|
|
 Re: بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الإنتخابات والتحول الديمقراطى فى السودان . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
7
اقام المركز ندوة تحت عنوان
(المرأة والإنتخابات القادمة)
وذلك فى أمسية الاربعاء 3 فبراير 2010
المتحدثات فيها
أ/ نهى النقر - حزب الامة الاصلاح والتجديد , ومرشحة لمنصب والى الخرطوم .
أ/ تيسير مدثر - حزب البعث العربى الاشتراكى .
ادارة الندوة
أ/ امل هبانى .
*
أ/ نهى النقر:-
التحية لمركز الخاتم عدلان .
الحديث عن المرأة والإنتخابات القادمة موضوع فى غاية الأهمية , ولا يمكن لمجتمع يدعى التقدم ان يكون نصفه مشلول او غير مُشارك , لا يتقدم اى مجتمع دون مُشاركة المرأة ودون ان تنال استحقاقاتها الاساسية , المشاركة السياسية للمرأة فرضتها ظروف العالم , والعالم اصبح فيه القوى يأكل الضعيف , والبقاء للاقوى .. وبهذا يُصبح فرضاً تعزيز مُشاركة المرأة حتى يتقدم المجتمع فى السباق المحموم .
الإنتخابات هى الوسيلة الديمقراطية التى من خلالها يختار الناس من يحكمهم , وهى وسيلة تضمن السلام والاستقرار وتمنح الشرعية , وأصبحت وسيلة للمرأة للمشاركة الفعالة ووصولها لمراكز صنع القرار .
الإنتخابات القادمة فى السودان ستكون لها خصوصية خاصة حيث انها تأتى بعد 23 سنة لم يُمارس فيها الناس الاقتراع الديمقراطى التعددى , وايضاً نتيجة للتعقيدات المصاحبة لها , حيث فيها نظام الفائز الاول , ونظام التمثيل النسبى .
عندما اختار الناس النظام المختلط كان السبب هو اتاحة الفرصة للقوى والجماعات السياسية الصغيرة للمشاركة فى الإنتخابات , والمساهمة فى التغيير .
عندما جاء قانون الإنتخابات اسقط جوهر التغيير , حيث طرح العتبة الإنتخابية وهى ال 4% , حيث ان اى قائمة نسبية لا تتحصل على هذه النسبة لا تدخل المنافسة على المقاعد .
هناك شريحة كبيرة , وهى شريحة الشباب من عمر 18 حتى 41 وهم لم يسبق لهم المشاركة فى اى إنتخابات عامة بل وحتى لم يُقدم لهم التدريب والتثقيف الإنتخابى المناسب لهم لانجاح العملية الإنتخابية .
فى قضية التسجيل , اقول ان التسجيل هو عماد الإنتخابات فى العالم كله , وكل تجارب التزوير تعتمد على فترة التسجيل اكثر من فترة الاقتراع , وعندنا كانت هناك تجاوزات كثيرة وشكوك فى عملية التسجيل مثل قلة مراكز التسجيل وقصر الفترة الزمنية وعدم توفر الرقابة الكافية , وكانت هناك ملاحظة ان بعض المجموعات كانت تقوم باخذ بعض المعلومات من الشخص الذى قام بالتسجيل , واحياناً بأخذ اشعار التسجيل منه , وهو تصرف نعتبره نوع من انواع عدم النزاهة , وكان هناك ايضاً تكرار التسجيل لاكثر من مرة للشخص الواحد , وهناك البعض من غير السودانيين قاموا بالتسجيل فى السجل الإنتخابى , وهناك اعداد كبيرة لم تستطيع التسجيل ولن تُشارك فى الإنتخابات .
نسبة التسجيل نسبة ضعيفة , حيث انها فى الشمال 63% , وفى الجنوب 65% .
البيئة السياسية والجو العام يسود فيه التخوف والحذر من ان تكون الإنتخابات غير نزيهة وشفافة وشاملة , حيث نجد ان القوانين المقيدة للحريات ما زالت فى مكانها , والحرب فى دارفور والفشل حتى الان فى الوصول الى تسوية , وقضية التعداد السكانى وترسيم الدوائر , وهناك عدم التزام مرشحى المؤتمر الوطنى بشروط المفوضية حيث انهم لم يتقدموا باستقالتهم من مناصبهم حتى الان , من رئيس الجمهورية والولاة الذين سيخضون الإنتخابات القادمة , وهناك التخوف من استغلال مرشحى الحزب الحاكم لنفوذهم ولموارد الدولة فى المعركة الإنتخابية وبهذا تُصبح غير عادلة للأطراف الآخرى . وعلى سبيل المثال فان جدول المفوضية حدد تاريخ 13 يناير لبدأية الحملة الإنتخابية , بينما المؤتمر الوطنى بدأ هذه الحملة منذ وقت مُبكر .
وهناك عدم الثقة فى اعطاء المفوضية للفرص المتساوية للأحزاب المختلفة فى الاعلام , وبالتأكيد تعرفون قرار المفوضية بعدم اعطاء رموز إنتخابية للتحالفات .
كل هذه العوامل قادت الى التشويش فى حراك القوى السياسية فى المشاركة او المقاطعة للإنتخابات , وقادت التى تأجيل التنسيق الى مابعد قفل باب الترشيح .
اعود لقضية الكوتة والقوائم , الكوتة تعنى الحصة ويتم اللجوء لها لاشراك الشرائح الصغيرة او المهمشة , كوتة المرأة جاءت بعد جهاد ونضال طويل للمرأة السودانية وبعد مقررات مؤتمر بكين التى طرحت نسبة 30% وكنا نطمح لتحقيق هذه النسبة , فى الدستور الأنتقالى وردت أشارة للتمييز الايجابى , وجاء قانون الإنتخابات وبه نسبة ال 25% فى المادة 29 ب .
اصبحت المهمة امام الحركة النسوية هى كيفية تنفيذ هذه الكوتة التى تحصلت عليها , الزم قانون الإنتخابات , الأحزاب السياسية بحصة المرأة , واجتهدت كثير من المؤسسات المهتمة بشأن المرأة فى الاستفادة من هذا الانجاز كماً وكيفاً بتقديم النساء القادرات على الدفاع عن حقوق المراة ومكتسباتها .
وضعنا نصب اعيوننا الفرص الآخرى المتاحة غير القوائم الحزبية مثل الدوائر الجغرافية والمناصب التنفيذية , ومنبر نساء الأحزاب السياسية تبنى مسألة تطوير الكوتة بعد الاطلاع على مسودة مشروع قانون الإنتخابات قبل اجازته , كانت المسودة تتحدث عن ان كوتة المرأة ستأتى عبر قوائم نسائية مغلقة , لكننا فى المنبر فضلنا كنساء ان نأتى عبر قوائم الحزب , قوائم حزبية مُغلقة تشمل الرجال والنساء , حتى لا يكون الصراع صراع المرأة ضد المرأة .
شاركت العديد من منظمات المجتمع المدنى مع نساء الأحزاب بالضغط لتغيير موقع الكوتة , ولو تذكرتم الأعتصام الشهير امام البرلمان والذى شارك فيها نساء الحركة الشعبية , ولكن للأسف كان الاحباط ان نواب البرلمان بما فيهم اعضاء الحركة الشعبية قد قاموا بالتصويت لصالح ان تُصبح كوتة النساء عبر قوائم نسائية منفصلة .
توصل منبر نساء الأحزاب الى ضرورة قيام جسم هدفه الالتزام بقضايا المرأة وتطبيق الكوتة بما يخدم مصالحها .
تم تقديم الكثير من المبادرات النسائية المقدرة مثل , مركز الجندر للدراسات والبحوث , وجامعة الاحفاد , ومؤسسة فريدرشر ايبرت , وجامعة بابكر بدرى النسوية , والمعهد الدولى للديمقراطية والعون الإنتخابى .. تحدثت كل هذه المبادرات عن التحالفات وفرص ومهددات نجاحها , ابريل 2009 شهد ولادة او فكرة التحالف النسوى الذى بدأ بمجموعة صغيرة ومن ثم القيام بالتسويق له بين القوى السياسية , والتزمت 10 أحزاب سياسية بدعم التحالف , بينما تحفظت أحزاب آخرى , الذى حدث بعد ذلك ورغم الاصرار على الخروج بقائمة واحدة , لكن تم تأجيل التنسيق لما بعد قفل باب الترشيح .
الكلمة الاخيرة اقول فيها اننا لا استطيع الحديث حول اننا قد نجحنا , او حتى اننا قد فشلنا , لكن الولادة المتعثرة وعناء مشوار التحول الديمقراطى فيه الكثير من الأشواك , وعندنا القدرة على تجاوز الصعاب وسوف نقوم بمشية الله بالتنسيق قبل المعركة الإنتخابية .
*
أ/ امل هبانى :-
أستاذة تيسير النورانى سوف تقوم بتقديم الجانب الفنى فيما يتعلق بالقائمة النسبية .
رغم ما ذكرته أستاذة نهى فان هناك أنتكاسة فيما يتعلق بالمرأة والعملية الإنتخابية , يتمثل هذا فى التواجد الضعيف حيث ان عدد المترشحات لمنصب الوالى هن ثلاثة , والتحالفات فشلت فشل ذريع .
*
أ/ تيسير النورانى:-
سوف اتحدث بمنهج مختلف عن نهى النقر , لن اقوم بالسرد .
مسودات القانون منذ 2006 , نجد فيها ان المسودة الاولى لم يتم فيها الأشارة الى المرأة اصلاً وهى تم تقديمها من معهد السلم بجامعة الخرطوم , وتم نقدها من لجنة مكونة من 7 نساء سياسيات واكاديميات وتم طرح تصور واضح لمشاركة المرأة السياسية , والتصور كان ان مشاركة المرأة بنظام الحصة فى القائمة المشتركة , او قائمة موحدة تجمع الرجال والنساء وفقاً للتمثيل النسبى , وكانت نتيجة الشكل النهائى لمشاركة المرأة فى قانون الإنتخابات هى قائمة نسوية حزبية منفصلة , وهذا يعنى عدم السماح للمستقلات بالترشح رغم ان هناك الكثير منهن فاعلات فى الحركة النسوية .. كان هذا اول تحدى امام الحركة النسوية السودانية , وللتاريخ فان كافة النساء من كافة الاتجاهات كان لديهن أقتناع بنسبة ال 25% , لكن الاختلاف كان فى كيفية التنفيذ .
المشكلة بدأت من القانون , وبما ان القانون هو البيئة الرئيسية لعمل الإنتخابات فانه يُصبح هو العامل الجوهرى , القانون حجم من مشاركة المرأة بالقائمة المنفصلة , وبالتالى تم تحجيم التحالفات , وتم أبعاد المستقلات .
منذ اجازة القانون كان هناك جهد كبير لكيفية تنفيذ الكوتة , والمشكلة كانت ان الالتزام الحزبى للنساء كان اكبر من الالتزام للحركة النسوية والنتيجة لهذا سوف نجدها فى الترشيحات .
وكان هناك تحدى جديد , وهو القائمة الولائية , حيث انه قام بتقسيم مجهودات الأحزاب التى كان من الممكن ان تكون على قائمة واحدة موحدة بشكل قومى , تم تقسيمها الى 25 ولاية على 25 أختيار على 25 تعبئة , بالاضافة الى التكلفة المالية العالية للعملية الإنتخابية , و الأنقسامات داخل الأحزاب .. كل هذا كان من التحديات التى واجهت مشاركة المرأة فى هذه العملية .
وهناك ايضاً تحدى المفاهيم الثقافية والاجتماعية للمجتمع السودانى فيما يتعلق بنظرته للمرأة وكذلك الطرح الدينى الذى يقوم بتوزيع اتهامات الكفر والفسوق على الطرف الآخر .
كل هذا العوامل هل كانت تمنع التحالفات ؟ , لماذا فشلت تحالفات النساء فى القوائم النسوية ؟ .. اعتقد ان الفشل كان نتيجة للأنتظار لوقت متأخر جداً بدلاً عن التنسيق منذ وقت مُبكر , وكذلك رفض القانون لمنح التحالفات رمز إنتخابى والذى قلل من فرص النساء للأنتماء لقائمة موحدة , حيث انه يقوم بالزام القائمة على النزول تحت رمز حزب , واصبح الاختلاف هو حول النزول تحت رمز اى حزب ؟ .
وكذلك وضع القائمة النسوية نفسها , وترتيب النساء فى القائمة واى أسم بعد الأسم الثلاثة الاولى يُعتبر الاقل حظاً , حيث من الممكن ان تفوز القائمة بثلاثة مقاعد فقط تذهب لهذه الأسماء الاولى
الأحزاب غير المشاركة عندها التزام بدعم الأحزاب المشاركة , لكن الحوار اصبح فقط حوار بين مُترشحات , ولذلك فهو حوار قد ابتعد عن كثير من نساء الحركة النسوية ومنظمات المجتمع المدنى .
امامنا الان فرصة واحدة فقط , فى ولاية الخرطوم عندنا 724 امرأة مُرشحة من 33 حزب , وهى ليست أرقام نهائية حيث ان قوائم الترشيح ستخضع للطعون , الفرصة الوحيدة هى دراسة فرصة نجاح اى قائمة فى كل ولاية , وتنازل بقية القوائم لها , وهو عمل غير سهل يحتاج الى الجهد والى خريطة معلومات وجهد مُشترك فعال .
الان هناك حوار وتم الوصول الى أجندة مشتركة تجمع النساء فى برامجهن الحزبية , وبذلك لو نظرنا لكل برامج القائمة النسوية الحزبية سنجد التشابه لان هناك برامج مُشتركة , وأرضية مشتركة تُتيح النجاح للفرصة الوحيدة الباقية .
هل مُشاركة النساء فى إنتخابات 2010 , فيها فرصة حقيقية للنساء ؟ , لو تحدثت كباحثة اقول ان هناك فرصة كبيرة جداً حيث انه لاول مرة يكون هناك هذا العدد الكبير من المترشحات , فحتى إنتخابات 1986 كان عدد النساء المترشحات 6 فقط , 2 منهن فى الدوائر الجغرافية , و4 فى دوائر الخريجين , وفاز منهن 2 عن طريق الجبهة الاسلامية .
ومع هذا العدد الكبير الان , هناك فرصة حتى يتم اسماع أصوات النساء , وطرح قضايا النساء وهذه فرصة استراتيجية للمستقبل , حيث ان هذه الإنتخابات ستكون دورية كل 4 سنوات , وحتى لو فشلت الفرصة الوحيدة الباقية والمتوفرة امامنا الان , فلنعمل للإنتخابات القادمة بعد هذه ونكون فيها اكثر موضوعية وان نعمل على عدم قبول هذا القانون الإنتخابى بشكله الحالى والقانون هو سبب فشل تحالفات النساء حيث ان فيه الكثير من المحظورات , حيث ان فيه نسبة ال 4% التى تعوق الكثير من القوائم , وهى نسبة لم تم اعتبارها لكل السودان لكانت النتيجة ايجابية , ولم تم اعتبارها ولائية فهى ستقوم باخراج كثير من القوائم من التمثيل البرلمانى .
بهذا القانون فان القائمة الحزبية والنسوية ستمر بمرحلتين من التصفية , مرة فى مرحلة ال 4% , ومرة فى مرحلة قوة المقعد فى كل ولاية .
الحملات الإنتخابية اعتقد انها ستقوم بخدمة قضايا النساء , وفرصة كبيرة للمترشحات بغض النظر عن استمرارهم فى الترشح او انسحابهن او سقوطهن .. لاول مرة فى تاريخنا هناك نساء مستقلات ترشحن فى دوائر جغرافية .
كنساء هذه ستكون خطوة اولية لخلق تحالف نسوى استراتيجى واجندة مشتركة .
من الناحية الفنية , القوائم النسوية ستتعرض للتصفية كما قلت , فى البداية القوائم غير المكتملة سيتم ابعادها وكذلك القوائم التى لم تتحصل على نسبة ال 4% , وهناك قوائم لن تتحصل على أصوات كافية لقوة المقعد وسيتم اعتبارها أصوات بواقى , وهذه البواقى سيتم تجميعها وتقسيمها على عدد المقاعد الباقية ويتم منحها للجهة صاحبة المقاعد الاكثر بنظرية اكبر البواقى .
هناك الحراك الحادث الان داخل السودان ومعرفة النساء لبعضهن , ومع وجود مُرشحات على كافة مستويات الترشح , فان نسبة الطموح لوجود قائمة نسوية موحدة قد ارتفع , والامل لم ينقطع , وعلينا العمل حتى آخر لحظة من اجل تحقيقه رغم ضيق الوقت .
|
|
 
|
|
|
|
مركز الخاتم عدلان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست