اللهم صبر أهلها وذويها ، وطمئن أمهاتنا وأهلنا فى السودان على ما بلاهم فى هذا الزمان القح المرير. صدر حكم الإعدام فى حادثة الإغتصاب البشعة التى روعت البلاد، وشغلت الناس قدراً من الزمان تابعها الجميع من قريب وبعيد. لم يترك المشاركون فى هذا المنبر ما يمكن إضافته سوى نقطتين من الوجهة القانونية أرجو التعليق حولها:- 1/ ورد ما يلى فى منطوق الحكم وصدرته الصحف _وهذا ما نشر على صفحات السودانى الصادرة بالخرطوم_ :- (وقد أوقعت المحكمة عليهما عقوبات الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في جريمة القتل التي اغترفاها، كما أمرت بتوقيع عقوبة السجن لمدة عشرة سنوات، والجلد (100) جلدة لهما في جريمة الاغتصاب التي صاحبت جريمة القتل، وقد نفذت شرطة المحاكم عقوبة الجلد بحقهما فور صدور الحكم في ساحة المحكمة حيث شهد مئات الحضور تنفيذ عقوبة الجلد التي صدرت ضدهما. وسط هتافات (الله أكبر)، (يحيا العدل)، (تحيا العدالة)، (يحيا قضاء السودان).إنتهى.
.. لكن إستوقفنى خبر تنفيذ حكم الجلد على المدانيين وهذا ما لا يصح وقد أثار جدلاً وخلافاً ( بين الزملاء القانونين )أرجو أن يكون راينا فيه صواباً. فالعقوبة تنفذ تبعاً لما يأمر به القاضى ولكن لا مجال لتنفيذ ألعقوبات الأدنى التى تنشأ عن جرائم وعن ذات الشخص فى محاكمة واحدة طالما حوكم المدان بالإعدام عن بعضاً منها.....
بمعنى أن عقوبة الإعدام تجب (بضم الجيم) ما دونها من جرائم فلا يجوز تنفيذ أى عقوبة دونها(أى أدنى منها) طالما كانت الجرائم فى محاكمة واحدة، وبالطبع هذه الجرائم متصلة ببعضها وأدت تلك الإفعال البشعة تقريباً لذات النتيجة. وإذا صح هذا القول نظن بخطأ الإجراء وما كان على المحكمة تنفيذ الجلد لما ذلك للقانون، أما كونها فعلت فالظن عندى أن الأمر من البشاعة والغلظة والفجاجة بمكان مما أدى لذلك الخطأ .
2/ كما جاءت الصحف ببعض التعليقات حول هيئة الدفاع وذلك كما يلى ...( واشتبك أحد المحامين الضيوف مع محامي الدفاع عن المتهمين ساطع محمد الحاج تم فضه بواسطة الشرطة. من جانبه أعرب المحامي ساطع عن اطمئنانه للحكم الذي صدر، وقال إنه لم يأت لتبرئة المتهمين إن اذنبا وإنما أتى ليضمن لهم محاكمة تسير في مجراها الطبيعي) إنتهى.
لقد أثار أمر قيام هيئة للدفاع عن المتهمين جدلاً أوسع.. وقد إنعكس على هيئة الدفاع لما شكله الرأى العام من ضغط عليهم نفسياً أدى لصدور مثل هذا التبرير الذى يدعى البعض بعدم دقته فى المقصد والوصف. فالقانون والدستور والإعلانات الدولية تنص على الحق فى محاكمة عادلة مكفولة من جميع الجوانب. والقانون السودانى وقانون المحاماة وميثاق إخلاقيات المهنة (مهنة المحاماة) يلزم المحامى السودانى بوجوب اطلاعه على إجراءات التقاضى وملاحقة الخروقات وكشفها. كما أن المتهم من حقه ان يجد محامياً(حق المتهم فى الدفاع عنه بمحام أو مترافع) يدافع عنه بنص القوانين الداخلية والعالمية.
ورغم أننى لا أستطيع قبول هذا العبء بالدفاع عن المتهمين لأسباب نفسية وإجتماعية وشخصية وهذا شأن كثير من القانونين (حيث نتأثر كأشخاص طبيعين وننفعل ولا حرج فى ذلك فالأنسان أنسان أياً كان موقعه طالما كان سوياً) ومع ذلك أجدنى (من المنطلق القانونى)أتفق مع أستاذى وصديقى ساطع الحاج فيما ذهب إليه بقبوله التكليف رغم ما يشكل من مخاطر (تختلف من شخص لآخر) إلا أنه تحمل العبء حتى اللحظة الأخيرة بشجاعة هو وطاقم هيئة الدفاع الموقرة.
ورغم أننى أنكر هذه الجريمة ولو كان لى قدر من السلطة لأمرت بتعليقهما لحظة الإعدام أمام الجمهور ردعاً، ولكن توجب على الدفاع قانوناً عن خطأ المحكمة فى تنفيذ العقوبة، أيضاً وحق المتهم فى الدفاع عنه بمحام أو مترافع.. وموقف هيئة الدفاع الموقرة.. وأغلب الظن أن هذا هو الصواب والله أعلم..
عمرو كمال محام
(عدل بواسطة AmroKamal on 01-24-2007, 07:15 PM) (عدل بواسطة AmroKamal on 01-25-2007, 12:38 PM)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
AmroKamal
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست