نعم لتأجيل الانتخابات حتى نوفمبر القادم.. وإلا فمقاطعتها افضل واسلم

Quote: عرف اهل السودان بإنسانيات اهمها ثلاث : الكرامة، والتواضع، والتسامح فضيلة التسامح هذه هي التي امتصت المرارات ورغم الانقلابات والحروب الاهلية ابقت على حبال الوصال بين كل اطراف الطيف السياسي السوداني بصورة مدهشة للاخرين اللهم الا قلة متشنجة لانها فقست في احضان نسور غريبة عن السودان، رصيد التسامح هذا هو الذي جعل مرشحين لمقعد واحد يتجاوزن حمى التنافس لاستجلاء ما يجمع بينهم وما يوجب التضامن من اجل الوطن. البرنامج الوطني: لكل منا في حزب او مستقل برنامجه المفصل ولكننا نتفق على النقاط السبع الآتية: التزامنا بالسلام العادل الشامل وتأكيد ما حققته اتفاقية السلام من مصالح لاهل السودان عامة وللجنوب خاصة، ومع التزامنا بتلك المصالح فإننا نؤكد الحاجة للمساواة في المواطنة، والتمييز القاصد للجنوب في امر الثروة لسد فجوة التنمية والخدمات وازالة آثار الحرب. ومع ذلك نؤكد تأييدنا لتقرير المصير للجنوب اساسا للوحدة الطوعية وان نحترم خيارهم وان نبرم معهم في حالة الانفصال علاقة اخوية خاصة تحقق تعاونا ثقافيا، وتنمويا، وامنيا ودبلوماسيا. ادراكنا انه فيما يتعلق بعدالة توزيع الثروة والمشاركة في السلطة واللامركزية فان كافة اقاليم السودان تتطلع للعدالة والمساواة، لا سيما في دارفور اذ نلتزم باسترداد ما كانت تستمع به من امتيازات وبالتعويض الفردي والجماعي العادل للنازحين واللاجئين، وباستحقاق نصيب من الثروة والسلطة بحجم السكان، اننا ندعو كافة فصائل دارفور : المسلحة، والسياسية، والمدنية، والقبلية، والنسوية، والمهجرية تلبية ندائنا للتضامن في موقف مبدئي واحد لحل شامل عادل. نلتزم جميعا بكفالة حقوق الانسان والحريات الاساسية وتصفية كافة وجوه الاكراه والقمع. ندرك انه لا استقرار لنظام اجتماعي ما لم يوفر لشعبه البنيات الاساسية، والانتاج الوفير، والخدمات الاجتماعية، وضرورات المعيشة، والخدمات الامنية، والتوزيع العادل للثروة لذلك نلتزم ببرامج تنموية تحقق تلك المقاصد. ندرك ان بلادنا صنفت من اكثر البلدان فسادا اسبابه المحاباة الاقتصادية، وتصفية مؤسسات الضبط الاداري، والاختلاسات ما يجعلنا نؤكد العزم على تحقيق المساءلة والشفافية وكنس الفساد.؟ 6 - نلتزم بعلاقات اقليمية تحقق حسن الجوار مع كافة جيراننا وفي حوض النيل واسترداد مكانة السودان القائمة على التعاون والاحترام المتبادل في العلاقات الدولية. 1. ونلتزم بخوض انتخابات نزيهة حرة بمقاييس موضوعية فإن لم تتوافر فسوف نتخذ قرارا اجماعيا مشتركا، كذلك يلتزم كل منا في حالة فوزه بنهج قومي لمواجهة تحديات البلاد التي تطلب جهدا قوميا مخلصا ): مطالب مشتركة (التضامن كفئة مطلبية ينبغي ان يكون الاعلام الرسمي قوميا بمعنى الكلمة وان تشرف عليه آلية يرتضيها المتنافسون في الانتخابات بلا ظلم او محاباة مثلما تتيح وسائل النقل الحكومية لمرشح او مرشحي الحزب الحاكم فرصا ينبغي ان تتاح فرص مماثلة للآخرين.?3- ومثلما يخاطب مرشح الحزب الحاكم القوات النظامية : القوات المسلحة الشرطة – السجون فإننا نطالب بتنظيم لقاءات معهم ليسمعوا ما نقول ولنسمع ما يقولون، فهم مواطنون وناخبون – الأمن – ومؤسساتهم يرجى ان تكون قومية. نص قانون المفوضية على المساهمات المالية التي تقدمها الحكومة القومية وحكومة الجنوب وسلطات الولاية لكافة الاحزاب السياسية والمرشحين على اساس المساواة (المادة 71 ج) ومعلوم ما يستمتع به الحزب الحاكم في هذا الصدد، ومعلوم كذلك ان كافة الاخرين محرومون من هذا الحق المطلوب تفعيله بأسرع ما يمكن. سكت القانون عن واجب المفوضية في تمكين الناخبين من الادلاء بأصواتهم بتنظيم ترحيلهم الى مواقع الاقتراع. 6 - ينبغى ان تلتزم الدولة بأمن المرشحين الشخصي 7 - كما ينبغي ان يحدد للمرشحين وضع بروتوكولي يحدد ما لهم وما عليهم في الحل والترحال. التضامن كلوبي سياسي: على التضامن ان يكون على علاقة بآلية محددة مع مؤسسة الرئاسة المطلوب منها والنظر في الشكاوي للعدل والانصاف. كذلك على التضامن اقامة علاقة بآلية متفق عليها مع مفوضية الانتخابات للنظر السريع في الشكاوي، ونريد ان نعرف بأي اولويات صرفت ميزانية المفوضية لانه اغفلت التدريب بالحجم والمستوى المطلوب، ونريد ان نعرف كيف تسكت المفوضية على صرف حزب اموالا طائلة من مصادر الدولة او انفاس الدولة بحيث لا يتجاوز صرف الآخرين مجتمعاً 10% منه؟ كذلك ينبغي تنظيم علاقة مستمرة بأنميس والهيئات الدبلوماسية للتأكد من إلمامهم بحقائق الانتخابات وحسن قيامهم بدور المتابعة. وتنظيم العلاقة بالمراقبين الدوليين واجب بل علينا ان نراقبهم للتأكد من قيامهم بمهامهم حتى لا تكون مراقبة شكلية بل ذات معنى ومفيدة في الحكم الموضوعي على نزاهة الانتخابات.. ان يكون للتضامن ناطق باسمه يحرص على تنوير واستمالة الرأى العام السوداني والرأى العام الاقليمي والعالمي. تقييم الانتخابات حتى الآن: حتى الآن وقعت مخالفات تجعل عدم نزاهة الانتخابات ظاهرة ربما بلغت 40 %. اهم مظاهرها : مخالفات لقانون الانتخابات: عيوب التسجيل لا سيما جمع شارات التسجيل الذي يهدم خصوصيتها، وتسجيل القوات النظامية في مواقع العمل وبالقائمة، وعيوب التسجيل الفادحة بين مواطني المهجر (المادة 22-1 ). استخدام الحكومة قانون الأمن وقانون الطوارئ ضد منافسي الحزب الحاكم. ج - المادة : 70 (1) و(2) المساواة وتكافؤ الفرص في استخدام وسائل الاعلام العامة على اساس منع أي تمييز في تغطية اخبار الحملة، كانت ومازالت تغطية نشاط مرشحي الحزب الحاكم طاغية. د. المادة : 71- 2 تقوم المفوضية بتحديد سقف الصرف على فعاليات الحملة الانتخابية للاحزاب السياسية والمرشحين .. ألخ ومع ان هذا لم يحدث فالدليل قائم على ان الحزب الحاكم صرف ومازال يصرف بصورة مبالغ فيها وبإسراف المسرفين. المادة 73 : حظر استعمال امكانات الدولة والموارد العامة لاغراض الحملة الانتخابية هذه المادة مضروبة في العاصمة والولايات. و. ومنشور المفوضية بخصوص النشاط الانتخابي فيه وصاية على القوى السياسية تحجر لا تنظم الحرية.. هذه اهم المخالفات وغيرها كثير من الاساليب الفاسدة التي تطعن في نزاهة وحرية الانتخابات. قضايا مفصلية تتعلق بالنزاهة: هنالك خلاف حول الاحصاء في الجنوب وفي جنوب كردفان وفي منطقة ابيي، ان حل الاشكالات في هذه المجالات بصيغة التعيين غير مقبولة لان آلية التعيين تنتهي بإجراء الانتخابات، ولابد من ايجاد معادلة ديمقراطية لحسم الخلافات. الانتخابات في دارفور تواجه مشاكل اهمها : ثلث سكان الاقليم في معسكرات نزوح ولجوء - الامن غير متوفر في ولايات دارفور – حالة الطوارئى تستغل لصالح مرشحى الحزب الحاكم - الاحزاب المسلحة اذ تستعد للتفاوض من اجل السلام تتطلع لمشاركة في السلطة، صيغة المشاركة عن طريق التعيين لم تعد ممكنة وان كانت ممكنة فهي غير مقبولة لان التجربة اثبتت عدم جدواها. فوائد الحملة الانتخابية حتى الآن: حققت الحملة الانتخابية حتى الآن حراكا سياسيا كبيرا مكن اطرافه من كشف عيوب اداء الحكومة اثناء العشرين عاما الماضية، ومكنهم من شرح برامجهم الانتخابية للمواطن السوداني، ومكن الاحزاب السياسية من مزيد من الالتحام مع قواعدها كما مكن شخصيات مستقلة ان تطل بصورة مباشرة على العمل الجماهيري وتقدم نماذج قيادية جديدة، وهذه كلها مكاسب للتطور السياسي في البلاد.. هنالك احتمال ان تزيد عدم نزاهة الانتخابات لا سيما والمؤتمر الوطني يعتبر ان نجاحه في الانتخابات مسألة حياة او موت بل يعتبر ان سقوط مرشحه في الانتخابات جواز مرور للاهاي، وان نجاحه هو ستر حماية من المحكمة الجنائية. من المصلحة ان نقول اننا في حالة فوز احدنا فسوف يحرص على معادلة توفق بين العدالة والاستقرار فلا تسليم ولا اغفال للعدالة. المؤتمر الوطني قد لا يقبل هذا التطمين وربما واصل اعتبار هذه الانتخابات مسألة حياة او موت لامجرد تعاقب سلمي على السلطة، أي يعتبرونها حربا تبيح الخدعة، وهنالك ثغرات تسمح بذلك، فما العمل خياراتنا: المطالبة الجماعية بالتأجيل حتى نوفمبر 2010م لمعالجة المسائل الخلافية دون ان يؤجل الاستفتاء عن موعده، وذلك لحل مشكلة الاحصاء ومسألة دارفور والقضايا الاخرى. اذا تعذر ذلك المطالبة بحد ادنى من ضمانات النزاهة وخوض الانتخابات رغم العيوب في دارفور. اذا تأكد عدم الاستعداد لاية اصلاحات حقيقية نعلن انسحابا جماعيا من الانتخابات على مستوى الرئاسة باعتبار ان هذه -لا غيرها- هي رمانة القبان وافراغ التنافس من مضمونه وعدم الاعتراف بالنتيجة. وهي على أية حالة نتيجة معوقة دوليا فرأس الدولة السوداني الآن ومستقبلا ان فاز سوف يكون مقيدا، او اعتبار اننا سوف ننجح في حصر المخالفات في حد واتخاذ خطوات تضامنية للفوز في الانتخابات وانقاذ الوطن من المصير الأسوأ، هذا التصميم ربما جعل المؤتمر الوطني يلجأ الى مزيد من المخالفات مما يزيد من صدقية رفضنا لنتائج الانتخابات. والاحتمال الضعيف هو ان يؤدي موقفنا الحازم من هذه الخيارات لاقتناع المؤتمر الوطني بعدم جدوى الانفراد والعناد فيقرر الجلوس في مائدة مستديرة لانجاح الانتخابات في الوقت المناسب وانقاذها من السيناريو الكيني، ولانقاذ الاستفتاء من السيناريو الاثيوبي الارتري. ولاخراج المؤتمر الوطني من ذهنية الاحتراب الى ذهنية التداول السلمي على السلطة واننا كسودانيين سنحقق معادلة توفق بين العدالة والاستقرار وان صاحبنا يمكن ان يتكل على سماحة شعبه لا على مكر حزبه. هيكل التضامن: لتنظيم هذا العمل ببرنامجه ومهامه يرجئ ان نتخذ هيكلا فضفاضا يسمح بالاختلافات المشروعة بيننا ويقوم على الآتي: عضوية كل المرشحين الاختيارية. اختيار مقرر للمجلس المشترك. اختيار ناطق رسمي: اعتمادنا رئاسة دورية للمجلس في كل اجتماع. هذا وبالله التوفيق صورة لكل من مرشحي الرئاسة