|
|
 Re: بودار انشقاق في الحركة الشعبية بين اليسارين وجناح سلفا كير (Re: محمد الامين محمد)
|
تضاربت تصريحات قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن مقاطعة الانتخابات في شمال البلاد أو المشاركة فيها، في وقت اتهم فيه تحالف أحزاب المعارضة حزب المؤتمر الوطني الحاكم بقيادة البلاد نحو أزمة كبرى.
فقد نفى رئيس الحركة سلفاكير ميارديت في تصريحات لمراسل الجزيرة بمدينة جوبا جنوبي السودان أن تكون الحركة قد اتخذت قرارا بمقاطعة الانتخابات في ولايات شمال البلاد.
وأوضح أن تصريحات الأمين العام للحركة باقان أموم، التي كان قد أعلن فيها أنها ستقاطع الانتخابات في الشمال بكل مستوياتها، هي تصريحات تخصه هو شخصيا.
وأكد في الوقت نفسه أنه ليست هناك خلافات داخل حركته، وأن مكتبها السياسي هو الذي سيتخذ قرار المشاركة أو المقاطعة، دون أن يحدد متى سيتم ذلك.
تكليف من الرئاسة
غير أن نائب الأمين العام للحركة ورئيس قطاعها الشمالي ياسر عرمان قال إن قيادة الحركة هي التي كلفته بإعلان مقاطعة الانتخابات في الولايات السودانية الشمالية.
ونقل مراسل الجزيرة نت في الخرطوم عماد عبد الهادي عن عرمان قوله في مؤتمر صحفي إن قرار الحركة مقاطعة الانتخابات في شمال السودان لم يتم اتخاذه بعيدا عن مشورة رئاسة الحركة أو مكتبها السياسي.
وأضاف عرمان أن المقاطعة "تمت بتكليف من المكتب السياسي ورئاسة الحركة"، متهما حزب المؤتمر الوطني بأنه "يسعى بأجهزته الإعلامية لإحداث فتنة بين قادة الحركة، لكنه لن ينجح حتى ولو نجح في تزوير الانتخابات".
وقد أعلن أموم الأربعاء الماضي أن الحركة الشعبية لتحرير السودان قررت مقاطعة الانتخابات بكل مستوياتها في الولايات الشمالية، وذلك بسبب ما وصفها بانتهاكات خطيرة شابت التحضير للعملية الانتخابية.
وأوضح أن قرار المقاطعة يستثني ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المجاورتين للجنوب، حيث ستخوض الحركة الانتخابات على كل المستويات فيهما.
ياسر عرمان قال إن قرار المقاطعة جاء بتكليف من رئاسة الحركة الشعبية (الجزيرة)
اتهامات بالتزوير
ومن جهة أخرى اتهم عرمان –الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحفي هو ورئيس حزب الأمة للإصلاح والتجديد مبارك الفاضل المهدي باسم تحالف أحزاب المعارضة- المؤتمر الوطني والمفوضية القومية للانتخابات بتزوير الانتخابات التي من المقرر أن تجرير من 11 إلى 13 من الشهر الجاري.
وقال عرمان إن الحزب الحاكم يبحث عن "مخرج غير شرعي" للرئيس السوداني عمر البشير من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية، وطالب مراقبي المجتمع الدولي بالانسحاب من مراقبة الانتخابات أسوة بما أقدمت عليه بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي في إقليم دارفور غربي البلاد.
واعتبر عرمان أن الانتخابات التي ستنطلق الأحد "ولدت ميتة وليست جزءا من صميم عملية التحول الديمقراطي، بل هي امتداد لعبث المؤتمر الوطني في الماضي".
واعتبر عرمان أن الذين سيصوتون في دارفور ليسوا أبناء الإقليم ولا من معسكرات اللاجئين والنازحين، وإنما سيصوت الأمن والجيش والبوليس وفق ما يخطط له المؤتمر الوطني، حسب قوله.
أما مبارك الفاضل المهدي فقلل من شأن الرقابة الدولية على الانتخابات "لأنها ستكون على عملية الاقتراع فقط بينما أكمل المؤتمر الوطني كافة تفاصيل تزويرها في مراحل سابقة".
وقال المهدي إن البلاد "مقبلة على أزمة كبيرة لن يتمكن المؤتمر الوطني من معالجتها"، مشيرا إلى أنه لا مخرج من هذه الأزمة إلا بالمصالحة الشاملة وتكوين حكومة قومية لتحل محل حكومة البشير التي تعرف باسم حكومة الإنقاذ.
المصدر: الجزيرة + وكالات
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
محمد الامين محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست