نعم لتأجيل الانتخابات حتى نوفمبر القادم.. وإلا فمقاطعتها افضل واسلم

Quote: أبلغ النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس الحركة الشعبية، سلفا كير ميارديت، قمة طارئة لدول «إيقاد» بدأت أعمالها في العاصمة الكينية، نيروبي، أمس، أن الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب بين الاستمرار على الوحدة أو الانفصال هو الأولوية المطلقة، وأن تأجيل الانتخابات الوطنية في السودان ينبغي أن لا يؤثر على موعد الاستفتاء المقرر في عام 2011. وشدد سلفا كير على أن جنوب السودان يعتبر الاستفتاء أهم من الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل (نيسان) المقبل، وقال سلفا كير إن شعب جنوب السودان يعلق أهمية أكبر على الاستفتاء منه على الانتخابات. وطالب الاجتماع الوزاري للقمة، في ختام أعماله، بإنفاذ بنود اتفاقية السلام كافة، ودعا حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلى الإسراع في تنفيذ ما تبقى منها، وامتدح الجهد المبذول من جانب الطرفين للمضي بالاتفاق إلى بر الأمان. وخصصت القمة «إيقاد» الطارئة، لتقييم سير تنفيذ اتفاقية نيفاشا بين الشريكين، بمشاركة شريكي اتفاق حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الأمم المتحدة تدخلت وأثنت حزب المؤتمر الوطني (كطرف في اتفاق نيفاشا) عن رفضه المشاركة في القمة، عندما وجهت إليه الدعوة خلال الأيام الماضية. ويقود وفد الحركة الشعبية لقمة «إيقاد» سلفا كير ميارديت، النائب الأول لرئيس السوداني ورئيس الحركة، بينما يقود وفد حزب المؤتمر الوطني علي عثمان محمد طه، نائب الرئيس ونائب رئيس الحزب. وتعتبر منظمة «إيقاد» الوسيط الرئيسي في مفاوضات اتفاق نيفاشا من خلال مفاوضات ماراثونية امتدت إلى أكثر من عامين متصلين في الضاحية الكينية التاريخية نيفاشا، بمشاركة مجموعة من الدول الغربية عرفت بـ«شركاء إيقاد»، وهي: «الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، والنرويج، وكندا». وأنهى الاتفاق الحرب بين الشمال والجنوب التي استمرت نحو 21 عاما. وحسب المصادر، فإن حزب المؤتمر الوطني برر رفضه الأول المشاركة في القمة باعتبار أنها بلا جدوى، خصوصا أن اتفاق السلام قد تم تنفيذه من قبل الشريكين خلال الأربعة أعوام الماضية من عمر الفترة الانتقالية المحددة في الاتفاق. وتأتي القمة بعد أيام من إعلان طرفا نيفاشا التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا الخلافية بينهما، مثل، نتيجة الإحصاء السكاني التي ترفضها الحركة الشعبية، وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وترسيم حدود منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين الطرفين. الى ذلك وجه الجيش السوداني أمس اتهامات مبطنة لقوات حفظ السلام الأفريقية الأممية في دارفور المعروفة بـ«يوناميد» بتقديم الدعم اللوجستي والأسلحة لمجموعة متمردة على الخرطوم في إقليم دارفور، لم يسمها بشكل محدد. وشكك في المعلومات التي قدمتها بعثة «يوناميد» حول تعرض اثنين من عناصرها في دارفور للأسر قبل يومين، وإعلانها الإفراج عنهما أول من أمس، وقال إن الواقعة «عبارة عن تسليم وتسلم». وكانت بعثة «يوناميد» قالت أول من أمس إنها عثرت على جنديين فقدا بعد أن خطف مسلحون أكثر من 40 من عناصر قوات حفظ السلام في الإقليم أثناء توجههم إلى جبل مرة لتقييم الاشتباكات الجديدة التي اندلعت بين القوات الحكومية والمتمردين، إلا أنه أفرج عنهما بعد ذلك بيوم. ووجه المقدم الصوارمي خالد سعد المتحدث باسم القوات المسلحة في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم أول من أمس جملة استفسارات حول تعرض دورية من قوات «يوناميد» لاعتداء من دون اشتباكات في منطقة جبل مرة وسط دارفور بواسطة مجموعة متمردة تتبع حركة تحرير السودان والاستيلاء على أسلحتها فقط من دون خسائر في أفراد البعثة. وتحفظ الصوارمي على اتهام البعثة مباشرة بدعم الحركة، غير أنه وصف الواقعة بانها عملية "تسليم وتسلم".