كتاب البترول فى السودان‏...معلومات قيمة ..

Quote: اتفاقية السلام نيابة عن الجنوب عرضوا تقاسم العائدات من ٢٢٧ ويُقال إنهم اقترحوا ، منطقة أبيي في فترة ما بعد عام ٢٠١١ الفصل بين مسألتيْ ترسيم الحدود وتقاسم الثروة النفطية في أبيي، مما يسمح بإمكانية بقاء جزء من منطقة أبيي داخل جنوب السودان على أن يتم تقاسم الثروة النفطية في هذە المنطقة مع شمال السودان ٢٢٨ . وتواجە المناقشات حول ما سيحدث بعد الاستفتاء صعوبات سياسية، بالنظر إلى أن اتفاقية السلام تشدّد على جعل الوحدة جذابة ومرغوبة، ولكن المناقشات ليست مستحيلة، كما يتضح مما فعلە المستشار الرئاسي في الجنوب، السيد/ منصور خالد، حيث أجرى نقاشاً ٢٢٩ . عاماً حول فترة ما بعد الاستفتاء في جوبا في أكتوبر ٢٠٠٨ وقامت النرويج بدراسة سيناريوهات مختلفة لاقتسام عائدات النفط بعد عام ٢٠١١ والعمل مع الحكومتين بشأن هذە المسائل. ٢٣٠ ينبغي العمل على تكثيف مثل هذە الجهود. هذا ويُعرب كثير من الجنوبيين عن الأمل في إمكانية إنشاء خط آخر لأنابيب النفط من شأنە أن يحول دون الاضطرار إلى الاعتماد على خط الأنابيب المستخدم حالياً والذي يمرّ عبر شمال السودان. والخياران المحتملان لخط أنابيب جديد للنفط من جنوب السودان هي إما نحو الغرب للانضمام إلى خط الأنابيب بين تشاد والكاميرون، أو نحو الشرق إلى ساحل كينيا. والفرص ضئيلة جداً لأي من هذين الخيارين بأن يؤتي أكلە في المدى القصير، كما أن الاحتمالات منعدمة لوجود خط أنابيب قابل للاستخدام في الوقت المحدّد عام ٢٠١١ . يجب على الجنوبيين أن يكونوا واقعيين في هذا الشأن: فلا يكفي أن يأملوا فقط بوجود خط أنابيب آخر، بل لا بدّ لهم من إبرام اتفاق جديد لتقاسم العائدات، سواء أكانت نتيجة الاستفتاء هي الوحدة أو الاستقلال. الترتيبات التعاقدية للنفط بعد عام ٢٠١١ ماذا سيحدث بالعلاقات التعاقدية بين شركات النفط والحكومة؟ إن معظم شركات النفط، وجميع شركات النفط العاملة حالياً، قد أبرمت عقوداً مع الحكومة القومية ٢٣١ ، ولكن الكثير من مربعات هذە الشركات تقع في المنطقة التي يمكن أن تصبح جزءاً من دولة مستقلة في جنوب السودان (انظر الخريطة على الصفحة ١٤ ). فإذا قرّر الجنوب الانفصال، ما هي القوانين التي ستطبق، وأي عقود سيتم الالتزام بها؟ إن عدم وجود إجابات واضحة على هذە الأسئلة لا يعرقل فقط الاستثمار في جنوب السودان، وإنما يشكل أيضاً مصدراً محتملاً للنزاع وعدم الاستقرار والقتال. قد يتصوّر المرء أنە في ظل هذە الظروف التي يحيطها الالتباس، قد ترغب شركات النفط ببناء علاقات مع حكومة جنوب السودان. حتى الآن، لم تقم إلا شركة توتال بفتح مكتب لها في جوبا. ولم تقم بذلك اتحادات الشركات الأخرى التي استثمرت ملايين في جنوب السودان، مثل كونسورتيوم(اتحاد) وكونسورتيوم(اتحاد)النيل الأبيض ،GNPOC النيل الكبرى Petrodar وكونسورتيوم(اتحاد) بترودار ،WNPOC ٢٣٢ فضلاً عن ،Sudapak وكونسورتيوم(اتحاد) سوداباك ،CNPC الشركات المكوّنة لها، وشركة الصين الوطنية للبترول وشركة Petronas الهندية، وشركة بتروناس ONGC وشركة للنفط. والتفسير الوحيد الذي سمعتە مؤسسة Zafir ظافر جلوبال ويتنس لذلك كان في معظم الأحيان أن الحكومة القومية لن تسمح لشركات النفط أن تقوم بذلك ٢٣٣ . ينبغي على المجتمع الدولي أن يضع الأولوية لتسهيل التوصل إلى اتفاق بين الحكومة القومية وحكومة الجنوب بشأن الترتيبات التعاقدية . في مرحلة ما بعد عام ٢٠١١ أموال عائدات النفط بعد عام ٢٠١١ ماذا سيحدث لصناديق أموال النفط المشتركة بين الشمال والجنوب بعد عام ٢٠١١ ؟ إن صندوق حساب تثبيت إيرادات الذي أنشأتە اتفاقية السلام الشامل، يحتوي ،ORSA البترول ٢٣٤ ، ولكن ( حالياً على ٢٦ مليون دولار (في شهر مارس ٢٠٠٩ وردت إليە في الآونة الأخيرة أموال أكثر من هذا المبلغ بكثير. كما أن خارطة طريق أبيي أنشأت صندوقاً آخرَ مشتركاً لأموال النفط بين الشمال والجنوب، اسمە "صندوق دعم الوحدة". وتساهم حكومة الخرطوم بنصف العائدات التي تتلقاها من أبيي لهذا الصندوق، كما تساهم فيە حكومة الجنوب بربع العائدات التي تتلقاها من أبيي. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام ٢٠٠٩ ، وصل رصيد هذا الصندوق إلى ١٨ مليون دولار. ٢٣٥ وفي كلا الصندوقين، يمكن أن تُحتسب كمية الأموال التي تعود إلى كل من الحكومتين في كل صندوق، ولكن آن الأوان اليوم، وقبل أن تتصاعد التوترات السياسية، لكي نحدّد . بشكل دقيق ما الذي سيحدث بعد عام ٢٠١١ المقر الفاخر لبتروناس في الخرطوم لكن مثل غالبية شركات النفط الأخرى العاملة في السودان لا يوجد مكاتب لها في جوبا. 􀂖􀀎􀀵􀁚􀁝􀁐􀁏􀁚􀀎􀁅􀁗􀁢􀁜􀁓􀁡􀁡 􀀙􀀒􀀾􀄏􀀪 􀂲􀂱 􀀘􀀑􀀽􀄐􀀩 تصبّ الشفافية حول الإيرادات في مصلحة كل أصحاب الشأن تقريباً. فالمواطنون يحصلون على المعلومات الأساسية التي يحتاجونها لمساءلة حكوماتهم حول إدارة إيرادات مواردهم الطبيعية. والشركات تحصل على بعض الحماية من مزاعم الفساد أو التواطؤ، كما تحصل على مزيد من التكافؤ في مجالات التنافس مع غيرها من الشركات. والحكومات تحصل على مناخ مؤات أكثر للاستثمار ويمكن أن تتوصل لمعرفة الفاسدين داخل صفوفها، وأن تزيد الإيرادات التى تتدفق على خزينتها. وعلى سبيل المثال، يُقال إن "مبادرة الشفافية في مجال في نيجيريا أدخلت حوالي "EITI الصناعات الاستخراجية ١ مليار دولار إلى خزينة الحكومة النيجيرية عن صناعة النفط والغاز في عامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ ، نتيجة لعمليات التحقق التي شرعت بها. ٢٣٦ وفي السودان، ترتبط الشفافية حول الإيرادات بشكل معقد بعملية السلام التي وضعت نهاية لأطول حرب أهلية في أفريقيا. تقوم اتفاقية السلام الشامل على قاعدة تقاسم الثروة النفطية بين الأعداء السابقين. والقدرة على القيام بتقاسم عادل تتوقف بشكل حاسم على الدقة في معرفة كمية النفط التي يتم إنتاجها في البلاد، ومعرفة أسعار بيعها. والحكومة القومية تنشر أرقام هذە الكمية، ولكن الأطفال يعلبون على براميل النفط في رمبيك، في جنوب السودان. ويمكن لثروة السودان النفطية أن تؤمِّن لهولاء الأطفال مستقبلاً أفضل إذا ما حسنت إدارتها. 􀂖􀀎􀁁􀁤􀁓􀁜􀀎􀁂􀁝􀁠􀂿􀁜􀁜􀀎􀀝􀀎􀀾􀁏􀁜􀁝􀁡􀀎􀀾􀁗􀁑􀁢􀁣􀁠􀁓􀁡 􀂲􀂲 􀀘􀂘􀀕􀂘􀁹􀀲􀁢􀀑􀀃􀀲􀂘􀁎􀀒􀀻􀁦􀀃􀀤􀁺􀀢􀀈􀀚 |􀀃􀀃􀀸􀁫􀀛􀁹􀁲􀀃􀁤􀀔􀁳􀁣􀁒 المشكلة هي أنە لا يمكن لحكومة الجنوب أو للمواطنين السودانيين التحقق من هذە الأرقام. إن عدم القدرة على التحقق من هذە الأرقام مسألة مقلقة، ولا سيما في بلد شهد جيلين اثنين من النذاع والقتال وعدم الثقة. هذا وتسود لدى الكثير من الجنوبيين مشاعر الريبة، وهناك فكرة منتشرة على نطاق واسع بأن حكومة الخرطوم تحتال على حكومة الجنوب بمبالغ ضخمة من أموال النفط. و تثير التحليلات الواردة في هذا التقرير تساؤلات خطيرة بشأن دقة كميات النفط التي نشرتها حكومة الخرطوم. فالأرقام الخاصة بكمية النفط المنتجة في مربعات النفط الجنوبية، والتي تنشرها حكومة الخرطوم، لا تتطابق مع ما تنشرە شركة الصين الوطنية المملوكة للدولة. وهناك أيضاً فروقات CNPC للبترول في بيانات مبيعات النفط الصادرة عن حكومة الخرطوم وعن الصحافة المتخصّصة بالنفط. بالإضافة إلى هذە الفروقات، هناك أيضاً مسائل تتعلق بمئات ملايين الدولارات من عائدات النفط المتأخرة المستحقة على حكومة الخرطوم لحكومة الجنوب، ولأن شركة النفط المملوكة للدولة التابعة لحكومة الخرطوم تمتلك حصصاً في جميع المربعات النفطية وتحقق أرباحاً لا يتم تقاسمها مع الجنوب، ولأن صندوق حساب تثبيت لم يعمل على تثبيت عائدات ORSA إيرادات البترول النفط، ولأن حكومة الخرطوم تجري استقطاعات من حصة الجنوب في أموال النفط مقابل الخدمات الأخرى المقدَّمة. وعندما تؤخذ كل هذە المسائل بعين الاعتبار، فإنها تشكل معاً مبرراً قوياً لقيام طرف مستقل بالتحقق من أرقام النفط. إن مثل هذا التحقق ليس صعباً من الناحية التقنية، ولكنە يتطلب إرادة سياسية. كما يتطلب القيام بتدقيق ومراجعة أرقام النفط على أن تكون نتائج هذە المراجعة متاحة أمام الجمهور، وأن تقوم شركات النفط بنشر المدفوعات التي تقدمها إلى الحكومة. و مثل هذە الشفافية مطلوبة للمساعدة على إيجاد الثقة اللازمة لجعل الوحدة جذابة. وبصورة مماثلة، إذا قام الجنوبيون بالتصويت لصالح الاستقلال، ستصبح الدولة الجديدة في جنوب السودان البلد الأكثر اعتماداً على النفط في العالم، وبالتالي البلد الأكثر حاجة للشفافية. ويجب أن تبدذل الأطراف الدولية الضامنة لاتفاقية السلام الشامل، بما فيها المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، المزيد من الجهود لتعزيز هذە الشفافية. كما يتعيّن عليها إقناع حكومة الخرطوم وحكومة الجنوب بالتوصل إلى اتفاق بشأن ما سيحدث لاقتسام عائدات النفط، سواء صمدت الوحدة أو نشأ الاستقلال في نهاية عام ٢٠١١ ، عندما ينتهي الترتيب الحالي لتقاسم الثروة. سكوت جريشون المبعوث الرسمي للرئيس الأمريكي باراك أوباما للسودان. في يوليو ٢٠٠٩ قال أوباما في حديث لە في غانا أن التنمية تعتمد على » الحكم الجيد حيث أنە عامل من العوامل التي كانت دوما مفقودة في العديد من الأماكن ولمدة طويلة بأكثر مما ينبغي. وهذا هو التغير الذي يمكن أن يكسر أغلال أفريقيا ويقف في سبيل « قدراتها 􀂖􀀎􀀾􀁓􀁢􀁓􀀎􀁁􀁝􀁣􀁨􀁏􀀎􀀝􀀎􀁥􀁖􀁗􀁢􀁓􀁖􀁝􀁣􀁡􀁓􀀜􀁕􀁝􀁤􀀎 􀀘􀁣􀁦􀀒􀁞􀀃􀀙􀀒􀁺􀀾􀁳􀀚 􀂲􀂳 يجب التحقق من كميات النفط المنتجة وكميات صادراتە ومبيعاتە التي يعتمد عليها تقاسم الإيرادات يتعين على الحكومة القومية وحكومة الجنوب العمل 􀁑 على ساصدار قوانين تفرض على شركات الموارد الطبيعية التي تعمل في أراضيها أن تكشف عن العائدات التي تدفعها للحكومات، وتفرض على الحكومة أن تنشر إيصالات بما استلمتە من أموال. ويقع من ضمن صلاحيات المجلس التشريعي في الجنوب إصدار مثل هذا القانون. وينبغي أن يشمل هذا القانون أي مدفوعات نقدية أو عينية: وهذا يعني أنە يتوجب على شركات النفط الكشف عن كميات النفط التي تقدمها إلى الحكومات كجزء من "عقود تقاسم الإنتاج". ومن شأن فهذا الكشف من شأنە إيجاد مجموعتين من الكميات: ما تقول الشركات إنها تدفعە وما تقول الحكومات إنها تتلقاە. كما ينبغي إنشاء هيئة من أصحاب الشأن للإشراف على الكشف عن هذە الكميات والأرقام. وتوفر "مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية النصح والمشورة إلى كل من الحكومتين للعمل على "EITI سن هذا القانون مع الانتباە إلى أنە، في الوقت الحاضر، لا يمكن للحكومة القومية ولا لحكومة الجنوب الانضمام بالنسبة للحكومة القومية، لأن المجتمع :EITI إلى مبادرة المدني لا يتمتع بحرية التعبير، وبالنسبة لحكومة الجنوب لأن حكومات المناطق الفرعية لا تستطيع الانضمام حالياً. وإذا كان لجنوب السودان أن يصبح دولة مستقلة عقب استفتاء عام ٢٠١١ ، ينبغي أن يصبح دولة مرشحة للانضمام .EITI إلى مبادرة ينبغي أن تقوم شركة تحقُقٍ مستقلة بمراقبة كميات 􀁑 النفط المنتجة والمصدّرة في السودان، على أن تدفع الدول المانحة أجور وأتعاب هذە الشركة. ويجب أن تنشر على الملأ النتائج التي تتوصل إليها، كما يتعيّن على هذە الشركة أن تساعد على تدريب المسؤولين في حكومة جنوب السودان على كيفية مراقبة إنتاج النفط. وينبغي على شركة المراقبة هذە أن تخضع للمساءلة أمام "مفوضية التقدير والتقويم"، الهيئة التي يترأسها شخص أجنبي، والتي أنشئت لمراقبة تنفيذ اتفاقية السلام. أرقام النفط التي يعتمد عليها تقاسم الإيرادات ينبغي 􀁑 أن تخضع للمراجعة من قبل مُراجع حسابات مستقل، تكون أجرتە مدفوعة من قبل الدول المانحة. وهذە الأرقام تشمل كميات النفط المنتجة والمصدَّرة، والأسعار التي تباع بها ورسوم خطوط الأنابيب والرسوم الإدارية التي تفرضها حكومة الخرطوم. ينبغي أن تعود عملية مراجعة الحسابات إلى عام ٢٠٠٥ ، عندما بدأ تطبيق اتفاق اقتسام الثروة، ويجب أن تكون نتائجها علنية. إن عملية مراجعة الحسابات لازمة للتحقق من أن الأسعار المعلنة صحيحة ودقيقة، وبالتالي أن حكومة الجنوب تتلقى حصتها العادلة من عائدات النفط. ينبغي أن تنشر الحكومة القومية الأرقام عن قطاع 􀁑 النفط بفارق تأخير زمني لا يتعدى شهراً واحداً، حسبما أوصى بە صندوق النقد الدولي ٢٣٧ . في الماضي، كان هناك فارق تأخير زمني لمدة سنتين حتى موعد نشر البيانات. يجب أن تنشر المعلومات في الصحف، وليس فقط على الموقع الإلكتروني: فليس ما يُنشر هو المهم، وإنما المهم أيضاً أن يشهد الناس بأنە يُنشر فعلاً. 􀀗􀁹􀀶􀁹􀀍􀀰􀀃􀀘􀀑􀁹􀀽􀁲􀀙􀀃􀀱􀀺􀁍􀀃 􀂖􀀎􀁁􀁗􀁛􀁝􀁜􀀎􀁂􀁝􀁥􀁜􀁡􀁚􀁓􀁧􀀎􀀝􀀎􀁀􀁓􀁦􀀎􀀴􀁓􀁏􀁢􀁣􀁠􀁓􀁡 ١ 􀂲􀂴 􀀘􀂘􀀕􀂘􀁹􀀲􀁢􀀑􀀃􀀲􀂘􀁎􀀒􀀻􀁦􀀃􀀤􀁺􀀢􀀈􀀚 |􀀃􀀃􀀸􀁫􀀛􀁹􀁲􀀃􀁤􀀔􀁳􀁣􀁒 ينبغي التوصل إلى اتفاق بشأن ما يحدث لتقاسم الثروة والترتيبات التعاقدية عندما ينتهي الاتفاق الحالي في عام ٢٠١١ يجب على المجتمع الدولي أن يضع الأولوية لتسهيل 􀁑 التوصل إلى اتفاق بين الحكومة القومية وحكومة الجنوب على تقاسم الثروة والترتيبات التعاقدية في مرحلة ما بعد عام ٢٠١١ . وذلك يشمل التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام خطوط أنابيب النفط، وما سيحدث للأموال الموجودة في صندوق وصندوق دعم ORSA حساب تثبيت إيرادات البترول الوحدة في فترة ما بعد عام ٢٠١١ . وينبغي أن يتضمن أي اقتراح حول تقاسم الإيرادات بعد عام ٢٠١١ مراقبة من قبل طرف ثالث مستقل، تقوم بتمويلە الجهات المانحة للسودان. لقد أصبحت المصالح المتعلقة بالطاقة لكل من الصين 􀁑 واليابان معرضة للخطر في جنوب السودان. كما أن استثمارات الصين أيضاً على المحك. يتعين على البلدين استخدام نفوذهما لتعزيز الاستقرار من خلال تشجيع المناقشات بين الشمال والجنوب على تقاسم الإيرادات . والترتيبات التعاقدية في مرحلة ما بعد عام ٢٠١١ التكاليف والرسوم المقتطعة من عائدات النفط ينبغي أن تخضع للمراجعة والتدقيق. وذلك يشمل المدفوعات من استثمارات شركات النفط، ورسوم خطوط الأنابيب والرسوم الإدارية التي تفرضها حكومة الخرطوم إن التكاليف التي تطالب بها الشركات النفطية، والتي 􀁑 تؤثر تأثيراً كبيراً على الأموال المتبقية لتقاسم الإيرادات، ينبغي أن تخضع أيضاً للمراجعة من قبل مراجع حسابات مستقل، مع نشر النتائج التي يتوصل إليها لكي يطلع عليها الجمهور. يجب أن تعود مراجعات الحسابات إلى عام ٢٠٠٥ ، عندما بدأ تنفيذ اتفاق تقاسم الثروة، وأن تكون نتائجها علنية. ومن مصلحة كل من الحكومة القومية وحكومة الجنوب القيام بهذە المراجعات. إن البيانات النفطية المنشورة من قبل الحكومة 􀁑 القومية، والتي يتم عرضها على اللجنة المشتركة (بين الشمال والجنوب) لتوزيع عائدات النفط، ينبغي أن تتضمن تحليلاً مفصّلاً لبيانات التكاليف التي تطالب بها شركات النفط، بما فيها ذلك مبلغ التكلفة الاحتياطية لأموال النفط (ما يسمى ب "النفط الفائض") المتبقية لتقاسم الإيرادات. ويجب أن يخضع هذا "النفط الفائض" أيضاً لعملية تقاسم الإيرادات. في الوقت الحاضر، ليس من الواضح ما إذا كان كذلك. ينبغي مراجعة وتدقيق نسبة الثلاثة بالمائة التي تقتطعها 􀁑 حكومة الخرطوم كرسوم إدارية من حصة حكومة الجنوب في عائدات النفط. ويجب ألا تكون هذە الرسوم أكثر من التكاليف التي تم تكبدها فعلاً. بل يمكن القول إنە ينبغي ألا تكون هناك أية رسوم على الإطلاق، لأن حكومة الخرطوم تحصل على حصة ٥٠ ٪ من عائدات آبار النفط في الجنوب. يجب التدقيق في رسوم خطوط الأنابيب. ففي الوقت الحالي، 􀁑 تبلغ هذە الرسوم نسبة كبيرة من عائدات النفط للحكومات (بين ثلاثة وثمانية في المئة في أغسطس وسبتمبر ٢٠٠٨ )، ولكن لا يمكن للمواطنين السودانيين ولا يمكن لحكومة الجنوب التحقق من صحة الرسوم التي يتم اقتطاعها، لأن عقود خطوط الأنابيب لا تُنشر للجمهور. ينبغي أن تنشر هذە العقود حقاً. وشركتها الأم ،Sudapet إن شركة النفط القومية سودابت 􀁑 Nilepet وشركة نايلبت ،"SPC "المؤسسة السودانية للنفط المملوكة لحكومة جنوب السودان، ينبغي مراجعة حساباتها كل سنة من قبل مُراجع حسابات مؤهل ومستقل، ويجب أن تكون تقاريرە في متناول الجمهور. لقد جرت مراجعة ، الحسابات المالية لشركة سودابت في عاميْ ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ وطلب صندوق النقد الدولي مراراً أن يتم نشرها، ولكن كل ما حدث حتى الآن هو تقديم ملخصات لها إلى موظفي صندوق النقد الدولي ٢٣٨ . في الوقت الراهن، لا تنشر سودابت حساباتها أو تقاريرها السنوية، على الرغم من كونها شركة منتجة لكميات كبيرة من البترول ٢٣٩ . ويبدو أن "المؤسسة السودانية تعدّ تقريراً سنوياً تطلع عليە المفوضية القومية "SPC للنفط . للبترول، ولكنە لا يوضع في متناول الجمهور ٢٤٠ كلا الطرفين في اتفاقية السلام يجب أن يشتركا في الإشراف على تسويق نفط البلاد يجب أن تباع حصص الحكومات من النفط الخام من 􀁑 قبل مؤسسة للمبيعات، مثل شركة النفط المملوكة للدولة، سودابت، مع إنشاء هيئة إشرافية مشتركة بين الشمال والجنوب للمراقبة والإشراف على مبيعات النفط. وينبغي أن تضم الهيئة الإشرافية ممثلين لكل من حكومة الخرطوم وحكومة الجنوب. ويتعيّن أن تكون لها صلاحية الاطلاع على جميع وثائق المبيعات، وصلاحية تحديد الطريقة التي يتم بها تنظيم عمليات البيع. في الوقت الحاضر، تقوم وزارة الطاقة القومية في الخرطوم ببيع النفط (الذي تعود إيراداتە لكل من الحكومة القومية وحكومة الجنوب)، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام الثقة حول الأسعار المنشورة لمبيعات النفط. يجب أن تتم كافة عمليات بيع حصص الحكومات من 􀁑 النفط الخام عن طريق مناقصة عامة ، وأن تذهب إلى أعلى سعر معروض في كل عطاء. لقد جرت مناقصات مغلقة في الماضي، وكانت الشركات الصينية فقط هي التي تمكنت من المشاركة فيها. ٢ ٤ ٣ 􀀘􀁣􀁦􀀒􀁞􀀃􀀙􀀒􀁺􀀾􀁳􀀚 􀂲􀂵 يتعين على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود لتعزيز الشفافية إن الأطراف الدولية الضامنة لاتفاقية السلام الشامل، 􀀃􀁑 ومن بينها المملكة المتحدة والنرويج والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، قامت بدعم اتفاق تقاسم العائدات النفطية من خلال التوقيع على اتفاقية السلام، ولكنها لم تفعل ما يكفي لتعزيز الشفافية التي تؤسس لها الاتفاقية. إن هذە الأطراف، وغيرها من البلدان المعنية بالشأن السوداني، يجب أن تفرض على الحكومة القومية وحكومة الجنوب أن تكونا أكثر شفافية، وينبغي تقديم المساعدة التقنية إلى حكومة الجنوب وحكومات الولايات لتحقيق هذە الغاية. إن السودان بلد من بلدان "التعاون الأساسي" في برنامج 􀁑 "النفط من اجل التنمية" النرويجي. وعلى النرويج أن تحدد شروطاً واضحة لما تتوقعە من السودان والبلدان الأخرى التي تتعامل معها من تحسينات قابلة للقياس في الحوكمة الجيدة وحقوق الإنسان. وينبغي أن تنشر هذە الشروط وترفع تقارير بانتظام حول الأهداف التي تحققت والتي لم تتحقق. فإن لم تفعل فإن النرويج تخاطر بضياع الفرصة التي يتيحها ما تقدمە من مساعدة إنمائية لإحداث تغيير فعال طويل الأمد. يجب أن تستخدم الصين واليابان نفوذهما القويّ، نظراً 􀁑 لكونهما أهمّ المشترين للنفط السوداني، من أجل تعزيز الشفافية. كما تتمتع الصين بمزيد من النفوذ لأن شركاتها المملوكة للدولة تمتلك معظم الحقوق في جميع حقول النفط السودانية المنتجة، باستثناء حقل واحد. وينبغي أن تكون الدول المستوردة للنفط السوداني شفافة بخصوص كميات وارداتها، بحيث تصبح بمثابة مصدر للتثبت من أرقام الصادرات. في الوقت الحاضر، تقوم الصين واليابان بالإبلاغ عن وارداتهما من النفط السوداني، ولكن لا تقوم بذلك جميع الدول المستوردة. ينبغي أن يكون هناك المزيد من الرقابة على إيرادات النفط، لدى الحكومة القومية وحكومة الجنوب وحكومات الولايات يتعين على الحكومة القومية وحكومة الجنوب 􀁑 وحكومات الولايات أن تنشر حساباتها الحكومية بعد مراجعتها. وعلى وجە الخصوص، يجب أن تقوم حكومة الجنوب بتعيين مُراجع عام (هذا المنصب شاغر في الوقت الحاضر، على الرغم من أنە منصب إلزاميّ بموجب الدستور)، وأن تنشر تقارير شركة المحاسبة البريطانية التي تقوم بتدقيق حسابات حكومة الجنوب. كما ،PKF يتعيّن على حكومة الخرطوم أن تجعل تقارير المُراجع العام للحسابات القومية متاحة على نطاق أوسع. يتوجب على الحكومة القومية وحكومة الجنوب 􀁑 وحكومات الولايات أن تنشر الأرقام الخاصة بأموال النفط التي قامت بتحويلها (في حالة الحكومة القومية) أو استلامها (في حالة حكومة الجنوب وحكومات الولايات)، وأن تصرّح من أين أتت هذە الأموال (من تقاسم عائدات النفط، أو من صندوق حساب تثبيت إيرادات البترول أو من سداد المتأخرات أو غيرها). وينبغي نشر ،ORSA هذە الأرقام في الصحف، وليس فقط على الموقع الإلكتروني. في الوقت الراهن، تنشر الحكومة القومية بيانات عن كمية أموال النفط التي تقوم بتحويلها، ولكن ليس في الوقت الصحيح دائماً. كما أن حكومة الجنوب وحكومات الولايات لا تنشر بانتظام بيانات عن كمية أموال النفط التي تتلقاها. ينبغي أن تقوم الأطراف الدولية المانحة بتقديم 􀁑 الدعم التقني إلى حكومات الولايات المنتجة للنفط، وإلى المجموعتين العرقيتين: قبيلة دينكا نقوك وقبيلة المسيرية، لإدارة ملايين الدولارات من عائدات النفط التي تستلمها، أو سوف تستلمها. يتعين على الحكومة القومية وحكومة الجنوب 􀁑 وحكومات الولايات أن تكشف هوية الأشخاص المفوضين بالتوقيع على حسابات العائدات النفطية، بما فيها صندوق .ORSA حساب تثبيت إيرادات البترول يتوجب على الحكومة القومية وحكومة الجنوب 􀁑 وحكومات الولايات أن تبيّن كيف تعتزم إنفاق عائدات النفط، وأن تذكر في نهاية السنة كيف أنفقت بالفعل تلك العائدات. 􀂖􀀎􀀵􀁚􀁝􀁐􀁏􀁚􀀎􀁅􀁗􀁢􀁜􀁓􀁡􀁡 ٥ ٦ 􀂲􀂶 􀀘􀂘􀀕􀂘􀁹􀀲􀁢􀀑􀀃􀀲􀂘􀁎􀀒􀀻􀁦􀀃􀀤􀁺􀀢􀀈􀀚 |􀀃􀀃􀀸􀁫􀀛􀁹􀁲􀀃􀁤􀀔􀁳􀁣􀁒 ينبغي تجنب حالات تضارب المصالح في شركات النفط المملوكة للدولة السودانية، وتلك المملوكة لحكومة جنوب السودان في الوقت الحاليّ، يقوم نفس الأشخاص بإدارة شركات 􀁑 النفط في السودان والرقابة عليها أيضاً. وهذا ينطبق على المملوكة للدولة، Sudapet كل من شركة النفط سودابت المملوكة لحكومة جنوب السودان. Nilepet وشركة نايلبت ينبغي أن تعمل "المفوضية القومية للبترول" حسب الطريقة المحدّدة لها في اتفاقية السلام ينبغي أن تقوم المفوضية القومية للبترول بوضع سياسات 􀁑 الطاقة في البلاد. والخطوات الأولى لتحقيق ذلك هي أن تعقد المفوضية اجتماعات منتظمة، وأن يكون هناك فريق كامل من الموظفين في السكرتارية الخاصة بها. ينبغي تعيين عدد أكبر من الجنوبيين في مناصب خاصة بقطاع النفط يجب أن تنظر الجهات المانحة للسودان في سبل ووسائل 􀁑 لبناء قدرات الجنوبيين في قطاع النفط، من أجل زيادة فرص العمل المتاحة لهم في شركات النفط ووزارة الطاقة القومية. وقد حدّدت اتفاقية السلام نتائج مستهدفة لعدد الجنوبيين الذين يجب تعيينهم في المناصب المتوسطة والمناصب العليا في قطاع الخدمة المدنية القومية، ولكن لا يتم الوفاء بها حالياً. يجب استخدام عائدات النفط المودعة في حساب تثبيت إيرادات لتثبيت الإيرادات ،ORSA البترول فعليا ينبغي إنشاء القواعد التنظيمية التي يتقرّر بموجبها 􀁑 متى تُسحب أموال من صندوق حساب تثبيت الإيرادات وأهم قاعدة بينها هي أنە إذا كان سعر النفط ،ORSA أعلى من المستوى المرجعيّ، فإنە يجب ألا تُسحب أي أموال. وما لم يتم تطبيق هذە القاعدة، فإن الحساب لن يستطيع تحقيق هدفە في تثبيت الإيرادات. ينبغي إنشاء هيكلية شفافة لأسلوب الإدارة الجيدة 􀁑 (الحوكمة) لصندوق حساب تثبيت إيرادات البترول حسبما أوصى بە البنك الدولي. ،ORSA يتعين إنشاء حسابين منفصلين لتثبيت إيرادات النفط 􀁑 في الشمال وفي الجنوب. فمن شأن ذلك تمكين كلا الطرفين من اتخاذ القرارات حول كميات الأموال التي يسحبانها من هذا الحساب، وتمكين الجنوب من اكتساب الفوائد على أموالە المدخرة. في الوقت الحاضر، هناك حساب واحد يشترك فيە الشمال والجنوب، والطرفان ملزمان بأن يسحبا الأموال منە في نفس الوقت معاً. ينبغي إيداع عائدات كل مزائج النفط السوداني في 􀁑 إذا كانت الأسعار فوق ،ORSA حساب تثبيت الإيرادات المستوى المرجعيّ. في الماضي، لم تودع إلا عائدات مزيج النيل، وليس مزيج دار.