نعم لتأجيل الانتخابات حتى نوفمبر القادم.. وإلا فمقاطعتها افضل واسلم

Quote: تمسكت المفوضية القومية للانتخابات بمنشورها الخاص بتنظيم الحملة الإنتخابية للمرشحين, كونه يهدف لتهيئة المسرح السياسي لحملات إنتخابية آمنة ومنظمة, وقالت في ردها على مذكرة القوى السياسية أمس «إن المنشور توجيهي وإرشادي، ويسعى لتنبيه الأحزاب السياسية للقوانين والإجراءات الواجب إتباعها لممارسة الأنشطة داخل وخارج دورها», لافتة الى أن سلطات وزارة الداخلية خصصت ـ عقب تلقيها طلبا من المفوضية ـ مكتبا لمتابعة إجراءات التصديق للندوات والمواكب والتجمعات الحزبية, بما يضمن عدم تأخر التصديق. وبررت المفوضية تقليص فترة سحب الترشيحات بضيق الزمن, واردفت «الفترة المطلوبة لطباعة بطاقات الإقتراع وتوزيعها على المراكز تستغرق حوالي شهرين, ولكي تتمكن المفوضية من طباعة بطاقات الإقتراع ـ التي يطبع بعضها خارج السودان ـ وتوزيعها على مراكز الإقتراع قبل يوم 11 أبريل فقد عدلت مواعيد الإنسحاب», مشددة على أن الاجراء لا يخالف منطوق المادتين(49)و(61) من قانون الإنتخابات بوصفه ينص على أقصى فترة يجوز خلالها الإنسحاب. وأكدت المفوضية غياب التعميم فيما يخص عطاءات التدريب وطباعة مواد الإنتخابات وإنشاء الشبكة الإلكترونية, وقالت إن عطاءات التدريب حازتها ـ دون تحيّز أو محاباة ـ المراكز المؤهلة القادرة على العطاء. مشيرة الى انها لم تسكت على ملاحظات القوى السياسية حول تسجيل الناخبين في دارفور وأخضعت بيانات السجل الإنتخابي للطعون فى كل الولايات, مؤكدة أن تسجيل الناخبين فى الخارج جرى في 19 دولة بناءً على الإحصائيات والبيانات الواردة للمفوضية عن كثافة السودانيين فى الدول المضيفة, وجزمت المفوضية بتوجيهها كتاباً لرئاسة الجمهورية, وآخر لرئيس حكومة الجنوب يشدد على إلتزام المرشحين بعدم إستغلال إمكانات الدولة فى حملاتهم الإنتخابية, واعتبرت أن الآلية الإعلامية بتمثيلها الحالي الأفضل للإشراف على التوزيع العادل للفرص بين الأحزاب والمرشحين في الأجهزة الإعلامية القومية, مقللة من امكانية إنشاء مجلس للإعلام ـ وفقا لمطالب مذكرة الاحزاب ـ للاشراف على الأجهزة القومية, وعدته أمرا خارج نطاق مسئولية المفوضية, كاشفة عن إجتماع تشاوري مع الأحزاب السياسية والأجهزة المعنية بتأمين الحملات الإنتخابية والآلية الإعلامية المشتركة. وتشير «الاحداث» الى أن القوى السياسية تقدمت في الرابع من مارس الجاري بمذكرة احتجاجية للمفوضية القومية حوت ستة مطالب من بينها رفع حالة الطواري في دارفور, وإلغاء منشور الحملات الانتخابية, ووقف استغلال الحزب الحاكم لإمكانات الدولة