نعم لتأجيل الانتخابات حتى نوفمبر القادم.. وإلا فمقاطعتها افضل واسلم

Quote: ما تبقى من وقت للاستفتاء حول تقرير المصير لجنوب السودان لا يسع المؤسسات الرسمية ولا أروقة ودهاليز السلطة بتعقيداتها وإلتواءاتها، ولا يكفيها لتحقيق ما أطلق عليه الوحدة الجاذبة. ولعل من الأخطاء التي ظلت ملازمة لقضية الوحدة والانفصال أنها ظلت حكراً على المؤسسات الرسمية للدولة أو في أحسن مستوياتها ظلت مقتصرة على النخب السياسية داخل الصوالين المغلقة، في تجاهل تام للبعد الشعبي لقضية الفيصل فيها هو الشعب نفسه. باستعراض تاريخ المشكلة ومنذ أول محاولات وضع معالجات وحلول لها، إبتداءاً من مؤتمر جوبا 1947 وحتى إتفاق السلام الشامل 2005 مروراً بكل الأشكال النخبوية التي تعاطت معها، لا زالت المشكلة تراوح مكانها. العامل الأساسي المتسبب في ذلك هو عقلية الوصاية التي اتسمت بها النخبة السياسية شمالاً وجنوباً في تناولها لتلك القضية ومحاولاتها إيجاد حلول قسرية لا تراعي طبيعة التركيبة الإجتماعية واحتياجاتها. وأيضاً إفتقار تلك الحلول لعنصر الاستمرار والديمومة مما يجعلها تتعثر في مواجهة أقل المنعطفات حدةً. بالرغم من الانتقادات العديدة التي وجهت للسياسة الاستعمارية في الجنوب، والتي تمثلت في المذكرة التي رفعها مدير المعارف في 3 أبريل 1944 التي أوضح فيها أن سياسة التعليم المطبقة في الجنوب جعلته متخلفاً أكثر من الشمال، والتي أعقبتها مذكرة الخريجين التي دعت ضمن ما دعت إليه إلغاء قانون المناطق المقفولة وكفالة حرية التنقل بين الشمال والجنوب وتوحيد المناهج التعليمية وغيرها، بالرغم من كل ذلك إلاَّ أن الخطوات التالية والتي أسفرت عن جمعية تشريعية واحدة لم تزل مخاوف الجنوب من نوايا الشمال وسيطرته على الجنوب، مما أفرز اتجاهين احدهما ينادي بالحكم الفدرالي للجنوب والآخر يدعو صراحة لتقرير المصير والإنفصال. وتبدأ الحرب الأولى التي انطلقت شرارتها في 1955، وبالنظر إلى مجمل أسبابها فهي لا تخرج من إنعدام الثقة في الطرف الشمالي ونواياه التي عززتها قرارات السودنة وعدم النظر بعين الاعتبار لوضع الجنوب وتغييبه قبل وبعد إتفاقية 1953 بين مصر وبريطانيا التي حددت مصير السودان. منذ ذلك الحين وإلى توقيع إتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) في 2005 التي منحت ممارسة الجنوبيين ممارسة استفتاء بشأن الوحدة أو الانفصال في ختام الفترة الانتقالية المنتهية في 2011، والتي وضع تنفيذها الوطن في مفترق طرق بدلاً من أن يعزز موقف وحدة السودان (الجاذبة) وفقاً لنصوص الاتفاقية نفسها، منذ ذلك الحين ظلت مسألة الوحدة حبيسة أضابير وقائع الاجتماعات الرسمية لقيادات السلطة الحاكمة مع الأطراف المتصارعة معها دون أن تنطلق إلى رحاب الهواء الطلق لتدعمها جموع الشعب المتطلعة إلى الإستقرار والسلام والوحدة. ضبابية الدور الرسمي وعدم وضوح الرؤية لدى المؤسسات الرسمية للدولة والدور السالب الذي ظلت تلعبه في ظل تركيبتها الحالية، قاد إلى الوضع المتأزم الذي وصل إليه الوطن. وهذا الوضع الذي قد يقود إلى تفتيت الوطن وتشطره يستدعي وقفة جادة من أبنائه بكافة قطاعاتهم وفئاتهم لتجاوز العجز الرسمي إلى موقف شعبي أكثر إيجابية لتعزيز عوامل وحدة السودان. آن الأوان لكي يلعب الشعب السوداني دوره، بعد فشل الأنظمة المتعاقبة، في الحفاظ على وحدة السودان بتبني مبادرة شعبية لتعزيز تلك الوحدة انطلاقاً من مسئولياته التي ظلت مغيبة طوال تلك الفترة. تؤسس تلك المبادرة الشعبية لتعزيز وحدة السودان على الإرث التاريخي الشعبي الممتد والمتجاوز لكل مساوئ المؤسسات الرسمية التي كرست للفرقة بدلاً من الوفاق والإتفاق. كما تؤسس على رؤى الوحدة في التنوع واعتبار ذلك التنوع مصدراً للإلهام الروحي والثراء الفكري الذي ينهض بالوطن بدلاً من ان يقعده. استنهاض الجهد الشعبي أو البعد الغائب في مسألة الوحدة، وفي هذه اللحظات الأخيرة، يظل الملاذ الأخير والأكثر ضمانة ومصداقية لتعزيزها، ليس هذا وحسب بل سيكون الضمانة الأقوى والوحيدة للتعايش السلمي حتى إن وقع الإنفصال. كما أنه سيحقق العديد من الأهداف، برغم تأخره، إذا ما وجدت تلك المبادرة التفافاً شعبياً من كافة القطاعات ودعماً متواصلاً من المؤسسات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني بعيداً عن سيطرة الدولة وأجهزتها. أول تلك الأهداف التي ستحققها المبادرة الشعبية لتعزيز وحدة السودان هي دعم عوامل وعناصر الوحدة الإجتماعية بين مكونات المجتمع السوداني. فبعد الحروب طويلة الأجل التي ضربت أقاليم السودان المختلفة ولا زالت آثارها تشوه الأمكنة والدواخل، لابد من تحرك شعبي فوري مدرك لمسئولياته ومستوعب لدوره، وهو تحرك جماعي لا يقتصر على إقليم أو جهة دون الأخرى فكل المؤسسات الشعبية في كل الأقاليم تتحمل هذه المسئولية التاريخية. إن ما يسمونه خطأً (رتق النسيج الاجتماعي) لن ينجزه خياطو السلطة ولا النخبة داخل صالوناتهم السياسية، ودور المبادرة الشعبية لتعزيز وحدة السودان لن يكون (رتق) ذلك النسيج، بل إزالة ما علق به من شوائب خلقت تلك التشوهات وبدا مفتوقاً. ثاني تلك الأهداف التي ستكون في مرمى تحركها هو إبراز ذلك التنوع والتعدد الذي يتميز به السودان كعامل إيجابي داعم للوحدة. إن إدارة هذا التنوع لن تحكمها نصوص دستورية فاقدة للروح ولا قوانين ولوائح قسرية، بل تقع مسئولية إدارته على البعد الشعبي بمؤسساته المختلفة. فالقوانين التي تحكم العلاقات الداخلية بين الشعوب تشكلت عبر صراع طويل وداخل معامل التواصل المستمر هي غير القوانين التي تصاغ لتحقيق توازنات سياسية. ثالث تلك الأهداف هو خلق البيئة الملائمة للسلام والاستقرار بتعزيز التواصل الإيجابي بين مناطق السودان المختلفة، وذلك بإزالة الآثار النفسية والاجتماعية للحروب، مما سيخلق قاعدة لمناخ تنموي قادر على تجاوز ظلامات الماضي الذي تسببت فيه المؤسسات الرسمية. رابع الأهداف هو إرغام وإخضاع المؤسسات الرسمية والنخب السياسية للرغبة الشعبية المتطلعة للسلام والاستقرار والوحدة والانحياز لتطلعاتها في إقامة دولة مؤسسات قادرة على إدارة الدولة على أساس المواطنة والتنوع. إنطلاقاً من هذه الحيثيات القابلة للإضافة، أتقدم للأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، المؤسسات الإعلامية والصحفية، المؤسسات والشركات الخاصة ورجال الأعمال، الجماعات الثقافية والمسرحية والغنائية، الفنانين التشكيليين والشعراء، الفرق الرياضية، المؤسسات الأهلية والمجتمعات المحلية، المؤسسات التعليمية والجامعية، الجاليات السودانية في المهجر، أتقدم لكل هؤلاء بتبني مبادرة شعبية لتعزيز وحدة السودان. واطرح فكرة تكوين عاجل لمؤسسة شعبية يقف على رأسها أناس قادرون على تجاوز مواقفهم الحزبية إلى رحاب المواقف الوطنية الكلية، مؤسسة قادرة على حشد كل هذه المكونات السابق ذكرها وحشد المجتمع الدولي والإقليمي لتعزيز وحدة السودان بوضع خطة طموحة يبدأ تنفيذها من أول يوليو القادم إلى حين موعد الاستفتاء على تقرير المصير لجنوب السودان.[B