|
|
 بيان من امانة التفاوض بالحركة
|
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل و المساواة السودانية
Justice & Equality Movement Sudan (JEM)
www.sudanjem.com
[email protected]
بيان
حركة العدل و المساواة السودانية
امانة التفاوض والسلام
دارت الأيام وأصبح منبر الدوحة على مفترق طرق. حيث أن حالة الفوضى و عدم وضوح الرؤية و غياب المنهجية و البحث عن أنصاف الحلول و محاولات التآمر على القضية ما زالت سيدة الموقف و أن كل المبررات التي ساقتها حركة العدل و المساواة السودانية لتأسيس موقفها القاضي بتجميد مشاركتها فى العملية التفاوضية ما زالت قائمة. و أن حكومة المؤتمر الوطنى لم تغير سياستها الرامية إلى تصفية قضية السودان في دارفورعبر الوسائل العسكرية و تكملة الأمر بمفاوضات غير جادة مع واجهات قامت هى بصناعتها لانتاج حلول شكلية و إكمالها بعمل مسرحى و إعلامى حتى تقول إنها حققت سلاماً. لذا فإن ما يجرى الآن فى الدوحة إذا قدّر له أن يمضي بهذا الشكل إلى نهاياته، لن تكون إلا محاولة إنتاج أبوجا أخرى و بشكل أسوأ. و هذا يؤكد منهج الحكومة غير الجاد فى تعاطيها مع هذه القضية، و أنها لم تتخذ قراراً إستراتيجياً بتحقيق السلام عبر الحوار و التفاوض و الإستعداد لدفع إستحقاقاته.
لذا، تنبّه حركة العدل و المساواة السودانية كل من له صلة بهذه القضية من المجتمع الدولي و الإقليمى والمحلي بأن خطوط التآمر على هذه القضية قد أصبحت واضحة، و أن على شركاء النضال أينما وجدوا الإلتفاف و الوقوف خلف قضيتهم وتفويت الفرصة على المخطط التآمرى و كشف حلقاته و فضح نواياه وإفساح الطريق للحل الحقيقى المتفاوض عليه بمخاطبة جذور المشكلة وإعادة الأمن و الإستقرار ووضع نهاية لمأساة اهلنا.
و تودّ حركة العدل و المساواة السودانية أن تؤكد موقفها الثابت و الذي ظلّت تؤكده بإستمرار بأنها لن تشارك في مفاوضات الدوحة إلا وفق المتطلبات الآتية:-
1- ضرورة رفع الحظر المفروض تآمراً على قيادة الحركة و الذي يحول دون وصولها إلى قواعدها الشعبية و العسكرية والتفاكر معها فى مستقبل العملية السلمية، و ضمان حرية حركة قادة الحركة السياسيين و العسكريين بين قواعدهم و مواقع المفاوضات بترتيب مقنع بواسطة الأمم المتحدة.
2- إلزام الحكومة السودانية بكافة الإتفاقيات السابقة مع حركة العدل و المساواة ووقف كافة أشكال الحلول العسكرية و الأمنية و النزول لرغبة السلام بنية صادقة بعيداً عن محاولات الإلتفاف على القضية.
3- ضرورة وجود منهج واضح و خطة تستبين معها معالم الطريق فى كيفية إدارة العملية التفاوضية للوصول الى سلام حقيقى يعالج جذور المشكلة مع توفير الخبراء و المستشارين الضروريين لأطراف التفاوض.
4- ضرورة وجود مسار واحد للتفاوض، مع توحيد المقاومة تحت سقف واحد، و النأي عن المسارات المتوازية المتزامنة و التوقيع على أكثر من إتفاق فى ذات القضية و فى نفس المنبر مع نفس الوساطة في ذات الوقت.
5- ضرورة توفرّ الحياد و أن تتخذ الوساطة و الدولة الراعية مسافة واحدة بين أطراف القضية دون التأثير أو الميل على طرف دون الآخر مع الفصل بين دور الوسيط الدولي و الدولة المضيفة.
6- ضرورة تمثيل اللاجئيين و النازحيين والمهجّريين و المجتمع المدنى تمثيلاً حقيقياً لتكملة دورهم التشاورى بعيداً عن محاولات حشد أنصار المؤتمر الوطني لدعم طرف بعينه.
7- توسيع التفويض الممنوح للوسيط الدولي المشترك لتمكينه من تحقيق سلام عادل وشامل.
أحمد محمد تقد لسان
أمين أمانة التفاوض والسلام
القاهرة 6 يونيو 2010
القاهرة 5/6/2010
|
|
  
|
|
|
|
saif massad ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست