دخل طلاب كلية الطب بجامعة الخرطوم في اعتصام مفتوح عن الدراسة تضامناً مع قضية إضراب الأطباء. وكانت الشرطة قد استخدمت القوة في لتفريق تظاهرة سلمية لطلاب كليات الطب بجامعات العاصمة تطالب بإطلاق سراح الأطباء المعتقلين بواسطة جهاز الأمن والمخابرات.
وقال عدد من الطلاب لـ “الميدان” أن طلاب كليات الطب دخلوا في إضراب عن الطعام صباح أمس بمقر كلية الطب بجامعة الخرطوم، وقد نظمت اللجنة الطلابية لدعم إضراب الأطباء مخاطبة سياسية في النشاط الطلابي قبل أن يخرجوا إلى الشارع في تظاهرة سلمية تطالب بإطلاق سراح الأطباء المعتقلين. لكن قوات الشرطة اعترضت المسيرة وأطلقت الغاز المسيل للدموع والهراوات والرصاص المطاطي. قبل أن تقتحم الحرم الجامعي وتضرب الطلاب الشيء الذي أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وسط الطلاب والعاملين بالكلية.
وقد وزعت اللجنة الطلابية لدعم إضراب الأطباء منشوراً يخاطب فيه كبار الأخصائيين بخصوص قضية الأطباء المضربين عن العمل.
وكان الأطباء قد بدأوا إضراباً مفتوحاً عن العمل منذ الأسبوع الماضي وذلك احتجاجاً على اعتقال قادة لجنة إضراب الأطباء.
من واقع التجربة فإن مشاكل السودان القومية، وخاصة تلك المرتبطة بالجنوب كانت أقرب للحل والتسوية في أزمان التعددية السياسية، واستفحلت وتعقدت في ظل الأنظمة الشمولية.
ولا يقدح في هذا الاعتقاد – السليم في نظرنا- التوقيع على اتفاقية أديس أبابا في 1972 إبان حكم المخلوع النميري أو إتفاقية السلام الشامل في 2005 في ظل نظام الإنقاذ الدموي، فالحرب عادت على أشدها في 1983 بعد أن نقض السفاح نميري “غزله” بيديه، وكذا الحال في هذا الوقت الذي نشهد فيه انقلاباً منظماً على إتفاقية السلام الشامل منذ توقيعها وحتى مهزلة الانتخابات “المضروبة”.. ويقيناً فإن الحديث عن مآلات الاستفتاء القادم لا ينفصل عن المناخ السياسي الذي نعيشه اليوم، فالقهر والإرهاب وفرض الرأي الواحد وعدم الاستعداد لسماع الرأي الآخر ناهيك عن قبوله يؤثر سلباً على رهان تغليب الوحدة على الانفصال في الاستفتاء والعكس صحيح.
إذن فالحديث عن الوحدة الطوعية عن طريق “النفير” والتصريحات الرئاسية والوعود بإقامة مشاريع بالجنوب على جناح السرعة لا يجدي فتيلاً طالما كانت طبيعة النظام السياسي الموجود “بالمركز” منفرة لمن سيدلون بأصواتهم في الاستفتاء القادم على تقرير مصير الجنوب، إذ كيف يربط هؤلاء مصيرهم بنظام شمولي لا يعرف غير القمع والإرهاب وسيلة لتوطيد حكمه؟!!
غني عن القول أن حكومة المؤتمر الوطني المعزولة هنا في الشمال- قبل الجنوب- هي المهدد الأساسي لوحدة السودان ودوننا ما حدث ويحدث بالشرق ودارفور والجنوب ومناطق السدود وغيرها، وبالتالي فإن استمرار السودان موحداً، وتنمية المناطق المهمشة بما فيها جنوب الوطن وتقدم البلاد عموماً رهين باستعادة الديمقراطية وإشاعة الحريات العامة والشمولية وإعلاء قيم المواطنة وحقوق الإنسان.
تلك هي استحقاقات الوحدة الطوعية التي لن تدفعها الإنقاذ طوعاً بل ينتزعها نضال الجماهير المتصل من أجل الانتصار على دعاة الشمولية والانقسام والانفصال، وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية على امتداد الوطن الشاسع .
06-10-2010, 02:42 AM
elsharief elsharief
تاريخ التسجيل: 02-05-2003
مجموع المشاركات: 6709
أكَّد الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان عهد الإفلات من العقاب قد ولى الي غير رجعة، مؤكداً حتمية مثول مرتكبي الانتهاكات أمام العدالة سواء ان كانوا قادة عسكريين أو موظفي خدمة مدنية يتلقون الأوامر فقط أو قادة سياسيين، وذلك في خطابه أمام المؤتمر الإستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يختتم فعالياته بكمبالا مساء غد الجمعة. وأعتبر الرئيس التنزاني جاكييه كيكوتي أن إنعقاد المؤتمر الإستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية بيوغندا بمثابة تكريم للقارة الافريقية، فيما قال الامين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان أن وجود خمسة ملفات تنظر فيها المحكمة الجنائية من القارة الافريقية يؤكد انحياز المحكمة للشعوب الافريقية وضحايا الإنتهاكات الجسيمة من أجل تحقيق العدالة.
وكانت مدينة كمبالا قد شهدت إنطلاق أعمال المؤتمر الإستعراضي الإول للمحكمة الجنائية الدولية في 31 مايو الماضي بمشاركة الدول الاطراف فى نظام روما الاساسى المنشىء للمحكمة الجنائية الدولية والبالغ عددها 111 دولة، إضافة لعدد كبير من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنظمات والكتل مثل الإتحاد الإفريقي ومنظومة دول عدم الإنحيار والإتحاد الأوربي، فضلا عن هيئات المحكمة الجنائية الدولية المختلفة والأمين العام للأمم المتحدة. إضافة للوفود الحكومية للدول والهئيات المختلفة، وناقشت أعمال المؤتمر تعريف جريمة العدوان الورادة فى نظام روما الاساسى ومناقشة اختصاص المحكمة على جريمة العدوان، واستعراض أداء المحكمة الجنائية الدولية منذ تاسيسها فى العام 1998 ودخولها حيز النفاذ فى العام 2002، وإستعراض ومراجعة المادة 124 والتى تسمح للدول طلب تأجيل الولاية القضائية للمحكمة الجنائية لمدة 7 سنوات فى حالة جرائم الحرب، و إدراج استخدام أسلحة معينة على انها جرائم حرب فى النزاعات المسلحة ذات الطابع الغير دولى، ومناقشة اثر نظام روما الاساسى على الضحايا والمجتمعات المتضررة، بالاضافة الى مناقشة مبدأ التكاملية والتعاون بين الدول الاطراف والمحكمة والعدالة والسلام.
وأكَّد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس اوكامبو أن التكاملية الايجابية تتمثل في تعاون الدول فيما بينها لتطوير أنظمتها القانونية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق روما.
06-10-2010, 04:05 AM
elsharief elsharief
تاريخ التسجيل: 02-05-2003
مجموع المشاركات: 6709
قوى الإجماع الوطني تدعو سلفاكير لإطلاق سراح تلفون كوكو
الخرطوم/ محمد الفاتح همة
دعت قوى الإجماع الوطني، النائب الأول ورئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت إلى إطلاق سراح تلفون كوكو أبو جلحة القيادي بالجيش الشعبي والمهتم بقضايا إقليم جنوب كردفان.
وذكرت قوى الإجماع في مذكرة دفعت بها إلى سلفاكير أمس الأول أن حماية الحريات والدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون تعتبر من البنود التي خرج بها مؤتمر جوبا الذي كانت الحركة الشعبية مشارك فعال فيه.
وأكدت قوى الإجماع مواصلة النضال من أجل إشاعة الحريات حتى يتحقق السودان الديمقراطي الذي يتمتع فيه كل مواطن بالعدالة والحرية والمساواة.
وقالت بصرف النظر عن الأسباب التي أدت إلى اعتقاله نطالب سلفاكير بإطلاق سراحه انتصارا لقيم الإنسانية والعدالة والتسامح، حتى يتحقق السلام الشامل والمستدام في البلاد وآمال وتطلعات الشعب في الوحدة الطوعية عبر تنفيذ كامل لاتفاق السلام الشامل.
06-10-2010, 04:09 AM
elsharief elsharief
تاريخ التسجيل: 02-05-2003
مجموع المشاركات: 6709
حركة عبد الواحد تنفي ما تردد عن إبعاد نور من فرنسا الخرطوم/ خاص الميدان
أعلن مصدر مطلع (بحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور) لـ “الميدان” عبر الهاتف، عن أن مشاركة السيد محمد إبراهيم دريج، أحد قيادات دارفور في مفاوضات الدوحة، لن تكون بديلة لمشاركة زعيم حركة عبد الواحد نور، مؤكداً أن حركة تحرير السودان لها سند جماهيري كبير وسط النازحين بالمعسكرات بغرب دارفور، واللاجئين بدول المهجر، والناشطين في المجالات الحقوقية، بجانب النشاط العسكري الميداني. مشدداً على أن عبد الواحد يستمد شرعيته كقائد للحركة من خلال تواصله مع النازحين على الأرض، والمقاتلين العسكريين بالميدان.
وقال المصدر أن حركة تحرير السودان لن تشارك في مفاوضات الدوحة إلى حين الاستجابة لمطالبها، المتمثلة في تحقيق الأمن للمدنيين في دارفور، وعودة النازحين إلى مناطقهم، ونزع السلاح من مليشيات الجنجويد.
ونفى المصدر ما رشح من أنباء عن أن الحكومة الفرنسية تنوي إبعاد زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد نور من مقر إقامته بباريس بحجة رفضه الاستجابة للمشاركة في مفاوضات الدوحة – واستعاضت عنه بالسيد دريج – باعتباره من أبناء الفور.
06-10-2010, 04:12 AM
elsharief elsharief
تاريخ التسجيل: 02-05-2003
مجموع المشاركات: 6709
تدور في العاصمة القطرية الدوحة هذه الأيام مباحثات الفرصة الأخيرة لحل قضية دارفور خاصة تصريحات رئيس الجمهورية ورئيس الوفد الحكومي المفاوض أمين حسن عمر الذي أكد على أهمية عقد المفاوضات بمن حضر من الحركات الدارفورية، في إشارة واضحة لتجاوز الحكومي لحركتي العدل والمساواة وحركة عبد الواحد نور. المتتبع للجلسات الافتتاحية يلاحظ الربكة الواضحة في ما يدور فلا حركة التحرير والعدالة بقيادة التجاني سيسي تمثل أهل دارفور ولا وفود أمين تمثل أهل السودان. وبهذا نلحظ الحديث المبهم عن من يمثل النازحين واللاجئين والقادة الميدانيين وخلافه ومعروف للقاصي والداني إن المعسكرات موزعة قبلياً وتنظيماً بين حركتي خليل وعبد الواحد النور وان القادة الميدانيين هم تحت إمره قادة الفصائل، وأن حركة التحرير والعدالة تمثل جزءاً صغيراً من هذه الفصائل، وأن وجودها الحقيقي ارتبط بشخص رئيسها الدبلوماسي المرموق، والناشط في مؤسسات المجتمع المدني الدارفوري، وهذا رصيد يحسب في فائدة التفاوض لقضية معقدة مثل قضية دارفور، يتداخل فيها العرقي والإثني والسياسي. والحكومة تريد فرض حلولها السابقة ذات الطابع الأمني والإغراء، بالسلطة والمنطلق عبر الاتفاقات الثنائية الفوقية، كإتفاق أبوجا مع حركة مني أركو، والتهديد والوعيد بالحل العسكري لبقية الفصائل، وهذا منهج لا يورث حكمة وأثبت فشله، ولا يحتاج منا إلى شروح فالمؤتمر الوطني لم ينس شيئاً ولم يتعلم شيئاً. فالذي يدور في الدوحة هذه الأيام هو عبارة عن حوار طرشان، لا يملك فيه وفد الحكومة أي إرادة سياسية، ولا الوفد الدارفوري التفويض الشعبي. وحتى الدولة المضيفة، والتي تحلم بلعب دور في المنطقة على حساب الدور السعودي، فإنها سئمت هذا الدور بعد تصاعد الاتهامات الموجهة لها من الحركات الدارفورية بالتحيز لنظام الخرطوم. حل قضية دارفور كما ظللنا نقول يكمن في الاعتراف بوجود المشكلة، والبعد عن اختزالها في صراعات الإسلاميين، وتوفر الإرادة السياسية، والرغبة الجادة في إيجاد حلول لجذور المشكلة، والمتمثلة في عودة النازحين إلى قراهم الأصلية مع تعويضهم تعويضاً عادلاً فردياً وجماعياً، وطرد القبائل التي تم جلبها من دول الجوار، ومحاكمة كل مجرمي الحرب محاكمات عادلة، ونزع سلاح المليشيات، والاجتماع والجلوس لكل الفصائل المسلحة في دارفور، ومؤسسات المجتمع المدني، ورجال الإدارة الأهلية، للوصول لأنسب صيغة تستوعب مطالب أهل دارفور، خصوصاً مطلب الإقليم الواحد، ونصيبهم في السلطة والثروة. كل هذا لا يتأتى إلا بمؤتمر قومي جامع تشترك فيه القوى السياسية كافة لوضع حلول لمشكلة دارفور، وكل مشاكل السودان، وعلى رأسها إشكالات الوحدة والانفصال والهوية وعلاقة الدين بالدولة…الخ إننا نطالب بالإسراع بعقد هذا المؤتمر، لأنه أصبح مسألة حياة أو موت لبلادنا، ونؤكد أن حلول أزمات البلاد يمكن أن تتم داخل السودان، وبذلك نكسب الوقت والجهد والمال، إننا نحذر من قلب الآية. والتحية للشعب السوداني.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست