مجلس الصحافة يرفض تعيين "فايز السليك" رئيساً لتحرير أجراس الحرية !!!

Quote: ليس دفاعاً عن فائز السليك.. ولكن تبقى الحقيقة بواسطة: admino بتاريخ : الأحد 02-05-2010 06:24 صباحا أيوب ود السليك يبدو أن مجلس الصحافة والمطبوعات لازال يعيش في حالة غيبوبة تامة في غرفة الإنعاش بعد رفض اعتماد فائز الشيخ السليك رئيساً لتحرير صحيفة (أجراس الحرية) رغم أنه مستوفي كافة الشروط والمتطلبات العملية والعلمية لتولي المهام التحريرية مقارنة مع بعض من يتولون مهام رئاسة التحرير في صحفنا الموقرة. مجلس الصحافة هو الجهة المنوط بها (ترقية العمل الصحفي) ورعاية وترسيخ (مثياق الشرف الصحفي). ولكن عندما يكون الأمر متعلقاً بالموافقة والمصادقة على السماح لصحفي ديمقراطي تولي رئاسة تحرير إحدى الصحف يختلف هنا الوضع تماماً، وهذا ما حدث للأستاذ فائز الشيخ السليك عندما قدمه مجلس إدارة الصحيفة لتولي منصب رئيس التحرير. المجلس طلب من السليك إحضار كافة الشهادات الأكاديمية وشهادات الخبرة وإفادة من اتحاد الصحفيين تفيد بأنه ينضوي تحته ثمّ مطالبته بإحضار بطاقة العضوية وفعل السليك ما طلب منه، ولكن يبدو أن المجلس ليس لدية الرغبة في أن يتولى السليك مهام رئاسة التحرير في صحيفة تقود خطا واضحا مثلها والرائد التي تقود خط الوطني وتروج لسياسته، فالمبررات التي ساقها المجلس لرفض اعتماد السليك رئيساً للتحرير غير مقنعة؛ لأنّ هنالك استثناءات في شهادات الخبرة حتى في المؤهلات الأكاديمية، والوسط الصحفي يعلم تماماً أنّ هنالك رؤساء تحرير لصحف وليدة وأخرى عريقة لا يملكون مؤهلات أكاديمية تؤهلهم لتولي المنصب (شهادة دبلوم من جامعة) ومما لا يدعو مجالا للشك أنّ السليك مهما قدم من مؤهلات وشهادات خبرة محلية وإقليمية ودولية ومن كبريات الصحف والصادرات العربية لا يمكن أن يعتمده المجلس؛ لأنّه يكتب بشفافية ومصداقية عن الوضع السياسي الرهن وحراك القوى السياسية ويتكهن بمستقبل البلاد ما بعد العملية الانتخابية، وإنّ ما يطرحه من مقالات وتحليلات سياسية ينبغي أن يستفاد منها في معالجة كثير من القضايا الشائكة والمعقدة التي تقود البلاد إلى متاهات ألا عودة. رغم أنّه ملتزم بقانون الصحافة وبالدستور وبميثاق الشرف الصحفي وبالمسؤولية الشاملة لحرية الصحافة مهنياً ووطنياً وأخلاقياً وقانونياً واجتماعياً. فهل يلتزم مجلس الصحافة بقانونه وبالدستور وبوثائق الحقوق السودانية منها و العالمية؟ لابد من فك رقبة المجلس من أي قيد لا يتفق وقانونه وشخصيته الاعتبارية، ويكرس الاحترام له والمصداقية فيه، ويفترض ألا يتعارض مع مهنيتهم ومبادئهم فهلا فعلوا؟ السليك قدم نموذجا للمصداقية والشفافية وباعتراف رئيس أعضاء هذا المجلس عندما كتب شهادة اعتراف لقراء هذه الصحيفة عندما أوقفت لمدة يوم بقرار من المجلس بأن الإيقاف الصادر من المجلس بأنه خطأ من الصحيفة وليس للمجلس ذنب فيه، هذا الموقف وجد قبولاً من كل أجهزة الدولة ومؤسساتها الإعلامية وأصبح مثلاً يُحتذى به، ورفض المجلس تولي السليك لرئاسة التحرير دون مبررات منطقية وعقلانية يشكك في عمل المجلس ومن الأشياء التي تدعو للأسف والتأسف هو تولي رجال الأعمال والتجار إدارات شركات الإصدارات الصحفية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشاكل الصحافة والصحفيين وأن تدخل الإدارة في الأعمال التحريرية والتعامل بشكل غير مألوف مع المحررين يقود إلى كارثة تجعل من الرأسمالية طغمة تتحكم في المؤسسات الصحفية فإدارة الصحف تختلف عن إدارات المؤسسات التجارية الأخرى وتتطلب مفهوما وإدراكاً بالعمل الصحفي. وهذا المجلس الذي وافق على اعتماد الكثيرين من أصحاب الخبرة الضعيفة والبسيطة ولا يحملون مؤهلات جامعية وفي ذات الوقت لا يوافق على صاحب خبرات ومؤهلات محترمة يدل على أنّ المجلس يتعامل بمقياسين، وقد تكون عدواً لمجلس الصحافة لأنّك معارض للسلطة فلماذا هذا الإجحاف والظلم؟ ولماذا عدم المساواة وقد أعلن قادة الدولة الرغبة الأكيدة في تجاوز خلافات ومرارات الماضي إلى آفاق السلام والوحدة الوطنية والتحوّل الديمقراطي والتسامح واحترام اتفاقية السلام والدستور وإحقاق الحقوق؟؟ لماذا؟ لا نتوقع من مثل هذا المجلس أي عطاء ينهض بترقيةً للمهنة، ما دام هو نفسه عاجزاً عن تطوير نفسه في معالجة قضايا الصحفيين.