عاجل: محكمة لاهاي تبلغ مجلس الأمن

Quote: اذا لم يستجيب السودان للطلب يترتب عليه اعلان السودان دولة غير متعاونة، و هذا ما سوف يؤدي الي فرض عقوبات اقتصادية،

Quote: يجب أن تشمل التهمة صلاح قوش وغيرة .

Quote: ويري الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، في تقريره الصادر في 2 ديسمبر 2004 'عالم أكثر أمنا'، أن الكوارث الإنسانية المتعاقبة في تلك الدول الأربع والآن في دارفور، بالسودان، أدت إلي تركيز الاهتمام، ليس علي حصانات الدول ذات السيادة، بل علي مسئولياتها، سواء تجاه مواطنيها أنفسهم أو تجاه المجتمع الدولي. لذلك، فقد ظهر اعتراف متزايد بأن المسألة ليست هي 'حق التدخل' من جانب أي دولة، بل هي 'مسئولية الحماية' التي تقع علي عاتق كل دولة عندما يتصل الأمر بمعاناة السكان من كارثة يمكن تفاديها، كالقتل الجماعي، والاغتصاب الجماعي، والتطهير العرقي عن طريق الطرد بالإكراه والترويع، والتجويع المتعمد، والتعريض للأمراض(3). وثمة قبول متزايد لفكرة أن المجتمع الدولي يجب أن يتدخل عندما تكون الحكومات ذات السيادة غير قادرة، أو غير راغبة، في حماية مواطنيها من كوارث من هذا النوع، رغم أنها هي التي تتحمل المسئولية الرئيسية عن حمايتهم. في هذه الحالة ، يتحمل المجتمع الدولي تلك المسئولية، مستخدما في ذلك نطاقا متصلا من الوسائل يشمل : المنع، ومواجهة العنف عند اللزوم، وإعادة بناء المجتمعات الممزقة. ويقع علي عاتق المجتمع الدولي أيضا، من خلال الأمم المتحدة، الالتزام باستخدام الملائم من الوسائل الدبلوماسية والإنسانية وغيرها من الوسائل السلمية، وفقا للفصلين السادس والثامن من ميثاق الأمم المتحدة، للمساعدة في حماية السكان من الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وفي هذا السياق، ينبغي علي الأمم المتحدة اتخاذ إجراء جماعي، في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة - عن طريق مجلس الأمن، ووفقا للميثاق، بما في ذلك الفصل السابع منه، علي أساس كل حالة علي حدة وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية - في حال قصور الوسائل السلمية، وعجز السلطات الوطنية عن حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. كما يجب أن تواصل الجمعية العامة النظر في مفهوم المسئولية عن حماية السكان من تلك الجرائم، وآثار تلك الجرائم، مع مراعاة مبادئ الميثاق والقانون الدولي. بالإضافة إلي ذلك، تلتزم الأمم المتحدة - حسب الضرورة والاقتضاء - بمساعدة الدول في بناء القدرة علي حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ومساعدة الدول التي تشهد توترات قبل أن تنشب فيها أزمات وصراعات(4). (...) - التدابير العسكرية : وتشمل إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية للدول وضمان مساءلة الأجهزة الأمنية للدول وضمان عملها في إطار القانون. وعلي المستوي الدولي، يمكن اتخاذ تدابير عسكرية، منها - علي سبيل المثال - الانتشار الوقائي للقوات، ويعد وجود قوات للأمم المتحدة للانتشار الوقائي في مقدونيا هو أفضل مثال في هذه الحالة. ب- مسئولية الرد: وهذه قد تشمل تدابير قسرية كالجزاءات وإقامة دعوي دولية، وأخيرا التدخل العسكري في أقصي حالات التطرف. - اللجوء للمحاكم الجنائية الدولية : يعني إنشاء المحكمة الجنائية الدولية والتصديق علي نظامها الأساسي الموقع في عام 1998، أن هناك ولاية قضائية علي سلسلة عريضة من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ورد وصفها بالنظام الأساسي للمحكمة، كالعنف الجنسي، وحظر تجنيد الأطفال اللذين يشكلان جرائم بحق الإنسانية. لذا، ينبغي الترحيب بدور المحكمة الجنائية الدولية لتجنب الاتهام بازدواجية المعايير الذي وجه للمحاكم المتخصصة. علاوة علي هذه المحاكم الدولية، أنشأت معاهدات جنيف الأربع، وبروتوكولاها الإضافيان وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، ولاية عالمية علي الجرائم المذكورة فيها، وهذا يعني أنه يمكن لأية دولة طرف فيها تقديم أي شخص للمحاكمة في حال اتهامه بأي من هذه الجرائم. وقد سنت تشريعات عدد من البلدان علي ولاية محاكمها علي هذه القضايا. ويلاحظ أن الولاية القضائية العالمية قد بدأت تحمل محملا بالغ الجدية في الفترة الأخيرة. وعلي سبيل المثال، تمت محاكمة عدد من الراهبات الروانديات أمام محكمة بلجيكية عام 2001 بتهمة التواطؤ في إبادة جماعية برواندا، وكذلك حدث تطور قانوني مهم بقرار مجلس اللوردات البريطاني - في الفترة من عام 1998 إلي 1999 - في قضية تسليم الجنرال بيونشيه، الذي قطع شوطا مهما نحو إلغاء الحصانة السياسية لقادة الحكومات في الجرائم التي يرتكبونها ضد الإنسانية أثناء وجودهم في الحكم. - التدابير الجبرية دون القوة العسكرية : تعوق الجزاءات قدرة الدول في التعامل مع العالم الخارجي، ولكنها لا تمنع الدولة من القيام بأعمال داخل حدودها، وتهدف هذه التدابير إلي إقناع السلطات المعنية باتخاذ قرار أو عدم اتخاذ تدابير معينة. أما الحل العسكري، فيتدخل مباشرة في قدرة السلطات الداخلية للدولة للعمل داخل أراضيها. ومع أن استخدام التدابير الجبرية دون القوة العسكرية أفضل من استخدام القوة، إلا أن هذه التدابير غير العسكرية مشوبة أحيانا بعيب في تطبيقها، فهي في الغالب لا تميز بين المذنب والبرئ. ولذا، ينبغي توخي الحذر في حال استخدامها لتجنب إحداث ضرر أكبر من الفائدة المنتظرة منها، لا سيما بالنسبة للمدنيين. فالجزاءات الاقتصادية الشاملة في الفترة الأخيرة فقدت مقبوليتها بصورة متزايدة في السنوات الأخيرة نتيجة لتعرض السكان المدنيين لشدائد تكون بعيدة جدا عن التناسب مع الآثار المرجوة من تطبيق هذه الجزاءات. في السنوات الأخيرة، برزت الجزاءات التي تستهدف القيادات والمنظمات الأمنية المسئولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كبديل مهم عن الجزاءات العامة، وقد اجتذبت الجهود الرامية إلي جعل هذه الجزاءات أكثر فاعلية مزيدا من الاهتمام. ويعترف مجلس الأمن الآن، كما يعترف القانون الدولي بشكل عام، باستثناء المواد الغذائية واللوازم الطبية من هذه الجزاءات. وقد تركزت الجهود الرامية إلي تحديد أهداف الجزاءات، تحديدا أكثر فاعلية لتقليل آثارها علي المدنيين الأبرياء وزيادته علي أصحاب القرار، علي ثلاثة مجالات مختلفة: - في المجال العسكري: وضع حد للتعاون العسكري وبرامج التدريب، كذلك حظر بيع الأسلحة، الذي يعد أداة مهمة في يد مجلس الأمن والمجتمع الدولي ويمكن التلويح بها في حالة نشوب صراع. - في المجال الاقتصادي : فرض جزاءات مالية علي الأصول المالية في الخارج لدولة ما أولمنظمة إرهابية أو حركة تمرد. وقد تشمل فرض قيود علي الأنشطة الاقتصادية والمنتجات النفطية، وكذلك حظر الطيران في بعض الحالات. - في المجالين السياسي والدبلوماسي: فرض قيود علي التمثيل الدبلوماسي، بما في ذلك طرد الموظفين الدوليين أو تعليق أو رفض عضوية الدولة في هيئة أو منظمة دولية. - اللجوء للقوة العسكرية كخيار أخير في الحالات الاستثنائية وبالغة الشدة أو حالة عدم فاعلية الجزاءات. ويصطدم هذا التدبير بمبدأ عدم التدخل الذي يشكل القاعدة التي يجب تبرير أي خروج عنها. فجميع أعضاء الأمم المتحدة لهم مصلحة في المحافظة علي نظام الدول ذات السيادة، وقاعدة عدم التدخل تشجع الدول علي حل مشاكلها الداخلية بنفسها علي النحو الذي يمنع من اتساع هذه المشاكل إلي الحد الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين. ومع ذلك، توجد ظروف استثنائية تصبح فيها مصلحة جميع الدول في الحفاظ علي النظام الدولي تتطلب نفسها القيام برد فعل، وذلك عندما ينهار النظام كله في دولة ما أو يبلغ الصراع الأهلي حدا من العنف يهدد المدنيين بإبادة جماعية أو تطهير عرقي واسع النطاق. وقد استقر الرأي علي أن هذه الظروف الاستثنائية يجب أن تكون حالات عنف تهز ضمير البشرية، أو تشكل خطرا قائما وواضحا علي الأمن والسلم الدوليين، بحيث تستدعي تدخلا عسكريا. وبالنظر إلي هذا الاتفاق الدولي علي اللجوء للقوة العسكرية في حالات استثنائية، فإن هناك ستة معايير ينبغي التحقق منها قبل اتخاذ قرار التدخل، وهي: - الإذن الصحيح: ليس هناك أنسب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإعطاء إذن للأمم المتحدة للقيام بتدخل عسكري، ويجب علي الذين يدعون رسميا إلي التدخل العسكري أن يقدموا طلبا للحصول علي الإذن، أو أن يطلبوا من الأمين العام للأمم المتحدة أن يثير ذلك بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة. - القضية العادلة: التدخل العسكري، كتدبير استثنائي فوق العادة، يجب لتبريره أن يلحق بالناس أذي خطير لا يمكن إصلاحه، مثل خسارة كبيرة في الأرواح واقعة فعلا أو يخشي وقوعها، أوعمليات التطهير العرقي، سواء وقعت بالفعل أو يخشي وقوعها. - النية الصحيحة: ينبغي أن يكون الغرض الرئيسي للتدخل وقف أوتفادي معاناة الناس، ومن الأفضل لضمان النية الصحيحة أن تكون العملية متعددة الأطراف ومؤيدة بوضوح من الرأي الإقليمي والضحايا المعنيين. - الملجأ الأخير: فلا يمكن تبرير العمل العسكري إلا بعد استطلاع كل الخيارات غير العسكرية لمنع وقوع الأزمة أو حلها سلميا. ويجب وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن التدابير الأقل من التدخل العسكري لن تنجح. - التناسب: يجب أن يكون نطاق التدخل العسكري المخطط له ومدته وشدته عند الحد الأدني اللازم لضمان هدف الحماية البشرية.

Quote: الدور الرقابي لمجلس الأمن في حالة امتناع دولة من الدول عن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لا يضيف جديداً القول أن كافة الدول ، الأطراف وغير الأطراف في نظام روما الأساسي على حد سواء ، يقع عليها التزام التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية ، في حالة ما إذا كان مجلس الأمن هو الذي أحال الحالة إلى المدعى العام للمحكمة ، بموجب الفقرة (ب) من المادة (13) من نظام روما الأساسي . لأن ذلك مجلس الأمن عندما يحيل حالة إلى المدعى العام للمحكمة ، إنما يتصرف في الأساس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ( هذا الميثاق الذي صدقت عليه كما هو معلوم كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ) ، وليس بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي لا يلزم بطبيعة الحال الدول غير الأطراف ، وإنما يلزم فحسب الدول الأطراف فيه . ولسنا في حاجة إلى التنبيه إلى أن التجربة العملية دلت على أن وجود أي التزام قانوني على عاتق شخص ما (طبيعي كان أم اعتبارياً ) دون أن يوجد بالتوازي معه جزاء ينبغي توقيعه عند عدم الوفاء بهذا الالتزام ، أمر من شأنه أن يجعل من ذلك الالتزام مجرد حبر على ورق . وعطفاً على ما تقدم فإن أبرز المشاكل التي واجهت وما تزال – القانون الدولي تتمثل في ، أن قواعد هذا القانون تفرض التزامات عديدة على الدول ، غير أن قواعد القانون الدولي تفتقر في الغالب إلى الجزاء الذي يفرض احترامها ويحد من مخالفتها . ولما كان الأمر كذلك ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح الآن يتمثل في معرفة ما إذا كان ثمة دور يمكن لمجلس الأمن أن يمارسه ، إذا كان هو الجهة التي أحالت الحالة إلى المحكمة ، واقتنعت دولة طرف أو غير طرف عن التعاون مع المحكمة بخصوص الإجراءات ذات الصلة بموضوع الإحالة ؟ للإجابة على ذلك السؤال نبدأ أولاً بالإشارة إلى أن الفقرتان 5 و 7 من المادة 87 من نظام روما الأساسي نصتا ضمن أحكام أخرى – على ما يلي :( ..............5 ) – في حالة امتناع دولة طرف في هذا النظام الأساسي – عن التعاون – يجوز للمحكمة أن تخطر بذلك ....مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة ). 6) ........................................ 7) في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما يتنافى وأحكام هذا النظام الأساسي ، ويحول دون ممارسة المحكمة وظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام ، يجوز للمحكمة أن تتخذ قرارا بهذا المعنى وأن تحيل المسألة إلى مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة . إن إلقاء نظرة سريعة في مضمون النص السابق لتكشف بجلاء عن أن المحكمة الجنائية الدولية ( يجوز) لها إخطار مجلس الأمن بواقعة الامتناع عن التعاون معها ، بغض النظر عن كون الدولة الممتنعة طرف أو غير طرف في نظام روما الأساسي ، طالما أن الإحالة كانت من المجلس. وغني عن البيان أن الغاية من ذلك الإخطار تمكين مجلس الأمن من ممارسة دوره الرقابي الذي يخوله فرض تدابير عقابية على الدولة الممتنعة عن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية . ومما لا شك فيه أن هذا يعد خطوة جادة في سبيل فرض احترام قواعد القانون الدولي عن طريق التهديد بفرض تدابير زجرية في حال مخالفتها. والسؤال الذي يثور الآن : ما هو أساس هذا الدور الرقابي لمجلس الأمن ، وما هي على وجه التحديد التدابير العقابية التي يمكن للمجلس فرضها على الدولة الممتنعة عن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ؟ دون الدخول في تفاصيل لا يقتضيها المقام ، يمكننا القول باختصار ، أن ممارسة مجلس الأمن لهذا الدور الرقابي يستند أساساً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وخصوصاً المادة (39) ، التي تخول المجلس سلطة فرض العقوبات لحفظ السلم والأمن الدوليين ؛ ومن المعلوم أن عدم امتثال دولة ما لطلبات التعاون المقدمة من المحكمة الجنائية الدولية من شأنه أن يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين ، على اعتبار أن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة تعد – كما ورد في ديباجة النظام الأساسي – من الجرائم الدولية الخطيرة التي تثير قلق المجتمع الدولي ، وتهدد السلم والأمن الدوليين . وأما بخصوص ماهية التدابير العقابية التي يمكن للمجلس فرضها في حالة عدم التعاون من جانب الدول الأطراف أو غير الأطراف مع المحكمة في الفرض الذي نحن بصدده – أي ي حالة ما إذا كان المجلس قد أحال الحالة إلى المدعى العام للمحكمة - ، فيمكن القول بإيجاز أن النظام الأساسي للمحكمة لم يتضمن نصاً خاصاً يتعلق بتحديد ماهية هذه العقوبات ، وإزاء ذلك ليس ثمة من سبيل سوى الرجوع إلى القاعدة العامة ، وأعني بذلك على وجه التحديد الرجوع إلى المادة (39) من ميثاق الأمم المتحدة التي نصت على التدابير العقابية التي يجوز للمجلس فرضها لحفظ السلم والأمن الدوليين وقمع العدوان ، وهي تدابير تتنوع لتشمل تدابير غير عسكرية كالعقوبات الاقتصادية ، وقطع العلاقات الدبلوماسية ، وكذلك تدابير عسكرية قد تصل إلى حد استعمال القوة المسلحة *.

Quote: يجب أن تشمل التهمة صلاح قوش وغيرة .....

Quote: فلا يزال امر قبض رئيس هذه الدولة سار المفعول ....فهو رئيس يقتل شعبه ويعترف به على الملأ ..فلذلك لن يجد اي تعاطف... تبق عملية بيع البشير هي الأعقد لأن الرجل قوي وله موالين داخل النظام .. ولكن هذا النظام يقتات من حرق ورق الآخرين .. وعندما يحس النظام بان الدولة على وشك الموت النهائي ( الشرق اتى والغرب اتى ) سوف يقومون ببيعه ولن يسو اكثر من تمديد فترة حكم من يخلفه ...لأن هذه الحكومة تؤمن جيدا بميدأ الأخذ والعطاء وفي مرات كثيرة الأخذ فقط .... التدهور المريع الذي سيصيب دولة الشمال سيبدأ من قلة الامكانات للتواصل مع العالم ولا يخفى على الجميع ان حظر التعامل مع الحكومة والافراد السودانيين اثر بشدة على قطاعات كثيرة منها قطاع الاتصالات والالكترونات ومن بعد سوف ينهار قطاع الصحة .. والتعليم .. هكذا