كتاب البترول فى السودان‏...معلومات قيمة ..

Quote: 􀁤􀄐􀀶􀁡􀀐􀀃􀀗􀁹􀁙􀀑􀁖􀀙􀀐􀀃􀀀􀁠􀁲􀁚􀀙􀀃􀁷􀀯􀁡􀀐􀀃􀀑􀁥 􀁣􀁥􀀑􀀺􀁡􀀐 جرى توقيع اتفاقية السلام الشامل في ٩ يناير ٢٠٠٥ بحيث أنهت ٢٥ عاماً من ا الحرب بين شمال السودان وجنوبە. ٢٥ وهي خلاصة للاتفاقات الستة التي تم توقيعها من عام ٢٠٠٢ إلى عام ٢٠٠٤ نتيجة للمفاوضات التي توسطت فيها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ومنظمة التنمية الإقليمية لشرق أفريقيا. وهي اتفاقية بين طرفين فقط: حزب المؤتمر الوطني الحاكم، والحركة الشعبية لتحرير السودان، المجموعة الرئيسية للمتمردين في الجنوب. ولم يكن أي من أحزاب المعارضة السياسية أو غيرها من الجماعات المسلحة طرفاً في هذە الاتفاقية. وهي تحدّد جدولاً زمنياً للانتخابات العامة في يوليو عام ٢٠٠٩٢٦ ،ولاستفتاء حول استقلال الجنوب في عام .٢٠١١ تنصّ الاتفاقية على تقاسم السلطة السياسية والمالية بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان. وتم إنشاء حكومة جنوب السودان التي تتمتع بحكم ذاتي، ٢٧ مع حكومة وحدة وطنية لاقتسام السلطة في الخرطوم، بحيث تمنح تمثيلاً . للحركة الشعبية لتحرير السودان ولجماعات أخرى ٢٨ ويكون النائب الأول لرئيس البلاد هو أيضاً رئيس حكومة الجنوب. وقد تم تقاسم السيطرة على الوزارات القومية بين الطرفين اللذين وقّعا الاتفاقية. هناك ثلاث مناطق في شمال السودان توجد فيها نسبة كبيرة من السكان الذين وقفوا مع الجنوب خلال النذاع: أبيي وجبال النوبة وولاية النيل الأزرق. وقد تضمنت اتفاقية السلام بروتوكولات خاصة فيما يتعلق بهذە "المناطق الثلاث". فهي تعطي سكان منطقة أبيي حق التصويت حول ما إذا كانت ستحتفظ بوضعها الإداري الخاص في الشمال، أو تصبح جزءاً من الجنوب تشترط اتفاقية السلام أن يتم انسحاب القوات العسكرية للجيشين القومي والجنوبي من الأراضي الجنوبية والشمالية على التوالي، وأن يتم تشكيل الوحدات المتكاملة المشتركة. كما تضع أيضاً أهدافاً محددة لعدد الجنوبيين الذين سيتم تعيينهم في المناصب المتوسطة والمناصب العليا للخدمة المدنية القومية. ٢٩ وهذە الأهداف لا تزال بعيدة عن الوفاء بها. إن هذە ليست مجرد مسألة توفير فرص العمل لشريحة من المجتمع كانت بعيدة عن الوظائف والمناصب لفترة طويلة، ولكنها ضرورية أيضاً للمساعدة على بناء الثقة بين الشمال والجنوب حول اقتسام عائدات النفط. لقد أثبتت اتفاقية السلام مرونتها وقدرتها على الصمود أمام التحديات الكثيرة التي برزت في طريقها، بما فيها انسحاب الحركة الشعبية لتحرير السودان من حكومة اقتسام السلطة في أكتوبر ٢٠٠٧ ، والصراع الذي نشب في عدة أجزاء من البلاد. وبالرغم من ذلك، فإنها لا تزال هشة: فهناك طعن بنتائج التعداد السكاني الذي تعتمد عليە الانتخابات، ولم يتم ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، كما أن العنف أدى إلى مقتل عدد كبير من الناس في أبيي وجنوب السودان، ولا تزال الانتخابات تعتبر بؤراً محتملة للتوتر والعنف، ويُضاف إلى ذلك أن قيام المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير تبعتها مظاهر إضافية من عدم الاستقرار. ووراء كل هذا، يبقى السؤال الكبير دون إجابة حول كيفية منع العودة إلى القتال إذا قام الجنوب، ذو الغالبية الكبرى لموارد النفط في البلاد، بالتصويت لصالح الانفصال في غضون سنتين. إن كل ذلك يحدث في وقت يقوم فيە الجانبان بإعادة التسلح، ومن المحتمل أنهما ينفقان نصف إيراداتهما على القوات العسكرية. ٣٠ 􀂖􀀎􀀵􀁚􀁝􀁐􀁏􀁚􀀎􀁅􀁗􀁢􀁜􀁓􀁡􀁡