جيل غاب عن ذاكرته "شهيد اكتوبر الاول "القرشي" فهل يعرف صاحب صحيفة اكتوبر "صالح محمود اسماعيل؟ "

Quote: (4) بوليس الأمن العام (المباحث) قلت في العدد الماضي أنني سأقطع سلسلة التاريخ لفترة الانتقال لأتناول بعض الأمور السائرة اليوم في محولة لردها إلى أصولها لتبيان عيوبها حتى يسهل التشخيص ويتيسر العلاج. ومن تلك الأمور ما لم يزل سائرا على نفس الأسس التي وضعها الاستعمار وقد زادتها الدكتاتورية ضغثا على اباله وقد اتصل بعض الأصدقاء ناقلين إلي رأيهم ورأى آخرين في أن أستمر في السلسلة التاريخية حتى نهايتها. لذا فإنني أعد بمتابعتها قريبا محاولا التوفيق بينها وبين تعجلي العرض لهذه المسائل ذات الأثر البعيد على حياتنا اليومية وعلى مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وقد رأيت أن أبدأ بموضوع الأمن العام لسببين الأول أن في استمرار السياسة القديمة خطرا على النظام الديمقراطي الذي استرده الشعب بدماء شبابه والثاني أن بعض الصحف نشرت ما يفيد بأن اللجنة التي شكلت لدراسة وضع البوليس واقتراح الوسائل المؤدية إلى رفع مستواه قد قدمت مشروعا يتطلب تنفيذه مليوني جنية فخشيت أن يتخيل المسؤلون أن هذا المبلغ ضخم فيصرفوا النظر عن المشروع أو يبتروه والواقع أننا لو أنفقنا هذا المبلغ على رفع مستوى البوليس منذ سنوات لوفرنا أضعافه كل سنة أموالا عامة تنهب أو تهرب وخاصة تسرق أو تحرق وأرواحا تزهق وعدالة تهدر بسبب النقص الكلي والنوعي في صفوف رجال الضبط والتحري أو التحقيق. رجعة إلى الوراء في عهد الاستعمار لم يكن هناك شيء – في نظر الحكومة – اسمه الشعب. كانت هناك حكومة و .. أهالي. أما كلمة - شعب فلم يكن لها وجود رسمي ولا اعتراف صريح أو ضمني بل لعلها كانت من الكلمات المحظورة نطقا وكتابة. قامت الحكومة الأجنبية في البلاد بعد غزو وحرب اختير مزيجا لهما اسم – فتح – وكان طبيعيا أن يعتبر كل سوداني – عند الحكام – عدوا بحكم كونه سودانيا حتى يثبت العكس قولا وفعلا. وكل أجنبي صديقا وليا حتى يثبت العكس وهيهات. ومضت سنوات لم تكن كلها شهدا للحاكم الأجنبي ولكنه أصاب في معظمها قدرا من الأمن على نفسه فعدل في سياسته تعريفه للموالي من أبناء البلاد بأنه الذي يلزم السكوت فالسكوت رضا. وحيث لا يكون سكوت فالإسكات يكون والكلام الذي فرض السكوت عنه لا بد له من سميع. فالسكوت لم يشرط بأن يكون في حضرة الحكام فقط وإنما في كل مكان وأي مكان, في المنازل .. في المساجد .. في المقابر .. في المجالس .. في السوق .. في الأنادي الخ. هذه الأمكنة التي تتسع لأكثر من رجل وبإشراف رجال جيء بهم من أحد الأقطار العربية أنشء – قلم المخابرات -. وجند أتباع – وتقاضي الثمن متبوعون – وعين أعيان وأشياخ ومشايخ .. وتطوع آخرون هواية وزلفى. وحتى المستأجرون كانوا يجهدون أنفسهم فوق ما يتقاضون من أجر عاجل .. مبالغة في الولاء أو أملأ في أجر يربو مع الصبر وانتهاز المناسبات الاستراتيجية أضعافا مضاعفة. وأنشئت لقلم المخابرات فروع في المديريات والمراكز يرعاها رجال الإدارة من المدير نزولا إلى نائب المأمور أصالة ومن بعض الموظفين الآخرين تنافسا على الولاء وتكالبا على الرضا السامي. كان المفتش يعرف أين قضي فلان سهرته وكم كأسا شرب وأن الشيخ علان أغضب زوجته فانتقلت إلى منزل أهلها وأن زوجة ترتان ضبطت في منزل فرتكان أفندي ولكن المسألة سترت لأن الزوجة من – بيت كبير – أما من يرى في منزله وهو يقرأ جريدة مصرية – أتت مهربة مع قادم من مصر – أو عددا قديما – يا للهول – من مجلة العروة الوثقى التي كان يصدرها بالعربية في باريس السيدان جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده في الثمانيات الأولى من القرن الماضي وفيها تأييد للثورة المهدية وتمجيد لقائدها المظفر .. وكانت هذه المجلة أبشع جرما في نظر الحكام من حيازة الأفيون والحشيش يسمع وهو يتحدث عن