|
|
 مثول اثنين من متمردي دارفور امام الجنائية غدا الخميس
|
مشتبه بهما جديدان في إطار الحالة في دارفور، السودان، يصلان طوعاً إلى المحكمة الجنائية الدولية : جلسة المثول للمرة الأولى ستعقد يوم الخميس 17 حزيران/يونيو 2010
ICC-CPI- 20100616-PR547
الحالة: دارفور، بالسودان
القضية: المدعي العام ضد عبد الله بندا أبكر نورين ومحمد صالح جربو جاموس
عبد الله بندا أبكر نورين (بندا) ومحمد صالح جربو جاموس (جربو)، اللذين يُشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في دارفور بالسودان، وصلا طوعاً صباح اليوم إلى المحكمة الجنائية الدولية، إنفاذاً لأمرين بالحضور صادرين عن الدائرة التمهيدية الأولى. وقد صدر قرار الدائرة تحت الأختام بتاريخ 27 آب/أغسطس 2009، ورُفعت الأختام عنه اليوم. وسيقيم المشتبه بهما في مكان تخصصه لهما المحكمة حتى موعد جلسة المثول للمرة الأولى المقررة في الساعة العاشرة من صباح يوم الغد الخميس 17 حزيران/يونيو 2010.
وبندا وجربو متهمان بثلاث جرائم حرب يُدعى أنها ارتُكِبت أثناء هجوم شُن بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2007 على بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان وهي بعثة لحفظ السلام مقرها موقع حسكنيتا العسكري، في محلية أم كدادة، في شمال دارفور.
ورأت الدائرة التمهيدية الأولى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الهجوم على بعثة الاتحاد الأفريقي شُنّ في سياق نزاع مسلح مطول غير ذي طابع دولي كان قائماً بين حكومة السودان وعدة جماعات مسلحة منظمة وقت وقوع الهجوم. ويدّعى أن الهجوم نفذته قوات منشقة عن حركة العدل والمساواة، تحت قيادة بندا، بالاشتراك مع قوات تابعة لجيش تحرير السودان ـ جناح الوحدة، انشقت عن حركة/جيش تحرير السودان، وكانت تحت قيادة جربو.
ويُدعى أن المهاجمين كانوا قرابة ألف شخص مسلحين بالمدافع المضادة للطائرات والأسلحة المدفعية وقاذفات القنابل الصاروخية. وادعي أنهم قتلوا اثني عشر من جنود بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان وأصابوا ثمانية آخرين بجروح بالغة. ودمروا، أثناء الهجوم وبعده، أجهزة اتصالات ومنشآت ومهاجع ومركبات ومعدات أخرى تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان واستولوا على ممتلكات تابعة للبعثة من بينها 17 مركبة ومبردات وحواسيب وهواتف خلوية وأحذية وأزياء عسكرية ووقود وذخيرة وأموال.
ورأت الدائرة التمهيدية الأولى، المؤلفة من القاضية سيلفيا شتاينر (البرازيل)، رئيسة الدائرة، والقاضية سانجي ماسينونو موناجينغ (بوتسوانا) والقاضي كونو تارفوسير (إيطاليا)، أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن بندا وجربو يتحملان المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم الحرب التالية:
- استعمال العنف ضد الحياة، المتمثل في القتل، سواء ارتُكب أو شُرع في ارتكابه؛ بمفهوم المادة 8(2)(هـ)(1) من النظام الأساسي؛
- تعمد توجيه هجمات ضد موظفين ومنشآت ومواد ووحدات ومركبات مستخدمة في مهمة من مهام حفظ السلام، بمفهوم المادة 8(2)(هـ)(3) من النظام الأساسي؛
- النهب بمفهوم المادة 8(2)(هـ)(5) من النظام الأساسي.
ورأى القضاة أن إصدار أمر بحضور بندا وجربو أمام المحكمة يكفي لضمان مثولهما أمامها وذلك استناداً إلى المعلومات التي قدمها مكتب المدعي العام، لذا لم يبدو إصدار أمر بالقبض ضرورياً.
ألحقت الدائرة عدداً من الشروط بأمر الحضور مراعاة لضرورة الحفاظ على النظام العام وضمان سير الإجراءات بصورة منظمة. وعلى وجه الخصوص، أمرت الدائرة بندا وجربو بالامتناع عن مناقشة مسائل تتعلق بالتهم أو الأدلة التي نظرت فيها الدائرة والامتناع عن الإدلاء بأي بيانات سياسية.
حتى جلسة المثول للمرة الأولى أمام الدائرة، المقررة غداً، سيقيم المشتبه بهما لدى وصولهما إلى لاهاي في مكان المخصص لهما، وسيبقى هذا المكان سراً. وينبغي على المشتبه بهما عدم مغادرة مباني المحكمة، بما في ذلك المكان المخصص لهما، إلا بإذن منها طوال مدة وجودهما في هولندا.
خلال جلسة الغد، سيحاط المشتبه بهما علماً بالجرائم التي يُدّعى بأنهما ارتكباها وبحقوقهما المنصوص عليها في نظام روما الأساسي. وستعقد جلسة لاعتماد التهم في غضون فترة معقولة لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأنهما ارتكبا الجرائم المنسوبة إليهما.
الإجراءات القضائية الجارية في حالة دارفور
هذه القضية هي الرابعة في حالة دارفور بعد قضية المدعي العام ضد أحمد محمد هارون ("أحمد هارون") وعلي محمد عبد الرحمن ("علي كوشيب") وقضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير وقضية المدعي العام ضد بحر ادريس أبو قردة.
لم يُلقَ القبض بعد على المشتبه بهم الثلاثة، البشير وهارون وكوشيب. اما ابو قردة فقد مثل طوعاً امام المحكمة في 18 أيار/مايو 2009، وعقدت جلسة لاعتماد التهم من 19 إلى 29 تشرين الأول/اكتوبر 2009، وقد رفضت الدائرة التمهيدية الأولى، في 8 شباط/فبراير اعتماد التهم بحقه.
يُذكَر أن الحالة في دارفور أحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 31 آذار/مارس 2005، وفقا للمادة 13(ب) من نظام روما الأساسي.
حتى اليوم، تم فتح تحقيقات أمام المحكمة الجنائية الدولية في خمس حالات. فقد أحالت ثلاث دول أطراف في نظام روما الأساسي هي أوغندا وجمهورية كونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى حالات وقعت في أقاليمها. فضلاً عن ذلك، أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في دارفور، بالسودان وهو دولة غير طرف في نظام روما الأساسي. كما أذِن قضاة الدائرة التمهيدية الثانية للمدعي العام بفتح تحقيق من تلقاء نفسه في اعمال العنف التي تلت الانتخابات في كينيا.
Second Decision on the Prosecutor's Application under Article 58 - English | Français
English | Français | عربي - أمر بحضور صالح محمد جربو جاموس أمام المحكمة
English | Français | عربي - أمر بحضور عبد الله باندا أبكر نورين أمام المحكمة
English | Français | عربي - قرار بتحديد تاريخ جلسة الحضور الأول
أسئلة وأجوبة بشأن أمري الحضور الصادرين بحق عبدالله بندا أبكر نورين ومحمد صالح جربو جاموس - English | Français | عربي
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
تاج الدين عبدالله آدم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست