نفير البشير خداع للجماهير .. الدولة الثيوقراطية تعنى تفتيت السودان

Quote: إذا رجعنا مرة أخرى إلى السؤال السابق حول مخاوف الحركة الحقيقية من تنصل الوطني من إجراء الاستفتاء وعلى ضوء إفادتك السيد الأمين العام.. هل يمكن أن نعتبر أن مكمن الخطر بالنسبة لكم سلوك المؤتمر الوطني التاريخي أم أن هنالك شواهد عملية تبرر هذه المخاوف؟ التاريخ يثبت سلوكه المستمر في نقض الاتفاقيات في مرحلة تقرير المصير، وبالإضافة لهذا السلوك المتكرر، قام المؤتمر الوطني باتخاذ مواقف معرقلة لتنفيذ الاتفاقية، وتعمد تعطيل تنفيذ الأجزاء الأساسية المتعلقة بإجراء الاستفتاء في موعده، فأولا، على سبيل المثال، عرقل المؤتمر الوطني ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب الذي كان يجب أن يتم إجراؤه قبل بداية الفترة الانتقالية في الستة أشهر الأولى، وحتى الآن لم يتم الترسيم، وعوق الوطني لجنة الترسيم بحجب التمويل، وتصعيب القضايا الإدارية، وخلق خلافات لا مبرر لها، ونحن الآن على مشارف السنة السادسة والأخيرة ولم يتم ترسيم الحدود. ثانيا، قام بتأخير ومماطلة المناقشة والتفاوض حول قانون الاستفتاء لمدة عام كامل، وماطل في الاتفاق على القانون وبعد الاتفاق ماطل في إجازته، ورئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر ورئيس كتلة الحركة غازي صلاح الدين صرحا بأن البرلمان المنتخب هو الذي سيجيز قانون الاستفتاء كمخطط لتأخيره، ليجاز في مايو الحالي بعد الانتخابات. ثالثاً، تمسك الوطني بشروط تعجيزية للاستفتاء، بأن يصوت 90% من شعب الجنوب للانفصال حتى تكون النتيجة مقبولة، وتجادلنا معهم وتنازلوا إلى 75% ثم تنازلوا إلى 68%، وأخيرا قبلنا 60% حتى يجاز القانون، وهذا لم يحدث في استفتاءات العالم، كلها كانت 50+1 إلا في كويبك فكان القرار 55%، عمل الوطني بشكل دءوب لعرقلة إجازة القانون حتى بعد الاتفاق عليه وأدخل غير الجنوبيين، وقال يحق لهم التصويت،حتى يتم إجازة القانون أطرت الحركة مع تنظيمات سياسية أخرى إلى تصعيد حركة جماهيرية والخروج للشارع للضغط على المؤتمر الوطني، وكانت يمكن أن تتطور إلى انتفاضة، وخاف الوطني ووجد نفسه مرغماً على إجازة القانون، وبالفعل أجيز ولكن المشكلة لم تنته عند هذا الحد، رئيس المؤتمر الوطني الذي هو رئيس الجمهورية نفسه تماطل في التوقيع على القانون مما عطل تكوين مفوضية الاستفتاء لجنوب السودان وآبيي ومفوضيات المشورة الشعبية ولم يوقع رئيس الجمهورية على القانون إلا بعد الضغط عليه من رئيس الحركة الفريق سلفا كير بعد مرور الفترة القانونية الضرورية 45 يوماً، وكان من المفترض أن يوقع على القانون خلال شهر؛ ولكنه لم يفعل إلا بعد الضغط عليه،وهنالك شواهد عديدة على محاولات الوطني لعرقلة الاستفتاء بجانب الموقف المعلن الآن من داخل البرلمان هذه الأيام المطالب بتأجيل الاستفتاء لعشر سنوات، وكذلك الموقف المعادي من قيادات الوطني لحق تقرير المصير ورئيس المجلس الوطني الحالي والسابق كثيراً ما يصرح بذلك، وكما قالت العرابة القانونية للمؤتمر الوطني (.............) بأنهم سيفرضون الوحدة على الجنوبيين بالقانون، كل هذه الدلائل والشواهد تؤكد نية المؤتمر الوطني لخيانة حق تقرير شعب الجنوب مرة أخرى.