|
|
 Re: الأحزاب السياسية في العالم الثالث (Re: مجدي عبدالرحيم فضل)
|
حول الإطارات النظرية لدراسة الظاهرة السياسية
ويشير إلى مايكتنف وصول عناصر من تلك الطبقة إلى السلطة في سن
مبكرة (في الثلاثينات والأربعينات) من »تأثيرات ضارة على الأجيال التالية
لهم ; وخصوصا من زاوية حرمان تلك الأجيال من فرصتها في ‡ارسة
السلطة وا 4كانة ; ‡ا يجعلهم أكثر قابلية لتفريخ عناصر التطرف
والراديكالية ٥٣) « ).
وأخيرا ; فإن تكوين تلك الطبقة من عناصر جديدة ; لاستند إلى مكانة
موروثة أو إلى فرص متاحة ; وإ …ا إلى تجمع لأفراد منفصل ;R يجعل
الخيارات مفتوحة أمام تلك الطبقة ; سواء إزاء الد „قراطية ; أو السلطوية
أو الشمولية.
ولاشك في أن »عاموس بر 4وتر « قدم أقسى نقد 4فهوم »الطبقة ا 4توسطة
الجديدة « عموما ; ولصياغة »هالبرن « لذلك ا 4فهوم-على وجه الخصوص
وفي ح R أنه-أي بر 4وتر-لم ينكر حقيقة أن ما يسمى ب »الطبقة ا 4توسطة
الجديدة « قد أصبحت المحور الرئيس للقوة السياسية والاقتصادية وللهيبة
الاجتماعية في الشرق الأوسط ; إلا أنه رفض اعتبارها »طبقة جديدة « أو
ا 4بالغة في فعاليتها ; كما رفض-على وجه الخصوص-الدور الايجابي الذي
ينسب للجيش ; سواء إزاء الطبقة بالذات ; أو إزاء اﻟﻤﺠتمع ككل( ٥٤ ).
مفهوم »رأسمالية الدولة « في العالم الثالث:
استنادا إلى طبيعة التكوين الطبقي لبلدان العالم الثالث ; والدور ا 4تميز
الذي تضطلع به الطبقات الوسطى (خصوصا البيروقراطية ; والعسكرية)
من ناحية ; وإلى الدور ا 4تنامي »للدولة « في التطور الاجتماعي والاقتصادي
والسياسي للعديد من تلك البلدان-من ناحية أخرى بدأت أعداد متزايدة
من الباحث R في استعمال مفهوم »رأسمالية الدولة « لدراسة التنظيم السياسي
والاقتصادي في تلك البلدان ; وسوف نحاول هنا أن نقدم بإيجاز ا 4لامح
العامة له ; وكما طرحها-على وجه التحديد- »جيمس بتراس ٥٥)« ).
لقد صاغ »بتراس « أفكارا حول »رأسمالية الدولة « استنادا إلى ملاحظة
وتحليل عدد من ا 4مارسات ا 4عاصرة في عديد من بلدان العالم الثالث ; مثل
ليبيا والجزائر وأثيوبيا وبيرو وفنزويلا ; وإلى مقارنة تلك الحالات مع النظم
»الأقدم ;« لرأسمالية الدولة ; مثل تلك التي ظهرت في تركيا وا 4كسيك في
52
الأحزاب السياسية في العالم الثالث
الثلاثينات والأربعينات ; وبوليفيا في الخمسينات. ونقطة الانطلاق في تلك
الأفكار ; كما ذكرنا ; تدور حول الدور الذي تلعبه كل من »الدولة « و »الطبقات
ا 4توسطة « في التجارب محل الدراسة ; في ظروف تاريخية محددة.
فقد كان منطقيا في النصف الثاني من القرن العشرين ; وفي مواجهة
القوة الهائلة للشركات متعددة الجنسية ; ذات الشهية ا 4تفتحة للمواد الخام
والأسواق المحلية ; أن كانت »الدولة القوميةد في العديد من بلدان آسيا
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ; هي الخط الأخير لحمايتها من الخضوع والتمزق
الشامل R. حقا ; لقد شهد العديد من بلدان العالم الثالث تجارب في التصنيع ;
»موجهة من الخارج « ومرتبطة بتلك القوى الدولية ; ولكن تلك التجارب
عانت من أوجه خطيرة من القصور (يخرج ذكرها عن نطاق بحثنا هنا)
جعلتها على نحو متزايد ; مرفوضة في العالم الثالث. وعوضا عن ذلك ;
ظهر-أو عاد إلى الظهور- …وذج »رأسمالية الدولة ;« كنموذج اجتماعي-
اقتصادي-سياسي متكامل ; للتصنيع والتنمية ; »داخل ;« إطار الدولة القومية ;
في العالم الثالث.
من الناحية الثانية ; فإن القوة الرائدة التي تبادر بالتوجه نحو »رأسمالية
الدولة «-سواء عن طريق التطور أو الانقلاب أو الانتفاضة الشعبية ; أو بخليط
من تلك الرسائل-إ …ا تتمثل أساسا في فئة مستخدمي الدولة سواء من
ا 4دني R أو العسكري R. وفي توصيف بتراس لتلك الفئة يقول: »إن تلك
الفئة لا تتطابق مع أي من الطبقات التي وصفها ماركس في …و الرأسمالية
في أوروبا. إنها ليست برجوازية ; أو برجوازية صغيرة ; لأنها لا mتلك. وهي
ليست من العمال ; لأنها لا ترتبط مباشرة بالعملية الإنتاجية ; بالرغم من
أنها قد تبيع قوة عملها لقاء الحصول على أجر. وحتى إذا سلمنا بوجود
تداخل مع R مع العمال ; أو مع البرجوازية الصغيرة ; فإن علينا أن نأخذ في
اعتبارنا حقيقة أن قوة اجتماعية جديدة هامة-سوف تسمى فئة وسطية
lntermediary-Stratum -قد حددت مشروعا رأسماليا جديدا للتنمية يربط
علاقات السوق الرأسمالية باتساع الدولة. »وليست ا 4شكلة هي أن نجتهد
لإعادة تعريف هذه الفئة ; بحيث „كن أن توضع في سياق التقسيم الطبقي
الكلاسيكي ; وإ …ا هي أن نفهم سماتها الاجتماعية الخاصة ٥٦) « ). وا 4فهوم
الشائع عن البرجوازية الصغيرة »ا 4تذبذبة « ب R البرجوازية الكبيرة ;
53
حول الإطارات النظرية لدراسة الظاهرة السياسية
والبروليتاريا لا يصلح لتفسير سلوك تلك الفئة البيروقراطية (ا 4دنية ;
والعسكرية) والتجارية وا 4صرفية التي تقبض على السلطة وتترك بصماتها
على اﻟﻤﺠتمع. كما أن هذا ا 4فهوم ; لا يفسر الاستمرارية النسبية لهذه النظم ;
أو تكرار ظهورها. إن إشكالية mزق أو زوال البرجوازية الصغيرة ; تظهر
فقط إذا كانت هناك طبقات بروليتارية وفلاحية معبأة وهامة ; وذات قيادة
واعية طبقيا ; تواجه برجوازية منظمة ومتماسكة. ولكن مع افتقاد هذه
الشروط ; من ا 4مكن تصور فئة واعية طبقيا ; مترابطة رأسيا وأفقيا ; وتعمل
كطبقة مستقلة (عن العمال ; وعن البرجوازية) ولها مشروعها السياسي-
الاقتصادي الخاص( ٥٧ ). والأزمة التاريخية التي تدفع هذه الطبقة إلى تنفيذ
مشروعها ; ا 4تمحور حول الدولة ; تتمثل في فشل التوسع الرأسمالي الخاص
الوطني ; من جانب ; وفشل إمكانات الاعتماد على الاستثمار الخارجي-من
جانب آخر-.
في تلك الظروف ; يكون السلاح الرئيس ندى الفئات الوسطية
البيروقراطية ا 4سيطرة ; هو »القدرة السياسية ;PoIitical CapacitY أي قدرتها
على أن تقبض على آلة الدولة ; وأن تغير من توزيع القوة الاجتماعية ; وتعيد
تنظيم الاقتصاد. ويكون نزع ملكية ا 4شروعات الأجنبية ضرورة اقتصادية
لتحقيق التراكم الرأسمالي ا 4وجه من الدولة ; وكذلك مصدرا للشرعية
السياسية ; فعن طريق إدماج ا 4وارد ورؤوس الأموال ا 4ستولى عليها من
ا 4شروعات الأجنبية ; في جهد »قومي « للتنمية من خلال عملية التأميم ;
تكون قد mت مواجهة أحد العناصر الأساسية في الثورة »البرجوازية
القومية ;« أي: تكوين الاقتصاد القومي.
ويأخذ هجوم رأسمالية الدولة على ا 4شروعات الإمبريالية عدة أبعاد
اقتصادية وسياسية. فا 4شروعات الإمبريالية هي ا 4صدر الرئيس للفائض
الاقتصادي ; وبالتالي فهي تشكل قوة دفع للتنمية ; ولكن مصادرة ملكيتها لا
تغير من طبيعة علاقات ا 4لكية الرأسمالية ; وذلك هو ما يشدد عليه
»بتراس «. فالتحول من ا 4لكية الإمبريالية إلى ملكية الدولة »يحدث بدون
أي تغيير جذري في علاقات الإنتاج الاجتماعية ( ‰ا في ذلك التفاوتات في
الأجور وا 4كافآت ; والامتيازات الإدارية ; وتدرج السلطة) أو في حتمية السوق ;
أو حسابات الربح «. أي أن ملكية الدولة لاتغير-على أي نحو أساسي-ظروف
54
الأحزاب السياسية في العالم الثالث
استغلال العمل ; ولكنها-بالأحرى-تعكس تغيرا في »مصدر « الاستغلال ; ور ‰ا
تغيرا في توجيه الفائض ; حيث تتحول نسبة عالية من عوائد الاستثمار إلى
تسهيلات إنتاجية »داخل «الدولة بدلا من الخارج. ومن زاوية ا 4زايا السياسية ;
فإن توجيه الضربات للمشروعات الإمبريالية يساعد على تجنب صراعات
داخلية خطيرة ; كما تحتفظ أجزاء من الطبقة الحاكمة في رأسمالية الدولة
بروابط مباشرة ; أو غير مباشرة مع مجموعات ا 4لكية المحلية ; ‡ا يسمح
»لرأسماليي الدولة ;« الذين يقومون بالتراكم على حساب رأس ا 4ال
الإمبريالي ; بان يتوجهوا-في مرحلة لاحقة-إلى ا 4شروعات الخاصة( ٥٨ ).
وبعبارة موجزة ; تتمثل ا 4لامح العامة لنظم رأسمالية الدولة في: الدور
الرئيس للدولة (أو: الدولانية Statism ) ; والتوجه الاقتصادي القومي ; وعلاقات
الإنتاج الرأسمالية.
ويشدد »بتراس « على عوامل ثلاثة ; يرى أنها أسهمت في تشكيل النظم
ا 4عاصرة لرأسمالية الدولة ; هي أولا: فقدان الإمبريالية الأمريكية 4ركزها
الاحتكاري ا 4سيطر الذي mتعت به في فترة ما بعد الحرب العا 4ية الثانية
مباشرة ; نتيجة ظهور القوى الدولية ا 4نافسة ; سواء داخل ا 4عسكر الرأسمالي
(أوروبا الغربية واليابان) أو خارجه (الكتلة الاشتراكية) ‡ا يتيح لقوى
رأسمالية الدولة حرية أكبر في اختيار الأ …اط التجارية ; وا 4صادر التمويلية
من ب R القوى الإمبريالية ا 4تنافسة. وثانيا: عجز البرجوازية الوطنية عن
تقد ¡ سياسات اقتصادية مستقلة ; على أساس ما يقوم بينها وب R رأس
ا 4ال الأجنبي من علاقات وثيقة من ناحية ; ومن توجه قطاعات هامة منها
إلى الزراعة والتجارة ; من ناحية أخرى. وثالثا: الضعف النسبي للحركات
العمالية والفلاحية والذي ينعكس في ضعف كوادرها ; وضعف تنظيماتها
النقابية أو الحزبية.
في ظل تلك الظروف كلها ; يظهر العسكريون باعتبارهم أفضل قوة
سياسية منظمة للاستفادة من التفكك السياسي. ومن خلال أيديولوجية
شعبية-قومية ; يحاولون اكتساب ولاء الجماهير. والأهم من ذلك ; ولدى
السعي إلى السلطة السياسية ; فإن نظام رأسمالية الدولة ; القومي ; العسكري ;
يحاول أن يحل نفسه محل الطبقة الرأسمالية ا 4تماسكة ; النائبة ; ويحاول-
من خلال الدولة- ‡ارسة أهداف الثورة »البرجوازية «. والشرط ا 4سبق
55
حول الإطارات النظرية لدراسة الظاهرة السياسية
لخلق الاقتصاد الرأسمالي القومي هو تأميم ا 4شروعات الإمبريالية ; كما
أن أساس خلق السوق الداخلية هو الإصلاح الزراعي. وعلى ذلك ; فإن
نظام رأسمالية الدولة يتسم بجهوده ا 4تواصلة في التأميم والإصلاح الزراعي.
والطريقة التي تتم بها هذه الإصلاحات الراديكالية وكذلك آثارها السياسية
والاجتماعية ; إ …ا mيز-بوضوح-هذه الجهود عن الثورة الاشتراكية: فتحل
بيروقراطية الدولة محل ا 4ستثمرين الأجانب وملاك الأرض المحلي ;R كمنظم
للإنتاج وكذلك-بالطبع-كحائز على الفائض.
ثانيا: التحليل الطبقي كمدخل لتحليل الظاهرة الحزبية
سبق أن رأينا كيف ينظر الفكر ا 4اركسي للحزب-بالأساس-كحقيقة
طبقية ; وكيف „كن-بالتالي-ظهور أحزاب رجعية mثل الطبقات الرجعية ;
وتعبر عن مصالحها ; وأحزاب »ثورية « mثل الطبقات الثورية ; وتعبر-أيضا-
عن مصالحها. هذه الرؤية للحزب السياسي ; كانت-بالطبع-محل انتقاد
دارسي الأحزاب من خارج الفكر ا 4اركسي ; بدرجة أو بأخرى ; والذين رأوا
أن العديد من الأحزاب لا تقوم على الطبقات »إلا با 4عنى العام الذي يتمثل
في قيام غالبية طبقة اجتماعية معينة بالتصويت لحزب مع ;R مفضلة إياه
على غيره ٥٩) « ) كما استند هؤلاء إلى ما يحفل به الواقع السياسي في
البلدان ا 4تخلفة في العالم الثالث من أحزاب تقوم على أسس دينية ; أو
قبلية ; أو لغوية ; أو إقليمية.
والواقع أن تلك الانتقادات لا تنال من حقيقة الطابع الطبقي للأحزاب ;
بقدر ما تنال من ا 4يل لتبسيط هذا الطابع ; أو اعتبار العنصر الطبقي هو
العامل الوحيد في تشكيل الحزب. فلاشك في أن العلاقة ب R الطبقات
والأحزاب تغدو شديدة التعقيد في البلدان ا 4تخلفة ; حيث تتعدد التشكيلات
الطبقية ; وتتداخل فيما بينها ; فضلا عن مرور تلك الطبقات ; لحظة تكوين
التنظيمات الحزبية أو شبه الحزبية ; ‰راحل انتقالية أو فترات لإعادة
التشكيل والصياغة ; تنعكس حتما على البناء الحزبي. وإذا اقتصرنا هنا
على النقاط موضع الإشارة في هذا الفصل ; فقد لعبت الطبقات ; أو »الفئات «
الوسطى دورا حيويا في تشكيل الأحزاب التي اضطلعت بعبء التحديث أو
التنمية في العالم الثالث ; وطبعت تلك الأحزاب بطابعها ; سلبا أو إيجابا ;
56
الأحزاب السياسية في العالم الثالث
كما سوف يأتي فيما بعد. كذلك فقد كانت لنظم »رأسمالية الدولة «
تشكيلاتها الحزبية ا 4تميزة ; والتي اتسمت بالسيطرة البيروقراطية
والعسكرية للدولة ; وانعدام الفعالية ; والعلاقات الرأسمالية ; في إطار توجه
قومي عام قصير النفس.
وإذا كانت بعض النظم السياسية في البلدان ا 4تخلفة قد حاولت بناء
تنظيمات حزبية »ثورية ;« تنجز التغيير الجذري في اﻟﻤﺠتمع ; فلاشك في أن
جانبا أساسيا من أسباب إخفاقها يكمن في انتماءاتها الطبقية التي عرقلت-
في النهاية-تحقيق تلك الأهداف.
لم يكن غريبا ; إذن ; أن بدأ التحليل الطبقي يأخذ مكانا متزايد الأهمية
في دراسة الظاهرة السياسية في البلدان ا 4تخلفة ; ‰ا في ذلك الأوضاع
الحزبية فيها ; كشرط لا غنى عنه لفهم محددات الظاهرة الحزبية
وخصائصها ووظائفها:
- فالتحليل الطبقي للظاهرة الحزبية ; والتعرف عل تشكيلها الاقتصادي
الاجتماعي ; يعني التعرف على الطبقات والقوى الاجتماعية وا 4صالح
الاقتصادية التي تسهم في تكوين التنظيم الحزبي موضع الدراسة ; ومدى
عمق هذا الإسهام ; وصدقه. وفي ح R أن هذا النوع من التحليل ; يبدو
ميسرا إلى درجة كبيرة في اﻟﻤﺠتمعات الصناعية ا 4تقدمة ; آلتي تبلورت
فيها القوى الاجتماعية والطبقية ; وآلتي شهدت أيضا تشكيل أبنية ومؤسسات
أخرى ; تعكس مصالح تلك القوى ; فان الأمر يغدو أكثر تعقيدا بكثير في
اﻟﻤﺠتمعات ا 4تخلفة آلتي تتسم أتسم كما ذكرنا توا ليس فقط بعدم اكتمال
تشكيلاتها الاجتماعية والطبقية ; وإ …ا أيضا بتعددها وتعايشها. وليس
غريبا إذن أن شهدت تلك اﻟﻤﺠتمعات العديد من التنظيمات »الحزبية « التي
لا يعدو mثيلها نطاق شريحة ضيقة للغاية من الأفراد الذين تربطهم روابط
محددة ومؤقتة ; بالرغم ‡ا تدعيه تلك التنظيمات أحيانا من mثيل لقوى
اجتماعية متكاملة بعينها ; أو حتى للشعب بأسره.
- والتحليل الطبقي للظاهرة الحزبية ; يعني-ثانيا-دراسة ما يترتب على
التشكيلات الاجتماعية اﻟﻤﺨتلفة للأحزاب ; من انعكاس عل بنائها التنظيمي ;
وأيديولوجيتها ; وإمكاناتها ا 4ادية ; و ‡ارساتها وأساليبها الحزبية. وبداهة ;
فإن أحزاب النخب الأرستقراطية تختلف في تلك النواحي عن الأحزاب
57
حول الإطارات النظرية لدراسة الظاهرة السياسية
التي mثل بالأساس الطبقات ا 4توسطة ; كما أن كلا النوع R يختلف عن
تلك الأحزاب التي تعلن بالأساس mثيلها للعمال أو الفلاح ;R أو للفئات
الدنيا من اﻟﻤﺠتمع في بشكل عام. ومرة أخرى ; فإن الأمر يبدو أكثر تعقيدا
بكثير في البلاد اﻟﻤﺨتلفة ; حيث تتداخل تلك القوى كلها ; وحيث تسود التفاتات
الاجتماعية الحادة ; وتتداخل مع الانقسامات الدينية والطائفية والإقليمية ;
على نحو يؤثر مباشرة على خصائص ومقومات الظاهرة الحزبية. وتصبح
قدرة التنظيمات الحزبية اﻟﻤﺨتلفة على التحرر من تلك ا 4ؤثرات ; أو الخضوع
لها ; معيارا أساسيا للحكم على فعالية النظام الحزبي وجدواه.
- والتحليل الطبقي للظاهرة الحزبية يسهم-أيضا-في تفهم الأهداف
والغايات التي تعلنها التنظيمات الحزبية ; والوظائف الفعلية التي تؤديها ;
بصرف النظر عن الشعارات ا 4علنة ; وفي ح R أن التحليل الكلاسيكي
للأحزاب ; قد استقر على وظائف معينة للأحزاب السياسية ; في اﻟﻤﺠتمعات
ا 4تقدمة ; سواء في البلدان الرأسمالية أو الاشتراكية ; فإن التعقيدات
الاجتماعية والطبقية ; وظروف التطور التاريخي في اﻟﻤﺠتمعات ا 4تخلفة ;
حملت معها أهدافا ووظائف مستحدثة للظاهرة الحزبية في تلك اﻟﻤﺠتمعات.
وتباينت تلك الأهداف والوظائف التقليدية بشدة ; من محاولة الحفاظ على
النظام القائم ; إلى محاولة تحقيق تحول ثوري أو راديكالي يطيح بالأسس
الاجتماعية والاقتصادية للنظام السياسي برمته ; ليحل سلطة طبقات وقوى
اجتماعية معينة محل سلطة طبقات وقوى اجتماعية أخرى.
المبحث الثالث
المؤثرات الخارجية ومدرسة التبعية
يستند أدراج أفكار مدرسة »التبعية « ضمن ا 4داخل التي يعتمدها هذا
البحث في دراسة الظاهرة السياسية في اﻟﻤﺠتمعات ا 4تخلفة ; إلى اعتقاد
راسخ بأهمية العنصر الخارجي في تشكيل مجمل الأوضاع الاجتماعية
والاقتصادية والسياسية والثقافية في تلك اﻟﻤﺠتمعات. وكما يقول الدكتور
جلال أحمد أم R بحق ; فإن »بعض مناهج البحث التي يجوز اتباعها في
دراسة التطور الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي في دولة مستقلة ; لا
تخضع لأي نوع من الضغط السياسي أو الاقتصادي من قوة خارجية ; لا
58
الأحزاب السياسية في العالم الثالث
يجوز أن تطبق في دراسة تطور دولة لا تتمتع بهذا ا لاستقلال ٦٠) « ).
وعدم الاستقلال هذا ; أو ماد رج على تسميته ب »التبعية « يشكل خصيصة
موضوعية تشترك فيها كافة بلدان العالم الثالث ا 4تخلفة ; وإن تعددت درجاتها
وأشكالها. وإذا كانت نسبة من الكتابات حول التبعية قد أدرجت ضمن
أدبيات »ا 4اركسية المحدثة « فإن هذا لا يعني أن مجموعة الأفكار عن مسألة
التبعية كانت مقصورة على ا 4اركسية ; ولكنه يعني فقط أن إسهامات
ا 4اركسي R المحدث R في مدرسة التبعية هي من أهم الإسهامات ا 4عاصرة
في التبعية ; وفي ا 4اركسية ا 4عاصرة معا. وبعبارة أخرى ; فقد جاءت هذه
ا 4درسة كرد فعل لازمة ا 4عالجة ا 4اركسية لأوضاع العالم الثالث ; مثلما
جاءت لتسد أحد أوجه القصور الرئيسة في نظرية التحديث ; وأفكار التنمية
السياسية ; وامتداداتها كما سبقت الإشارة. على أن التنوع الذي تتسم به
الإسهامات في مدرسة التبعية ; وكذلك توفر الأغلب الأعم منها على معالجة
الجوانب »الاقتصادية « في العلاقة ب R العالم ا 4تقدم ; والعالم ا 4تخلف ;
تفرض علينا هنا-في هذا الحيز الضيق-أولا: الإيجاز الشديد في عرض
أبرز العناوين في أفكار التبعية ; ثم تفرض ثانيا ; ور ‰ا كان ذلك هو الأهم ;
الاقتراب-في الأساس-من النواحي السياسية لأفكار التبعية ; وعلى وجه
الخصوص ; فيما يتعلق بتأثير التبعية على الظاهرة السياسية في اﻟﻤﺠتمع
التابع.
أولا: التبعية كصياغة للتأثير الخارجي
إن منهاجية »الاقتصاد السياسي « التي تربط ب R كل من »الاقتصاد «
و »السياسة « من ناحية ; وب R كل من العوامل الداخلية والعوامل الخارجية
من ناحية أخرى ; سبق أن وجد بعض التعبير عنها في إطار الاقتصاد
السياسي الليبرالي ; كما أن ا 4دخل ببنائي Structural Approach في معالجة
الاقتصاد السياسي اهتم بتحليل أبنية التبعية والسيطرة على الاقتصاد
العا 4ي. وكان »راؤول بريبش ٦١) « ) ; أحد ‡ثلي البنائية ; هوأول من استخدم
تعبيري »ا 4ركز « أو القلب ;centre والمحيط أو التخوم Periphery في الأدب
الاقتصادي ا 4عاصر في تحليل نشره عام ١٩٤٩ وذلك لوصف العلاقة ب R
الولايات ا 4تحدة الأمريكية ودول أمريكا اللاتينية. فقد اعتبر أن هذا الجزء
59
حول الإطارات النظرية لدراسة الظاهرة السياسية
من العالم يتكون من مركز للنشاط الاقتصادي ; هو الولايات ا 4تحدة
الأمريكية ; يوجه ويسيطر ; ومن أطراف أو تخوم ; هي بالذات دول أمريكا
اللاتينية ; تتحرك في فلك ذلك ا 4ركز: محكومة بحركته ; ومتأثرة بها ; ومتجهة
دائما لخدمه مصالحه mاما ; على أن مدرسة التبعية ; باعتبارها تعبيرا عن
مدخل متميز في الاقتصاد السياسي لم تقف عند الحدود التي وضعها
الاقتصاد السياسي الليبرالي في تحليل العلاقة ب R السياسة والاقتصاد أو
ب R العوامل الداخلية والخارجية في السياسات القومية ; ولم تقتصر في
استخدامها اﻟﻤﺨطط البنائي ; لتقسيم العالم إلى مركز ومحيط ; على التحليل
الشكلي أو الساكن للعلاقة ب R الجانب ;R ولكنها-على العكس-انطوت على
عمق نظري »من خلال علم اجتماع شامل يؤكد على الطبيعة الاجتماعية-
السياسية للعلاقات الاقتصادية للإنتاج ; ويحيي-من تلك الزاوية-تقاليد
الاقتصاد السياسي للقرن R التاسع عشر والعشرين ٦٢) « ). وقد وجدت مدرسة
التبعية أهم جذورها في تطور الأفكار ا 4اركسية حول …و الرأسمالية في
اﻟﻤﺠتمعات ا 4تخلفة ; كما أنها-وقد دارت الغالبية الكاسحة من إسهاماتها
حول أمريكا اللاتينية-امتدت لتشمل باقي أجزاء العالم الثالث ; وعلى أيدي
مفكرين ينتمون إليه ; في كثير من الحالات.
والفكرة المحورية لدى منظري التبعية هي أنه من غير اﻟﻤﺠدي دراسة
التنمية في مجتمعات العالم الثالث ; ‰عزل عن تطور اﻟﻤﺠتمعات ا 4تقدمة ;
ويترتب على ذلك ضرورة معالجة العالم كنظام واحد. وانطلاقا من فكرة
النظام العا 4ي »تلك تكون ا 4شكلة هي كشف الطريقة التي يتم بها إدخال
البلاد ا 4تخلفة في داخل هذا النظام العا 4ي ; والتي تؤدي إلى اختلاف
…وها عن النمط التاريخي للنمو في الأ ™ ا 4تقدمة. في داخل هذا الإطار ;
فإن تحليل العلاقة ب R اﻟﻤﺠتمعات ا 4تقدمة وا 4تخلفة ; من زاوية العمليات
التي تجري في البلاد ا 4تقدمة إ …ا يتعلق بنظرية »الإمبريالية ;« أما تحليل
تلك العلاقة من زاوية تفسير العمليات الاقتصادية والاجتماعية التي تحدث
في البلاد ا 4تخلفة فهو يتعلق بنظريات التبعية( ٦٣ ). وبعبارة أخرى ; يصبح
مفهوما »الإمبريالية « و »التبعية « وجه R متقابل ;R في إطار النظام العا 4ي.
وإذا كان هذا التوصيف لا ينفي حقيقة أنه لا يوجد تعريف دقيق 4فهوم
التبعية ; فإنه „كن هنا الاكتفاء بالتمييز ب R التبعية »كعلاقة « والتبعية
60
الأحزاب السياسية في العالم الثالث
»كمجموع من الأبنية «. هذا التمييز يقره عدد من منظري التبعية ; ‰ن فيهم
»دوسانتوس « الذي يعرف التبعية بأنها: ا 4وقف الذي تكون فيه اقتصاديات
مجموعة معينة من الدول ; مشروطة بنمو وتوسع اقتصاد آخر ; تخضع له
»كما يرى دوسانتوس أن التبعية تتعلق »بتكيف البناء الداخلي ﻟﻤﺠتمع مع ;R
بحيث يعاد تشكيله وفقا للإمكانيات البنيوية لاقتصاديات قومية محددة
أخرى ٦٤) « )
فإذا كانت تفصيلات البعد الاقتصادي لعلاقات التبعية ; وهو البعد
الكاسح في تحليلات التبعية ; ‡ا يخرج عن نطاق اهتمامنا ا 4باشر هنا ;
فإن ما يهمنا-بدرجة أكبر-هو أثر علاقات التبعية تلك على التشكيل
الاجتماعي والطبقي في اﻟﻤﺠتمعات التابعة ; وانعكاس هذا-بالتحديد-على
الظاهرة السياسية فيها.
التبعية والتشكيل الاجتماعي والطبقي للمجتمع التابع
يتعلق الحديث عن أثر التبعية على التشكيل الاجتماعي والطبقي للمجتمع
التابع بالشق الثاني من تعريف التبعية-كما سبق ذكره حالا-باعتبارها »مجموع
من الأبنية «. وسوف نكتفي هنا-فقط-بإبراز التأكيد الذي تضعه مدرسة
التبعية على مفهوم »النظام العا 4ي « كمحدد لسمات اﻟﻤﺠتمع التابع ; ثم انعكاس
هذا على النمط الإنتاجي ; والتركيب الطبقي ; للمجتمع التابع ; كما يورده
بعض ‡ثلي مدرسة التبعية.
من الناحية الأولى ; يوصف البناء الاجتماعي في مجتمعات العالم الثالث
التابعة أبانه بناء متخلف ; يتحدد بتقسيم مع R للعمل ; داخل إطار النظام
العا 4ي ; فتاريخ العالم-كما عبر عن ذلك انذريه جوندر فرانك-ما هو إلا
تاريخ واحد ; ومن ثم ; فإن تقدم جزء من العالم ; وتخلف جزء آخر هما
وجهان لعملة واحدة ; من حيث أنهما تعبير عن التوسع الرأسمالي الذي
وصل إلى أقصى البقاع عزلة في اﻟﻤﺠتمعات ا 4تخلفة. وبعبارة أخرى ; »فإن
ما نراه من نظم اجتماعية وسياسية وثقافية ; في هذه اﻟﻤﺠتمعات-بدءا من
أصغر وحداتها في الريف ; وحتى أعقد هذه الوحدات في مدن ا 4تروبول-ما
هي إلا نتاج للتطور التاريخي للنظام الرأسمالي ٦٥) « ). فالنظام الرأسمالي
عمل طوال تاريخه على استخلاص فائض القيمة من اﻟﻤﺠتمعات التي تقع
61
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الأحزاب السياسية في العالم الثالث | مجدي عبدالرحيم فضل | 04-11-10, 09:03 AM |
| Re: الأحزاب السياسية في العالم الثالث | مجدي عبدالرحيم فضل | 04-11-10, 09:07 AM |
| Re: الأحزاب السياسية في العالم الثالث | مجدي عبدالرحيم فضل | 04-11-10, 09:13 AM |
| Re: الأحزاب السياسية في العالم الثالث | مجدي عبدالرحيم فضل | 04-11-10, 09:18 AM |
| Re: الأحزاب السياسية في العالم الثالث | NGABY AJOOZ | 04-11-10, 09:26 AM |
| Re: الأحزاب السياسية في العالم الثالث | مجدي عبدالرحيم فضل | 04-11-10, 12:27 PM |
| Re: الأحزاب السياسية في العالم الثالث | مجدي عبدالرحيم فضل | 04-11-10, 12:35 PM |
| Re: الأحزاب السياسية في العالم الثالث | مجدي عبدالرحيم فضل | 04-11-10, 01:46 PM |
| Re: الأحزاب السياسية في العالم الثالث | مجدي عبدالرحيم فضل | 04-11-10, 02:09 PM |
| Re: الأحزاب السياسية في العالم الثالث | مجدي عبدالرحيم فضل | 04-11-10, 02:33 PM |
|
| |
مجدي عبدالرحيم فضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست