نعم لتأجيل الانتخابات حتى نوفمبر القادم.. وإلا فمقاطعتها افضل واسلم

Quote: المشهد السياسي الحالي على الرغم من سخونته وعدم وضوح بعض من جوانبه، إلا أنه يظهر الزوايا المختلفة للصراع الدائر بين قيادات الأحزاب المختلفة والنظام القائم والصراع بين قواعد وجماهير تلك الأحزاب وقياداتها، بل يفضح صراع المصالح الوقتي بين القوى السياسية، ويبين غياب الرؤية المتكاملة والواعية لخطورة الموقف ومآلات الصراع الدائر على مستقبل الوطن.. فغالبية المعارضة والمؤتمر الوطني والأحزاب التي تتبع له تتعامل بلا مسؤولية وتتغاضى عن مصلحة الوطن ومصلحة المواطن السوداني من أجل مصالح آنية لقيادات حزبية.. هذه المواقف غير الواضحة سواء من الحركة الشعبية أو من الأحزاب الكبيرة عدا الحزب الشيوعي السوداني، قد تمثل آراء ومصالح أشخاص فقط ولا تمثل رغبة قواعد تلك التنظيمات أو حتى توافق مكاتبها السياسية، مما قد يؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة ولا يوصل البلد إلى بر الأمان أو إلى حلول جذرية لهذه الأزمات. ووفقاً لتقارير ولتصريحات قادة تلك الأحزاب فإن الانتخابات القادمة تم تفصيلها على مقاس المؤتمر الوطني ولا تتوفر فيها مطلوبات الانتخابات الحرة والنزيهة مما يجعلها تمثل تزويراً واضحاً لإرادة الشعب السوداني، إلا أن هنالك صفقات ثنائية تحت الطاولة تتم وستنبني عليها مواقف كثير من الأحزاب السياسية. هذه المواقف المتناقضة للأحزاب ستفرز واقعاً مظلماً وقد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، فالدكتور حسن الترابي على الرغم من إصرار حزبه على المشاركة في الانتخابات بمستوياتها المختلفة إلا أنه يحذر من مغبة التزوير ومن مغبة تشرذم وتفتت البلاد. وقال الترابي في تصريحات صحفية "إذا قامت الحكومة الحالية بإجراءات تؤثر على سير الانتخابات فإنه من المحتمل أن تنشب ثورات بالبلاد على غرار تلك التي ثارت مراراً ضد الحكومات العسكرية، وأضاف إن السودان بحاجة إلى حكومة جديدة.. وحديث الترابي هذا يراهن على رفض الجماهير لنتائج الانتخابات وانتفاضتها بناءً على هذا الرفض، وهذا الحديث للترابي لا يتفق مع قرارهم خوض الانتخابات باعتبار أن لدى الشعبي قناعات راسخة بتزوير الانتخابات وعدم توفر مطلوباتها، إلا أن مصدراً مسؤولاً بإحدى المنظمات المراقبة للانتخابات يرى أن موقف الشعبي غير متناقض، باعتبار أن الحديث عن حسم نتيجة الانتخابات غير صحيح، إذ إن هنالك صعوبات تواجه من يقومون بالتزوير، وهنالك إمكانية لكشف هذا التزوير من خلال المراقبة، مشدداً على أن كشف التزوير لا يتم إلا بالمشاركة في الانتخابات وأن الذين بإمكانهم إثبات ذلك والطعن فيه المشاركون فقط، وأضاف "المقاطعة تعني دعم التزوير"، منبهاً إلى ضرورة رصد وتوثيق الانتهاكات والتزوير بصورة جيدة وأن على الأحزاب المشاركة أن تدرب كوادرها في هذا الجانب، وقال "ما ينزع الشرعية من السلطة القائمة هزيمتها في الانتخابات أو إثبات تزويرها لهذه الانتخابات، وهذا لا يتأتى للمقاطعين". وفي الجانب الآخر موقف الأحزاب المقاطعة للعملية الانتخابية منذ بدايتها، كحزب البعث العربي الاشتراكي والتي أعلنت مؤخراً مقاطعتها كالحزب الشيوعي السوداني على الرغم من اختلاف المقاطعتين. ويرى المراقبون السياسيون أن موقف المقاطعة المسببة للحزب الشيوعي عمل إيجابي وليس فعلاً سلبياً انكفائياً، كما يروج له البعض، وفي هذا الجانب قال الأستاذ تاج السر عثمان في مقال له منشور "إن شعار المقاطعة يتطلب عملاً جماهيرياً واسعاً من أجل توفير مطلوبات الانتخابات، ويتطلب ذلك أوسع جبهة من أجل الديمقراطية ووحدة الوطن ومواصلة الصراع من أجل التحول الديمقراطي والسلام ووحدة البلاد، وتوفير مقومات الانتخابات الحرة والنزيهة والتي تفضي إلى حكومة منتخبة ذات قاعدة عريضة مقبولة من الشعب لممارسة حق تقرير المصير والحل الشامل والعادل لقضية دارفور، بالإضافة إلى الوقوف ضد التدخل الأمريكي في شؤون البلاد والتنسيق مع المؤتمر الوطني من خلال الإسراع بفصل الجنوب مع تحسين الأوضاع المعيشية وتوسيع إجماع جوبا ليضم حركات دارفور وتحالف مزارعي الجزيرة ومتضرري السدود وتحالفات الحركة الطلابية وحركة العاملين والمهنيين"، وهذه النظرة الإستراتيجية والإرادة السياسية لتحويل المقاطعة من فعل سلبي إلى عمل إيجابي قد لا يؤتي أكله في المستقبل القريب، ولكنه يحمل بشارات لإمكانية التغيير وإفساح المجال للتحول الديمقراطي ومتطلبات هذا التحول. ويبقى مستقبل العملية الانتخابية ورفض أو قبول نتائجها رهيناً بمواقف القوى السياسية التي يحتكرها قادة بعض هذه الأحزاب السياسية، مما أفرز حالة من الإحباط المزمن وسط الجماهير، وقد يكون له انعكاساته السالبة على مستقبل الأحزاب السياسية ويزيد من الخوف من أن تصاب الأحزاب السياسية بما تعرضت له الأحزاب المصرية (حزب الوفد، الأحزاب الدستوريين) من شلل أو تؤدي إلى انقراض الأحزاب السياسية تقليدية كانت أو حديثة نتيجة لليأس ولسيطرة الإحساس بعدم إمكانية منافسة الحزب الحاكم. وتبقى الحاجة ملحة لدور إيجابي للمجتمع المدني ولمساهمته في بناء حركة وطنية قوية وقادرة تتحرك بناءً على رغبة جماهيرها، وتحركهم في اتجاه مصلحة الوطن وتقف وقفة صلبة في وجه تواطؤ المجتمع الدولي.