سعد زغلول أو علي عبد اللطيف فأنه يتيح لمن رآه أو سمعه الموقف الاستراتيجي الذي طال ما ترقبه ليحصل به على مغنم كبير .. ترقية أو قطعة أرض حكومية بدون ثمن أو شيئا من هذه الأمور التي تهبط بنفوس بعض الناس إلى ما دون أحذيتهم. ولم يكن لجهاز البوليس استقلال أو شبه استقلال في تفكير أو تنفيذ وإنما كان خاضعا كل الخضوع للسلطة الإدارية وحتى عندما تطور قلم المخابرات فأضحى – مكتب الأمن العام – ظل قسما من أقسام السكرتير الإداري وظل البوليس بمديره خاضعا في شئون الأمن العام لهذا المكتب. بعد الاستقلال بكل هذه الرواسب وهذه التبعية وهذا – النظام والتقليد – انتقل جهاز الأمن العام من عهد الاستعمار إلى عهد الاستقلال. كان لابد إذا وقد انتقلت سلطات الأمن من السكرتير الإداري إلى وزير الداخلية أن يرسم وزير الداخلية بعد قيام الحكم الوطني سياسة جديدة تتفق والعهد الجديد عهد الاستقلال والديمقراطية وتولي الشعب أموره بنفسه, كان لابد من سياسة جديدة قائمة على أن السودان أصبح سيد بلاده. وأن كل سوداني مخلص حتى يثبت العكس وأن كل أجنبي غير صديق حتى يثبت العكس. وهذه هي السياسة القائمة عليها قوانين الأمن وإجراءاته في كل بلاد العالم المستقلة. ولكن وزيرا من وزراء الداخلية المسؤولين عن رسم السياسة لم يفعل شيئا من ذلك والتبعية التاريخية التي أشرنا إليها لم تكن تسمح لأي ممن تولوا رئاسة هذا القسم مهما ارتفع مستوى إدراكه واتسعت ثقافته أن يغير هذه السياسة قبل أن تصدر إليه – التعليمات – بذلك. ومن ثم قد كان طبيعيا من بوليس الأمن أن تدور كل تقاريره السرية حول المواطنين وأن تبدو في – عهد ديمقراطي – وكأنها نشرة أخبار عادية مصادرها مخبرون صحفيون لا مخبرون سريون. ولا أعلم كم من أموال الشعب تنفق على جمع وإعداد تلك – النشرة – ولكنها على أي حال كافية لأن تحقق مطلبا أو أكثر من مطالب المواطنين في جزء من أقليمة المتخلفة يعتذر عن عدم تلبيتها بضيق ذات اليد. دهشت أبلغ دهشة عندما اطلعت لأول مرة على تلك التقارير السرية التي يحملها إلى الوزراء بوليس سري, مغلقة في شنطة حديد بقفل سري يفتح بأرقام لا يعرفها إلا الوزراء والضباط المسؤولون دهشت عندما اطلعت على تقارير عن سياسي من السياسة سافر إلى مدينة من المدن حيث أقام ليلة سياسية حضرها كذا مستمع – وقد كان أول تقرير عن ليلة سياسية أقامها السيد نصر الدين السيد في الفاشر – وعن اجتماع عقدته لجنة نقابة من النقابات راجعت فيه حسابات النقابة وحددت يوم للاجتماع العام وهكذا معظم التقارير السرية لا تخرج منها بشيء ذي بال سوى حقيقة واحدة هي أن كل سوداني ما زال مراقبا كما كان في عهد الدكتاتورية وبأسوأ مما كان في عهد الاستعمار حيث كان التجسس على المواطنين أقل نفقة ومتروكا أغلبه للصدف. أمام أول تقرير اطلعت عليه كتبت الآتي أو فيما معناه – أن مهمة بوليس الأمن الأولى في كل بلاد العالم هي مراقبة الجانب والمشبوهين ومعتادي الإجرام. وأشرت بعلامات استفهام وتعجب على كل ما أورده التقرير دليلا قويا على أن الاعتداء على حريات المواطنين وحقوقهم الدستورية مازال مستمرا. وفي معظم التقارير اللاحقة كتبت الملاحظات المناسبة معبرا فيها عن استعجالي لتلك التقارير فقد بدا لي غريبا أن يرسل بوليس – سري – أو أكثر على حساب الدولة لمراقبة اجتماع أو ليلة سياسية يدعى إليها ويعلن عنها في الصحف وتقام في العراء مفتوحة لكل من أراد شهودها. أبديت هذه الملاحظة لزميل في مجلس الوزراء فقال أن هذه الليالي السياسية قد يحضرها أناس من أحزاب مختلفة وقد يحدث فيها ما يعكر صفو الأمن ولذلك فإن البوليس السري يراقب هذه الليالي! وعجبت لهذا الرد لأن هذه مهمة البوليس العلني الذي يمنع ما يعكر صفو الأمن مجرد تواجده بملابسه الرسمية. والبوليس العلني هو الذي يحفظ النظام ويلقي القبض على المتشاجرين بينما السري مفروض منه عدم الظهور. 31/8/1965