كتاب البترول فى السودان‏...معلومات قيمة ..

Quote: أن كمية النفط التي تقول حكومة الخرطوم بأنە 􀁑 تم إنتاجها في المربع الوحيد الذي يقع كلە في الشمال، والذي لا يخضع بالتالي لتقاسم عائداتە بين الشمال والجنوب، كانت شبە متساوية مع ما أعلنتە الشركة التي تعمل في ذلك المربع، وهي شركة الصين الوطنية .( للبترول (لمزيد من التفاصيل، انظر الصفحة ٢٩ أن أسعار النفط التي نشرتها وزارة المالية في الخرطوم 􀁑 لا تتطابق مع الأسعار التي نشرتها الصحافة المتخصصة بصناعة النفط لنفس المبيعات (للمزيد من التفاصيل، .( انظر الصفحة ٣٨ ليس باستطاعة حكومة الجنوب ولا باستطاعة المواطنين السودانيين التحقق من صحة عائدات النفط التي تستلمها حكومة الخرطوم كجزء من اتفاقية السلام. فحكومة الخرطوم هي التي تجمع الأرقام عن كمية النفط المنتج والسعر الذي يباع بە. ولا تشارك حكومة الجنوب في هذە العمليات. إن القدرة على التحقق من صحة عائدات النفط التي ترد من حكومة الخرطوم هي من الأهمية بمكان، لأنها تشكل ٩٨ ٪ من إيرادات حكومة الجنوب. يتم تسويق النفط عن طريق حكومة واحدة فقط من الحكومتين اللتين تتشاركان في إيراداتە، وهي حكومة الخرطوم. وذلك يجعل من المستحيل على حكومة الجنوب التحقق من صحة الأسعار المعلنة من جانب حكومة الخرطوم عن مبيعات النفط. فأسعار بعض مبيعات مزيج دار، عندما تم إنتاجە التجاري لأول مرة عام ٢٠٠٧ ، تثير الشكوك. وفي فبراير ٢٠٠٧ ، كانت هناك أربع عمليات بيع تراوحت أسعارها بين ١٥ و ٢٣ سنتاً للبرميل، على الرغم من أن مزيج دار كان قد بيع في الشهر السابق بأكثر من مائة مرة لهذا المبلغ. وفي بعض الأحيان، باعت حكومة الخرطوم النفط عبر عطاءات مغلقة كانت الشركات الصينية فقط هي التي تستطيع المشاركة فيها. ومن غير المرجح أن تؤدي عطاءات مغلقة كهذە إلى رفع أسعار النفط المباع إلى أقصى حدّ، وبالتالي فإنها ليست في صالح حكومة جنوب السودان. (. (للمزيد من التفاصيل، انظر الصفحة ٣٧ حكومة الجنوب لا تحصل على نصف عائدات النفط من آبار النفط في الجنوب. فحكومة الخرطوم تقتطع نسبة ثلاثة في المئة في صيغة "رسوم إدارية" من العائدات المشتركة مع الجنوب. ويبدو من الصعب تبرير هذا الرسم لأن حكومة الخرطوم تتلقى أصلاً نصف العائدات من آبار الجنوب. ويتم أيضاً اقتطاع رسوم عن خطوط الأنابيب. وفي أغسطس وسبتمبر ٢٠٠٨ ، تراوحت هذە الأموال المقتطعة بين ثلاثة وثمانية في المئة من قيمة نفط الحكومتين. وليس واضحاً مَن يتلقى هذە الرسوم: هل هي الشركات التي تقوم بتشغيل خطوط الأنابيب، أو حكومة الخرطوم، أو كلاهما معاً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن شركة النفط المملوكة للدولة، أي شركة سودابت التي تمتلك حصصاً في جميع المربعات ،Sudapet النفطية السودانية، لا تتقاسم أرباحها مع الجنوب. (. (للمزيد من التفاصيل، انظر الصفحة ٤٤ "إن قيادة [حكومة الجنوب] تقوم بإلقاء الاتهامات حول الغش في عوائد النفط بشكل أقل لكن لازال أفضلهم علما يشكو على أية حال" - دبلوماسي. ٤ ٢ ٣ ٤