|
|
 فى سيرة حكومة زعيط و معيط
|
حكومة زعيط و معيط
حاتم محمد صالح
أن كلمة أو عبارة ماسورة و التي جمعت على (مواسير) و التي انتشرت في الأجهزة الإعلامية عالميا و محليا للأسف الشديد و أصبح الحديث عنها عاديا و بمنهج تسمية الأشياء بمسمياتها, وفاض الفساد و زكمت رائحته الأنوف حتى خارج البلاد و بالفعل فان اللفظ جاء من الاسم الحقيقي للشيء (ماسورة) و التي تدل على جسم مجوف يصنع من الحديد او البى فى سى او غيره و يستخدم لنقل السوائل مثل الماء و غيره عبر شبكة أو مصدر أو غيرها. غير أن الكلمة على زماننا في السودان استخدمت على عدة معان و جميعها و للأسف له دلالات بذيئة و تدل في أرقى حالاتها على النصب و اللصوصية و الاحتيال و الحرامية و الخيانة و أمور التلاته ورقات , و لكننا و فجأة سمعنا هذه الكلمة تسرى كسريان النار في الهشيم مستخدمة على مستوى الدولة السودانية في فعلة بذيئة من فعائلها التي لا نستغربها. فجريمة سوق المواسير, ليست الأولى و لن تكون الأخيرة و ليست هي الجريمة الأعنف و الأقبح في حق الشعب السوداني , و ما أخذت هذا الصيت الا لأنها لمست برشاشها المفسدين و النصابين من أهل الطائفة الإنقاذية و أرادوا بذلك "غسل عذرتهم ببولهم" لقد أريد بها لفت انتباه المواطنين عن ما يبيت النظام فعله في الفترة القادمة من تقويض لحكم القانون و مزيد من الإذلال لشعب السودان و أن يستعد لمزيد من القمع و التجويع و القهر و التشريد, و الا لما قال ذلك الانقاذى البائس ( رئيس برلمان الزور المنتخب سرا) قال ما معناه من يحيد عن ما نرسمه فسوف نقمعه و نكبته و نبعده) و كلمة أخرى نابية لا أتذكرها, و قال في أكذوبة عجيبة نفس الشخص لا ادري ما اسمه ( أن البشير أراد الهرب من المسئولية و رفض الرئاسة و لكننا أجبرناه على قبولها فتنازل بعد محاولات كثيرة) فقلت له " على من يا هذا" فقضية المواسير ليست سوى زوبعة لا قيمة لها إلى جانب فساد الحياة العامة و تقويض حكم القانون و فوضى القتل و التمزيق و الكذب , و نهب مقدرات الشعب و الهرب بها بعيدا و استثمارها و إخفاءها في بلاد يأجوج و مأجوج, و بلاد فارس و التركمان دعك من سوق المواسير , ماذا عن الصحة و الأمراض التي تحصد الناس ليل نهار , وفقر الخزينة العامة , و الجوع و الإفقار, و أمراض لا تؤدى إلى الوفاة الا في بلد مثل السودان يحكمه أشخاص بعقليات من العصر الحجري , لا يحترمون الشعوب و لا تاريخها و لا قيمها و لا عزتها, التعليم العام لا يقدم الفرد قيد أنملة في سلم المعرفة بل يجعله متخلفا عاجزا عن التفكير و التحليل و الحوار, الإبداع , يفرضون على أبنائنا دراسة غسل الجنابة و الحيض في مناهج ثيولوجية ملتبسة مشحونة بالكراهية و الغش يختلط فيها الحابل بالنابل حيث لا تفرق بين ما قاله أبو هريرة و ما قاله ارخميدس, في مناهج صفراء مخجلة و معلمين مستكينين لرواتب هزيلة و هم يرسلون أولادهم ليتعلموا بالمدارس الأجنبية و الأمريكية و ليتهم نجحوا فيها لاستفاد الوطن و لكن هيهات ( و لا يلدون الا فاجرا كفارا) .
و في تحليل لما يحدث في السودان هو كمايلى:
في تعريف الفساد انه إساءة تخصيص الموارد التي من المفترض تكريسها للتنمية و إنتاج السلع الهامة للمواطنين مثل التعليم و المستشفيات و البني التحتية و التنمية و الخدمات العامة, نجد أن هذه الموارد تتهرب نحو مصالح شخصية و متخلفة و في الغالب تستقر في جيوب أشخاص لا فائدة منهم . يشمل ذلك الموارد النقدية و غير النقدية وكذلك الموارد غير المباشرة مثل الرخص الإنتاجية العامة . فبدلاً من إن تسهم رسوم التراخيص وواردات الضرائب في دعم الميزانية العامة للدولة فإنها تسرق من قبل موظفي الدولة الفاسدين إما عبر أكذوبة أو تبرير غير مقبول بتاتا " فرضت ضريبة كاملة على المواطنين تجبى من قوت أبنائهم لتستقر في جيب احد الوزراء" .
الفساد من شانه أن يساهم في خلق التضليل و تشريع قوانين و سياسات و نظم تعمل على تخريب الاقتصاد بوجه عام و استنباط بيئة سياسية و اجتماعية رثة لا ينتج عنها سوى التوتر الناتج عن صعوبة الأداء و رداءة المعاملات الرسمية و التي لا يمكن إتمامها إلا عن طريق الرشا و المحسوبيات مما يوفر بيئة رديئة لحياة اجتماعية متفسخة تعتمد في استمراريتها علاقات غاية في الانحطاط و التعقيد , مما يخفض مستويات الأداء الحكومي و استشراء ظاهرة تقلد الفاشلين و الفاسدين لمناصب الدولة الحساسة فنجد المواطن يحارب على عشرات الجبهات مع المؤسسات و الجهات التي يفترض فيها إن تقدم له الخدمات لا كصدقة أو جميل منها و إنما حق مدني ثابت , انظر إلى المستسقيات المدارس السجل المدني الشرطة و عشرات المؤسسات و الجهات و الدواوين التي تعج بالموظفين الفاسدين المتبطلين, و المواطنين أصحاب الحاجات المكسرين على أبوابها و التي لا تدخر وسعا في إفراغ جيب المواطن بفرض الرسوم الباهظة و الكاذبة و الرشاوى المتكاثرة كالاميبا كذلك يؤدى الفساد إلى تردى الأعمال المتعلقة بالشركات الأجنبية أو المحلية لان استخدام الشركات و حصولها على عقود العمل لا يقاس بالقدرات الفنية للشركة و إنما بقدر ما تدفعه من أموال في مزاد الرشا المفتوح لها مما يؤدى بالتالي إلى الحصول على سلع و خدمات رديئة لا تفيد المجتمع بل تكبده المزيد من الخسائر في إصلاح ما أفسده الموظفين المتعجلين للكسب الحرام و السريع( السحت) و من أسوا عقابيل الفساد انه يقسم المجتمع إلى قسمين:
* من يعتقدون أنهم يعيشون في دولة و يستمتعون بخيراتها دون وجه حق.
* و من هم حقيقة يعيشون في سجن كبير يصعب فيه تحقيق اى شيء مهما كان بسيطا و رخيصا و لا يمكن لهم حتى تحقيق ابسط حقوق المواطنة.
فتقويض و غياب حكم القانون و تعاظم الأنانية وتضخم الفردانية واستشراء اللامبالاة السياسية كل ذلك يجعل من الوطن جحيما أو قل سجنا لا يطاق للشرفاء من أصحاب الحق مما يخفض الإنتاجية ويثبط همة الإبداع و يحد من فعالية النوع الثاني من المواطنين و فقدانهم كموارد بشرية و عقلية في المساهمة في تنمية بلادهم و الاستمتاع بها عبر "مبدأ التعاون" لراولز في مقابل "الروح الفردية"، فإذا كان من نتائج التعاون توحيد الصفوف وتكامل الأدوار وإنصاف جميع الأطراف، فإن من نتائج الفر دانية، التشرذم وطغيان الذاتية والأنانية على مبدأ المصلحة العليا"
للفساد آثار سلبية على امن و سلامة المواطن و فكره و استقراره إذ إن غياب القوانين و تقويضها و ضعف أجهزة القضاء و الحق يصبح المواطن عرضة للتصفية الشخصية و حتى الجسدية وذلك بسبب تداخل العلاقات الفاسدة و التفكير الاقصائى و الحسد و ما إليها من صفات الفساد والتخلف , إذ أن اقل و أتفه الخلافات يمكن أن يتدخل فيها المسئولون الكبار و التصدي لحلها باسليب الانتقام الفاجر لسبب القرابة أو المعرفة أو اى علاقة أخرى فاسدة و بذا يستشرى الظلم و تمتلئ السجون وترمل النساء و تتشرد الأسر, كما يقوض الفساد الأمن الشخصي للمواطن فهو أيضا يقوض أمنه السياسي و هنا تكمن الخطورة على النظام الفاسد , فما يلبث أن يستنفد أكاذيبه و ترهاته , فينقلب عليه سحره حيث يعي الشعب بحقوقه المستلبة و يتشجع لطرد الفاسدين الذين لا يعبرون عنه.
فالفساد قائم على حجاب الجهل سوى من الحاكم أو المحكوم فينخرط الحكام الفاسدون في سلسله من الفوضى و السرقات و القتل و التزوير و الكذب و التغاضي الفاجر عن حكم القانون و العمل على خلق غابة من مؤسسات قانونية و قضائية و خدمية عاطلة ووهمية تابعة له مهمتها الاحتيال على القوانين و تأليف الفتاوى لتسهيل الهروب من العقاب للمجرمين و النصابين ( هيئة علماء السودان مثالا) و هذه تفتى في كل ما يلزم و ما لا يلزم من خفاض البنات و حتى القانون الدولي و العلوم و التكنولوجيا لتبرر فراغ الحكام و قلة حيلتهم تجاه تسارع العلم و المعرفة , و غالبا ما يقوم الحكام أنفسهم بشراء سلعة القوانين و الفتاوى و الذمم الفاسدة و بيعها مرة أخرى حسب نظرية المواسير .
معاني الكلمات
• زعيط و معيط : هما ديكان ########ان احدهما مزعمط خلقة و الأخر زعمطته فعائله السيئة( و هى العبارة المعادلة للمصطلح السياسى "الديماجوجية" او الدهماويةاو الغوغائية
• أمور التلاته ( بالتاء) ورقات : هي لعبة انتشرت في الستينات من القرن الماضي و تطورت إلى لعبة اسمها ملوص و كلاهما تعتمد على النصب و الاحتيال و قصدت بها الفساد الرخيص
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست