نعم لتأجيل الانتخابات حتى نوفمبر القادم.. وإلا فمقاطعتها افضل واسلم

Quote: اعلنت الحركة الشعبية على لسان رئيسها سلفاكير ميارديت، انها ستخضع للرأي العام في حال اجماع القوى السياسية على تأجيل الانتخابات المقبلة ، بينما حذر رئيس مفوضية الانتخابات ابيل الير من العودة لمربع الحرب في حال عدم التصويت بصورة واعية، وطالب الحكومة بمنح الاحزاب السياسية حرياتها كما جاء في اتفاق نيفاشا. وأكد سلفاكير لدى مخاطبته حشدا جماهيريا لتدشين حملة مرشح الحركة لحاكم ولاية الاستوائية الوسطى امس التزام الحركة بإجراء الانتخابات في مواعيدها ،لكنه عاد وقال انه اذا تم اجماع بين القوى السياسية لتأجيلها «فإن الحركة ستخضع للرأي العام ، ونرفض تماما ربط ذلك بتأجيل الاستفتاء»، واضاف «الاستفتاء سيجرى في وقته يناير المقبل وهو غير قابل للنقاش. ووجه سلفكير انتقادات مبطنة للمطالبين بتأجيل الاستفتاء بحجة إفساح المجال لجعل الوحدة جاذبة، وقال ضيعنا وقتا كثيرا لجعل الوحدة جاذبة فماذا يمكن ان نفعل بفترة التأجيل، واضاف «لن يحدث تغيير والافضل الالتزام بما جاء في نيفاشا والتركيز على ما يربط الناس خاصة وان الجنوب سيكون جزءً اساسيا وقريبا من الشمال". كما وجه انتقادات لعضوية الحركة التي ترشحت مستقلة واكد انهم لم يلتزموا بقواعد ولوائح التنظيم، «وأرى انهم خرجوا من الحركة». وحث القواعد بالتصويت لمن اختارتهم الحركة فقط. وفي السياق ذاته، تعهد مرشح الحركة الشعبية لحاكم الاستوائية الوسطى كلمنت واني، بالعمل على استتباب الامن بالولاية وذكر ان هناك من يقف ضد الاتفاقية ويعمل على زعزعة الولاية. وفي سياق منفصل طالب رئيس مفوضية الانتخابات، ابل الير، بالنأي عن اعمال العنف في الانتخابات المقبلة،وقال«علينا ان نعتبر الانتخابات كرة قدم فلا احد يذهب لمشاهدتها بالسلاح او العصي» وطالب لدى مخاطبته اللقاء الذي نظمته الكنيسة الكاثوليكية للصلاة من اجل الانتخابات امس بمنح الاحزاب السياسية حرياتها لتكون جزءًا من الانتخابات، وشدد على عدم فتح المجال امام الحكومة للتحكم في تلك الحريات، واضاف «ان اتفاق نيفاشا كفل الحريات،وهي يجب الا تكون في يد الحكومة لتمسك كل شيء وتنظم كل شيء وما في زول يفتح خشمو الا بكلامها». وذكر ان ما تبقى للاقتراع فقط «41» يوما حاثا على ضرورة التصويت باعتباره حقا وطنيا واضاف اذا لم تصوت كويس يمكن ان ترجع للمربع الاول ما قبل اتفاق نيفاشا. وشدد على ضرورة المحافظة على الديمقراطية، واشار الى ضياع ديمقراطيات كثيرة وذكر ان المفوضية مرتاحة تماما للتسجيل الذي تم والذي اظهر ان عدد المسجلين «16» مليونا و 147 ألفا .