|
|
 مفوضية "بمن حضر" - فيصل محمد صالح
|
مفوضية "بمن حضر"
أفق بعيد - فيصل محمد صالح
نعلم أن المفوضية القومية للانتخابات بين فكي الرحى هذه الأيام، وأنها لا تكاد تلاحق حجم العمل الذي ينتظرها، والرد على المطالبات، وتوضيح المواقف، وتجلية الغموض حول بعض القضايا ومعالجة الاستفسارات. لكل ذلك لا نريد ان نثقل عليها بسؤال أو استفسار أو أي اتهام جديد، لكننا نبدي بعض الملاحظات على خطابها،إن عنَّ لها الأخذ بها، أو حتى قراءتها وتجاهلها.
لاحظت في ردود المفوضية على بعض الملاحظات التي قدمتها القوى السياسية نفساً سياسيا لا يليق، ولا أقصد أنه كلام في السياسة، فكل عمل المفوضية سياسة، لكن أقصد الرد بلغة السياسيين، وكأن المفوضية حزب سياسي يلاسن حزباً سياسياً آخر. مثل مسألة أن الانتخابات ستقام "بمن حضر". هذا ليس كلاما مسؤولا، ولا يشبه جهة مستقلة مثل المفوضية، لكنه يشبه كلام أستاذ الفصل أو "الألفة" الذي قد يكون مصحوباً بالجلد.
المفوضة قبلت ، وقبل أعضاؤها، أن يتصدوا لهذه المهمة الوطنية العظيمة وسط بحر سياسي متلاطم، وعليهم أن يتوقعوا كل شيء، وأن يعلموا أن القوى السياسية المشاركة في الانتخابات بعد غيبة 24 عاما لديها الحق في المتابعة والاحتجاج على كل إجراء لا تراه مناسباً، وتملك الحق في إبداء الملاحظات وإعلان المواقف، وهناك أحزاب ذات مواقف مخالفة يمكن أن تتصدى لهذه الأحزاب، لكن دور المفوضية هنا محدد ومحدود، ومجالات ردها ولغته أيضا محدودة. مهمة المفوضية أن ترد على كل الاستفسارات والاتهامات، وأن تحاول إقناع كل الأحزاب والقوى السياسية بعدالة ونزاهة العملة الانتخابية. أما لغة "بمن حضر" فهي لغة ساسة متناحرين، فلتترك لهم المفوضية هذه اللغة، والسيد نافع جاهز "بمن حضر وبمن ليس حاضراً"، فلا يجب أن تزاحمه المفوضية في خطابه ولغته.
ثم إن المفوضية لم تقرر من نفسها تأجيل انتخابات جنوب كردفان، وإنما تقدم لها الحزبان الكبيران واستجابت لطلبهم، فما الغريب والمدهش أن تتقدم أحزاب أخرى بنفس المطلب لمناطق أخرى؟
لقد استمعت للبروفيسور عبد الله احمد عبد الله ثلاث مرات يرد فيها على مسألة تسجيل العسكريين بمواقع عملهم، ولم يستطع أن يقنعني بوجاهة موقفه إطلاقاً، ولا مرة. بل يؤسفني أن أقول انه حاول في بعض المرات تقديم معلومات غير صحيحة، وذلك عندما قال في لقاء مجلس الصحافة إن الأمر خاص بـ"بعض العسكريين" الذين يقيمون في الثكنات بسبب حالة الاستعداد القوى. ولو كان الأمر كذلك، وكانوا يقيمون بالثكنات فهم يستحقون التسجيل بموجب القانون، ولا يحتاجون لمنشور من المفوضية. والحقيقة أن هذا المنشور أباح لكل العسكريين وليس "بعض" التسجيل بمواقع العمل. ولن يستطيع البروف أن يقنعنا أن هذا الامر لن يؤثر في نتيجة بعض الدوائر.
أكثر من ذلك فإن المفوضية لم تستطع ضمان حق كل المرشحين في مخاطبة الناخبين العسكريين داخل الثكنات، ولهذا فإن القرار، ومن هذا الباب فقط، يبدو معيباً. فالمرشح عمر البشير، أو وكلائه، يستطيعون مخاطبة العسكريين داخل مباني القيادة العامة ووزارة الدفاع، في حين لا يستطيع ياسر عرمان ذلك. وإذا كانت المفوضية لا سلطان لها على القيادة العامة مثلا، فلا يجب إذن أن تعتبرها كتلة انتخابية، وإنما تفتح الباب للعسكريين للتسجيل في أماكن سكنهم، حيث يستطيع كل المرشحين الوصول إليهم ومخاطبتهم.
هذه نماذج فقط توضح أن المفوضية لم تستطع اختيار اللغة المقنعة للمستمعين، وأنها تحتاج مراجعة موقفها في هذا الأمر.
alakhbar.sd
|
|
  
|
|
|
|
Nazar Yousif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست