|
بيان وزارة الإعلام حول أكاذيب وإختلاقات صحيفة حزب المؤتمر الشعبي
|
بيان من وزارة الإعلام والإتصالات السودان وشعبه وهما يقدمان النموذج في حل الأزمات وإستدامة السلام وإنفاذ برامج التحول الديمقراطي في ملحمة تاريخية كان الشعب السوداني هو بطلها الاساسي, ثلة يأبى أعداء النجاح وقد يئسوا من دعم الشعب السوداني - بعد أن خبرهم - لبرامجهم التخريبية ، وبعد أن طبع السودان علاقاته مع جواره، ويسعى دوماً لمزيد من تجويدها لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة تأبى تلك الفئة إلا أن تسئ لنفسها قبل شعبها وحكومته المنتخبة, بإطلاق أكاذيب، لم تطل علي العالم من قبل، ولكنه الفشل المركب الذي لا يفلح إلا في إعادة إنتاج الفشل في سعي محموم لإساءة علاقات السودان الخارجية بمحيطه الجغرافي والعالم أجمع عندما ضرب مصنع الشفاء في اغسطس 98 من القرن الماضي ، أشارت بعض الأصابع المرتجفة لمواقع إنجاز سوداني أخرى بأنها أولى بالضرب, ونسبت ملكيتها للقاعدة وحين خرجت فئة علي إجماع الأمة أرادت أن تعيد قراءة أحداث وقعت أثناء مشاركتها قراءة تدين الأمة وتسئ لعلاقاتها بجوارها فباءت كل محاولاتها بالفشل الزريع كنا نظن أن الدرس الذي أعطاه الشعب للجميع كافياً ليلتفت الكل إلى بناء حياة سياسية غايتها مصلحة الوطن والمواطن، ولكن الأحباط واليأس من نصرة الله وتأييد الشعب قد دفع بعض القوى للأضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتجميع ضلالات الأخبار للإساءة بها للبلاد نشرت جريدة حزب المؤتمر الشعبي والناطق بأسمه في صدر صفحتها الأولى بعددها رقم 1483 بتاريخ 2 جمادي الثاني 1431هـ 15/مايو 2010م خبراً عن تصعيد واسع لما زعم أنه صراع بين السودان والشقيقة مصر، وحملت نفس الصفحة خبراً يتحدث عن أحداث مختلفة نسبت للعالم 1995م من القرن الماضي وخبر ثالث في نفس الصفحة يعيد بث الكذب القديم بلغة جديدة يربط بين الحرس الثوري الإيراني ومصنع (جياد) علماً بأن الأكاذيب القديمة كانت تربطه بالقاعدة فلعل تعدد الصلات المكذوبة يفضح الجهات التي تسوق لها الجريدة الأكاذيب ويشير الخبر الكاذب إلي أن فريق عمل مشترك يضم من الجانب السوداني مهندسين من وزارة الصناعة والإستثمار والدفاع ووزارة أسماها الخبر وزارة الشئون الهندسية ومن الجانب الأيراني ما اسماه وحدة الهندسة التكنولوجية بالحرس الثوري الإيراني ، تشرف إشرافاً كاملاً علي المشروع ، ويحدد الخبر الكاذب هدفاً أسماه إستبقياً للعقوبات الدولية علي أيران ويتمادى الخبر الكاذب بربط السودان بما أسماه إمداد حلفائه في منطقة البحر الأحمر الكحوثيين والصوماليين وغيرهم ولم ينسى الخبر الكاذب أن يربط الأمر بحماس والمقاومة الفلسطينية, وليعطى الخبر الكاذب ظلالاً من الشك يشير إلى أن السلطات السودانية تحاول وعلي أعلى مستوياتها الأمنية التكتم علي وجود ضباط الحرس الثوري في السودان عامة وبمصنع جياد خاصة ، حيث تتحفظ علي تحركاتهم .. إلى آخر ما ذهب اليه الخبر من تناقض وهو لا يدري أنه يتحدث عن مصنع مفتوح لجمهور المتعاملين يعرفون شخوصه وإنتاجه ويتعاملون مع مخرجات إنتجاه سيارات خاصة وأدوات إنتاج نافعة إن الدولة لتظل حفيظة علي بسط الحريات وحمايتها, وتظل وفيه لقوانينها التي اعتمدتها أجهزتها الدستورية وعلي راسها قانون الصحافة والمطبوعات ولكنها في نفس الوقت هي مسئولة عن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم فلن تجعلها نهباً لشخوص لا يقدرون مسئولية الحرية ولا الحق العام الذي يحميه القانون. ولذلك سيلقي كل مخالف لنصوص القانون الجزاء الذي يحدده القانون القانون عدالة ناجزة , وحقاً عاماً مستوفا. ولبسط المزيد من الحرية لابد من مزيد مسئولية ليوافي الحق الواجب المنوط به إن الشعب السوداني وهو ينعم بنتائج حملته الإنتخابية المباركة ، تأبى هذه الفئة إلا أن تفسد عليه فرحته بأثارة الحرب والوعيد بالفوضى والآن إثارة الأكاذيب الضارة. إن الدولة وهي تضطلع بمسئوليتها لحماية مواطنيها وتأمين رفاههم لن تسمح بمخالفة القوانين السارية وإثارة الكراهية والكذب الضار وإساءة علاقات السودان الخاريجة ، ولذلك فلإن جملة إجراءات قد اتخذت لتأمين ذلك وللحفاظ علي سلامة البلاد وأمنها والله من وراء القصد هادياً ومعيناً الخرطوم 2/جمادى الثانى 1431ه 16مايو2010م
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان وزارة الإعلام حول أكاذيب وإختلاقات صحيفة حزب المؤتمر الشعبي (Re: علاء الدين يوسف علي محمد)
|
أصدر الفريق أمن مهندس محمد عطا المولى عباس المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني قراراً يقضي بالحجز على ممتلكات شركة الندوة للصحافة والإعلام المحدودة وإيقاف صحيفة رأس الشعب المملوكة لها. وجاء القرار وفق أحكام المادة 25 (د) من قانون الأمن الوطني لسنة 2010م مقروءاً مع المادة 26 (أ) و(ب) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م. وقال مصدر أمني رفيع لـ(smc) إن حيثيات القرار جاءت على خلفية التناول الصحفي المضلل لصحيفة رأي الشعب والمُضر بالأمن القومي للبلاد دون مراعاة لأسس التناول الصحفي المهني والموضوعي في استهداف مستمر لمقدرات الوطن ومكتسباته وإشاعة الفتنة والإساءة لعلاقات السودان بأشقائه وجيرانه والأسرة الدولية. وأضاف المصدر الأمني أن معظم الأداء الصحفي للصحيفة ينبني على معلومات كاذبة ومفبركة لا يوثقها مصدر، ومن نسج خيال القائمين عليها، مما جعلها أكثر الصحف التي تواجه إجراءات قضائية وإدارية لا حصر لها مما استدعى صدور هذا القرار حفاظاً على مكتسبات الوطن وأمنه وختم المصدر حديثه بأن القرار لا علاقة له بالتطور الدستوري والسياسي ولا يعني نكوصاً عن التحول الديمقراطي أو تضيقاً للحريات العامة بالبلاد، مؤكداً أن الجهاز مؤسسة تحترم الدستور وتدعم الحرية الإعلامية إذا روعيت المصداقية والمهنية الصحفية. من جانبه أبدى المجلس القومي للصحافة أسفه لصدور القرار الخاص بإيقاف صحيفة رأي الشعب مؤكداً أنه سيقوم بدراسة تداعيات القرار مع كافة الأطراف المعنية بجوانبها المختلفة تمهيداً لما يمكن أن يتعين القيام به. وقال الأستاذ العبيد أحمد مروح الأمين العام للمجلس في تصريح خاص لـ(smc) إن المجلس يأسف للقرار من حيث المبدأ مبيناً أن المجلس لم يكن طرفاً في القرار الخاص بإيقاف الصحيفة وقال القرار حتى الآن لا يمس مساحة الحريات التي أتاحتها اتفاقية السلام والدستور حول التعبير المسئول. واعتبر العبيد أن الخط التحريري الذي كانت تنتهجه الصحيفة كان يمكن أن يؤدي إلى هذه النتيجة أو نتائج أخرى مشابهة مبيناً أنهم قاموا في المجلس بتنبيه الصحيفة أكثر من مرة بإجراءات يمكن أن يقوم بها المجلس تتعلق بالرصد والشكاوي وإجراءات أخرى في إطار علاقات المجلس بالمجتمع الصحفي وقال: لفتنا انتباههم أكثر من مرة أن ينتبهوا للمعالجات الصحفية التي من شأنها إثارة الفتن في المجتمع وهذه مسألة متصلة بالإساءة للدولة ورموزها. الى ذلك اصدرت وزارة الإعلام والاتصالات بيانا أكدت من خلاله حرص الدولة على بسط الحريات وحمايتها وفية لقوانينها التي اعتمدتها أجهزتها الدستورية وعلى رأسها قانون الصحافة والمطبوعات مبينة أن الدولة حريصة في نفس الوقت على مسئوليتها تجاه دماء الناس وأموالهم وأعراضهم وان تجعلها نهبا لشخوص لايقدرون مسئولية الحرية ولا الحق العام. وعدد البيان جملة من الأخطاء التي ارتكبتها صحيفة رأي الشعب من شأنها الإضرار بأمن الوطن والمواطن وقال البيان إن الدولة لن تسمح بمخالفة القوانين السارية وإثارة الكراهية والكذب الضار وإساءة علاقات السودان الخارجية. وفي سياق ذي صلة قال الاتحاد العام للصحفيين السودانيين في بيان له إن المرحلة الحالية تتطلب من الصحف قدرا من المسئولية في نشر الأخبار وتجنب الأضرار بأمن البلاد وسيادتها. وقال الاتحاد إن هناك تجاوزات مهنية للصحيفة إلا انه طالب السلطات الأمنية بإطلاق سراح الصحيفة واللجؤ إلى مؤسسات القضاء وهى قادرة علي إخضاع كل القضايا للمعايير القانونية والمهنية.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بيان وزارة الإعلام حول أكاذيب وإختلاقات صحيفة حزب المؤتمر الشعبي (Re: علاء الدين يوسف علي محمد)
|
Quote: بيان من وزارة الإعلام والإتصالات السودان وشعبه وهما يقدمان النموذج في حل الأزمات وإستدامة السلام وإنفاذ برامج التحول الديمقراطي في ملحمة تاريخية كان الشعب السوداني هو بطلها الاساسي, ثلة يأبى أعداء النجاح وقد يئسوا من دعم الشعب السوداني - بعد أن خبرهم - لبرامجهم التخريبية ، وبعد أن طبع السودان علاقاته مع جواره، ويسعى دوماً لمزيد من تجويدها لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة تأبى تلك الفئة إلا أن تسئ لنفسها قبل شعبها وحكومته المنتخبة, بإطلاق أكاذيب، لم تطل علي العالم من قبل، ولكنه الفشل المركب الذي لا يفلح إلا في إعادة إنتاج الفشل في سعي محموم لإساءة علاقات السودان الخارجية بمحيطه الجغرافي والعالم أجمع عندما ضرب مصنع الشفاء في اغسطس 98 من القرن الماضي ، أشارت بعض الأصابع المرتجفة لمواقع إنجاز سوداني أخرى بأنها أولى بالضرب, ونسبت ملكيتها للقاعدة وحين خرجت فئة علي إجماع الأمة أرادت أن تعيد قراءة أحداث وقعت أثناء مشاركتها قراءة تدين الأمة وتسئ لعلاقاتها بجوارها فباءت كل محاولاتها بالفشل الزريع كنا نظن أن الدرس الذي أعطاه الشعب للجميع كافياً ليلتفت الكل إلى بناء حياة سياسية غايتها مصلحة الوطن والمواطن، ولكن الأحباط واليأس من نصرة الله وتأييد الشعب قد دفع بعض القوى للأضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتجميع ضلالات الأخبار للإساءة بها للبلاد نشرت جريدة حزب المؤتمر الشعبي والناطق بأسمه في صدر صفحتها الأولى بعددها رقم 1483 بتاريخ 2 جمادي الثاني 1431هـ 15/مايو 2010م خبراً عن تصعيد واسع لما زعم أنه صراع بين السودان والشقيقة مصر، وحملت نفس الصفحة خبراً يتحدث عن أحداث مختلفة نسبت للعالم 1995م من القرن الماضي وخبر ثالث في نفس الصفحة يعيد بث الكذب القديم بلغة جديدة يربط بين الحرس الثوري الإيراني ومصنع (جياد) علماً بأن الأكاذيب القديمة كانت تربطه بالقاعدة فلعل تعدد الصلات المكذوبة يفضح الجهات التي تسوق لها الجريدة الأكاذيب ويشير الخبر الكاذب إلي أن فريق عمل مشترك يضم من الجانب السوداني مهندسين من وزارة الصناعة والإستثمار والدفاع ووزارة أسماها الخبر وزارة الشئون الهندسية ومن الجانب الأيراني ما اسماه وحدة الهندسة التكنولوجية بالحرس الثوري الإيراني ، تشرف إشرافاً كاملاً علي المشروع ، ويحدد الخبر الكاذب هدفاً أسماه إستبقياً للعقوبات الدولية علي أيران ويتمادى الخبر الكاذب بربط السودان بما أسماه إمداد حلفائه في منطقة البحر الأحمر الكحوثيين والصوماليين وغيرهم ولم ينسى الخبر الكاذب أن يربط الأمر بحماس والمقاومة الفلسطينية, وليعطى الخبر الكاذب ظلالاً من الشك يشير إلى أن السلطات السودانية تحاول وعلي أعلى مستوياتها الأمنية التكتم علي وجود ضباط الحرس الثوري في السودان عامة وبمصنع جياد خاصة ، حيث تتحفظ علي تحركاتهم .. إلى آخر ما ذهب اليه الخبر من تناقض وهو لا يدري أنه يتحدث عن مصنع مفتوح لجمهور المتعاملين يعرفون شخوصه وإنتاجه ويتعاملون مع مخرجات إنتجاه سيارات خاصة وأدوات إنتاج نافعة إن الدولة لتظل حفيظة علي بسط الحريات وحمايتها, وتظل وفيه لقوانينها التي اعتمدتها أجهزتها الدستورية وعلي راسها قانون الصحافة والمطبوعات ولكنها في نفس الوقت هي مسئولة عن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم فلن تجعلها نهباً لشخوص لا يقدرون مسئولية الحرية ولا الحق العام الذي يحميه القانون. ولذلك سيلقي كل مخالف لنصوص القانون الجزاء الذي يحدده القانون القانون عدالة ناجزة , وحقاً عاماً مستوفا. ولبسط المزيد من الحرية لابد من مزيد مسئولية ليوافي الحق الواجب المنوط به إن الشعب السوداني وهو ينعم بنتائج حملته الإنتخابية المباركة ، تأبى هذه الفئة إلا أن تفسد عليه فرحته بأثارة الحرب والوعيد بالفوضى والآن إثارة الأكاذيب الضارة. إن الدولة وهي تضطلع بمسئوليتها لحماية مواطنيها وتأمين رفاههم لن تسمح بمخالفة القوانين السارية وإثارة الكراهية والكذب الضار وإساءة علاقات السودان الخاريجة ، ولذلك فلإن جملة إجراءات قد اتخذت لتأمين ذلك وللحفاظ علي سلامة البلاد وأمنها والله من وراء القصد هادياً ومعيناً الخرطوم 2/جمادى الثانى 1431ه 16مايو2010م |
يكفي هذا البيان الهزيل بؤسا كمية الاخطاء الاملائية والنحويةالتي فيه ان كان الكاتب شخصا عاديا فلا بأس ولكن ان يكون صادرا من وزارة الاعلام فهذه كارثة
يبدو حقا ان كل من ينتمي لهذا التنظيم من الفاقد التربوي !!
اما ان كانت الكتابة قد تمت بيد الناقل علاء العُرا فلا عجب
Quote: أصدر الفريق أمن مهندس محمد عطا المولى عباس المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني قراراً يقضي بالحجز على ممتلكات شركة الندوة للصحافة والإعلام المحدودة وإيقاف صحيفة رأس الشعب المملوكة لها. وجاء القرار وفق أحكام المادة 25 (د) من قانون الأمن الوطني لسنة 2010م مقروءاً مع المادة 26 (أ) و(ب) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م.
|
وقت جهاز الامن بنفذ القوانين القضاء دا خاتنو ليه ما يلمو عفشهم ويتخارجو ؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بيان وزارة الإعلام حول أكاذيب وإختلاقات صحيفة حزب المؤتمر الشعبي (Re: Ahmed Abdallah)
|
.. الحرية لل د. حسن الترابي
* مصيبة حقا" حينما يدير جهاز الامن الصراع السياسي و يأخذ بيده مهام القضاء قرار الإعتقال و إغلاق الصحيفة و من قبل تزوير الإنتخابات على ذلك النحو الفاضح ثم طلب القبض على خليل ابراهيم في مجري التفاوض ، كلها مؤشر حقيقي لازمة نظام الحكم بل مؤشر حقيقي للبلبلة و قصر النظر و فقدان الإتجاه الذى صار سمة لقيادات المؤتمر الوطني
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بيان وزارة الإعلام حول أكاذيب وإختلاقات صحيفة حزب المؤتمر الشعبي (Re: الطيب رحمه قريمان)
|
و الله العظيم خجلت لوزير الأعلام و الناطق الرسمي و هو يجيب على أسئلة الفضائيات ويقول أن أسباب اعتقال الترابي وإغلاق صحيفته يعرفها جهاز الأمن و سوف يملكها للصحافة ( يعني ما عارف) هذا الرد الهزيل سمعتي من قناتي بي بي سي و الجزيرة طيب يا استاذ الزهاوي مالك اما: - أجلس مع ناس الأمن و اطلع ليك بي حبكة حبكتين عشان تقولها على الملأ وما تكون زي ال ADVISER WHO DOES NOT ADVISE - أو التزم الصمت وقفل موبايلك حتى لا تتعرض لكهذا مواقف حرجة تسيء للمنصب الذي كنت ومازلت ولن تنفك تتقلده. - لكن ان تتزاوق من الأسئلة الصعبة(في السياسة السودانية) ثم توقع على هذا البيان الإنشائي التطبيلي الهزيل فهذه مصيبة. - على العموم كامل تضامننا مع أي سوداني يتم اعتقاله وفقا لقوانين الأمن المعيبة حتى لو كان عراب هذه القوانين نفسه الدكتور الشيخ الترابي و معا حتى يتم إلغائها.
| |
|
|
|
|
|
|
|