كتاب البترول فى السودان‏...معلومات قيمة ..

Quote: وبعد مرور أربع سنوات على الاتفاقية، ما زال هنالك الكثير من الأمور العالقة. فالحكومة القومية في الخرطوم تنشر أرقاماً عن إيراداتها من صناعة النفط. لكن المشكلة هي أنە لا يمكن لحكومة الجنوب أو للمجتمع المدني التحقق من مصدقية هذە الأرقام. وجميع الجنوبيين الذين تحدث إليهم المحققون والباحثون من مؤسسة يشتبهون بأن هذە Global Witness جلوبال ويتنس الأرقام غير صحيحة. حتى البنك الدولي يقول إن الشفافية في قطاع النفط في السودان "ضعيفة بصورة غير عادية" بالمقارنة مع غيرە من البلدان النامية المصدّرة للنفط، والتي تكون على الأغلب غير شفافة بحدّ ذاتها. إن الحقيقة القائلة بعدم قدرة حكومة الجنوب على التحقق من أرقام عائدات النفط التي تنشرها حكومة الخرطوم تؤجج مشاعر الريبة وعدم الثقة بين الجانبين اللذين لم يكن أي منهما يثق بالآخر في السابق. وتعتبر الدقة في احتساب حصة الجنوب من عائدات النفط أمراً بالغ الأهمية: فالنفط يشكل نسبة ٩٨ ٪ من دخل حكومة الجنوب، أي أكثر من نسبة دخل أي حكومة أخرى في العالم. كما أن جنوب السودان يدّعي بأنە المكان الأكثر فقراً في العالم. فإذا صمدت اتفاقية السلام وكانت الثروة النفطية تدار بشكل صحيح، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تحسن كبير في نمط معيشة الناس في الجنوب. في غضون عامين، سوف ينتهي اتفاق تقاسم الثروة، وسيجري استفتاء عام حول استقلال الجنوب عن الشمال. ولا بد من إبرام اتفاق جديد حول تقاسم الإيرادات سواء كانت نتيجة الاستفتاء هي الاستقلال أو الإبقاء على الاتحاد. وإذا كانت النتيجة هي الاتحاد، فسيحتاج جنوب السودان لتخصيص حصة عادلة لە من إيرادات البلاد. وإذا كانت النتيجة هي الاستقلال، فإن الدولة الجديدة ستكون محصورة براً، وستعتمد على مرافئ الشمال من أجل تصدير نفطها، الأمر الذي يمكن أن ترفضە الخرطوم أو أن تفرض تكاليف تعجيزية للقيام بە. وإذا كان لا بدّ من تصدير النفط من الجنوب، ينبغي أن يكون هناك نوع من التعاون مع الشمال. وعلاوة على ذلك، سيكون هناك شكل من أشكال التقاسم الواقعيّ للعائدات بين الشمال والجنوب، حتى ولو كان في صيغة رسوم لخطوط الأنابيب. إن العودة إلى القتال تبدو أمراً مرجحاً وكثير الاحتمالية. فالجيوش تحتشد بالفعل على جانبيْ الحدود. ولكن خلال النذاع الذي دام ٢٢ عاماً بين شمال السودان وجنوبە، لقي ١٫٥ مليون شخص مصرعهم واضطر أربعة من كل خمسة أشخاص في الجنوب للفرار من منازلهم في وقت من الأوقات. في الحالات التي تكون فيها الموارد الطبيعية هي التي تؤجّج النذاع، من المهم لها أن تلعب أيضاً دوراً فى إعادة البناء بعد انتهاء النذاع. لقد ساعدت اتفاقية السلام الشامل في السودان في التأكيد على أن عائدات النفط في البلاد سيتم تقاسمها بصورة أكثر إنصافاً بين الشمال والجنوب. إلا أن هذە الاتفاقية تبدو الآن معرّضة لخطر الانهيار. وما لم يتم تبديد الشكوك القائمة حول تقاسم النفط، فإن العنصر الذي ساعد على ضمان السلام يمكن أيضاً أن يؤدي إلى إجهاضە. وينبغي على الجهات الرئيسية الفاعلة أن تتدخل الآن، وإلا فإن الإنجاز التاريخي الذي تحقق في اتفاقية السلام سيتعرض لخطر الانهيار، وبالتالي ستعود البلاد إلى حلبة النذاع والقتال من جديد.