|
|
 ولكن أخي الرئيس:
|
ولكن أخي الرئيس:
قرشي عروض
صحيفة أجراس الحرية
السيد الرئيس وقبل إعلان النتيجة قال أن الأحزاب الأخرى لن تضار، وهذا حديث يفهم منه إلى جانب تطييب الخواطر أنه مسموح لتلك الأحزاب بممارسة نشاطها السياسي.. أعتقد أنه لا جديد في الأمر يحتاج لتأكيد الرئيس لأن ممارسة النشاط السياسي حق يكفله الدستور طالما إقتصر الأمر على "النبيح" ولعن "سنسفيل" جد الحكومة، لكن عند تجاوز هذه النقطة هنالك عقبات كثيرة أقلها أن الخروج في مسيرة يحتاج إلى إذن من الشرطة، لاحظ أن هذا حق يكفله الدستور، ثم هنالك القانون الجنائي المتداخل مع قانون الصحافة، حيث يمكن أن تحيل بموجبه نيابة الصحافة بعض قضايا النشر إلى المحكمة الجنائية، إذا تم تفسيرها بإعتبارها جرائم ضد الدولة تحت المواد 66 ـ 23 ـ 22 من القانون الجنائي، هذا غير قانون الأمن الوطني الذي يبيح الإعتقال بلا حدود والمداهمة والتفتيش ومصادرة الأموال مع أن هناك حديثاً عن تجميد هذه المواد أثناء الإنتخابات بدون اشارة إلى مراعاة التجديد.. ثم أن السيد والي الخرطوم بمجرد إعلان فوزه أعلن أنهم لن يسمحوا للقوى السياسية بممارسة أي شكل من أشكال الإحتجاج على نتيجة الإنتخابات التي أجمع حتى الذين شاركوا فيها بأنها معيبة،
سيدي الرئيس الأمر لا يتوقف على حسن النوايا مع أن نواياكم تجاه المعارضة معروفة وليست مما يؤمن جانبها، ولكن تعهداتك بأن لا تضار الأحزاب السياسية خالية من الضمانات أمام ترسانة القوانين التي بيد الجهاز التنفيذي، فهل يعني الأخ الرئيس بأن الأحزاب لن تضار إذا إلتزمت الصمت ولم تتجاوز حدودها "يعني يقطعوها في قلبهم" حينها ستكون أحزاب بلا جدوى ولا داعي لها لأن الأحزاب هي أدوات عمل سياسي العلة من وجودها التدافع حتى لا تفسد الأرض، وفي هذه الحالة سيكون من الأفضل أن تحل نفسها وتدخل المؤتمر الوطني، لكن حكاية أحزاب سياسية بلا نشاط سياسي لم نسمع بها من قبل والمؤتمر الوطني أظنه فشل في أن يصنع المعارضة كما صنع الحكومة، حيث أن أكثر من 150 حزباً شيدتها الدولة مثلما شيدت الفلل الرئاسية لا يوجد 1% من السودانيين يعرفها كما يعرف أحزاب المعارضة التي لم تذب أو أن تتلاشى الشيء الذي اضطر الحكومة أن تمارس التزوير في مواجهتها،
إذاً هذه الأحزاب ستمارس السياسة وسوف تضار عكس ما قال الرئيس.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست