|
|
 Re: العلمانية في خطاب الانتخابات السياسيّة: عثمان عجبين وهالة عبد الحليم وآخرون عن العلمانية !! (Re: Abdel Aati)
|
إفادة رابعة: الأستاذة هالة عبد الحليم
هم يدعون أن العلمانية ناقصة، إذا كانت العلمانية ناقصة، وأن أقصى ما تستطيعه هو التفسير، وأنها لم تحقق للإنسان الكمال الإنساني، ولم تخرجه من الخوف، ولم تحقق العدالة المطلقة، فالمرجعية الصحيحة والتي تلبّي ما لم تبلغه العلمانية، أي تلك التي تتعدى الشروحات إلى الفعل، والتي تحقق للفرد كماله الإنساني وتخرجه من أسر الخوف وتحقق العدالة المطلقة، هي قطعاً مرجعية غير علمانية، أو غير العلمانية، وليس فقط غير العلمانية وإنما، للدقة، هي مرجعية نقيض للعلمانية. وهل من مرجعية نقيض للعلمانية غير المرجعية الدينية؟. إذن، فمهاجمي العلمانية يدعون لتبني مرجعية دينية، ليس ذلك فحسب، وإنما، وإذا أخذنا حديثهم إلى نهاياته المنطقية، فالنتيجة التي نصل إليها هي أن المرجعية الدينية هي شرط للتنظيمات السياسية حتى تتمكن من تقديم شيء للسودان، هذا إذا لم نقل تقديم شيء للإنسانية جمعاء، فهل يتفق ذلك مع التاريخ السياسي المعاصر للسودان ومع تجربته التي مازالت حية ماثلة للعيان؟.
كل الأحزاب والنخب السياسية التي حكمت السودان، منذ الاستقلال، وباستثناء فترات قصيرة جداً، هي أحزاب ونُخَب ذات مرجعية دينية، بصورة أو بأخرى، إلى هذه الدرجة أو تلك، ولكنها، جميعاً، تتفق على ما يمكن تسميته بأركان المرجعية الدينية؛ والتي يمكن تلخيصها في القول، فكرياً، بأن الإسلام دين ودولة، وبأسبقية النص على العقل، وبأن لا اجتهاد مع وجود النص "قطعي الدلالة والثبوت"، وبأن الإنسان عاجز عن إدارة شئون دنياه بدون توجيه إلهي، وبالحاكمية الربانية، وسياسياً، في مقولات (الإسلام هو الحل) و(تطبيق الشريعة والدستور الإسلامي) و(الحكم بما أنزل الله).
الأحزاب الرئيسية تاريخياً فى السودان، تقوم، أساساً، على ولاء طائفي ديني صافٍ مُجَسَّد. تضع قيام الجمهورية الإسلامية في صلب "برنامجها" ودعوتها، وبعضها يرفع رايات الصحوة الإسلامية والتي ما هي في حقيقة الأمر إلا مُجمَل الهوس الديني في آنية مزخرفة بالديمقراطية ولغة العصر. الإخوان المسلمون، في تقلباتهم وتحولاتهم وتياراتهم وأشكالهم المختلفة، ظلوا هم المحرك الخفي لشئون السياسة والحكم في السودان في معظم الأوقات، يألّبون الأحزاب والقيادات العسكرية الأخرى، ويضعون لها أجندتها ويرسمون سياساتها ويقودونها بالوكالة لتنفيذ برنامجهم للأسلمة الشاملة. تلك هي أحزاب المرجعية الدينية التي حكمت السودان مباشرةً، أو بالوكالة، منذ الاستقلال، عدا أشهر قليلة، فماذا قدمت للسودان؟. أوليس المصير السيء الذي تواجهه البلاد هو الحصاد العَلقَم والسام لسياسات تلك الأحزاب والنخب ذات المرجعية الدينية؟ هل الحرب الأهلية التي حصدت المواطنين بالملايين، هلاكاً ونزوحاً، هل المجاعات والأوبئة التي فَتَكَت بما وبمن تبقى، هل تفتُّت الوطن وتفككه وتحوله إلى ساحة لنزاعات الإبادة، هل تكريس التخلف، وتفشي الأمية، واسترخاص الكرامة الإنسانية، وانعدام العدالة (حتى النسبية منها)، وهل انعدام وسيادة الخوف، هل كل ذلك إلا نتاجاً للسياسات والممارسات القائمة، أساساً، على المرجعية الدينية؟ ذلك، باختصار شديد، هو الجانب التاريخي في مناقشتنا لدعوة تلك القوى لتبني مرجعية (استنتجنا من المنقول من حديثها أنها مرجعية دينية) إذا كانت تريد أن تقدم شيئاً للسودان. إذا تركنا القراءة التاريخية جانباً، ونظرنا للمقولة على نحوٍ فكريٍّ صرف، هل يمكن أصلاً لبرنامج سياسي، قائم على مرجعية دينية، أن يقدم شيئاً للسودان أو حلاً لقضايا تطور المجتمعات الإنسانية عامة؟ ذلك موضوع يستحق النقاش.
نسأل ذلك السؤال حتى لا يحتج علينا أحد بأن تجارب الأحزاب ذات المرجعية الدينية، سودانية أم أجنبية، ليست سوى تطبيقات قد تخطئ وقد تصيب، وأنه لا يمكن الحكم على مجمل المرجعية بأخطاء التطبيق. وحينما توصلت لرفض المرجعية الدينية فإنني لم أتوصل إلى ذلك بناءً على قراءات لتجربة واحدة، وإنما بناءً على دراسات تاريخية وفكرية والتي لُخِّصت في ورقة المنطلقات الأساسية لحركة حقّ، وأقتبس: (لقد تعلمنا من التجربة القاسية، الخاصة بنا والمتعلقة بالآخرين، القديمة والمعاصرة، أن الدولة الدينية لاتكون إلا طُغيَاناً منفلتاً ودكتاتورية بغيضة. فأولئك الذين يقيمون دولة دينية يعتقدون دون إستثناء أنهم تجسيدات بشرية للإرادة الإلهية، وأن برامجهم السياسية، وسياساتهم الإقتصادية، والتى لاتخدم سوى مصالحهم الخاصة، هي تحقيق لإرادة السماء، وأن من يعارضهم إنما يعارض الله ويلتحق بحزب الشيطان. ولاعلم لنا بأية دولة دينية، أقامها بشر غير معصومين من الخطأ، استطاعت أن تُفلِتَ من هذا المصير. وقد أسالت الدولة الدينية دماءاً غزيرة عبر التاريخ، وجلس طغاتها على عروش من جماجم معارضيهم. وقد آن للبشرية أن تنهي هذه الظاهرة التي كلّفتها شططاً، وقعدت بها قروناً: ظاهرة استغلال الدين من أجل الدنيا. أن تلجأ فئة من الناس شديدة المكر والدهاء إلى إلباس مصالحها، الضيقة إلى أبعد الحدود، ثوباً دينياً فضفاضاً، وإعطاء طغيانها، الفاقد للشرعية، شرعية سماوية متعالية، وتصوير انحدارها الأخلاقي كنوع من التسامي).
ليس بوسع المرجعية الدينية أن تقدم أي حل لقضايا ومشاكل تطور المجتمعات البشرية لأسباب عدة؛ قد يكون من أول وأوضح تلك الأسباب أن المرجعية الدينية هي أساساً رؤية إنكفائية ماضوية سلفية؛ إنها التفاتة مستمرة للماضي بحثاً عن حلولٍ لمشاكل الحاضر والمستقبل. إن القضايا التي تطرح نفسها على البشرية تتجدد باستمرار، وشمسُ كلّ يومٍ جديد تحمل معها الآلاف من المستجدات والتحديات على كل الصعد وفي كل المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والفكرية والفلسفية والأخلاقية، وإذ تطرح هذه المشاكل والأسئلة والقضايا نفسها على العقل البشري لحلها، فإن المرجعية الدينية تستدير مباشرة 180 درجة إلى الخلف، لتبحث بين طيات القرون الغابرة عن الحلول لتلك المشاكل والقضايا المستجدة. إنها، ببساطة، تعتقد أن الحلول قد وجدت قبل أن تطرأ المشاكل، وأن الأجوبة قد كُتِبَت قبل أن تُطرَح الأسئلة وذلك أمر لا يستقيم عقلياً، ولكنني لا أريد أن أستطرد في هذا الجانب المنطقي بما قد يبعدني عن موضوعنا الأصلي. إذا كانت المرجعية الدينية تبحث عن حلول القضايا المستجدة في ركام التراث، فمن باب أولى، وحريٌّ بها، أن تَعمَدَ إلى وقف عجلة التطور حتى لا تُفلِتَ الأشياء، بقدر الإمكان، من سيطرة الماضي والسلف، ولهذا استندت على (أن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار).
العودة إلى الماضي والسلف ليست عودة زمانية فحسب، وإنما هي مرتبطة رباطاً لا فكاك منه بالعودة إلى أصل النص وحرفيّته وإلى "صحيح الدين"، وتلك عملية تستدعي، كما فعل ابن تيمية، الرجوع إلى كل النصوص الدينية وتصفيتها وتنقيتها من البدع والضلالات والهرطقة التي أدخلها "الشعوبيون"، من خلال التمازج الثقافي والحضاري بعد الفتوحات الإسلامية.
العلة الأخرى للمرجعية الدينية في تعاملها مع قضايا المجتمعات البشرية هي القداسة، والتي هي عنصر جوهري في تلك المرجعية باعتبارها مُنَزّلة من عُلٍ؛ القداسة تجعل المرجعية الدينية مرجعية لا تحتمل الخطأ أو التجربة أو التعدد أو التعديل أو الإضافة، كيف ذلك وهي معصومة منزهة؟ أو ليست متجدّدة فحسب، وإنما أيضاً أنها في أغلب الأحيان معقدة، تعود لأسباب متعددة، وذات جوانب متنوعة. إن مشاكل من ذلك القبيل لا تقبل الأجوبة المبسطة التي تقدمها المرجعية الدينية. على أية حال نقول لمن يتحدثون عن الأخلاق أنه مهما بلغ موقفنا من الرزيلة والعهر رفضاً أو نبذاً تظل هي سلوك شخصيّ تُدَمّر صاحبها بالدرجة الأولى ولا تؤثر على الدولة واقتصادها وسياساتها وإدارتها وتظل هي مسؤولية مرتكبها بالدرجة الأولى، وتبقى الموبقات الكبرى التى تعود بالدمار على مجمل المجتمع والدولة باكملها هي تلك المتعلقة بالفساد والمحسوبية والنهب وانتهاك الحقوق والظلم وارتكاب الجرائم هذه هي عظيمة الأثر على البلاد كلها. وهذه الموبقات هي مسؤولية الدولة ونظام الحكم. كَثُرَ الحديث أثناء الحملات الانتخابية عن العلمانية بمعنى يقابل الدنيوية؛ بتحدثون عن العلمانية كأنها موقف جوهري من الدين متجاهلين حقيقة أنها موقف متعلق بمجمل الرؤيا للعالم، وهي ليست ضد الدين ولكنها ضد تغول الفكر الديني في مجالات غير مجالاته؛ هي الفصل بين الدين والدولة، وذلك لا يعني الإلحاد بالضرورة، الدنيوية قطعاً هي ليست العلمانية، بل هي سلوك من نهبوا وأفسدوا في الأرض وتحولوا من مساكنهم الصغيرة فى الأحياء الشعبية إلى السكن في الاقطاعيات الكبيرة على ضفاف النيل؛ الدنيويّة هي تميز الوالغين في الفتات الدنيوي على سمع وبصر الجميع. الأخلاق لا علاقة لها بالتدين، فهنالك كثير من المتدينين أخلاقهم حميده كما أن بعضهم عديم الخلاق. ينطبق هذا الحديث، أيضاً، على الملحدين.
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
Abdel Aati
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست