|
|
 زعيم الاغلبية وزعيم المعارضة من حزب واحد
|
داب استاذنا البارع،في القانون الاداري<الادريسي>علي تذكيرنا دوما،للتمايز
فيما بين،الشرعية والمشروعية والشرعنة.قد يتبادر الاصل الوحيد،للكلمات
الاانهاتحمل مدولات كلا في اتجاه.
فالشرعية تكون للفعل المبراءة من الاعتراضات القانونية،ومؤامته لها.
بينما المشروعية للتكييف والملامة للفعل قانونا ودستورا.
والشرعنة للفعل او العمل الذي تم وتطويع الدستور والقانون لملامته وتكيفه.
وقد يزيد الشراح والقانونيين،بين المصطلحات الثلاث،وتنميط استنتاجات وامثلة
واقعية،فيما يميز المدرسة الفرنسية في القانون عن رصيفاتها الاخريات.
دلالات ذلك،وذكره لكي نري لاي مدي يحاول المؤتمرجية مدارة خيباتهم وفشلهم،في الباس
ثوب قانوني علي الفعل الانقلابي الذي قاموا به غدرا في العام1989.
وتلك ليست وحدها نفطة ضعفهم،العديدة،للمراقب في الشان السوداني.دونما حصر
للعهود والمواثيق التي ابرموها مع خصومهم او دول اخري،اي واحدة كانت كفيلة
لتشييع نظامهم لمزبلة التاريخ،وقادته الي غياهب السجون والحبس. نسبة لتراجعهم
وتدميرهم،لما ابرمته اياديهم.وذاك شان قد يطول الشرح فيه .
الانتخابات والنتائج التي افرزتها،جعلتهم اضحوكة بالعالم،للغباء الممارس في
تزويرها،وطرق اعلانها.
وقد يتسال السائل،لماذا اذا كل هذا الصرف ،والنتائج معده سلفا،لذلك كان السباق
لنيل رضاء النافع،وثقته،بين كوادرهم،ليفوزا بترشيح حزبهم الطفيليي
الا انهم لم يحتسبوا لافرازات مسرحيتهم الخرقاء،وهاهم في حيرة،فيما بينهم
وماهو الفصل الثاني اذا،حتي بعد تململ شركائهم من الاحزاب الكرتونية التي صنعوها هم انفسهم
وعدم نيلهم مقاعد تتيح اليهم تشكيل كتلة برلمانية،ليناورا فيما بين الاغلبية او المعارضة
<العرف البرلماني يحدد 12 نائبا من حزب واحد يشكلون كتلة برلمانية>
وبما ان المؤتمرجية اكتسحوا اغلبية المقاعدالقومية،لهم مطلق الاغلبية الميكانيكية
لتشكيل الحكومة،وفي ان الاحتفاظ بمقاعد المعارضة،لاستحالة انضمام كل النواب للحكومة
لذي قد يرشح،النافع كزعيم للاغلبية،وغازي اوقطبي المهدي للمعارضة.ليزداد هزال
العالم منا،الي قهقهة تصم الاذان
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
الفاضل يسن عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست