها وإعادة بناء المنظمات النظامية وجهاز الدولة كله علي أسس وطنية وذلك لا يتم إلا في ظل نظام ديمقراطي تعددي . ثم تطالب الفقرة (ح) الأحزاب ( ألا تمارس أو تحرض علي العنف ولا تثير النعرات والكراهية بين الأعراق والديانات والأجناس) .. هذا الممنوع هو ما ظل يمارسه شركاء السلطة وما سيقود القطر بسبب ذلك الي الانفصال وما جعل الأجنبي اقرب الي البعض من القوي الوطنية واعتبروه وليا ومناصراً لاتفاقاتهم بعضهم البعض الآخر بكل ما يمثله ذلك من مساس بالإرادة والسيادة والاستقلال الوطني فالممارسة العملية والخطاب السياسي لأطراف الاتفاقات شركاء السلطة يفيض بالتعبئة والشحن العنصري والاستقطاب التفتيتي الذي ينهي عنه القانون .
• وتتحدث الفقرة(د) عن أن تكون (مصادر تمويل الأحزاب شفافة) .
- كلنا يطلب ذلك فقط لنعلم أولا ما هي مصادر تمويل كل من المؤتمر الوطني /الحركة الشعبية/مني/جبهة الشرق وغيرهم ممن التحقوا بعربة الفرملة في قطار النظام القمعي بسبب عجزهم وانتهازيتهم وهل بمقدورهم أن يكونوا علي درجة من الشجاعة والشفافية لأن يعيدوا لشعبنا أمواله التي اغتصبوها بدون وجه حق سوي امتلاك القوة ؟! فلم يعد سراً الحديث عن رسوم محددة يدفعها المواطنون قسراً لصالح أحزاب الشراكة في الشمال والجنوب وكيف تم تمليك المؤتمر الوطني الشركات والدور والسيارات والمؤسسات الإعلامية والخدمية والبنوك ....الخ وكذلك الحركة الشعبية ومخصصات أعضاءهما في المؤسسات التشريعية واللجان الوزارية وغيرها هم وجماعة التجمع الوطني الذين تم إلحاقهم وتعيينهم سواء في الجهاز التنفيذي أو التشريعي – فكله مال سحت وحرام – ويضاف لذلك كله الكم الهائل من الامتيازات التي شملت رسو العطاءات وتمليك الشركات والبيوت التجارية والإعفاءات من الرسوم والجمارك والضرائب ومنحهم الوظائف العليا في الدولة ومؤسساتها وفرص الدراسة والدراسات العليا والابتعاث والقطع السكنية بل حتى تزكيتهم بمال الدولة لرئاسة الأندية والاتحادات الرياضية الكبرى .
• أما الفقرة (ج) من المادة -15- التي تتحدث عن إيداع الوثائق فإنها تطالب بأن تتضمن الوثائق الخاصة بكشف المؤسسين (بيانات عن كل منهم حسبما تحدده اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون) .
ومع أهمية القول بأننا لم نعرف بعد بنود هذه اللوائح فإن الصياغ والتوجه الأمني في الفقرة لا تخطئه عين المجرب ولن تصيبنا الدهشة إذا ما احتوت المعلومات علي مطالب من قبيل التحديد الدقيق لدوائر علاقات المعنيين كي يسهل الوصول إليهم عندما يتقرر اعتقالهم أو عندما يقرر حرمانهم من كل قدرة علي الفعالية .
• إن الثغرة التي كانت تمثل مقتل الأنظمة التعددية في قطرنا والتي يتسلل منها المستبدون الانقلابيون – عسكريون ، ومدنيون – كانت هي البرم بالديمقراطية ، والضيق بالنقد ، والتعالي على الاعتراف بالخطأ وإفراغ الديمقراطية من مضمونها ومحتواها الاجتماعي الاقتصادي واختلال التوازن في التمثيل وتضييق فرص المشاركة في الحوار واتخاذ القرار وحصره على الأغلبية المؤتلفة والتي كانت دوماً تتنافس سلباً على حساب التفاعل الإيجابي الذي يرسخ التعددية ويوطن الديمقراطية ، وتغليب الذاتي على الموضوعي ومحاولات الغش والتدليس بل والإرهاب الفكري في بعض الأحيان والاستخفاف بمبدأ الفصل بين السلطات وتغول الأجهزة التنفيذية على الأجهزة التشريعية أو تغولهما معاً على الجهاز القضائي وتسفيه أحكامه أو تحويله لتابع مطيع للسلطة التنفيذية .. بل إن الأخطر من ذلك أو العامل الذي ساعد على ذلك كله هو التنافر في السلوك وعدم التوازن بين عقلية الحكمة الاجتماعية السودانية التي ترتكز على القيم الأصيلة في التواصل والتكامل والتراحم والتناصح والشفافية والمناصرة وبين عقلية الإقصاء والتربص والكيد والاستئثار والتنافس السلبي التي تتجاهل أن ساحة العمل السياسي تسع كل الجهد والفعل والإبداع الوطني متى ما احتكمت للقيم التي لا خلاف بين الوطنيين عليها من قبيل السيادة والاستقلال والوحدة والاعتراف بالآخر ( بكل عناوينه الوطنية ) وبالحوار والحوار وحده سبيلاً للوصول إلى التوافق والتواؤم – يضاف إلى ذلك كله أخطاء بعض النخب والقوى السياسية المعارضة التي انطلى عليها الظن بإمكانية حوارها الثنائي مع النظام القمعي لإيصال البلاد لمخرج من الأزمة التي فاقمها مجيء الإنقاذ حيث كانت تلك التفاهمات الثنائية قد أخرت وفتتت هذه القوى نفسها وساعدت في إطالة عمر النظام وزادت الأزمة الوطنية تعقيداً بل وفتحت الباب واسعاً لاختراق الأجنبي لساحتنا الوطنية فأصبح عاملاً فاعلاً في العلاقات بين المكونات السياسية الوطنية .
- هكذا ننظر إلى القانون والمجلس المناط به تطبيقه واللوائح المنظمة له باعتبارها سلسلة من الإجراءات الأمنية الهادفة للتجسس علي الأحزاب السياسية وضربها عندما تقتضي ضرورة الحفاظ علي مقاعد أهل النظام في السلطة وفي اعتقادنا أن القانون ينتهك حرية التعبير والتنظيم بجرأة يحسد عليها وتكفي في تقديرنا القوانين العامة لفرض الأمن والانضباط في الشارع العام وبضمنه الشارع السياسي .
- أن تطور الممارسة الديمقراطية لا يمكن اختزال فرص توفر شروطها في رؤى حزبان أو ثلاثة لا سيما وأن هذه الأحزاب قد تبوأت مواقعها في السلطة بقوة السلاح ووأد الديمقراطية .
- إن جماهير شعبنا التي استمدت منها أحزابنا أسباب ميلادها وحياتها خلال عهود الظلام والاستبدادية والتي احتمت في عمقها أحزابنا منذ مجيء نظام يونيو الديكتاتوري بكل قوانينه وإجراءاته القمعية هي وحدها وليست قوانين الأنظمة من سيحدد مستقبل الأحزاب والتطور الديمقراطي بعد أن تستعيد بقيادة أحزابها التاريخية النظام الديمقراطي الذي تم إجهاض مسيرته ليلة 30 يونيو 1989 .
• فإذا كانت تجربة العمل المشترك أو التنسيق بين القوى السياسية الوطنية المعارضة تؤكد تخلفها عن حركة الشارع السياسي الجماهيري العفوي لاسيما في المنعطفات المركزية عندما يحتدم الصراع بين الأنظمة المستبدة وجماهير شعبنا وقواه السياسية – تصبح الأولوية الآن هي لصياغة إطار معارض يرتكز على الثوابت التي تمثل نقيض برنامج الإنقاذ بتحالفاتها ليضطلع بمهمة قيادة الجماهير للخلاص من النظام وفتح طريق للخروج من الأزمة الوطنية الشاملة – ويأتي في مقدمة بنود برنامج هذا الإطار التنسيقي المعارض المقترح التصدي لرفض قانون الأحزاب والاتفاق على المنهاج والخطوات والجهد الممكن بذله بهذا الاتجاه – بحيث يكون موقف المعارضة موحداً إزاء القانون . إن أحزابنا الديمقراطية مدعوة للجلوس معاً لتحديد موقفها من القانون ، قبل أن تضطر للإقدام على خطوات تبحث لاحقاً عن مخرج مما يترتب عليها من نتائج مؤذية لمسار استعادة الديمقراطية .
عثمان إدريس أبو راس
نائب أمين سر قيادة قطر السودان
لحزب البعث العربي الاشتراكي
الخرطوم في 5 فبراير 2007
|
|
 
|
|
|
|
wagdi salih
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست