إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف)

Quote: بيان صحفي من حركة العدل و المساواة السودانية الجمعة 26فبراير 2010 / قطر - الدوحة حركة العدل و المساواة السودانية بيان صحفي إنه في يوم الجمعة الموافق 26 فبراير 2010 , في العاصمة القطرية الدوحة إجتمع المكتب التنفيذي لحركة العدل والمساواة وبنصاب قانوني , وقد شارك الحضور السيد رئيس المؤتمر العام للحركة ورئيس المجلس التشريعي , و ترأس الإجتماع السيد / رئيس حركة العدل والمساواة السودانية وناقش الاجتماع المفاوضات المتوازية في الدوحة ومحاولات التوقيع علي اتفاق اطاري آخر في ذات المنبر من أطراف أخري وخلص إلى النتائج التالية : • تؤكد الحركة أنَ السلام هو خيارها الإستراتيجي وسعياً لتحقيق هذا الخيار، أكد المكتب التنفيذي التزامه التام بالعملية السلمية . • حرصاً على تهيئة المناخ العام للعملية السلمية وحفاظاً على الأمن والإستقرارفي إقليم دارفور وكردفان، تؤكد الحركة إلتزامها بإعلان وقف إطلاق النار الوارد في الاتفاق الإطاري المبرم بالدوحة بتاريخ 23 فبراير 2010 . • تؤكد الحركة التزامها بالسعي للتوصل الى السلام المنشود في أو قبل التاريخ المحدد في الإتفاق الإطاري المبرم بالدوحة في 23 فبراير 2010 • تلتزم الحركة بالعاصمة القطرية الدوحة مقراً للتفاوض . • تؤكد الحركة التزامها بالوسيط الدولي المشترك للإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة . • حرصاً على المشاركة االشاملة لأهل دارفورفي الحقوق والواجبات تدعو الحركة الى مشاركة المجتمع المدني بما فيهم النازحين واللاجئين و أهل دارفور في المهجر في العملية السلمية . • ولتحقيق قدرأكبر من المكاسب لشعبنا وحرصاً على وحدة المقاومة، طرحت الحركة مشروع الوحدة الإندماجية للمقاومة , والحركة على أتم الإستعداد للتوّحد مع كافة مجموعات المقاومة الدارفورية في معادلة لا غالب فيها ولا مغلوب . • حرصاً من الحركة على الوصول الى سلام عادل وشامل ومرضي ومستدام نكرر مطالبتنا الوساطة الدولية المشتركة وممثل الدولة المضيفة بتقديم المساعدة اللازمة لتوحيد المقاومة في حركة واحدة كما طالبنا من قبل في مشروع الوحدة الإندماجية . • علماً بأنَ أيَ اتفاقيات اخرى موازية لإتفاق الطرفين ( الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة ) وبأسماء مجموعات أو أفراد وفي مكان واحد وموضوع واحد وتحت إشراف وساطة واحدة، تضرّ بالعملية السلمية وتؤدي الى تفتيت الشعب، و لا يؤدي الى حل المشكل بل يحرّض على نشوب حرب جديدة . لذلك فإنَ الحركة ترفض رفضاً قاطعاً هذا النوع من الإتفاقيات . • تطالب حركة العدل والمساواة الوساطة الدولية المشتركة وممثل الدولة المضيفة بإيقاف أي إجراءات تتعلق بتوقيع إتفاق مع أي مجموعة أخرى؛ كما تطالب بعدم إجراء مفاوضات مع أي مجموعة بالتوازي و التزامن مع المفاوضات التي تجري بين الحركة و حكومة السودان في ذات المنبر. • في حالة عدم التزام الوسيط الدولي المشترك وممثل الدولة المضيفة بما ذكر اعلاه فإنَ ذلك يعد طردا لحركة العدل والمساواة من منبر الدوحة . أحمد حسين آدم أمين أمانة الاعلام/ الناطق الرسمي باسم الحركة الدوحة 26 فبراير