|
|
|
 Re: حرب مياه النيل تستعر .. التاريخ والمآلات (Re: مصطفى احمد الضو)
|
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية
عن وزيرة المياه الاوغندية جنيفر
نامويانغو بياكاتوندا قولها: "ستوقع
اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا
وجمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا
وبورندي بالاحرف الاولى على معاهدة جديدة
تتضمن تقاسما اكثر عدالة لمياه اكبر نهر
في افريقيا"، بحسب هؤلاء الموقعين.
واوضحت بياكاتوندا "ان الدول التي تعتبر
انه لا يمكنها التوقيع الان، ولكنها على
استعداد للقيام بذلك لاحقا، ستمنح مهلة
سنة" ، في اشارة الى مصر والسودان،
وهما مع ذلك اكبر مستهلكين لمياه النيل.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حرب مياه النيل تستعر .. التاريخ والمآلات (Re: مصطفى احمد الضو)
|
وتم توقيع الاتفاق الحالي بشأن تقاسم
مياه النيل العام 1929 بين مصر
وبريطانيا الاستعمارية وتمت مراجعته
في العام 1959. ويمنح هذا الاتفاق مصر
حصة قدرها 55,5 مليار متر مكعب من مياه
النهر بينما يبلغ نصيب السودان وفق
الاتفاقية نفسها 18,5 مليار متر مكعب
اي انهما يحصلان معا على 87% من منسوبه
محسوبا لدى وصوله عند اسوان في صعيد مصر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حرب مياه النيل تستعر .. التاريخ والمآلات (Re: مصطفى احمد الضو)
|
ووفق الاحصاءات الرسمية فان احتياجات
مصر المائية ستزيد عن مواردها في العام
2017، خصوصا ان عدد سكانها يتجاوز 80
مليون نسمة وهو في تزايد مستمر.
وتعترض اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا
وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة
وتطالب بتقاسم اكثر عدلا لمياه النهر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حرب مياه النيل تستعر .. التاريخ والمآلات (Re: مصطفى احمد الضو)
|
تضرر السودان
وأكد الدكتور حسن مكى رئيس جامعة أفريقيا العالمية
بالخرطوم الخبير فى الشئون الأفريقية أن السودان أقل
توجسا من مصر في مسألة اتفاقية تقاسم مياه النيل
التي من المقرر توقيعها غداً نظرا لتعدد موارده من
أمطار إلى مياه جوفية.
وقال مكي : "هناك حقائق تم إغفالها فى هذا الملف، وهى
أن السودان ليس دولة مصب فقط، إنما دولة منبع أيضا".
وقال " السودان به 600 ألف ميل مربع تهطل بها الأمطار،
وهو ما يعادل مساحة كينيا وأوغندا وإثيوبيا مجتمعة،
وأن ثلث مياه النيل من أمطار السودان، مضيفا أن أى
تفكير من دول المنبع بإهمال السودان سوف يحدث خللاً
هيكلياً، لأن السودان دولة منبع أصيلة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حرب مياه النيل تستعر .. التاريخ والمآلات (Re: مصطفى احمد الضو)
|
حلايب من ضحايا الأزمة
وكشفت ندوة مهمة عقدت في الخرطوم أمس
عن بعض من الأسرار المتعلقة بأزمة المياه
في دول حوض النيل، وأسباب الخلاف الذي يطرأ
بين الحين والآخر بين السودان ومصر والذي تكون
نتيجته إعادة مصر لاحتلال حلايب كنوع من الضغط.
تفاصيل الندوة التي نشرت في صحيفة الصحافة اليوم
الخميس جدير بنا الوقوف عند بعض من تفاصيلها المتعلقة
بالتـاثيرات المباشرة عن الأزمة على السودان. .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حرب مياه النيل تستعر .. التاريخ والمآلات (Re: مصطفى احمد الضو)
|
اقر مهتمون ومختصون بعدم تأثر السودان بتوقيع
اتفاقية حوض النيل المتوقعه غداً، ووصفوا خلافات
دول الحوض حول المياه بانها سياسية وليست قانونية
وان العلاقات السياسية بين دول الحوض ظل محورها
المياه، وأشاروا الي انتهاء حصة السودان من مياه
النيل ببناء مشاريع التنمية والسدود واستغلال المياه
وبحلول العام «2027م» انه بحاجة لـ»36,6» مليار متر
مكعب، وشككوا في وجود استراتيجة مشتركة مع مصر في
مواجهة دول الحوض، ودعوا لمراعاة الحكومة مصلحة السودان
في أزمة المياه بين دول الحوض بتحقيق اضافة نسبة أخري
لحصته، واقروا بتضرر السودان من توزيع حصة المياه علي
دول الحوض التي اعتمدتها اتفاقية 1929م بان تكون مناصفة
من حصة السودان ومصر.
وقالوا في ندوة «المتغيرات الاقليمية
والدولية وأثرها علي اتفاقية مياه النيل» التي نظمها
المركز العالمي للدراسات الافريقية امس، ان مشاريع استغلال
المياه المقترحة في اثيوبيا فوائدها للسودان اكبر من اثيوبيا،
في تقليل كميات الطمي والتبخر وضبط الفيضانات والملاحة، ونوهوا
الي ان التخزين في اثيوبيا افضل للسودان من مشاريع سد مروي
وتعلية الروصيرص، وأن السودان واثيوبيا يمكن ان يشكلا شراكة
اقتصادية تتفوق علي أي شراكة في العالم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حرب مياه النيل تستعر .. التاريخ والمآلات (Re: مصطفى احمد الضو)
|
وتوزعت محاور «الندوة» التي حظيت بحضور
نوعي من المهتمين والمختصين بالمياه،
الي «قانوني» و»سياسي» و»فني» و «أمني»
استعرضت من خلالها تداعيات الأزمة الراهنة
في ابعادها المختلفة وانعكاساتها علي السودان
من واقع موقعه المحور بين دول الحوض،
واستهلت «الندوة» بالمحور القانوني الذي قدمه
الدكتور أحمد المفتي الخبير القانوني،
والذي استعرض من خلاله سردا تاريخيا لاتفاقيات
مياه النيل وموقف الحكومة السودانية من الأزمة
الراهنة بين دول الحوض، وقال ان حيوية موضوع المياه
جعلت يتداخل فيه القانوني والسياسي والبيئي والفني .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حرب مياه النيل تستعر .. التاريخ والمآلات (Re: مصطفى احمد الضو)
|
مشيراً الي أن العلاقات المائية بين مصر والسودان قديمة
وكانت بدايتها الحقيقة في العام «1913م» حينما قرر
السودان أن يأخذ كميات محددة من المياه لري مساحات
زراعية في مشروع الجزيرة، ونسبة لأنه كان مستعمرا
آنذاك فقد تم حل مشكلة تمسك مصر بحقها التاريخي عن
طريق ضبط الانسياب بانشاء خزان مكوار دون ان يأخذ من
الحق التاريخي المكتسب لمصر، وقال ان الحق التاريخي
لمصر كان يقابله السودان بحقه في التنمية لذا جاء خزان
سنار للمساهمة في التنمية، واضاف ان السودان لم تقف
مطالباته للايفاء بمشروع الري حتي تم انشاء خزان جبل
اولياء، مشيرا الي ان اول بعد سياسي في قضية المياه كان
في عام «1924» مع الثورة، حيث قالت الحكومة البريطانية
لمصر انها ستزيد المساحات الزراعية في السودان الي مالا
نهاية بزيادة «300» ألف فدان، لكن لم يمض شهران حتى عادت
بريطانيا الي اتفاقها مع مصر حول المياه، ثم جاءت بعد ذلك
اتفاقية «1925م» ثم اعقبتها اتفاقية «1929» التي اعطت
السودان حق سحب احتياجاته كلها، وأن لايتصرف أحد من دول الحوض
في النيل وبحيراته،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حرب مياه النيل تستعر .. التاريخ والمآلات (Re: مصطفى احمد الضو)
|
حقوق السودان التاريخية
وقال ان السودان وضع قانون مراقبة سحب مياه النيل
سنة «1939» وظل سارياً حتي مجئ الانقاذ، ثم جاءت اتفاقية
«1959م» التي كان الحديث فيها يدور حول حصة السودان القليلة
من المياه، وايضا كفل لمصر منطق التاريخ بان لديها حقوقا
مكتسبة، مشيراً الي ان السودان بدأ يكتسب الحقوق التاريخية
منذ استصلاح اول «100» ألف فدان في العشرينات، والاتفاقية منطقها
الاول ان تأخذ مصر «48» مليارا، والسودان «4» مليارات، والمنطق
الثاني تحدث عن الرصيرص والسد العالي الذي يخزن «22» مليار متر،
وهذه قسمت علي أساس العدالة التعويضية التي اعطت السودان «14,5»
مليار، ومصر «7,5» مليار ليصبح للسودان «18,5» مليار ، ومصر «55,5»
مليار، وقال ان السد العالي بدأ يبخر «10» مليارات متر، ومشيراً الي
ان التقديرات الاخيرة لم يستطع السودان استهلاك النسبة المخصة له، وهناك
مشاريع زيادة الايرادات تقرر ان تقسم بالتساوي بين مصر والسودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حرب مياه النيل تستعر .. التاريخ والمآلات (Re: مصطفى احمد الضو)
|
آلية فض المنازعات
وأشار المفتي الي ان الحكومة البريطانية قدرت في
اكتوبر 1959م احتياجات دول الحوض الاخري بمليار وثلاثة
ارباعه، وان التبخر في السد العالي عشرة مليارات، وكان
السودان ومصر يأملان ان يكون التخزين القرني في اثيوبيا
في بحيرة تانا وليس السد العالي لتقليل التبخر، وقال ان
اتفاقية 1929م كانت بها آلية لفض النزاعات عبارة عن لجنة
مستقلة لكن حتى الآن لم يتم الاحتكام اليها، وان السودان
جبها باتفاقية 1959م ولكن الدول الاخري لم تفعل حتى الآن،
مشيراً الي ان مشاريع سد مروي وغيره قامت علي اساس اتفاقية
1959م، التي اسست الهيئة المشتركة لمياه النيل والتي تأخذ
قراراتها بالاجماع ولم يحدث فيها اختلاف لأن القرارات تتخذ
بالموافقة،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حرب مياه النيل تستعر .. التاريخ والمآلات (Re: مصطفى احمد الضو)
|
نقطة الخلاف
واستبعد المفتي ان يتم أي توزيع للمياه في الأزمة
الراهنة بالتساوي من نصيب السودان ومصر لأن مصر لن
ترضي أن يأخذ من نصيبها، لأن الاتفاقيات تقول بأحقية
دول الحوض في استغلال المياه والحفاظ علي الحقوق
المكتسبة للسودان ومصر ولابد ان تعترف بالاستخدامات
السابقة، وقال المفتي ان نقطة الخلاف بين دول الحوض
في الاتفاقية المطروحة للتوقيع الآن هي في المادة «14- ب»
وهي علاقة الاتفاقية الاطارية بالاتفاقيات السابقة، وقال
ان السودان ومصر مصران علي الاعتراف بحقوقهما السابقة
وان الاتفاقية لم تقل بغير ذلك ولكنها نصت علي احالة
الخلاف الي المفوضية للفصل فيه، وان السودان ومصر قدما
مبادرة رئاسية تنص علي قيام المفوضية وان تحال
المادة «14- ب» للتفاوض بينهما، فالخلاف يكمن في كيفية
الاحالة، وقال ان الاتفاقيات تحدثت عن «سحب، بيع،
استخدامات» للمياه، وان السحب تاريخياً انتهي، وان
الاتفاقية الجديدة تحدثت عن الاستخدام وليس البيع،
| |
|
|
|
|
|
|
| |
مصطفى احمد الضو
Medhat Osman
محمد عكاشة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست