|
|
 Re: العميد (م) حيدر المشرف ........اتفاقية السلام ـ البروتوكول الأمني العسكري (Re: بهاء بكري)
|
الجزءالثاني قراءة فنية لبنود الاتفاق الأمني العسكري( 3 ــ 4 )
ينقسم الاتفاق الأمني - العسكري الموقع في 25 سبتمبر 2003 بنيفاشا- كينيا الي قسمين رئيسيين هما :
(أ) الاتفاق الأمني .
(ب) الترتيبات العسكرية .
الترتيبات الأمنية
( ترى من يحمي الناس من الأمم المتحدة )
( ماراك قولدنج ـ مساعد سكرتير الأمم المتحدة لعمليات حفـــظ الســـــــلام 1986 ــ 1997 )
1. بالرغم من الأهمية القصوي لكل بنود الاتفاقية إلا أن هنالك بعض البنود البروتوكولية والقانونية الروتينية والتي يمكن المرور عليها دون عناء مثل ( المادة الأولى ) التي تتحدث عن أطراف الاتفاق ( والمادة الثانية ) التى تتحدث عن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها .لكن( المادة الثالثة ) هي الأهم في نظري لأنها تتحدث عن إمكانية إجراء تعديلات على آليات التنفيذ من قبل الرئاسة وبتوصية من المفوضية السياسية العليا لوقف إطلاق النار أما ( المادة الخامسة ) فتحدد هيكل ومستويات المراقبة وفحص وقف إطلاق النار مع تحديد آليات وقف إطلاق النار والانتهاكات التي يمكن أن تحدث وكيفية إيقافها ومعالجتها .
2. هيكل ومستويات المراقبة. حددت ( المادة 13 ) وهي فقرة هامة جداً ـ هيكل ومستويات لمراقبة على النحو الآتي :
(أ) المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار. هي أعلى هيئة تعمل لوقف إطلاق النار وهي مسئولة مباشرة لدي مؤسسة الرئاسة وتتكون من:
(1) مسئول رفيع المستوى من كل جانب.
(2) ضابط رفيع المستوى من كل جانب.
(3) ممثل الأمين العام للأمم المتحدة .
(4) ضابط أمن رفيع المستوى.
(5) مستشار قانوني من كلا الجانبين .
(6) مراقب من دول الإيقاد .
(7) مراقب من شركاء الإيقاد .
وقد إتفق على أن تكون رئاسة اللجنة بالتناوب دون تحديد فترة زمنية محددة لذلك التناوب .
(ب) اللجنة العسكرية المشتركة. تحدثت ( المادة 14/6) عن المستوى العملياتي للمراقبة وهو اللجنة العسكرية المشتركة ومقرها مدينة جوبا وتتكون من :
(1) قائد قوة مراقبة الأمم المتحدة رئيساً .
(2) 3 ضباط مراقبين من كل طرف .
(3) ضابط أمن رفيع المستوى .
(4) ضابط شرطة رفيع المستوى من الاقليم الجنوبي.
(ج) الفرق العسكرية المشتركة. ( المادة 14/7) تقوم هذه الفرق بعمليات المراقبة والتقصي في المناطق الستة المحددة لأنشطتها وهي ( الخرطوم ــ جوبا ــ واو ــ ملكال ــ جبال النوبة والنيل الأزرق ) وتتكون هذه الفرق من قوة مشتركة من الأمم المتحدة وعناصر مشتركة من كلا الجانبين. وتقوم هذه الفرق بالعمل الميداني والفعلي للمراقبة وكشف الانتهاكات والإبلاغ عها .
3. الترتيبات الأمنية من وجهة نظر محايدة.
(أ) عمليات حفظ السلام. لقد نظم الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة عمليات حفظ السلام والأمن العالميين ورغم شمولية هذا الفصل إلا أنه أغفل- عمداً - الحديث عن مشاركة العسكريين في جهود حل النزعات سلمياً وبنفس القدر فإن الفصل لسابع لم يتحدث عن الأسلوب النمطي لحل النزعات ولكنه تحدث عن أساليب فرض الأمن بالقوة المسلحة ( Enforcement of peace ) وهكذا أصبح الفصل السادس رأساً بلا أنياب وأصبح الفصل السابع أنياياً بلا رأس وهو ما حدا ( بداج همرشولد السكرتير الأسبق للأمم المتحدة للقول في عام " 1956 " أثناء أزمة السويس وتكوين قوة حفظ السلام المسماة بيونيف 1 ( unef-1 ) للقول بأن ما طبقه هو الفصل السادس و" نصف " من الميثاق ( chapter six – and – a half ) ومن الواضح أن قوة حفظ السلام التي ستستخدم للحفاظ على سلام السودان والمكونة من (10 ألف جندي ) ستواجه نفس المشاكل القديمة الجديدة يسبب عدم وضوح ( المهمة ) وربما عدم وجود القوات الكافية لفرض النظام بالقوة وهو نفس ما حدث ويحدث الآن لقوة السلام الأفريقية في دار فور .
(ب) إن حديث البعض عن قوات حفظ السلام وكأنها " المنقذ " وحامية حمى سلام السودان هو هرطقة في الحديث وخطل في الرأي فعمليات حفظ السلام في العديد من مناطق النزاعات قد فشلت في إيجاد حلول دائمة للمشاكل القائمة والتي ليس من حل لها إلا باتفاق أطراف النزاع على الحلول السياسية إذ لايمكن لمثل هذه القوات أن تصنع السلام ، فصناع السلام هم أهله من أصحاب النزاع أما مهمة قوة حفظ السلام فإسمها يكفي لتفسير مدلولها . وقد وصف الخبير البريطاني الأممي ( ماراك قولدنج ) عمليات حفظ السلام بأنها بضاعة رخيصة ورديئة ووصف عمله في مجال حفظ السلام بأنه كبائع لتلك البضاعة الرخيصة الرديئة ، ولهذا أسمي كتابة عن عمليات حفظ السلام ( Peace Monger ) وكلمة ( Monger ) تعني في اللغة الإنجليزية بائع البضاعة الرديئة .
4. وتعليقاً على هياكل ومسئوليات المراقبة يلاحظ المراقب المحايد الآتي :
(أ) حدد القرار الخرطوم ضمن نطاق عمل عمليات المراقبة في المناطق السته وليست أدري حقيقة كيفية عمل هذه اللجنة في الخرطوم والتي تعج بالقيادات العسكرية والأمنية وتشكل مصدر القرار السياسي الأول وما هي العلاقة التي تنشأ بين هذه المجموعة والمؤسسات الأمنية الموجودة مثل القيادة المركزية وجهاز أمن الدولة والمباحث المركزية وغيرها من القيادات الأمنية؟ .
(ب) وبنفس القدر فإن هذا الترتيب لم يحدد أيضا أسلوب التعاطي مع المستوى القيادي السياسي في الإقليم مثل الولاة والمحافظين ولجان أمن الولايات والقيادات العسكرية في الولايات وذلك من خلال ابتداع علاقات عمل موثوقة تتعاطى مع الحدث قبل وقوعه من خلال أنشطة استخبارية تنبؤية ( Monitoring Activities ) ومثل هذه الخدمة المتقدمه لا يمكن الحصول عليها ميدانياً بل من خلال مراكز الخدمة المتخصصة على المستوى القومي .
(ج) وأخيراً يبقى السؤال الخالد من يراقب قوة حفظ السلام في ظل إمكانيات التحيز أو الإفساد أو التقصير أو التجاوز ؟
5. خلاصة القول أن الترتيبات الأمنية مهما كانت إمكانياتها فإن طرفي التفاوض هما القادران أولاً وأخيراً على إنجاح تطبيق ومراقبة الاتفاقية وعلى إفشالها وتقويضها بنفس القدر .
القوات المسلحة ــ مربط الفرس
6. إن المتتبع لمسيرة الحرب والسلام في السودان يجد أن القوات المسلحة كانت دائما ضحية القرارات السياسية الفوقية والخطيرة التي لا تذهب بعيداً في العمق الى جوهر القضايا الفنية واللوجستيه المترتبه على هذه القرارات .. والمتتبع المحايد لمسيرة الحرب الأهلية في السودان بدءاً من تمرد الفرقة الجنوبية في 17 أغسطس 1955 م وانتهاءاً بالتمرد الحالي في دارفور يجد أن القوات المسلحة قد دفعت ثمناً باهظاً إفتدت به وطن فرقة الساسة ويغرق في أوحاله العسكريون .
7. واذا نظرنا الى الهيكل التنظيمي وآليات العمل التي قامت بموجب اتفاقية مشاكوس سنجد المستويات التالية :
(أ) مؤسسة الرئاسة . في قمة الهرم القيادي تجلس مؤسسة الرئاسة والمكونة من رئيس الجمهورية ونائبه الأول وقد أسماهما الاتفاق القائدين العامين وهو أمر جديد أن يكون هنالك قائدين عامين يجلسان في مكتبين متجاورين في القصر الجمهوري وقد كان من الأجدر أن يسمى أحدهم ( بالقائد العام ) والآخر ( بنائب القائد العام ) ولكن ولحسابات متعلقة بوجود نائب ثان لرئيس الجمهورية يتولى مهام الرئيس بما في ذلك مهمة القائد العام في حالة غيابه لأي سبب أرتضى المشرعون أن يكون هنالك قائدان عامان بدلاً من واحد وأن يبقى الثالث في مقاعد الاحتياطي ليقفز بالعمود من الموقع الثالث الى الموقع الأول مع تجاوز الثاني بقوة القانون ونصوص الاتفاق و لا بأس من أن يكون الثاني قائداً عاماً لقوات الحركة الشعبية وليس نائباً لقائد الجيش السوداني ، إن هذا الترتيب المخل بالانضباط ووحدة القيادة قد يؤدي في كثير من الحالات الى التفسيرات الملغومة وسوء الفهم للسياسات واصطدام قاطرة السلام بصخور الازدواجية واختلاف التقديرات والقرارات .
(ب) مجلس الدفاع الوطني المشترك. لقد تم توصيف هذا المجلس وتحديد مهامه في ( الفقرة 16) وفروعها . وقد حددت مهامه في التعامل المباشر في شئون الحرب وتوفير احتياجات الجيوش الثلاثة وتحديد القوة التي تتعامل مع أي تهديد خارجي أو داخلي . ويلاحظ قارئ الاتفاق المحترف الآتي :
(1) أن مهام المجلس في هذا السياق تصبح مهام ( قيادية ) وأن سلطاته هي ( سلطات سيادية ) وهي في كل دول العالم من مهام وسلطات رأس الدولة أو القائد الأعلى للجيش ولو تصورنا أن هذا المجلس قد يواجه مشكلة ما تتعرض لقضايا الحرب والسلام فهل يكون قرار كهذا خاضعاً للأخذ والرد خاصة وأن قرارات المجلس حسب نصوص الاتفاق تؤخذ بالتوافق والاتفاق .
(2) إن هذا المجلس يعمل بدون هيئة ركن تؤمن له التنسيق والإمداد والتجهيز والتميز والنصح والمعلومات والكادر البشري من خلال المؤسسات العسكرية المعروفة. لقد إكتفي هذا البند بتكوين" لجنة تسيير " مكونة من أربعة ضباط من الجانبين .للنظر في جميع القضايا الخاصة بالحرب والسلام في حالة عدم إنعقاد المجلس. إن مجلس الدفاع الوطني مؤسسة موجودة في كل دول العالم ومهمته هي الدراسة ووضع الخيارات أمام السلطة الآمرة لاتخاذ القرارات . ويضم مجلس الدفاع الوطني عادة وزراء مؤثرين على القرار الاستراتيجي مثل وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الخارجية بجانب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وقادة الأجهزة الأمنية والسكرتير العام لمجس الدفاع الوطني . وبالتالي فإن الحديث عن مجلس دفاع وطني مشترك بالصورة التي وردت في الاتفاقية هو خلط للأوراق وخروج عن المألوف .
(3) القوات العسكرية المشتركة. حددت ( الفقرة الفرعية 17 -5 )أن القائدين العامين ( هكذا ) يعينان قائد القوة المشتركة ونائبه كما أن المادة نفسها تحدثت عن تكوين القوة المشتركة ( Joint Force ) والتي يمكن أن تتحول مستقبلاً الى قوة مدمجة ( Integrated Force) في حالة تبني خيار الوحدة الطوعية عند نهاية الفترة الانتقالية . وقد حددت أعداد القوة المشتركة ( بالأفراد ) على النحو الآتي:
(أ) ( 24 ) ألف مقاتل في المديريات الجنوبية ( بالتساوي بين الطرفين ) .
(ب) ( 6 ) ألف بالنيل الأزرق ( بالتساوي بين الطرفين ) .
(ج) ( 6 ) ألف بجبال النوبة ( بالتساوي بين الطرفين ) .
(د) ( 3 ) ألف في الخرطوم ( من الحركة الشعبية ) .
وقد قسم الاتفاق هذه القوات أيضاً الى فرق عسكرية على النحو الآتي :
(1) الفرقة الأولى بجوبا وقوامها 9 ألف جندي .
(2) الفرقة الثانية بواو وقوامها 8 ألف جندي .
(3) الفرقة الثالثة بملاكال وقوامها 7 ألف جندي .
(4) الفرقة الرابعة بجبال النوبة وقوامها 6 ألف جندي.
(5) الفرقة الخامسة بالنيل الأزرق وقوامها 5 ألف جندي .
أما ( المادة 20 ) من الاتفاقية فقد تحدثت عن تدريب وإدماج القوات وإمكانية تأمين قوة جوية وبحرية مشتركة في وقت لاحق. وتعليقاً على تكوين وتنظيم ومهام القوة المشتركة يلاحظ القارئ المحترف الآتي :
(1) يتحدث الترتيب المقترح عن أعداد أفراد في حين أن القوة المسلحة أصبحت تقاس أصولياً بالقدرة القتالية ( Combat Power ) كما أسلفنا سابقا .
(2) يتحدث الترتيب عن فرق عسكرية وهي فرق غير متجانسة ( Unequal ) لا في الحجم لا في العدد . وليت المشرعون قد تركوا الأمر بدون الدخول في تفاصيل الأعداد والاكتفاء فقط بمسمى الفرقة وهي تنظيم عالمي يعني أعداداً محددة من الأفراد والآليات والأسلحة وأسلحة الإسناد والخدمات الإدارية ومراكز القيادة والسيطرة والاتصالات . نعم حقيقة أن الفرق تختلف أعدادها باختلاف نوع الفرقة ونوع الإسناد الناري واللوجستيكي وتتراوح الفرقة بين التنظيم الثلاثي والرباعي وحتى الخماسي في عدد وحدات المناورة الموجودة ولكنها تبقى كفرقة مشاة بنفس مكونات واعداد فرقة المشاة الراجلة أينما اتجهت شرقاًأو غرباً والذي يتغير فقط هو التجميع للقتال ( Task Organization ) .
8. برتيبات إعادة الانتشار. ( Redeployment ) تحدد ( المادتان 18 و19 ) من الاتفاق ترتيبات إعادة الانتشار للقوات المسلحة خارج حدود المديريات الجنوبية العروفة في العام 1956 على النحو التالي :
(أ) 17 % بعد ستة أشهر من 9 يناير 2005 وهو تاريخ التوقيع على الاتفاق في نايروبي .
(ب) 14% بعد مضي 12 شهراً من 9 يناير 2005 .
(ج) 19% بعد مضي 18 شهراً من 9 يناير 2005 .
(د) 22% بعد سنتين من 9 يناير 2005.
(ه) 28% بعد مضي 3. شهراً من 9 يناير 2005 .
9. إذن.
(أ) في 9 يوليو 2006 يكون 50% من الجيش السوداني قد انسحب من المديريات الجنوبية الثلاثة ، ومن المعروف أن الجيوش في كل العالم لا تحارب بأقل من 60% وتصبح خارج المعركة عند وصول القوة الى هذه النسبة وتسمى بالإنجليزية ( Combat Ineffective ) .
(ب) وفي 9 يوليو 2007 أي قبل 42 شهرا من نهاية الفترة الانتقالية يكون الجيش السوداني قد غادر جنوب السودان والى الأبد تاركاً وراءه أثنى عشر ألف جندي لتذكير الناس بأن السودان ظل موحداً حتى ذلك التاريخ.
10. إن عملية سحب القوات من الجنوب يمثل خللاً استراتيجياً قاتلاً وقد تحدثنا سابقاً عن أهمية التوازن بين الأهداف الاستراتيجية والإمكانيات المتاحة ولو أخذنا بالقول أن عملية السلام الجارية حالياً هي عملية توازن دقيقة بين خيارات الوحدة والانفصال فإن وسائل إعلاء الوحدة أصبحت أصعب مادياً من خلال إجلاء القوات المسلحة عن الجنوب قبل الوقت المحدد لإجراء الاستفتاء وفيه تخذيل معنوي ومادي لرافعي شعارات الوحدة الطوعية واستباق لنتائج الاستفتاء .
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
بهاء بكري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست