|
|
 Re: بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الإنتخابات والتحول الديمقراطى فى السودان . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
4
يوم الاربعاء 30 ديسمبر 2009 , قدم المركز ندوة تحت عنوان
(القوانين المقيدة للحريات وأثرها على عملية التحول الديمقراطى , والإنتخابات والأستفتاء)
المتحدثون
أ/ فاروق ابو عيسى .
أ/ يحيى الحسين .
أ/ خالد جادين .
ادارة الندوة
أ/ أثيم سايمون .
*
أ/ فاروق ابو عيسى :-
بسم الله الرحمن الرحيم
اشكر الجمع الكريم ونحن نلتقى للتفاكر حول هم الوطن .
الموضوع الذى نحن بصدده الان هو موضوع كبير , ويبدو بسبب اصرار الحزب الحاكم الاكبر انه صراع سوف يستمر لفترة .
الفترة الأنتقالية الان اصبحت 5 سنوات , وكان من المفترض ان يرحل هؤلاء الناس يوم 9 يوليو من هذا العام , لكنهم فسروا الامور بما يُتيح لهم البقاء الدائم , هم يغضبوا من هذا الكلام وانا اقوم بالتكرار حتى يغضبوا اكثر , هم غير شرعيين ووجودهم غير شرعى وغير دستورى , وهذا التصرف هو نقطة مظلمة فى ثوب الانقاذ .
أتفاقية السلام لم تأتى من فراغ , والاعداد لها بدأ من مدة منذ عام 1995 عندما انعقد المؤتمر الاول للتجمع الديمقراطى فى اسمرا , وصدرت عنه الوثيقة المشهورة , وكانت هناك كل الأحزاب من امة واتحادى وشيوعى والبعث والتحالف وجبهة الشرق الخ , وكانت هناك الحركة الشعبية وحركة تحرير السودان قبل ان تنقسم , وحدثت مداولات كثيرة بيننا فى تلك الفترة ونحن نقوم برصد انتهاكات نظام الانقاذ , حول كل الجرائم التى قام بها , من الطرد من الخدمة المدنية والعسكرية بواسطة الصالح العام , وطرد عشرات الالوف من خيرة ابناء هذا الشعب والقيام بمصادرة المنازل والاموال , وانشاء بيوت الاشباح وتظل ذكرى الذين ماتوا فيها تحت التعذيب باقية فى الذاكرة .
وصلنا فى النقاش الى ان النقطة الاساسية التى جعلت نظام الانقاذ يبقى منذ 1989 هى تصفيته للديمقراطية ولأليات الديمقراطية من أحزاب ونقابات ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات النسوية , وحدث الانهيار فى جميع المجالات .
علينا وضع قوانين تستعيد الديمقراطية , وهى التى تُعرف باسم قوانين التحول الديمقراطى والتى تعنى التحول من نظام ديكتاتورى الى نظام ديمقراطى يتم فيه تداول سلمى للسلطة .
الظروف فرضت على الحركة الشعبية تمثيل السودان وتمثيل تطلعات اهل السودان فى عملية التحول الديمقراطى وتصفية الشمولية , صحيح ان هناك مناطق فى الأتفاقية والدستور كانت ضيقة .
وحدثت اتفاقية آخرى مهمة وتاريخية فى رأيى وهى أتفاقية القاهرة وكان لى شرف المشاركة فيها , وضعت هذه الأتفاقية التفاصيل الدقيقة للخروج من الشمولية الى رحاب الديمقراطية , اوضحت كيف نخرج من حالة الا قضاء والتابع للسلطة , الى قضاء مستقل , كيف نخرج من حالة خدمة مدنية منهارة تابعة لحزب الى خدمة مدنية مملوكة للشعب السودانى كله , والقوات النظامية التى قاموا بتحويلها الى مليشيات تابعة كيف نجعل منها قوات قومية , كل هذا هو الأطار الرئيسى لأتفاقية القاهرة التى رغم انهم قاموا بالتوقيع عليها الا انهم لم ينفذوا منها اكثر من 5% بالرغم من ذلك فان الزملاء اعضاء التجمع فى المفوضية القومية لمراجعة الدستور لعبوا دوراً رائداً فى زخم الفرح بالأتفاقية فى فرض دستور طيب ومتوازن واهم ما فيه هى وثيقة الحقوق وتم فيها تسجيل كل المبادىء الخاصة بحقوق الانسان الواردة فى المواثيق الاقليمية والدولية .
عندما رجعنا للسودان كنا نعتقد ان هناك اتجاه نحو التحول الديمقراطى , ولكنهم فقط قاموا بالتوقيع ومن ثم وضع اوراق الأتفاقيات فى الادراج واغلقوا عليها بالمفتاح دون تنفيذ , وحتى نيفاشا نجد انهم يحاولون الالتفاف عليها بكل مافى وسعهم , وميزة نيفاشا ان هناك اطراف دولية راعية لها بينما أتفاقية القاهرة وقعت فى خطاء عدم وجود هذا الراعى .
لكن عودة المناضلين والأحزاب الى الداخل وقيام المنظمات الداعية للإستنارة مثل هذا المركز استطاعوا ان يلعبوا ادوار محترمة , ورغم ان محصلة اداء البرلمان هى صفر الا ان نواب التجمع والحركة الشعبية استطاعوا طرح القضايا التى تستنهض الجماهير رغم اعتراض البعض على مشاركتنا فى البرلمان حيث ان وجهة نظرنا ان لا نخسر هذا المنبر مع ربط دورنا داخل البرلمان بدورنا الجماهيرى , نحن داخل المؤسسة البرلمانية نصارع من اجل الغاء القوانين المقيدة للحريات ولم ندخل البرلمان من اجل 3 او 4 الف جنيه شهرياً , هذا المبلغ من الممكن ان نحصل عليه فى 3 دقائق لو قمنا بفتح مكاتبنا الخاصة , القضية هى اننا نُصارع فى الداخل من اجل وضع قوانين تفتح الباب للتحول الديمقراطى , واى انسان عادل عليه الاعتراف ان العمل داخل البرلمان احدث اضاءات لا باس بها , والناس كانوا لن يعرفوا اسرار الدولة والتفاصيل المالية وكيفية وضع الميزانية الخ لولا التواجد فى المؤسسة البرلمانية , واعتقدوا ان نواب التجمع لعبوا دوراً اكبر من نواب الحركة الشعبية , لان نواب الحركة انتبهوا لهذا الدور فى وقت متأخر واقول هذا الكلام وهم اصدقاء لى .
الاخوة فى الحركة الشعبية لم يلتقطوا دورهم فى عملية التحول الديمقراطى الا فى وقت متأخر , لو انتبهوا لهذا الدور منذ اول يوم لهم فى 2005 , وعملوا معنا بنفس الهمة التى نعمل بها الان لتغيرات اشياء كثيرة جداً , لكن يبدوا ان قضايا تنظيم امورهم وتنظيم السلطة فى الجنوب الخ شغلتهم عن قضية التحول الديمقراطى .
قانون الإنتخابات , قانون الامن , قانون السجون , قانون النقابات , كل هذه القوانين هى قوانين مفصلية وحزب المؤتمر الوطنى كان يرفض الحديث عنها , وليس صدفة ان قانون النقابات تمت اجازته اليوم فقط , وقانون الامن الجديد تمت اجازته قبل ثلاثة أيام وذلك نتيجة لضغط قيادة الحركة ونوابها , حيث ان وسائل الضغط الاكبر هى عند الحركة الشعبية وليست عندنا .
اول عيوب قانون الامن انه لم يكن موجوداً طيلة الفترة السابقة واى حديث حوله كانوا يقولون لك انك (ابن كلب) ومُخرب , وعندما قاموا بصياغته كانت ابرز نقطة فيه ان كل القوى الوطنية وقفت ضده ولم يصوت له الا نواب المؤتمر الوطنى , وسمعنا انهم يقولون ان هذا القانون هو اظافر وأنياب المؤتمر الوطنى وانهم من الممكن ان ينقلوا مواد هذا القانون الى قانون الأستخبارات , ولهذا فهو قانون المؤتمر الوطنى وليس قانون امن الوطن على الاطلاق .
كنا كثيراً ما نسهر ونتحدث مع الراحل جون قرنق فى اثناء فترة المعارضة بالخارج , وكان البعض يتحدث حول الغاء جهاز الامن بصورة مطلقة وان تقوم الشرطة بمهام الجهاز , وهو الذى جعل الحركة الشعبية فى نيفاشا تقوم بالاصرار على قيام جهاز امن وطنى جديد ومهنى يعمل على جمع وتصنيف المعلومات ووضعها امام صانع القرار وهو نص المادة 151 فى دستور 2005 , حيث التأكيد ايضاً ان يمثل الجهاز كل اهل السودان والجنوب تمثيلاً عادلاً , لكن المؤتمر الوطنى اصر على غير ذلك فهم فى القانون الجديد فى المادة 3 يقولون ان الجهاز قوة نظامية تعمل تحت الاشراف العام لرئاسة الجمهورية , قاموا بتحويله من هيئة لجمع المعلومات مكونة من الخبراء المهنين الى قوة نظامية .
فى مواجهة هذا قمنا فى التجمع الوطنى وكتلة القانونيين فى الأحزاب المعارضة بتقديم مشروع قانون بديل قدمنه لرئيس المجلس الوطنى ويفترض حسب الاعراف البرلمانية ان تتم مناقشته , لكن هذا لم يحدث وذهبوا به لسلة المهملات , وطالبنا فى القانون البديل ان يخضع الجهاز لرقابة برلمانية وقضائية وان يكون على راسه وزير عضو فى مجلس الوزراء يكون من حق مجلس الوزراء والبرلمان اخضاعه للمساءلة .
فى القانون الذى تمت اجازته نجد ان نفس السلطات القديمة موجودة فيه , من أعتقال لفترات طويلة والاستدعاء الاشبه بالاعتقال من الصباح حتى المساء , ومصادرة الاموال والممتلكات وهكذا , وكل افراد الجهاز لديهم حصانة ولو قمت بالشكوى فان للجهاز محكمة خاصة به .
قبل أيام تعرضت عندى خروجى من المجلس الوطنى لمراقبة من عربة تحركت معى من المجلس حتى باب بيتى , واشتبك بعض من افراد منزلى مع افراد هذه العربة وقاموا باعتقال شقيق زوجتى وتعرض للضرب على يديهم ومزقوا ملابسه .
اريد ان اتحدث عن ما دار فى المجلس فى الأيام الفائتة , اليوم خرجت من المجلس وانا اريد ان (اطرش) من القرف عن كيفية اداراة الامور بين الشريكين فى قضايا الاستفتاء والمشورة الشعبية , وانا الوم ايضاً الحركة الشعبية حيث ان الشعب كله لم تتم استشارته حول بقاء السودان موحد او ان ينقسم الى قسمين , الوضع فى المجلس الوطنى وضع مزرى .
رغم ذلك فان المعارضة استطاعت نقل الحراك الى الشارع , وكذلك فان تحالف قوى جوبا الوطنية هو تحالف فى الطريق الصحيح , وفى النهاية سوف ينتصر الخير على الشر .
*
أ/ يحيى الحسين :-
اتمنى ان تسعى مراكز الإستنارة الى كتابة تاريخ السودان بشكل صحيح , حيث اننا كتبنا هذا التاريخ بكثير من العواطف والوقائع الغير حقيقية .
عند الحديث عن القوانين المقيدة للحريات يجب الانتباه الى اشياء معينة , حيث ان معظم القوى السياسية وافقت على الأتفاقية بملاحظات , وان هذه الأتفاقية بها خلل وكذلك بعض الأتفاقيات الآخرى , واتفق مع أستاذى فاروق ان أتفاقية القاهرة هى الاشمل فيما يتعلق بقضايا التحول الديمقراطى , حيث انها قدمت التفاصيل حول هذا التحول وتحدثت عن الأجهزة المختلفة , وعن جهاز الامن بالتحديد وعن كيفية تكوينه وادارته , وهى ليست أتفاقية قائمة على أقتسام السلطة والثروة مثل بقية الأتفاقات , فهى قائمة على التحول الديمقراطى والاصلاح الاقتصادى ورد المظالم وجبر الاضرار , لكنها للأسف وجدت الاهمال ليس فقط من المؤتمر الوطنى ولكن من باقى الاطراف السياسية والحركة الشعبية , رغم ان الراحل جون قرنق لعب دورا ً فى ان يتم التوقيع عليها .
اول ألية تم تكوينها هى المفوضية القومية للمراجعة الدستورية وتم تمثيل كل القوى السياسية فى هذه المفوضية وتم الحاق اعضاء التجمع فى شهر نوفمبر فى المفوضية وكانوا قد فرغوا من الدستور وكان فى طريقه للاجازة فى البرلمان , وكان رأى التجمع الوطنى انه لو لم يُشارك فى الدستور فانه لن يُشارك فى باقى المؤسسات التشريعية , وتم فتح باب المناقشة فى الدستور ونحن كنا حوالى 19 شخص وقمنا باضافة نصف بنود وثيقة الحقوق فى الدستور وهى الحقوق الاساسية وقمنا كذلك باضافة المادة 27 عن العهود والمواثيق الدولية , والمادة 48 التى تتحدث عن عدم جواز انتقاص القوانين من هذه الحقوق الاساسية , وهما من افضل النصوص الموجودة فى العالم .
بعد تثبيت هذه المبادىء , وصلنا لمرحلة اجازة الدستور , وكان الأتفاق بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى انه عند دخول هذا الدستور الى البرلمان ان لا يتم التعقيب عليه باى ملاحظة , وكنا نتناقش قبل الاجازة مع الاخوة فى الحركة الشعبية حول تعديل القوانين الاساسية مثل قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الامن وان وندخلهم البرلمان مع الدستور وتتم الاجازة للكل , لكن الاخوة فى الحركة الشعبية رفضوا وقالوا ان لديهم وعود فى اجازة هذه القوانين فى فترة لاحقة , وضاعت فرصة ذهبية لاستغلال لهفة النظام فى اجازة الدستور وأيقاف الحرب , ونحن قلنا لاعضاء الحركة الشعبية انه عندما ياتى وقت اجازة هذه القوانين سوف تبدأ المُماطلة من المؤتمر الوطنى وهو ما حدث بالفعل .
القوانين التى نحتاج لها حتى يكتمل التحول الديمقراطى تتجاوز ال 300 قانون وهى ليست مبالغة فاى قانون خاص لمؤسسة خاصة هو قانون خطر جداً , ستجد مثلاً فى قانون بنك فيصل ان هناك مادة تُعطى هذا البنك الحصانة من المحاكمة .
نحن فى التجمع الوطنى قمنا بحصر بعض القوانين الكبيرة مثل قانون الامن الوطنى , والنقابات , والصحافة والمطبوعات , والقانون الجنائى , وقانون الأحزاب , وقانون الإنتخابات , وهى القوانين التى تمت اجازتها بالمخالفة للدستور , يعنى حتى رغم الملاحظات والاختلالات فى الوثائق الأنتقالية الا انه لم يتم حتى الالتزام بها عند اجازة هذه القوانين .
فى الفترة الماضية تم تكريس ما يمكن ان نطلق عليه أسم شمولية دستورية , ونحن عندما اتخذنا البرلمان كمنبر كان عندنا اقتناع ان الامور لن تسير كما ينبغى وبعض القوانين الخطرة كنا لا نُشارك فيها , عندما يتم عرضها على البرلمان كنا نخرج من القاعة وهى اقصى درجات الاحتجاج والتعبير عن الرفض .
هناك قوانين خطرة , وهناك آخرى اقل خطورة , فمثلاً قانون الامن هو قانون خطر جداً , جداً .. والاتفاقية والدستور يتحدثان عن وجود جهاز جديد وليس قانون جديد , والحديث عن جهاز امن جديد كان افضل فى أتفاقية القاهرة التى ذكرت التفاصيل حتى فى تمثيل اهل الشمال والجنوب والغرب والشرق داخل الجهاز .
جهاز الامن لم يعمل وفقاً للقانون , وكانت فترات الاعتقال لا تخضع لاى مرجعية قانونية , وكان هناك حديث انك لو اردت الاحتجاج فان عليك الاحتجاج عند القاضى المختص وهو نص غير موجود فى القانون ولكنه نص اخترعه رئيس مجلس قيادة الثورة .
اتذكر انه فى فترة اعتقالنا فى عام 1998 وكنا ثلاثة محامين رهن الاعتقال ومعنا عدد كبير من الاصوليين وبعض اعضاء تنظيم التحالف فى قضية المتفجرات , جاء لزيارتنا رئيس لجنة حقوق الانسان فى المجلس الوطنى الدو اجو , وفتحى خليل , وفى اليوم الثانى صدر تصريح فى صحيفة (الرأى العام) بانه لا وجود لمعتقلين فى المعتقلات .
المشكلة فى جهاز الامن انه اصبح جهاز اخطبوطى لا تعرف له راس من قدم , والسؤال هو هل نحن فى حاجة الى جهاز بهذا الشكل ؟ جهاز هو عبارة عن قوة موازية وهو الان اعلى درجة من القوات النظامية كلها , وهو موجود داخل القوات النظامية , موجود فى الاحياء فى الدكاكين والاسواق , وهم يعملون بامكانيات الدولة , نوع من الاجهزة التى لا يمكن ان تُعالج وضعها بواسطة قانون .
أتفاق السلام الشامل يتحدث عن انشاء جهاز امن قومى واحد وان ان اصول اجهزة امن الطرفين المؤتمر والحركة تذهب الى جهاز الامن القومى الجديد .
المؤتمر الوطنى قال ان جهاز الامن هو خطه الاحمر ولن يتناقش فيه , اى موضوع قابل للنقاش عندهم الا جهاز الامن .
عندما تحدثنا عن جمع المعلومات وتحليلها كنا نقصد رصد أنشطة التجسس والجريمة العابرة , وتسليم المعلومة لصناع القرار .
كل المفوضيات تم تكوينها ماعدا مفوضية حقوق الانسان ولم يكن هناك ضغط من الاخوة فى الحركة الشعبية لتكوين هذه المفوضية للأسف الشديد .
وكل المفوضيات الموجودة تتم ادارتها بواسطة جهاز الامن , عند اعتقالنا وبعد مرحلة بيوت الاشباح ذهبنا الى السجن وكان يتم التعامل معنا بواسطة لائحة السجن وهى لائحة ممتازة , وكانت هناك معرفة فى كيفية التعامل مع المعتقل , وبعد ذلك تم أبعاد ادارة السجون ولاول مرة فى تاريخ الدنيا وليس السودان فقط يتم اختراع جزيرة معزولة داخل السجن , بمعنى انك نزيل فى السجن ولكنك غير تابع لادارة السجن , وانما لادارة الامن .
نحن نحتاج لجهاز امن وفقاً لروح للأتفاق والدستور الأنتقالى .
اعتقد ان روح أتفاق السلام الشامل التى بعثها الراحل جون قرنق هى تقريباً قد ضاعت وذهبت مع الريح , وتنفيذ بنود الأتفاقية اصبحت تخضع للمساومات , مثل مساومات تجار المواشى دون مراعاة للقوانين التى تحقق المصلحة القومية العامة بعيداً عن مصلحة الطرفين , وكما كتب الأستاذ محجوب محمد صالح فى صحيفة الايام حول ضعف الدور القومى للحركة الشعبية والذى قاد الى تنامى الدعوة للانفصال فى الجنوب , وهو ضعف اقول يقود لتحريض التيار الانفصالى للانتشار , ويقول أستاذ محجوب محمد صالح ان على الحركة لو انها تخلت عن دورها الوحدوى ان تعلن ذلك بكل صراحة وان تسير فى طريقها الجديد بمعرفة كل القوى السياسية .
ونحن فى البرلمان شعرنا ان نواب الحركة الشعبية لم يكن لديهم اهتمام ببعض القوانين القومية وعلى راسها قانون الامن الوطنى , هم صحيح قاموا بالتصويت ضده , لكن التصويت ضده منحه مشروعية , ولو كانوا قد انسحبوا من الجلسة اثناء التصويت لكان ذلك افضل , وما حدث من اخذ ورد وجدل , فيه خيانة للأتفاقية والدستور .
*
أ/ خالد محمد جادين :-
القضية المطروحة هى من القضايا الهامة , ومن الواجب مناقشتها بصراحة ووضوح شديد , هل مفهوم امن الدولة او الامن القومى هو فى حماية الدولة والانظمة , أم فى حماية الفرد ؟ .
هل التركيز على الدولة فى الاساس أم التركيز على الفرد ؟ .
التركيز يجب ان يكون على الفرد , على مساعدته فى ان يعيش فى ظروف اجتماعية واقتصادية تضمن له الحرية من الخوف والحوجة , والدولة ملزمة بتوفير الحاجات الاساسية للمواطن بتأمين الطعام والصحة والتعليم والبيئة النظيفة , وحمايته من الاعتداءات , وكذلك على الدولة حماية المجتمعات فى ثقافتها ومورثها الاجتماعى وعلى ان تُمارس قيمها بحرية .
الاهم من هذا كله هو الامن فى الممارسة السياسية , بتأمين ممارسة سياسية حرة تحميه من الاضطهاد والتمتع بحقوق الانسان الآخرى .
التركيز على الفرد هو المفهوم المفترض ان يأتى بعد الدولة وكل ذلك فى أطار عملية ديمقراطية دائمة .
والسؤال هل هذا القانون الجديد للامن يشمل كل الكلام الذى ذكرته ؟ بالتأكيد لا , فهو قانون قد انتهك الدستور ودمر اى مفهوم ايجابى حول الامن وتحول لامن جماعة وفئة وحزب بل لداخل جماعة صغيرة فى الحزب , مفهوم جهاز الامن هو مفهوم واضح عندنا , هو جهاز بشخصيات لديها مؤهلات محددة مزودين باجهزة معينة ويعملون على جمع المعلومات وعندهم القدرة على تحليلها , ودورهم الآخر هو تقديم المشورة والنصح للمختصين فى أجهزة الدولة المختلفة وهذا هو تعريف جهاز الامن فى الدستور بوضوح .
قانون الامن الجديد بعيد عن مفهوم الامن وبعيد عن الدستور ولا يُمثل الا راى المؤتمر الوطنى
هذا القانون فى اللجنة السياسية التنفيذية , نحن على مدى عامين ونصف نُناقش فى هذا القانون ونُصارع فى مادة واحدة اساسية , هل الامن لديه سلطات أم لا ؟ , موقف الحركة الشعبية ان جهاز الامن ليس لديه سلطة اعتقال اى شخص ولو حتى لمدة دقيقة واحدة .
حدثت مفاوضات مضنية وصراع بيننا وبين المؤتمر الوطنى , لكن للأسف هناك اشياء يتم فرضها , ونحن كفنيين فى مجال القانون لدينا رأى واضح فى القضايا المتعلقة بتفسير الدستور , اى طالب يدرس القانون لا يفسر المادة الواردة فى الدستور حول جهاز الامن الا بالطريقة التى جاءت بها فى الدستور ولا مجال للمناورة , ولكن المؤتمر الوطنى نجح فى تمرير هذا الامر , وهو ما ينتج عنه انه يؤثر فى بقية القوانين التى نعتقد انها قوانين جيدة , بمعنى انه سوف ينعكس بطريقة سلبية على اى عملية للتحول الديمقراطى .
لا يمكن ان يحدث التحول الديمقراطى وليست هناك حرية تعبير او انتقال او تبشير او تجمع , حيث يمكن لاى فرد امن ان يقوم باعتقال اى شخص يُمارس هذه الافعال , ويمكن ان يقوم بوضعه فى بيوت الاشباح حيث ان القانون لم يذكر اين يوضع الشخص المعتقل .
قانون المشورة الشعبية , وقانون استفتاء ابيى , فلا يمكن ان يمارس اهل ابيى او اهل الجنوب انفسهم الاستفتاء بحرية فى ظل وجود هذا القانون الذى يمنح جهاز الامن سلطات واسعة .
الخرطوم الان محكومة بقانون النظام العام والذى يمنح البوليس والقضاء سلطات واسعة غير محددة وتنتقص من حرية الافراد .
قانون العقوبات نفسه فيه مواد منتهكة للحريات , وكذلك قانون الاجراءات الجنائية الذى يمنع التجمهر .
دورنا نحن فى الحركة الشعبية كشريك فى السلطة , هل نحن مشتركين فى هذه المؤامرة ؟ , اى مراقب يكتشف ان الحركة حريصة على تنفيذ الأتفاقية بشكل أمين , وهذا التنفيذ يمنع البلاد من العودة لمربع الحرب , ونعتقد ان هذه الأتفاقية هى ملك لكل الشعب السودانى , والحركة منذ البداية كانت جادة فى التنفيذ بعكس المؤتمر الوطنى الذى يقوم بضرب روح الأتفاقية فى الصميم مما قاد الى ارتفاع وتيرة الاتجاه الانفصالى فى الجنوب .
حيث ان ليس للجنوبيين مصلحة فى الوحدة مع نظام ينتهك حقوقهم , وليس معنى هذا ان الحركة تخلت عن التفكير الوحدوى وعن طريق السودان الجديد , لكن عدم امانة المؤتمر الوطنى فى تنفيذ بنود الأتفاقية سيقود الى تقسيم البلاد الى دويلات متعددة .
مع هذا اعتقد ان هناك وسائل عند الشعب السودانى لاجبار المؤتمر الوطنى على تنفيذ الأتفاقية , وعندنا أمكانية الابداع وانا غير متشائم , وقدرات الشعب قادرة على تحويل هذه الصورة المعتمة الى صورة مشرقة .
ما حدث من انجاز فى قوانين التحول الديمقراطى يُعتبر ضيئل جداً , وهو لا يُساعد فى انجاز اى تحول ديمقراطى .
على الحركة الشعبية وبقية الأحزاب تكثيف عملهم المشترك لانقاذ ما يمكن انقاذه ولوضع لبنات برنامج واضح لانفاذ التحول الديمقراطى .
|
|
 
|
|
|
|
مركز الخاتم عدلان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست