|
Re: التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2010 يوجد فيديو (Re: amir jabir)
|
حرية التعبير – حرية الصحافة
في غضون الشهور التسعة الأولى من العام، خضعت الصحافة جهاز الأمن والمخابرات « المطبوعة لرقابة مشددة. وكان مسؤولو يترددون على الصحف يومياً ويمنعون المقالات التي » الوطني يعتبرون أنها ضارةً بالحكومة أو الحزب الحاكم أو أنها تغطي أو دارفور. وأدى » المحكمة الجنائية الدولية « قضايا حساسة مثل ذلك إلى احتجاجات من الصحفيين ومالكي الصحف، بما في ذلك لجوء بعض الصحف طواعيةً إلى التوقف عن الصدور. وأبقى الجديد، الذي أُقر في يونيو/حزيران، على » قانون الصحافة « القيود المفروضة على الصحفيين، بما في ذلك الغرامات على الصحفيين والمطبوعات بزعم ارتكاب مخالفات صحفية، كما » المجلس القومي للصحافة والمطبوعات « أبقى على صلاحيات في إغلاق الصحف. وفي 27 سبتمبر/أيلول، قرر الرئيس البشير جهاز الأمن والمخابرات « إلغاء الرقابة على الصحف، والتي كان قد فرضها قبل 18 شهراً. وفي المقابل، دعت الحكومة » الوطني » ميثاق الشرف « رؤساء تحرير الصحف إلى الالتزام بأحكام الصحفي، وهو ما يعني أنه يتعين عليهم عدم التطرق إلى القضايا التي كانت تخضع للرقابة من قبل. في ترهيب » جهاز الأمن والمخابرات الوطني « واستمر الصحفيين والقبض عليهم. وتعرض بعض الصحفيين الأجانب للمضايقة والترحيل، بسبب تغطيتهم لقضايا تُعتبر حساسة أو ضارة بالسودان، حسبما ورد. ففي 2 مارس/آذار، تم ترحيل زهير لطيف، وهو صحفي n التابع للأمم » برنامج الغذاء العالمي « تونسي كان يعمل أيضاً لدى جهاز الأمن والمخابرات « المتحدة. وجاء الترحيل بعد أن اعتقله لمدة ثلاثة أيام. وكان زهير لطيف قد غطى موضوعات » الوطني صحفية عن دارفور، من بينها معركة في بلدة مهاجرية، في فبراير/شباط.
حالات الاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لم يتضح بعد مصير نحو 200 شخص، من بين ما يقرب من ألف شخص قُبض عليهم في أعقاب الهجوم الذي شنته على الخرطوم في مايو/أيار » حركة العدل والمساواة « المقرر الخاص « 2008 ، وذلك وفقاً لما ذكره تقرير أصدره في يونيو/ ،» المعني بوضع حقوق الإنسان في السودان حزيران. وقد انتهى عام 2009 دون أن تعلن الحكومة أسماء المعتقلين، أو توضح وضعهم ومكان وجودهم، أو تسمح لهم بالاتصال بعائلاتهم ومحاميهم.
|
|
|
|
|
|
|
|
|