|
|
 مقال للشفيع خضر نقلا عن صحيفة الميدان
|
قراءة في المشهد السياسي: الوطن….أو الطوفان
Updated On Apr 14th, 2010
قراءة في المشهد السياسي: الوطن….أو الطوفان
· تأتي الانتخابات في ظل تمسك الحكومة بالقوانين المقيدة للحريات و خرق واضح للدستور الانتقالي.
· العملية الانتخابية مشبعة بأجواء الإحتقان والتوتر وبوادر العنف.
د. الشفيع خضر سعيد
عندما تسيل الدماء بسبب الأخطاء الفنية…والفساد!
قبل ما يزيد من الشهر من تاريخ بدء الاقتراع في الإنتخابات الجارية الآن، كنا قد حددنا موقفنا منها بأنها إنتخابات أزمة وستؤدي إلى مزيد من التأزم في البلاد قد يصل حد الكارثة. وكنا قد لخصنا حيثيات ذلك الموقف في عدد من النقاط، أبرزها:
- أن الانتخابات تأتي في إطار اتفاقات أعقبت حروباً أهلية في جنوب وشرق البلاد، ومآلات تنفيذ تلك الاتفاقات لا تجزم بعدم تجدد هذه الحروب مرة أخرى.
- وأن الحرب لاتزال مندلعة في غرب البلاد مع إستمرار الأزمة في دارفور، التي تعيش حالة من الحصار الأمني في ظل حالة الطوارئ.
- والانتخابات تأتي قبيل استفتاء تقول المعطيات ان نتيجته في ظل إستمرار الراهن، الخالي من أي خطاب أو إجراء لتعزيز الوحدة، قد تفضي إلى انفصال الجنوب وما سيترتب على ذلك من تداعيات سالبة.
- وهي تأتي في ظل تمسك الحكومة بالقوانين المقيدة للحريات في خرق واضح للدستور الانتقالي.
- وأن وجود رئيس الجمهورية الحالي المطلوب لدى المحكمة الدولية، ضمن المرشحين لرئاسة الجمهورية يضيف إلى تلازم الأزمة والانتخابات الجارية.
- وأن العملية الانتخابية مشبعة بأجواء الإحتقان والتوتر وبوادر العنف.
بات الجميع على علم بمهزلة مفوضية الانتخابات
ولعل من أهم الحيثيات المطروحة، أن الانتخابات تلازمها خلافات عاصفة وعميقة حول كل تفاصيلها في كل مراحلها. وإذا قارنا سريعا بين كل الانتخابات الديمقراطية السابقة التي جرت في البلاد والانتخابات الحالية، نجد في الانتخابات السابقة كانت الاختلافات والاعتراضات محدودة نسبيا، وفي حدود المتوقع، والاهم من ذلك كان هنالك قبول وتوافق ورضى بالمناخ العام الذي جرت فيه الانتخابات، وبإجراءات العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة، وفي النهاية كان هنالك رضى وقبول بالنتيجة. ولكن هذه المرة الوضع يختلف تماماً، حيث طال الاعتراض كل شئ: التعداد السكاني، توزيع الدوائر، قانون الانتخابات، الطعن في حيدة ونزاهة المفوضية، اتهام المؤتمر الوطني بتزوير السجل الانتخابي وبطاقات الاقتراع، واتهامه بإستغلال سطوته على القوات النظامية لصالحه في الانتخابات، واتهامه بإستغلال إمكانيات وأجهزة الدولة لصالح مرشحيه…الخ، مما يعزز التوقع بعدم القبول وعدم الرضى بنتيجة الإقتراع، بل وعدم الاعتراف بالانتخابات كليا في ظل المقاطعة وما تلاها من انسحابات بعد بدء الاقتراع.
لكن، ما شهدناه، وشهده العالم معنا، خلال أيام الاقتراع كان مفاجأة من العيار الثقيل…! ولن أكرر هنا وصف ما حدث وفق ما جاء في التقارير الصحفية وتصريحات المرشحين على مستوى الرئاسة والمجالس التشريعية، ويقال انسحب من سباق الترشح حتى لحظة كتابة هذا المقال أكثر من 25 مرشحا، فالجميع بات على علم بحجم المهزلة التي تصر مفوضية الانتخابات على وصفها بالاخطاء الفنية البسيطة الشائعة في أي انتخابات! ولا أدري إن كان هنالك من سمع بإنتخابات مماثلة يختفي فيها إسم المرشح، وإن وجد الاسم كان رمزه مختلفا، وإن وجد اسمه ورمزه يكون ترشيحه في دائرة مختلفة غير دائرته التي ترشح فيها! أو تصر بطاقات الاقتراع الخاصة بالحاج يوسف أن تتواجد في جبرة والصحافة! أو تختفي أسماء الناخبين بالجملة في عدد من الدوائر، أو يذهب الناخب للتصويت فيجد أسمه قد صوت! أو يتعرض ضابط الاقتراع للضرب والطرد من مركزه من قبل شخص ينتحل صفة ضابط في الشرطة، أو يدخل الناخب، متعلما كان أم أميا، مركز الاقتراع فيفشل في حل لغز كيفية التعامل مع بطاقة الاقتراع وكأنه يواجه امتحان في مادة لم يدرسها من قبل!.
ما حدث من تجاوزات لايمكن إدراجه في خانة الأخطاء البسيطة
منذ أن أقرت المفوضية تقسيم الدوائر وطريقة الاقتراع، ظل الجميع يصف طريقة الاقتراع بالمعقدة والصعبة، خاصة بالنسبة لأناس أميين بسطاء، أو حتى بالنسبة للمجموعات المتعلمة علما بأن الفئة العمرية حتى الاربعين لم تشهد انتخابات تعددية من قبل. وأكثر من خبير أجنبي أشار إلى أن عمليات الاقتراع المقررة للإنتخابات السودانية صعبة ومعقدة بالنسبة للناخبين في بلدان العالم الأول ناهيك عن الناخبين في بلدان العالم الثالث كالسودان. وسمعنا عن خطط وميزانيات ضخمة لتدريب الناس على طريقة التصويت، ولتأهيل آلاف الموظفين المشرفين على مراكز الاقتراع. لكن مع بدء الاقتراع إنكشف الأمر وبان للجميع حجم المهزلة غير المسبوقة في أي بلد آخر من بلدان العالم: لايوجد تدريب أو تأهيل، لا بالنسبة للناخب أو موظف الاقتراع. مراكز الاقتراع غير معدة بالدرجة الكافية، بل هي في أسواء حالاتها. بطاقات الاقتراع بها أخطاء قاتلة. التوعية الإعلامية للناخبين بدأت في وقت متأخر وهي محصورة ولا يستفيد منها الجميع.
وبالنظر إلى ضخامة حجم المبالغ المالية التي قيل أنها صرفت في التدريب والتجهيز وتهيئة النواحي اللوجستية لعمليات الاقتراع، ومقارنة ذلك بما شاهدناه فعليا، فمن حق المرء أن يستنتج وجود شبهة فساد مالي إلى أن يثبت عكس ذلك. وهكذا، فإن الاخطاء الفنية التي صاحبت عمليات الاقتراع، يمكن أن تكون نتاجا لعدم أو قلة الكفاءة مما يطرح سؤالا حول أين ذهبت الأموال الضخمة التي رصدت للتوعية والتدريب؟، أو تكون نتاجا لقرارات سياسية من المؤتمر الوطني لتسهيل عمليات التزوير. وفي الحالتين المحصلة ستكون كارثية وقد تصل حد سفك الدماء عندما تعلن النتيجة ويكتشف المرشح الخاسر أنه خسر بسبب اخطاء فنية بسيطة!!
ياترى، هل كانت المفوضية مدركة بأن غالبية المصوتين في هذه الانتخابات هم من الفئة التي لم تشهد تمرينا ديمقراطيا من قبل؟ هل تدرك المفوضية، والحكومة، أن هذه الانتخابات ظلت تنتظرها أحزاب ومجموعات ناهضت نظام الانقاذ بالسلاح والحرب لفترة طويلة قبل أن تقبل بالاحتكام لصندوق الاقتراع؟ هل تدرك المفوضية أن هذه الانتخابات ظلت تحلم بها مجموعات تعرضت للظلم والانتهاك طيلة سنوات الانقاذ، وهي تريد أن تأخذ العدالة مجراها في سياق طبيعي وديمقراطي يعترف بحقوق الآخر حتى ولو كان ظالما؟ هل تدرك المفوضية ان هذه الانتخابات يتنافس فيها حلفاء الأمس، أعداء اليوم بعد المفاصلة، وما يمكن أن يفرزه ذلك من عنف ودماء؟ هل تدرك المفوضية أن العالم كله عينه على هذه الانتخابات التي ستلعب دورا مصيريا في تحديد مستقبل وحدة البلاد؟….أعتقد أن أي من التساؤلات أعلاه كافية بإشعار أكثر الذمم فساداً الخطر والمسؤولية تجاه ما يمكن أن تترتب عليه أي اخطاء محتملة، وفي النهاية فإن ما حدث لايمكن إدراجه في خانة الأخطاء البسيطة.
هل إستجاب الشعب السوداني لدعوة مقاطعة الانتخابات أم لا؟
أعتقد، أن ما يعزز الاجابة بنعم للسؤال أعلاه، هو أنه بعد ظهور نتيجة الانتخابات ستتخذ ثلاثة مجموعات موقفا موحداً حيال المهزلة الانتخابية التي تمت: المقاطعون منذ البداية، والمنسحبون لاحقاً أو في مرحلة الاقتراع، والخاسرون للنتيجة من جراء التزوير أو بسبب “الأخطاء الفنية البسيطة“. ولن يفيد أبدا أن تهرع الحكومة أو المفوضية لتعلن أن أكثر من 60% شاركوا في الانتخابات، فمصداقية أي منهما إنهارت تماما. وفي كل الأحوال لا أعتقد أن نسبة المجموعات الثلاث هذه ستقل عن 60%!
إن المنطلق المشترك للموقف الموحد للمجموعات الثلاث هذه، هوعدم إعترافها بالانتخابات ورفضها لنتائجها. وهو موقف متوقع ويتسق مع تطورات الأحداث ومنطق الأزمة. وأعتقد أن أي محاولات من قبل الحكومة والمؤتمر الوطني لرفض هذا الموقف تمهيدا لقمعه، سيواجه بمقاومة جماهيرية واسعة وشرسة، وسيدفع بالبلاد إلى مستنقع العنف والدماء. ولا سبيل لتجنب هذا الوضع سوى التوافق على حكومة قومية انتقالية، حكومة إدارة أزمة، تتولى إدارة البلاد إلى حين إجراء انتخابات جديدة. ولن تنحصر مهام الحكومة المقترحة في إعادة إجراء الانتخابات وحسب، وإنما تمتد مهامها لتنفيذ حزمة من الإجراءات الضرورية لضمان أمن وسلام ووحدة البلاد. هذه الاجراءات تشمل:
- تنفيذ كل مستحقات التحول الديمقراطي.
- إستكمال تنفيذ الاتفاقات وما تبقى من المهام الانتقالية.
- إتخاذ خطوات عملية لحل أزمة دارفور حلاً سياسياً قومياًً، بمشاركة أهل دار فور بمختلف قطاعاتهم بما في ذلك القوى المعارضة المسلحة، وبمشاركة كل القوى السياسية في البلاد في دارفور، مستصحبين كل المبادرات لحل النزاع في الإقليم.
- إبتدار كل ما هو ضروري للحفاظ على وحدة البلاد، وحدة قائمة على أساس التعدد والتنوع، وعلى أساس الطوع والإرادة الحرة وفق مبدأ تقرير المصير.
- تهيئة كل الأجواء الضرورية لقيام انتخابات حرة ونزيهة، ويشمل ذلك: إعادة السجل الانتخابي، إعادة تكوين المفوضية القومية للإنتخابات، إعادة النظر في إجراءات الإقتراع بهدف تبسيطها لتكون في متناول فهم وإدراك المواطن البسيط….الخ.
مقترح الحكومة القومية يمثل البديل للراهن المتأزم
إن الدعوة لسلطة انتقالية جديدة تنفذ المهام المذكورة أعلاه، في تقديري، تمثل البديل المتاح والضروري للراهن المتأزم. وهي دعوة يمكن أن تكون الأساس الملائم لتشكيل تحالف جبهوي واسع ينظم ويقود الاحتجاجات الجماهيرية وفق تاكتيكات وأساليب عمل متنوعة، فيها المجرب وفيها الجديد، ولكنها كلها تاكتيكات سلمية وعلنية، بعيداً عن العنف والتآمر. وعلى ذكر العنف والتآمر، جاء في أجهزة الإعلام على لسان بعض قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان أن المهزلة الانتخابية التي شهدتها البلاد، هي جزء من مخطط تآمري أعده المؤتمر الوطني وسيتواصل ليشمل تخريب الاستفتاء حول تقرير المصير المزمع إجراؤه في يناير القادم.
هذا اتهام جد خطير ولا يعني، إن صح الأمر، سوى القذف بالبلاد في إتون محرقة تقضي على الأخضر واليابس، المتحرك والساكن، ويتحول الوطن كله إلى رماد. فليكن في صدر أولويات مهام التحالف المقترح العمل على قبام الاستفتاء بكل شفافية ونزاهة، ولنرفع درجات الحذر واليقظة إلى أقصى درجة ممكنة لكشف وإبطال أي توجهات تآمرية، من أي جهة كانت، تجاه الاستفتاء. ورغم بداهة الحديث، فإن أي خطوة تتعلق بالاستفتاء، بما في ذلك مقترحات تأجيله أو تمديد الفترة الانتقالية، لابد أن تتم بالتشاور مع، وبعد موافقة الحركة الشعبية لتحرير السودان.
من ناحية أخرى، لا أتوقع أن يهمل التحالف المقترح البعد الدولي والإقليمي للأزمة الراهنة، فكما هو معلوم، فإن القضية السودانية أصبحت ذات بعد دولى واقليمى مؤثر استراتيجياً بالقدر الذى يستدعى تحرك القوى الدولية والاقليمية للمساهمة في معالجتها. نقر بذلك ونسعى لطلب الدعم السياسي والضمانات اللازمة من هذه القوى، دون أن نغمض أعيننا عن المنهج الخاطئ للمجتمع الدولي في التصدي للأزمة السودانية عبر منهج التجزئة وثنائية التفاوض والاتفاق. وأيضا دون أن نغمض أعيننا عن المصالح الخاصة بهذا المكون أو ذاك من مكونات المجتمع الدولي والإقليمي والتي قد تتعارض مع مصالحنا الوطنية.
مرة أخرى، فإن الحل النهائي لقضايا الوطن لايكمن أن يتأتى إلا في إطار التوافق على مشروع وطني قومي للخروج بالبلاد من أزماتها، مشروع يراعي التعدد الإثني والتفاوت التنموي في مختلف ربوع البلاد، ويراعي تراكم مغذيات الأزمة عبر السياسات الخاطئة والمستمرة حتى اليوم، مشروع يتصدى، عبر الديمقراطية ومزيد من الديمقراطية ومشاركة الجميع، لقضايا التمية المتوازنة والمشاركة العادلة في السلطة وموارد الثروة والنظام السياسي الأفضل لبلادنا، بحيث نحتفظ بالسودان موحدا وآمنا لكل سكانه.
نقلا عن صحيفة الميدان العدد الاخير
|
|
 
|
|
|
|
ABUKHALID
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست