|
Re: احداث كجبار...بيان من الامم المتحدة (Re: nabielo)
|
مشكلة سد كجبار تصل الى الامم المتحدة..
--------------------------------------------------------------------------------
المقرر الاممى لحقوق الانسان فى السكن الملائم يطالب السودان بحماية المجموعات المتأثرة بمشاريع السدود لتوليد الكهرباء
صرح ميلون كوثارى Miloon Kothari المقرر الاممى الخاص بحقوق الانسان فى السكن الملائم The Special Rapporteur on adequate housing فى بيان له صدر بتاريخ امس 27 اغسطس 2007 انه منزعج جدا من اوضاع المتأثرين من مشاريع سدى مروى وكجبار فى شمال السودان والتى بدأت تتفاقم خلال العامين الماضيين.
وقال انه بدأ يتلقى باستمرار تقارير عن احتمال حدوث عمليات تهجير جماعية وقسرية وانها على وشك الحدوث فى منطقة مروى. كما ان التقارير تشير الى ان ارتفاع مناسيب المياه خلف سد مروى قد ادى الى تدمير العشرات من المنازل خلال الاسابيع القليلة الماضية كما انها قد تؤدى الى تدمير المزيد وتجبر السكان على إخلاء منازلهم . وقد ذكر المتأثرون من الفيضان بانهم لم يتسلموا اى تحذيرات من قبل السلطات الحكومية كما انهم لم يتسلموا اية مساعدات حكومية منذ ان دمرت منازلهم. وفى العام الماضى تم تهجير الآلاف من السكان المحليين فى منطقة مروى الى اماكن لا يتوفر فيها المأوى او الطعام بينما اصبح بعضهم بلا مأوى.
وفى الوقت الذى اقوم فيه بتقييم الدوافع من وراء اقامة تلك المشاريع فان هذه المشاريع لا يمكن وحسب قوانين ومعاهدات حقوق الانسان الدولية وتحت اى ظرف من الظروف ان تخطط وتنفذ بدون اشراك السكان المتأثرين وعلى حساب الحقوق الانسانية لاكثر من ستين الف شخص من بينهم النساء والاطفال والمسنين. وفى ظل الاوضاع الحالية فان المضى قدما فى تنفيذ مثل هذه المشاريع والتى تجد معارضة من السكان سوف يؤدى تهجير قسرى لاعداد كبيرة ولمزيد من العنف. والمجتمع الدولى يعتبر التهجير القسرى انتهاكا صارخا لحقوق الانسان وان التهجير الجماعى لا يمكن ان يتم إلا فى ظل ظروف استثنائية وطبقا للمعاهدات والقوانين الدولية.
ومع تصاعد المعارضة من قبل السكان للسدود فقد تسلمت تقارير عديدة عن انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية بسبب رد الفعل الحكومى لإحتجاجات السكان المتأثرين. وقد شملت تلك الانتهاكات إطلاق النار على المدنيين العزل والإعتقالات العشوائية للناشطين واستعمال الاساليب القهرية ضد الصحافة عندما حاول الصحافيون تغطية تلك الاحداث.
وحسب اخطارنا سابقا للحكومة السودانية: (1) إننى اشجع المسؤولين بشدة على الالتزام الكامل بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان ومراعاة استعمال الضوابط والموجهات المتعارف عليها للتقليل من تأثير مثل هذه المشاريع على حقوق الانسان. (2) اننى ادعو الدول المستثمرة فى سدى مروى وكجبار وعلى وجه الخصوص الصين والسعودية والكويت وابوظبى وسلطنة عمان وجامعة الدول العربية ( من خلال المصرف العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية) ان تتأكد من تنفيذ هذه المشاريع لن يؤدى الى انتهاك حقوق الانسان ومن بينها حق السكان المتأثرين فى السكن الملائم.
(3) اننى احث الشركات العاملة فى تلك المشاريع مثل شركة هاربين الصينية (Harbin) وشركة لاهماير العالمية (المانيا) Lahmeyer International وشركة الستوم الفرنسية Alstom ان تتوقف عن اعمالها حتى يتم إجراء تقييم نزيه حول تأثير تلك المشاريع على الحقوق الانسانية للسكان. وفى هذا الصدد فاننى احث بقوة الدول خاصة الصين والمانيا وفرنسا على التأكد من ان عمل الشركات الوطنية التابعة لها لن تؤثر بطريقة مباشرة او غير مباشرة على حقوق انسان المتأثرين بالسدود.
وكخطوة مستعجلة وفى ضوء التقارير التى تتحدث عن ارتفاع مناسيب المياه واحتمال حدوث فيضانات فى منطقة مروى فاننى احث الحكومة على ان تتخذ كافة الخطوات الضرورية لتوفير الحماية والسكن الملائم لسكان المنطقة. كما اشجع حكومة السودان على الإسراع فى تذليل مهمة مراقبى الامم المتحدة لحقوق الانسان لإجراء دراسات مستقلة وتقييم تأثير التهجير القسرى على السكان. كما اطالب الحكومة بإيقاف مشاريع توليد الكهرباء من خزانى مروى وكجبار.
Notes
(1) See Report of the Special Rapporteur on the right to adequate housing, Summary of communications sent and replies received from Governments and other actors, A/HRC/4/18/Add.1, http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/G...3/PDF/G0712663
مدحت عثمان(فريقنتود)
|
|
|
|
|
|
|
|
|