|
|
 Re: بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الإنتخابات والتحول الديمقراطى فى السودان . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
8
أمسية الثلاثاء 9 فبراير 2010 اقام المركز ندوة تحت عنوان
((حيثيات مقاطعة الإنتخابات ))
تحدث فيها
أ/ محمد ضياء الدين - الناطق الرسمى باسم حزب البعث العربى الاشتراكى .
والتعقيب
أ/ أمين بنانى - رئيس حزب العدالةالقومى .
ادارة الندوة
أ/ محمد الفاتح العتيبى .
*
أ/ محمد ضياء الدين :-
بسم الله الرحمن الرحيم
التحية لمركز الخاتم عدلان
فى بداية هذا اللقاء يجب التأكيد ان بلادنا تمر بمنعطف تاريخى خطير , مع احتمالات مفتوحة على كل الجهات .
منذ انقلاب 30 يونيو 1989 , طرح حزبنا , كما طرحت القوى السياسية المعارضة الآخرى شعار التغيير , وسلكت لذلك شتى الطرق السلمية منها والعسكرية , كما قامت كثير من الاطراف بعقد أتفاقات مع الأنقاذ واهمها على الاطلاق هو اتفاق نيفاشا , وهو الاتفاق الذى قام بالتأثير على الواقع السياسى الراهن , غير ان العمل السياسى المعارض لم يرتقى الى مستوى التغيير المنشود , كما ان النظام عمل على الاستقواء بتلك الاتفاقات باعتبارها لم تمس جوهر التغيير فى النظام ومؤسساته .
بعد نيفاشا تغيرت استراتيجية القوى السياسية المختلفة فى انتظار ما يمكن ان تُسفر عنه الإنتخابات , باعتبارها اهم عوامل التداول السلمى للسلطة لو توفرت فيها عوامل النزاهة والشفافية , وبالتالى فان شعار تغيير النظام بواسطة الاضراب السياسى و الانتفاضة الشعبية اصبح شعار غير محظوظ بعد نيفاشا , باعتبار ان ذلك قد يؤدى الى أسقاط حكومة الشريكين
من حيث المبدأ فان الإنتخابات تعتبر واحدة من الادوات المهمة فى العمل السياسى ولكن بشرط النزهة والشفافية ومشاركة كل اهل السودان فيها .
مع بداية العد التنازلى للإنتخابات ومع التعقيدات المحيطة بها ومنها عدم رغبة النظام فى توفير شروط موضوعية لها , مثل قضايا الحريات وسعى النظام الى جعلها وسيلة لتكريس الوضع الراهن .
لكل التحديات التى واجهت بلادنا بسبب نظام الانقاذ التى اوصلت الازمة الوطنية الى مرحلة الازمة الشاملة , تداعت القوى السياسية لتلبية دعوة الحركة الشعبية لعقد مؤتمر فى جوبا , وتمت مناقشة العديد من المحاور التى تمثل اهم قضايا الازمة , ما يهمنا هو الجانب المتعلق بالإنتخابات والاشتراطات الخمسة الواجبة للمشاركة فى الإنتخابات , اول هذه الاشتراطات هى قضية الحريات بتوفير مناخ فيه قدر من الحريات الكافية بالغاء القوانين المقيدة للحريات , ثانياً ايجاد حل عادل وشامل لأزمة دارفور حتى يقوم اهل دارفور بالمشاركة فى الإنتخابات المرتقبة , ثالثاً أيجاد معالجة عاجلة لقضية التعداد السكانى باعتبار ان توزيع الدوائر الجغرافية تم على اساسه , الاشتراط الرابع ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب لاهمية هذه القضية فى مرحلة الإنتخابات والاستفتاء وحتى لا يحدث احتكاك بين الشريكين , خامساً اعطاء القوى السياسية المشاركة فى العملية الإنتخابية الفرصة فى الأجهزة الاعلامية القومية حتى تستطيع تقديم برامجها .
هذه هى الاشتراطات التى تم طرحها فى مؤتمر جوبا , وتم منح المؤتمر الوطنى فرصة حتى 30 نوفمبر لتنفيذها والا فان القوى السياسية سوف تقوم بمقاطعة الإنتخابات , والألية التى ستقوم باعلان الموقف من الإنتخابات هى هيئة الرئاسة وهى الهيئة التى تضم قيادات الأحزاب السياسية .
عندما ذهبنا الى جوبا كانت واحدة من اهم القضايا المتعلقة بالإنتخابات , هى قضية تأجيل الإنتخابات بما دفع القوى الوطنية باعلان عدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية نسبة للتأخير فى انجاز الإنتخابات وفقاً لنص المادة 216 من الدستور المؤقت الذى حدد جدول منى للإنتخابات , وبالتالى فان عدم الالتزام بهذا الجدول افقد الحكومة الشرعية حيث انه بحلول 9 يوليو يفقد حتى رئيس الجمهورية شرعيته , ولكن هذا الامر مر مثل العديد من القضايا الاجرائية المتعلقة بالإنتخابات نتيجة قبول القوى السياسية بسياسة الامر الواقع التى فرضها نظام الانقاذ على الجميع بدايةً من اجازة قانون الأحزاب , وقانون الإنتخابات , والتعداد السكانى وتوزيع الدوائر الجغرافية , ثم التسجيل .. كلها أشياء تم رفضها فى البداية ثم القبول بها بعد ذلك وذلك نتيجة لعدم جدية القوى السياسية فى اعلان المواجهة مع النظام .
بعد شهر واحد من مؤتمر جوبا , وفى يوم 31 أكتوبر انعقد اجتماع لهيئة الرئاسة بدار الحزب الشيوعي , تم التأكيد فيه ان نهج الأنقاذ فى مصادرة الحريات يتقدم ولا يتراجع وان الأحزاب سوف تُعلن مقاطعة الإنتخابات اذا استمر الحال على ماهو عليه , وتم التأكيد على طرح وسائل جديدة بعد المقاطعة .
فى يوم 30 نوفمبر , الموعد الذى حدده مؤتمر جوبا لاعلان الموقف من الإنتخابات , لم يتم اجتماع هيئة الرئاسة , وانعقد بدلاً عنه يوم 1 ديسمبر اجتماع فى دار حزب الامة نقاش جملة من القضايا وتم الاقرار ان الاشتراطات الخمسة لم يتم تنفيذ اى واحد منها , وقرر الاجتماع العمل المشترك لانجاح عملية التسجيل التى تم تمديدها لمدة أسبوع .
وشهدت عملية التسجيل عمل مشترك بين القوى السياسية وامتد العمل الى الاقاليم وخلق تقارب بين قواعد الأحزاب السياسية وتفائل بان هذه القوى لو توحدت فانها قادرة على أسقاط المؤتمر الوطنى .
ما حدث بعد ذلك انه تم تأجيل أجتماع قادة الأحزاب , رغم ان هذه الفترة حدثت فيها خروقات باعلان العديد من الأحزاب السياسية الموافقة على المشاركة فى الإنتخابات , وهو تجاوز لبند ان هيئة الرئاسة هى الألية المنوط بها اعلان الموقف من الإنتخابات , وبهذا فان تعطيل اجتماع هيئة الرئاسة كان تعطيل متعمد , بل قامت بعض القوى باعلان اسماء مرشحيها قبل اجتماع هيئة الرئاسة .
هذ الخروقات والتجاوزات خلقت قدر كبير من الاشكالات بين القوى السياسية , رغم نجاح هذه القوى فى الخروج للشارع ايام 7 و 14 ديسمبر .
قدمنا فى حزب البعث العربى الاشتراكى مذكرة لتحالف قوى الاجماع الوطنى قلنا فيها ان الوضع الراهن يستحيل فيه قيام إنتخابات حرة ونزيهة فان الواجب السياسى والمبدائى والاخلاقى لقوى اعلان جوبا هو ان تتقيد بما نص عليه الاعلان , باعلان المقاطعة فى كل مستوياتها حيث اننا اتفقنا جميعاً على انه لم يحدث اى تقدم فى الاشتراطات الخمسة , وقلنا ان المقاطعة هى ليست فقط لتأكيد مصداقية القوى السياسية , وانما هى ضرورة لاجهاض محاولات النظام فى تزييف التحول الديمقراطى وتحويله لمجرد ديكور للديكتاتورية , وقلنا ان مصدقية قوى اعلان جوبا هى الان على المحك خاصة ان هناك تاجيل غير مُبرر لاجتماع هيئة الرئاسة ولاكثر من شهر دفع العديد من الأحزاب باعلان مشاركتها فى الإنتخابات فى محاولة أستباقية لقرارات هيئة رئاسة الأحزاب , وقلنا فى المذكرة ان هذه التطورات تمثل خرق واضح وخطير لمقرارات مؤتمر جوبا , وعكست صورة سيئة لجماهير شعبنا , وهددت صور التحالفات الراهنة .
فى يوم 17 يناير الماضى انعقد اجتماع هيئة الرئاسة وحضرته كل القوى المشاركة فى أجماع جوبا , وبعد النقاش تم التأكيد من الحضور على ان الاشتراطات الخمسة الموجبة للمشاركة لم يتم تقدم فى اى من محاورها , بالاضافة الى التجاوزات فى السجل الإنتخابى , واجازة قانون الامن والقوانين الآخرى المقيدة للحريات , اضافة للتجاوزات الامنية الخطيرة التى قادت الى اعتقال عدد من القيادات والكوادر السياسية والعديد من الدستوريين الذين يمتلكون حصانة .
رغم كل ذلك قررت القوى السياسية اعلان المشاركة وتجاوزت ما تم الاتفاق عليه فى جوبا , كل هذا دفع حزب البعث العربى الاشتراكى لاتخاذ موقفه منفرداً بمقاطعة الإنتخابات استناداً على جملة من الحيثيات منها ان المشاركة فى هذه الإنتخابات تعنى الاعتراف بالتجاوزات التى تمت فى كافة مفاصلها , وان هذه المشاركة سوف تقدم الشرعية الشعبية لنظام الأنقاذ , والمشاركة تعنى الاعتراف بنتائج الإنتخابات رغم الاقرار انها مزورة لان السجل الإنتخابى تم تزويره , وايضاً المشاركة تعنى استمرار نظام الانقاذ بعد تغيير البزة العسكرية الى بزة مدنية والى دكتاتورية مدنية , وهذه المشاركة ستقود الى تهديد وحدة البلاد شعباً وارضاً حيث ان النتائج التى تاتى على ضوء هذه التجاوزات ستدفع اهلنا فى جنوب السودان لاختيار الانفصال .
المقاطعة تعنى الالتزام بتعهداتنا التى قطعناها امام بعضنا البعض لو لم يتم تنفيذ الاشتراطات الخمسة , والمقاطعة ستقوم بتوحيد استراتيجية القوى المعارضة فى مواجهة المؤتمر الوطنى , وقلنا ان هذا الموقف يجب ان تلتف حوله كل القوى الوطنية حتى يصبح موقف قادر على التأثير بشكل ايجابى , والمقاطعة تعنى سوف نقوم بممارسة المعارضة الايجابية .
دونكم ما حدث فى إنتخابات اتحاد المحامين والتى تم التزوير فيها فى السجل الإنتخابى وليس فى الاقتراع , والذين يعتقدون ان المراقبة الدولية يمكن ان تقلل من نسبة التزوير , اقول ان ذلك غير صحيح , حيث ان المؤتمر الوطنى سيكون الاكثر حرصاً على وجود قوى دولية لمراقبة الاقتراع والفرز لانه قام اساساً بالتزوير فى السجل الإنتخابى .
بعد الاتفاق بين المؤتمر والوطنى والحركة الشعبية على زيادة مقاعد الحركة الشعبية الى 30% , فهل يمكن ان يتنازل المؤتمر الوطنى عن نسبة 55% باى وسيلة من الوسائل ؟ , ال 15% الباقية سوف يتنازل عنها المؤتمر الوطنى لما يعرف باسم أحزاب الوحدة الوطنية , والبعض الآخر للاتحاديين وحزب الامة لزوم البهارات لاعطاء انطباع ان هناك تنوع وتعدد داخل البرلمان .
هذه الإنتخابات بالنسبة لنا هى مسرحية من اخراج المؤتمر الوطنى ونحن نرفض ان نلعب فيها دور الكومبارس , ونحن فى حزب البعث العربى الاشتراكى نؤكد على الحل السلمى ديمقراطى ونراهن على مقدرة شعبنا فى امكانية تغيير الواقع السياسى الراهن لصالح تطلعات الحياة الحرة الكريمة .
*
أ/ امين بنانى :-
بسم الله الرحمن الرحيم
حزبى ليس من منظومة أحزاب الوحدة الوطنية , ولا انا من مجموعة أحزاب جوبا , قمت بتأسيس الحزب فى 2003 باسم حزب العدالة القومى وابتعدت بنفسى المزايدات السياسية .
استمعت للمرافعة الجيدة للاخ ضياء , وسمعت منه ان حيثيات المقاطعة هى الاشتراطات الخمسة لمؤتمر جوبا , وسوف اقوم بمناقشة هذه الاشتراطات باختصار .
حقيقةً فان مفهوم الإنتخابات الحالية فى أطار أتفاقية نيفاشا ليس مقصود منها التحول الديمقراطى , ولا حتى تغيير النظام باى حال من الأحوال حتى عبر التحول الديمقراطى .
هناك نص من نصوص نيفاشا يقول ان الجنوب حتى يأخذ حق تقرير المصير يجب اجراء إنتخابات , ومن خلال الحكومة المنتخبة يحقق الجنوبيين اهدافهم , وهذا لا ينفى ان هذا النص وفر قدر من الحريات النسبية فى الصحافة وخلافها .
القوى السياسية قضت سنوات مابعد نيفاشا وهى تحاول ان تخطب ود الحركة الشعبية , وود النظام وتحاول ان تخترق هذه الشراكة لكى تحكم او تكسب مالاً , وماعدا أحزاب صغيرة مثل حزب البعث ومثل حزبى , فكثير من هذه القوى كسبت مالاً كثيراً وشاركت , فتحول النظام من نظام الأنقاذ الى نظام نيفاشا وهو الأسم الصحيح .
وبدلاً من ان تتجه الأحزاب لجوبا وتضع الاشتراطات , فلماذا لم تتحدث عن تعديل نيفاشا ؟ , وتنادى بتمديد الفترة الأنتقالية حتى يكون هناك وقت اكبر , ويتم اعطاء الأخوة فى الجنوب لترتيب حالهم , الحركة نفسها كانت تُريد عبر الأحزاب ان تُنادى بتمديد الفترة الأنتقالية , والأحزاب نفسها كانت لديها هذه الرغبة ولكنها تخوفت لان الجنوب دائماً يقول ان الشمال غير امين على الأتفاقات .
تمديد الفترة الأنتقالية تم طرحه فى أروقة الأحزاب وأروقة المنظمات الاقليمية والدولية , وقبل عام ونصف تم طرحها عبر مكتب الامين العام للامم المتحدة فى أديس ابابا .
فترة 6 سنوات لم تكن كافية لتهيئة البلاد لإنتخابات حتى تأتى نتيجة الإنتخابات بحكومة قومية تقوم بادارة أستفتاء يحدد فيه الجنوبيين مصيرهم , وانا مع مطلب تمديد الفترة الأنتقالية ل 5 سنوات قادمة , واعتقد ان المؤتمر الوطنى سيقبل لانه سيأخذ فترة اطول فى الحكم , والعافية التى ظهرت على القوى السياسية مؤخراً تجعل المؤتمر الوطنى أكثر قبولاً للتمديد .
الحديث عن نزاهة الإنتخابات , ليست هناك إنتخابات نزيهة اصلاً فى تاريخ السودان , والغرب ينظر لإنتخاباتنا فى أطار النظرة للفوضى الخلاقة , فالغرب يدعم إنتخابات فى العراق وأفغانستان وباكستان , وهو يتحدث عن ديمقراطية فى هذه البلدان .. ولا مانع ان تكون هناك اضطرابات فى دارفور والجنوب , والغرب يقول انها إنتخابات جيدة ويحشد لها المراقبين والاموال , هى فى النهاية ارادة دولية تقوم بادارة امرنا فى داخل البلد , والإنتخابات هى جزء من خطة دولية وفيها رضاء تام عن تركيبة نيفاشا هذه من الغرب , نظام الأنقاذ والحركة الشعبية هى الخيار الأفضل بالنسبة للقوى الأقليمية والدولية وليست الأحزاب السياسية وخاصةً الطائفية منها .
الاخ محمد ضياء تحدث عن أسقاط النظام وهذا نهجه وعليه الاستمرار فيه , لكنه لا يجب ان يقوم بالمراهنة على الأحزاب الطائفية حتى لا يقوم بخداع نفسه .
قضية دارفور يجب ان لا تُصبح شماعة باستمرار , انا من دارفور , والوضع هناك يسمح باجراء إنتخابات , ودارفور ليس فيها حرب الان , فيها مشاكل آخرى أهم من الحرب حيث ان هناك جوع ومن الممكن ان تقول ان الفقر يقوم باجهاض حرية التعبير , وهناك عصابات نهب مسلح , لكن الخوف الحقيقى من اجراء إنتخابات فى دارفور ان تقود الى فتنة أهلية جديدة وحرب جديدة , حيث ان الإنتخابات تقوم على الصراعات القبلية , والمؤتمر الوطنى والحركة الشعبية وكل القوى السياسية قاموا بتأجيج الصراعات القبلية , واصبح معيار المرشح اليوم هو القبيلة , لو أنتظرنا حتى يتم توقيع أتفاق سلام نجد ان الحركات المسلحة نفسها لا تُراهن على الديمقراطية , ونجد ان الفصيل الذى قام بالتوقيع فى ابوجا لم يتحول الى حزب سياسى ذو شأن ولم يترشح فى الإنتخابات , ويمكن بعد اجراء الإنتخابات ان تأتى هذه الحركات ويتم استيعابها وتجد نصيبها فى السلطة والثروة .
يجب اجراء هذه الإنتخابات لانها على الاقل ستقوم بتغيير الخريطة النفسية بالنسبة للبلد ككل , وستحقق بعض النتائج بحدوث اختراقات , حيث سيأتى ولاة من أحزاب آخرى غير المؤتمر الوطنى ونواب للبرلمان , كما انها ستقوم بتقوية الارادة الشعبية للناس , ويجب المراهنة على القوى الكامنة فى ضمير الأنسان , حيث ان هذه الإنتخابات يمكن ان تكون ثورة سياسية وان تُحدث مفاجأت كبيرة جداً .
مجرد ان تكون هناك مُمارسة ديمقراطية فهو شيء ايجابى , وهى خطوة , خطوة , فانت لا يمكن ان تصل الى الديمقراطية بخطوة واحدة ولكن عبر العديد من المُمارسات , وفى ظل نيفاشا حدث ان تم تعديل بعض القوانين وهناك أصوات ارتفعت وحدثت تغييرات كبيرة جداً ولعل اخرها ان الرئيس نفسه تخلى عن البزة العسكرية ولان ليس هو القائد العام للقوات المسلحة , وهذه كلها مكاسب .
|
|
 
|
|
|
|
مركز الخاتم عدلان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست