نعم لتأجيل الانتخابات حتى نوفمبر القادم.. وإلا فمقاطعتها افضل واسلم

Quote: بسم الله وبسم الوطن التاريخ: الثلاثاء 23/2/2010م السادة رئيسة وأعضاء الآلية المشتركة لاستخدام الأجهزة الإعلامية خلال الانتخابات تحية طيبة، وبعد- الموضوع: مطالبات حول تكوين الآلية وأدائها نحن ممثلي الأحزاب الموقعين أدناه نتفق جميعنا حول النقاط التالية: أولا: بشأن تكوين الآلية: في 2/2 صدر القرار رقم (68) من المفوضية القومية للانتخابات بـ (تكوين الآلية المشتركة لاستخدام الأجهزة الإعلامية خلال الانتخابات) وعضويتها كالتالي: 1. دكتورة محاسن حاج الصافي- عضو المفوضية- رئيسا 2. بروفسر أكولدا مانتير- عضو المفوضية عضوا 3. عبد الرحيم خليل- منسق تثقيف الانتخابات- عضوا 4. أبو بكر وزيري- المستشار الإعلامي عضوا 5. عبد الدافع الخطيب- أمين وزارة الإعلام- عضوا 6. معتصم فضل- مدير الإذاعة القومية- عضوا 7. محمد حاتم- مدير التلفزيون القومي- عضوا 8. عوض جادين- مدير وكالة السودان للأنباء- عضوا 9. عبيد المروح- أمين عام مجلس الصحافة عضوا 10. بكري ملاح- مدير الإعلام الخارجي- عضوا 11. بروفسر علي شمو- خبير إعلامي - عضوا 12. معاوية حسن فضل الله- خبير إعلامي- عضوا 13. حسن عابدين- نائب رئيس مجلس شئون الأحزاب- عضوا 14. ممثل الهيئة القومية للاتصالات 15. خمسة ممثلين للأحزاب السياسية. وفي خطاب نائب رئيس المفوضية الصادر في 10/2/2010م لم يتم ذكر الأعضاء الواردين تفصيلا وصارت الأحزاب الممثلة ستة (بدلا عن خمسة) وهي بحسب ما ورد في خطابه: حزب الأمة القومي- الحركة الشعبية لتحرير السودان- المؤتمر الوطني- الاتحادي الديمقراطي الأصل- الحزب الشيوعي السوداني- والمؤتمر الشعبي. لاحقا وفي 17/2 تساءل ممثل حزب التحالف الوطني السوداني عن أسس اختيار الأحزاب وأبلغ بأنه للأحزاب التي لديها مرشح رئاسي، وبناء عليه تمت دعوته لاجتماع الآلية في نفس اليوم، فحضر. ثانيا: ملاحظات على الآلية تكوينا وأداء إننا نؤكد أن مقترح إنشاء جسم –مجلس أو آلية- لرقابة الإعلام أثناء الانتخابات كان مقترح غالبية الأحزاب السياسية الذي نادت به منذ شهور، ولكن الآلية التي كونت حاليا يعيبها التالي: - أن غالبية أعضائها من التنفيذيين بالأجهزة الإعلامية الخاضعة مباشرة للجهاز التنفيذي للدولة. - أن الأحزاب السياسية لم تشاور في تكوينها برغم أنها كانت صاحبة المقترح بإنشاء جسم للإشراف على أداء الإعلام أثناء الانتخابات، وتم إهمال مقترحاتها التي قدمتها بتكوين ذلك الجسم. - بالرغم من أن قرار التكوين واضح إلا أنه وبدون مبرر تم تغييب الأحزاب في الاجتماع الأول بتاريخ 9/2 الذي وضع فيه إطار عمل الآلية واستبعدت فيه تغطية مناشط الأحزاب. - في الاجتماع الثاني بتاريخ 10/2 وهو أول اجتماع يحضره ممثلو الأحزاب عبر غالبيتهم عن تخوفهم من استمرار الإعلام بشكله الحالي كضيعة للمؤتمر الوطني، وقدموا جملة مقترحات أساسية لتلافي ذلك، ولكن تم إهمال مقترحاتهم جملة وتفصيلا ولم يتخذ بأي منها قرار بل أغلبها سقط عن محضر الاجتماع أصلا بحجة غياب المقرر! - قصد تغييب بعض الأحزاب في الاجتماع الثالث بتاريخ 17/2 حيث لم توجه الدعوة للأمة القومي ولا الحركة الشعبية، ولم يذكر مبرر أو يتم الاعتذار حينما أثيرت النقطة داخل الاجتماع. - أديرت اجتماعات الآلية بتسلط وتمييز ضد الأحزاب، وتم حرمان بعض مناديب الأحزاب من الإدلاء برأيهم في الجند الخاص بملاحظات الأحزاب في الاجتماع الثالث مع إعطاء فرص متكررة لأعضاء لا يمثلون حزبا في جند خاص أصلا بالأحزاب. - قامت الآلية بعدد من المناشط مثل زيارة جوبا وإصدار منشور لتنظيم الملصقات في الحملة الانتخابية بدون أي رجوع أو مشاورة للأحزاب داخل الآلية. - الآلية تتخذ إجراءات مثل زيارة جوبا وإصدار منشور حول الملصقات بدون إشراك الأحزاب السياسية داخل الآلية. وكل هذا يؤكد أن هذه الآلية بشكلها الحالي معيبة ولا يمكن أن تقوم بالغرض الذي أنشئت لأجله. ثالثا: مطالبنا لإصلاح الآلية والخطة الإعلامية إننا نطالب بالتالي: - أن يعاد تكوين الآلية بحيث تكون رقابية على الإعلام، بشكل يمتد على كل خارطة البث بما يشمل طريقة تحرير الأخبار وكافة البرامج التي تستبطن دعاية انتخابية. ولا يمكن أن تكون غالبية أعضاء الآلية بالتالي من مسئولي الأجهزة المراد مراقبتها. - أن يكون الأساس في عضوية الآلية الأحزاب العشرة التي لها مرشحون لكافة المستويات بما فيها رئاسة الجمهورية (أي إضافة كل من حزب الأمة الإصلاح والتجديد - والاتحاد الاشتراكي الديمقراطي السوداني- والحزب القومي الديمقراطي الجديد)، وفي اجتماع لمناديب هذه الأحزاب مع المفوضية يتم اختيار أعضاء مكملين للآلية كالتالي: 3 أعضاء يمثلون منظمات المجتمع المدني العاملة في حقل الإعلام، و3 أعضاء يمثلون الخبراء الإعلاميين. مع إضافة ممثل الإذاعة القومية والتلفزيون القومي وسونا كأعضاء للآلية يساهمون بعرض خططهم والخارطة البرامجية لمؤسساتهم، كذلك إضافة عضو مجلس شئون الأحزاب لتسهيل مطالب الأحزاب المعني بها المجلس. أما بقية التنفيذيين فيمكن للآلية استضافة من تشاء في حالة نقاش جند متعلق بالمؤسسة المعنية. - لا مانع أن تكون رئاسة الآلية لدى المفوضية، على أن تختار الأحزاب السياسية مقررا من بينها، كما تدار الآلية بعدل وديمقراطية وبدون أي تحيز ضد الأحزاب سواء في الدعوة للاجتماعات أو في توزيع فرص الحديث. ويمكن للآلية أن تتخذ لائحة لإلزام الأعضاء بأزمان الحديث ولتحدد أسس اتخاذ القرار، ولكن من المرفوض تماما أن يترك تقدير الأزمان لإدارة الجلسة بشكل يحرم ممثلي الأحزاب من الإدلاء بآرائهم بحرية. - أن تعاد خطة القسمة الإعلامية المتخذة حاليا بحيث يزاد الزمن المتاح لكل من مرشحي رئاسة الجمهورية وللأحزاب السياسية. - أن يفتح الباب للأحزاب لإنتاج مادتها الدعائية بما ترى من إضافة مؤثرات سمعية وبصرية. - أن تغير أزمان بث دعاية مرشحي الرئاسة والدعاية الحزبية معا، وذلك طبقا لاحتياجات الناخبين في الولايات البعيدة بحيث يكون الزمن في الإذاعة ما بين الساعة 3:00 و5:00 عصرا، ويكون في التلفزيون ما بين الساعة 8:00 و10:00 مساء. ويمكن تنفيذ هذه التعديلات في حزم البث القادمة. - أن تضاف الموجات العاملة لإذاعة البرنامج العام في حالة بث الدعاية لمرشح الرئاسة والأحزاب. - أن يعاد بث دعاية مرشحي الرئاسة والأحزاب في التلفزيونات والإذاعات الولائية بطريقة مبرمجة. - أن تضاف قناة النيل الأزرق للمؤسسات المراقبة والملزمة بخطة محايدة، فالهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون تملك نصف أسهمها ويمولها بالتالي دافع الضريبة. - أن تتخذ معايير معينة لتغطية مناشط الأحزاب في كافة الأجهزة الإعلامية، فتغطى انطلاقة الحملة مع انتخاب عدد من المناشط الأساسية بالحملة الانتخابية للأحزاب العشرة التي تخوض الانتخابات في كافة مستوياتها. إننا إذ نقدم هذه المطالبات العادلة إنما ننطلق من حرص كبير على نزاهة الانتخابات القادمة وعلى وقف العبث الحالي الذي يتخذه المؤتمر الوطني لتزييف وعي الشعب عبر الإعلام. ونقول: إذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة فإننا سنعلن إنسحابنا عن الآلية مع الاحتفاظ لأحزابنا بحق الدعوة للجسم المطلوب واتخاذ ما تراه من إجراءات لاحقة. ذلك لأن الاستمرار في الآلية بشكلها الحالي لن يكون بالنسبة لنا إلا مشاركة في ذبح نزاهة الانتخابات وتجيير الإعلام المضلل. ولا يحق إلا الحق في النهاية. الموقعون رقم الحزب توقيع ممثل الحزب 1. حزب الأمة القومي 2. الحركة الشعبية لتحرير السودان 3. الاتحادي الديمقراطي الأصل 4. الحزب الشيوعي السوداني 5. المؤتمر الشعبي 6. حزب التحالف الوطني السوداني 7. حزب المؤتمر السوداني [