التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2010 يوجد فيديو

Quote: كان هذا ما قاله أحد النشطاء السودانيين، وهو يعكس ما شعر به الكثيرون في المنطقة عندما أصدرت «المحكمة الجنائية الدولية» الإذن بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير في مارس/آذار. وكانت التهم الموجهة للبشير هي مشاركته بشكل غير مباشر في ارتكاب جرائم حرب، وتحديداً الاعتداء على المدنيين والسلب والنهب؛ وجرائم ضد الإنسانية، وتحديداً القتل العمد، والإبادة، والنقل القسري، والتعذيب، والاغتصاب. وكان توجيه التهم وإصدار إذن القبض بمثابة إشارة قوية، تستحق الترحيب، موجهة إلى الذين يُشتبه في أنهم مسؤولون عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومفادها أنه لا أحد يعلو على القانون، وأنه لابد من مؤازرة حقوق الضحايا وكثيراً ما أكد أعضاء المجتمع المدني في إفريقيا أهمية تدعيم العدالة الدولية، ودعوا الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء فيه إلى العمل مع «المحكمة الجنائية الدولية»، ولكن مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي أصدر قراراً، في يوليو/تموز، ينص على أنه لن يتعاون مع المحكمة في تسليم البشير. كما كرر الاتحاد الإفريقي الطلب الذي رفعه إلى مجلس الأمن بإيقاف إجراءات «المحكمة الجنائية الدولية» ضد الرئيس البشير، وأعرب عن اعتزامه تحديد السلطة التقديرية التي يتمتع بها المدعى العام بحيث تقتصر على الشروع في إجراء التحقيق ورفع الدعوى القضائية. وعلى الرغم من أن بعض دول الاتحاد الإفريقي كانت، فيما يبدو، لا توافق على الموقف الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي بصفة عامة، فإن أصواتها قد طُمست أمام الأصوات العالية لمعارضي «المحكمة الجنائية الدولية».وليس بجديد ذلك التناقض الصارخ عند كثير من الزعماء في إفريقيا بين تشدقهم بحقوق الإنسان، وعدم اتخاذهم أية خطوة ملموسة لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، ولكن هذا التناقض لم يسبق أن اتضح دون لبس أو غموض مثلما اتضح في رد فعلهم للإذن باعتقال الرئيس البشير. وقد أدى هذا إلى إثارة جدل واسع النطاق، لا يزال دائراً، في إفريقيا حول دور العدالة الدولية في ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ومما يدعو للأسى أن عام 2009 حفل بأمثلة عديدة أخرى على عدم توافر الإرادة السياسية في إفريقيا لضمان المساءلة بأي مقياس.