|
|
 لجنة برلمانية: قوات الاتحاد الأفريقي في حاجة لمن يحميها!!!!!!
|
طالبت اللجنة البرلمانية الطارئة التي كونها المجلس الوطني لتقصي الحقائق في دارفور بـ(تقوية دور الاتحاد الافريقي واعادة النظر في الدور المرسوم له) بدارفور في ذات الوقت الذي اعتبر فيه عضو لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني سليمان حامد ان التقرير (دحض تقريري وزيري الدفاع والخارجية اللذين ذكرا امام المجلس أن القوات الإفريقية تستطيع وبدعم لوجستي حماية اهل دارفور)، فيما اعتبره النائب احمد عيسى من نواب دارفور (لامس العديد من الحقائق ويختلف عن تقرير وزير الدفاع) وانتقاد اغفاله لقضية نزع المليشيات التي تدعمها الحكومة.
واشارت فقرات من تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي قدمه رئيس اللجنة ورئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الدكتور اللواء جلال تاور في جلسة المجلس أمس لعدد من الصعوبات التي تعتري دور قوات الاتحاد الإفريقي، ففي شمال دارفور ذكر التقرير ان بعثة الاتحاد الإفريقي (تقوم بدورها المرسوم في مراقبة وقف اطلاق النار، ولكنها ترى أن دورها محصور فقط في المراقبة وكثيراً ما تجد نفسها عاجزة عن حماية المتضررين وهي نفسها عرضة للهجوم على عرباتها وموظفيها وكثيراً ما تتم سرقة وقود طائرتها داخل المطار)، وذكر التقرير ان الاتحاد الإفريقي قد اشتكى من (حجز احدى طائراته في منطقة سربا بواسطة مسلحين وقد تم الافراج عنها بمساعدة حكومة الولاية)، واضاف أن بعثة الاتحاد الإفريقي في الجنينة تقوم (بالدور المرسوم لها في عملية مراقبة وقف اطلاق النار ولكنها تعرضت للكثير من حالات الاعتداء على قواتها من قبل التمرد)، كما ذكر التقرير ان قوات الاتحاد الافريقي (طالبت بعودة القوات المسلحة لحماية قواتها في منطقة قريضة)، مضيفاً في فقرة أخرى (وفي قريضة هناك حاجة ملحة لمساعدة الاهالي وقوات الاتحاد الإفريقي تحتاج إلى توفير الأمن). وطالبت اللجنة في توصياتها في المحور الأمني بـ(تقوية دور الاتحاد الإفريقي واعادة النظر في الدور المرسوم له).
وفي ذات السياق اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع بالمجلس وعضو كتلة التجمع البرلمانية والقيادي بالحزب الشيوعي السوداني سليمان حامد في تصريحات لـ(السوداني) ما اورده التقرير من ضعف قوات الاتحاد الإفريقي وطلبه الحماية من القوات المسلحة بمثابة (دحض لحديث وزير الدفاع ووزير الخارجية اللذين ذكرا أمام المجلس أن قوات الاتحاد الإفريقي تستطيع وبدعم لوجستي ان تحمي اهلنا في دارفور، حيث أكد هذا التقرير عدم مصداقية ذلك الحديث)، معتبراً أن التقرير دحض ايضاً حديث وزير الداخلية امام المجلس خلال دورته التي انقضت امس حينما اعتبر الصراع في دارفور (صراع قبلي وحرب اجنبية أو مدعومة اجنبياً بهدف الاستيلاء على موارد دارفور مثل الكاربوهايدرتات واليوارنيوم، واتضح بعد هذا التقرير أن كل ذلك كان مجرد (خطأ وخطل) ليس إلا). ونوه حامد الى أن التقرير كشف عن أن الاوضاع في درافور تسير من سيئ الى أسوء وتحتاج لحل عاجل وجذري، واصفاً التوصيات التي اوردها التقرير (بالمهمة والصحيحة والضرورية والواجب الاسراع في تنفيذها).
ومن جانبه اعاب عضو الكتلة البرلمانية لنواب درافور بالمجلس احمد عيسى (الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية) على تقرير اللجنة اغفال قضية نزع سلاح المليشيات التي تدعمها الحكومة (الجنجويد) التي اعترفت بها الحكومة في نصوص اتفاق ابوجا، معيباً عدم منح نواب دارفور فرصة التعليق على التقرير لاضافة المزيد من التوضيحات والحقائق. ووجه انتقادات شديدة اللهجة لمستشار رئيس الجمهورية دكتور مجذوب الخليفة الذي اعتبره (المعيق الرئيسي لانفاذ اتفاق ابوجا بسبب تعامله الاستعلائي مع الحركات الموقعة .. واذا كانت الحكومة جادة فعليها أن تبحث عن شخص آخر غير الخليفة لتولي ملف دارفور). واوضح أن ما ذكره التقرير من عجز قوات الاتحاد الإفريقي عن حماية افراده لا يختلف عن وجهة نظر المواطنين بالإقليم الذين يرون في الاتحاد الإفريقي (أداة في يد الحكومة... لا بيجدع ولا بجيب الحجارة)، معتبراً محتويات التقرير قد لامست الحقائق ويختلف عن التقرير الذي قدمه وزير الدفاع للمجلس الوطني حول الاوضاع في دارفور. واعتبر الهجوم على الصحافة والاجهزة الإعلامية الواردة بالتقرير (حديث غير صحيح)، مشيداً بدور الصحافة والأجهزة الإعلامية التي ظلت تنقل الحقائق كما هي، مضيفاً: (غير مقبول توجيه الاتهامات الجزافية للصحافة والأجهرة الإعلامية).
وكان تقرير اللجنة قد ذكر أن ابرز العوامل التي تؤجج الصراع بولاية شمال درافور بالترتيب (الحركات المسلحة الرافضة لاتفاق ابوجا، الاعلام المغلوط خاصة الصحف وبعض القوى المعارضة)، أما ابرز المهددات الأمنية بولاية غرب دارفور فهي المجموعات المسلحة الرافضة لاتفاق ابوجا، حيث تنشط حركة العدل والمساواة بمحلية بيضة فيما يوجد جناح عبدالواحد محمد نور في قمة جبل مرة، وتتركز تلك المجموعات بصورة اكبر في محلية كلبس بوحداتها الإدارية الثلاث خاصة وحدتي صليعة وسربا، فيما تشهد محليات الولايات السبع الأخرى (استقراراً أمنياً نسبياً).
وأقر التقرير بالصعوبات التي تعتري قفل الحدود بولاية غرب دارفور أمام (السياسيين المعارضين لتشاد) وللانزعاج الذي ابدته الفعاليات السياسية من وجود (المعارضة التشادية المسلحة داخل مدينة الجنينة مما يخلق حالة من الخوف) ولوجود ظاهرة عربات اللاندكروزر دون لوحات وارقام مرورية وكثرة حالات الخطف والنهب والتهديد بالسلاح داخل المنازل وضعف هيبة الدولة في ظل تقلص الدعم الاتحادي للاجهزة الامنية وقلة امكانيات الشرطة.
وكشف التقرير أن (6) من محليات ولاية جنوب دارفور الـ(9) تشهد استقراراً امنياً نسبياً، فيما تشهد (3) محليات انفلاتاً أمنياً في اجزاء واسعة منها منذ دخول الحركات المسلحة لمحلية شعيرية في يناير 2004م، وكشف عن سيطرة الحكومة على (38) محلية من اصل (41) محلية بالولاية، فيما تفقد السيطرة على (3) محليات من ضمنها محلية قريضة التي خرجت منها القوات الحكومية بنصح من الاتحاد الإفريقي، فيما تسيطر حركة تحرير السودان الرافضة لاتفاق ابوجا على وحدتي (مهاجرية ودريات). واشار لشكوى النازحين بمعسكرات الولاية من نقص حطب الوقود وفرض رسوم دراسية على التلاميذ بالمدارس وحاجتهم الماسة للبطاطين والمشمعات، ودعا للوفاء بتبرعات رئيس الجمهورية ونائب الرئيس للصندوق لجبر الضرر بين القبائل، مشيراً إلى أن تكلفة الديات لرتق النسيج الاجتماعي بالولاية تبلغ (25) مليار جنية دفع منها (1.126) مليار دينار فقط.
وطالبت اللجنة في توصياتها في المحور السياسي بانفاذ عدد من التوصيات ابرزها (اعلان العام الحالي عاماً للاستقرار والتنمية بولايات دارفور، انزال اتفاق ابوجا لأرض الواقع، سيما الجانب المتصل بالترتيبات الأمنية، مواصلة الحوار مع الحركات الرافضة لاتفاق ابوجا، والعمل علي إزالة التوتر مع تشاد). اما ابرز توصياتها في المحور الأمني فتمثلت في (ضبط السلاح واتخاذ اجراءات مشددة لنزعه، حصر ارتداء الزي الرسمي في دارفور على القوات النظامية، توسيع انتشار الشرطة ودعم الأجهزة الأمنية والشرطية اتحادياً وتمكينها من حيث الآليات والمعدات، ضبط حركة الحدود مع دول الجوار، مراقبة وضبط عمل المنظمات في المنطقة ووضع خطة إعلامية للتصدي للإعلام خارجياً وداخلياً وتوضيح الحقائق)، فيما تمثلت ابرز توصيات اللجنة في محور التنمية في (ايجاد التمويل الازم لانفاذ المشروعات التنموية والخدمية بدارفور سيما طريق الانقاذ الغربي ومشروع جبل مرة ومطار الشهيد صبيرة وتعويض ولايتي شمال وغرب دارفور عن فاقدهما في النفرة الخضراء، اعادة رسم المسارات والمراحيل لتفادي الاحتكاك بين المزارعين والرحل، ترقية الأوضاع الخدمية، تنفيذ برنامج لاصلاح العملية التعليمية والسعي لاستقطاب المنح والقروض لاقامة مشروعات تنموية استراتيجية تعم ولايات دارفور).
الخرطوم: المحرر البرلماني
|
|
 
|
|
|
|
Wasil Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست