كتاب البترول فى السودان‏...معلومات قيمة ..

Quote: من الممكن أن تكون حكومة الخرطوم قد قللت أرقام 􀀃􀁑 إنتاج النفط في منشوراتها على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. وأحد الاحتمالات هو أن حكومة الخرطوم ربما كانت تعلم كمية إنتاج النفط ولكنها أعلنت كمية أصغر منها. وللحكومة دافع واضح للقيام بذلك، لأنە يؤدي إلى تقليل الإيرادات التي ينبغي اقتسامها مع حكومة جنوب السودان. والاحتمال الآخر هو أن حكومة الخرطوم ربما لم تكن تعرف كمية إنتاج النفط إذا كانت، على سبيل المثال، تعتمد على الأرقام التي قدمتها شركات النفط، والتي كانت غير صحيحة. وقد سألت مؤسسة جلوبال ويتنس وزارتيْ المال والطاقة في الخرطوم عن كيفية جمع وتدقيق أرقام الكميات النفطية، ولكنها لم تتلق أي جواب حتى تاريخ طباعة هذا التقرير. ربما كانت شركة النفط الصينية تبالغ أو تغالي في 􀀃􀁑 تقاريرها السنوية حول عمليات إنتاج النفط. ويمكن لأي شركة نفط أن يكون لها دافع وراء المبالغة في قيمة أصولها وموجوداتها المالية. لقد سألت مؤسسة جلوبال ويتنس الشركة الصينية عن كيفية جمع وتدقيق بياناتها وأرقامها النفطية، ولكنها لم تتلق أي جواب حتى تاريخ طباعة هذا التقرير. من غير الممكن أن نتبيّن التفسير الصحيح من بين هذە التفسيرات، إذا كان موجوداً، وبالتالي فإن من غير الممكن الاستنتاج من المعلومات الواردة هنا أن حكومة الخرطوم "خدعت" حكومة الجنوب فيما يختص بعائدات النفط. ولكن من الممكن أن نستنتج أن الفروقات تستوجب إجراء مزيد من الاستقصاء. ونحن نسأل: أي أرقام لإنتاج النفط هي الأرقام الصحيحة؟ لا يمكن أن تكون كلها صحيحة في آن معاً. إن أرقام إنتاج النفط في السودان ينبغي تحليلها بشكل تام من قبل مُراجع/ مدقق حسابات مستقل، ويجب أن تُنشر النتائج على الملأ للاطلاع عليها. ومثل هذا التدقيق يجب أن يبحث في إنتاج النفط في جميع المربعات، في الشمال والجنوب، وأن يعود إلى عام ٢٠٠٥ ، عندما بدأت عملية تقاسم الإيرادات. وينبغي أن يتمتع مُراجع الحسابات بإمكانية الاطلاع على دفاتر شركات النفط وسجلات الحكومة وسجلات محطات قياس النفط في الحقول. واذا ثبت أن أرقام إنتاج النفط كانت أكبر من تلك التي نشرتها حكومة الخرطوم، فإنە يتوجب عليها سداد المتأخرات عن فروقات عائدات النفط المستحقة لحكومة جنوب السودان ولحكومات الولايات المنتجة للنفط. فإذا تبيّن مثلاً أن الفرق كان ١٠ ٪، فإن ذلك يعني أن حكومة جنوب السودان يحق لها مبلغ إضافي قدرە ١٦٢ مليون . دولار عن عام ٢٠٠٧ وحدە ١٠٨ تحليل أرقام صادرات النفط تم أيضاً تحليل أرقام الصادرات النفطية التي نشرتها الحكومة القومية لمعرفة ما إذا كانت ستصمد أمام الفحص والتدقيق. وهذا أمر مهم للبدء في معرفة ما إذا كان اتفاق تقاسم الثروة النفطية يتم تنفيذە بشكل عادل ومنصف. وقد جرى التحليل بطريقتين: من خلال مقارنة كميات النفط التي تعلن الحكومة القومية في السودان أنە تم تصديرها من السودان، مع (أ) الكميات التي تعلن المؤسسات الجمركية للبلدان المستوردة أنها استلتمها من السودان، و (ب) إجمالي الكميات لجميع ناقلات النفط التي ترسو في ميناء بور سودان، المنفذ الوحيد لتصدير النفط من البلاد. علماً أنە لإجراء هذا التحليل، كان من الضروري النظر في مجموع صادرات النفط من السودان؛ وبعبارة أخرى، الصادرات من جانب كل من الحكومة والشركات. والسبب في ذلك هو أن الأرقام التي تمت مقارنة الأرقام الحكومية بها، أي أرقام واردات البلدان الأخرى وأرقام الكميات في الناقلات، تتعلق بإجمالي صادرات النفط، وليس فقط صادرات النفط من الحكومة. ومعظم المعلومات التي نشرتها حكومة الخرطوم تشير إلى الصادرات تبعا لما ذكرتە حكومة الخرطوم، أنتجت السودان ١٧٧ مليون برميل نفط في ٢٠٠٧ . ولا تتفق الأرقام التي نشرتها الشركة المشغلة لثلاث من أربع مربعات نفطية ذلك. 􀂖