يا ناس حزب الأمة دعوتكم وصلت

Quote: كما ان هناك مبلغ 6مليون دينار لم يجد المراجع العام مايفيد بتحويلها لحساب الحكومة. كذلك وجد المراجع العام مبلغ 44 مليار دينار من حساب البترول الاحتياطي قد حولت لما سمى بالحساب الخاص(السندات). تم تحويل مبلغ 65مليار دينار من عائدات البترول لجهات وزارة الدفاع – شركة جياد – مجمع إبراهيم شمس الدين وذلك دون ان تمر بحساب الحكومة من وزارة المالية وخلافه. تم خصم مبلغ 41.874 مليون من عائدات الخام المستخدم محلياً كعمولة للمؤسسة السودانية للنفط بمعدل 5% من صافي نصيب الحكومة من الخام السوداني ولم تحسب ضمن عائدات البترول ( هذا قليل من كثير اتى به التقرير ولكن الورق لايسع ( كل هذا في الصفحات 30و31) * في شأن القروض والمنح * لم يكن الاختلال المالي قاصراً على الموارد الذاتية بل تعداه للقروض الاجنبية اذ جاء في صفحة 35من تقرير الحساب الختامي للحكومة، ما قيمته ان مبلغ 26.9مليار من القروض قد سحب بواسطة وحدة تنفيذ السدود ولم تتحقق المراجعة من صحة هذه المبالغ لعدم وجود اي مستندات تثبت ذلك. * كذلك جاء في صفحة 36 من التقرير ( ان تقديرات المصادر الأخرى في موازنة عام 2005م (شهادات شهامة وصكوك الاستمثار المختلفة لم تدرج ضمن ايرادات الموازنة علماً بأن التقرير ذهب إلى ان التقدير لايرادات هذه المصادر يبلغ 71مليار دينار. * في شأن الخصخصة لم تظهر في الحساب الختامي اي عائدات للخصخصة كما كان الحال في عام 2004م هذا بالرغم من ان عائدات الخصخصة الفعلية لعام 2005م قد بلغت مبلغ 132.8 مليون دينار فقد اتضح انها لم تورد لحساب الحكومة الرئيسي لوزارة المالية (صفحة 38). واذا كانت عائدات الخصخة 132.8 ولم تورد في خزينة الحكومة فإن الادهى من ذلك فإن التقرير قد اثبت ان المصروفات المدفوعة لاتمام عملية الخصخصة بلغت 618.8 مليار دينار..وهنا لا تعليق * في شأن الانفاق العام حتى المصروفات القومية الممركزة التي تتولى وزارة المالية بنفسها ودون غيرها الصرف عليها لم تسلم من فوضى الانفاق العام.فقد بلغ اجمالي الصرف عليها مبلغ 276.985 مليون دينار من اجمالي الاعتماد البالغ 247.00مليون دينار. بما يظهر تجاوزاً في الصرف بنسبة 12% من الاعتماد بالمخالفة لاحكام المادة 91/3 من دستور السودان للعام 1998م (صفحة48) * كما ان الصرف على الضيافة الرسمية تجاوز الاعتمادات المالية بالضعف اذ تم اعتماد مبلغ 5 مليار دينار للصرف على الضيافة الرسمية بينما بلغ الصرف الفعلي مبلغ 10.3ملياردينار. * كما زاد الصرف على احتياطي الطوارئ اذ بلغ 113 مليار دينار في حين ان الاعتمادات المالية كانت فقط مبلغ 80مليار دينار (ص58) * سيدي الرئيس . هذا قليل من كثير مما جاء في تقارير المراجع العام الخطيرة والتي تمثل صحيفة اتهام للحكومة عموماً وللتنفيذين المسؤولين عن الإدارة المالية في البلاد. ولابد من ان يكون للمجلس بحكم مسؤولياته الدستورية وقفة جادة لذلك. نطالب بالآتي: ان يقوم رئيس المجلس نيابة عنه بفتح بلاغات ضد الحكومة والتنفيذين المسؤولين عن الادارة المالية للبلاد بمخالفة الدستور والقوانين واللوائح. ان تقوم الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات رجال المال والاعمال بفتح بلاغات من طرفها ضد الحكومة بالاعتماد على تقارير المراجع العام لمخالفة الدستور والقانون واللوائح. ان يطلب مجلسكم الموقر وزير المالية ليمثل امامه للرد على هذه الاتهامات