إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف)

Quote: المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة الديمقراطية يكون لجنة محاسبة للمخالفات والتصرفات الغير مسئولة التي قام بها رئيس الحركة المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة الديمقراطية يكون لجنة محاسبة للمخالفات والتصرفات الغير مسئولة التي قام بها رئيس الحركة إدريس أزرق. المجلس يؤكد ثقته ودعمه لكل جهود الوساطة ويؤيد الوحدة الاندماجية التي تمت بين العشرة حركات باسم حركة التحرير والعدالة تحت قيادة الدكتور سيسي. يؤكد المجلس رفض وعدم دستورية قرار رئيس الحركة بتجميد الامين العام ويعتبره قرار فردي ومزاجي ولم يتم عبر مؤسسات الحركة ومخالف للنظام الاساسي واللوائح الداخلية للحركة كما عبرت اجهزة الحركة الاخري على ذات النسق . إيماناً من حركة العدل والمساواة الديمقراطية بالعمل الثوري الذي يقوم على المؤسسية، ومن أجل تحقيق مبادئ وأهداف الثورة لم تتوانى الحركة منذ تأسيسها في إتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم ثورة المهمشين، وبالتالي درجت الحركة في برنامجها الثوري بأن تتخذ المواقف الصلبة تجاه أي تخاذل أو مماطلة من أي جهة تعمل على عرقلة مسار الثورة، ولقد تعمد رئيس الحركة عدم الإلتزام بالمؤسسية والإخلال بالنظام الأساسي واللوائح الداخلية للحركة وارتكب عدة مخالفات وتصرفات غير مسئولة مما ادي لارباك الراي العام واضر بالحركة وبالثورة وبناءاً عليه وبعد مشاورات جادة في جميع مؤسسات الحركة إتخذ المجلس التشريعي للحركة قرار رقم (2) للعام 2010 بتكوين لجنة محاسبة يتكون من رئيس المجلس ومقرره ونائبي رئيس الحركة والقائد العام ونائب القائد العام للتحقيق مع الاستاذ إدريس إبراهيم آدم أزرق لسماع دفوعاته حول الاتي: 1- تشكيكه في الوساطة المشتركة بحجج واهية ومحاولة ابتزازها بصورة غير اخلاقية. 2- رفضه لوحدة الحركات فقط لانه سوف يفقد منصب الرئيس وهو من الذين استمرؤا عادة الحركات التي تكون باسماء رؤسائها والذي اصبح مهدد اساسي لوحدة الحركات. 3- محاولته سحب وفد الحركة من منبر الدوحة الي جوبا من غير حجة منطقية. 4- مخالفته للنظام الاساسي للحركة اذ لا يحق لرئيس الحركة إعفاء الأمين العام للحركة إلا بعد تقديم توصية للمجلس التشريعي للإجازة أو الرفض وذلك وفقاً للمادة (41) الفقرة الأولى، البند السابع من النظام الأساسي للحركة وليس للرئيس صلاحية إعفاء أي عضو من أعضاء المكتب الرئاسي للحركة دون موافقة المجلس التشريعي. ولقد أصدر قرار بتاريخ 23/فبراير/2010م أعفى بموجبه الأمين العام للحركة من منصبه مدعياً بأن القرار تم بمشاورة المجلس التشريعى وهذا لم يحدث على الإطلاق وهذا يعد تجاوزاً لحدود صلاحياته وكذب واضح وفاضح. 5- مخالفة الخط الاستراتيجي للحركة والذي ينص على ان التفاوض السلمي افضل الخيارات ودعم وحدة الحركات ودعم جهود المجتمع الدولي والاقليمي. 6- مخالفة مبادئ الحركة واهمها الالتزام بالمؤسسية والعمل الجماعي والشفافية والصدق. يعبرالمجلس التشريعي للحركة عن شكره للوساطة المشتركة وامتنانه لدولة قطر الشقيقة لرعايتها الكريمة ولكرمها الفياض ولما بذلتها من جهود جبارة لاقامة هذا المنبر سعيا منها لايجاد الحلول الناجعة للصراع الدائر في دارفور وتحقيق السلام المستدام في السودان ويؤكد المجلس ثقته ودعمه لكل جهود الوساطة كما يؤيد الوحدة الاندماجية التي تمت بين مجموعة خارطة الطريق وحركة تحرير السودان – القوي الثورية والتي ادت لاندماج عشرة حركات مسلحة باسم حركة التحرير والعدالة تحت قيادة الدكتور تجاني سيسي. ايضا يؤكد المجلس التشريعي رفض وعدم دستورية قرار الاستاذ ادريس ازرق بتجميد الامين العام المهندس ابراهيم يوسف بنج وتعتبره قرار فردي ومزاجي ولم يتم عبر مؤسسات الحركة ومخالف للنظام الاساسي واللوائح الداخلية للحركة. وتؤكد الحركة سعيها الجاد والدؤوب للوصول لسلام عادل وشامل ومستدام لحل ازمة السودان في دارفور عبر منبر الدوحة كما تؤكد جاهزيتها لمواصلة مسيرة النضال المسلح في حالت تعنت نظام الخرطوم. صدر تحت توقيعي وختم المجلس التشريعى بتاريخ 1 / مارس / 2010م المهندس علي آدم الناير رئيس المجلس التشريعي القومي حركة العدل والمساواة الديمقراطية جوبا 00249129539342 من جهة اخري اعلنت امانة المكاتب الخارجية بحركة العدل والمساواة الديمقراطية تايدها للقرارات التاريخية للحركة التي صدرت باسم الامين العام للحركة وترفض قرارات رئيس الحركة الفردية وجاء في البيان: الي جماهير شعبنا في السودان والمهجر بصورة عامة وجماهير الحركة بشكل خاص وايمانا بالمؤسسية والعمل الجماعي والتنوع الذي يميز حركتنا الفتية نؤكد لكم الاتي: 1. نرفض بشكل قاطع تشكيك رئيس الحركة ادريس ازرق في الوساطة القطرية وفريق الوسيط الاممي المشترك ونؤكد ان امانة المكاتب الخارجية هي اول من بادرت بالاتصال بالاخوة القطريين من اجل تبني منبرا لحل قضية السودان في دارفور. ونكون كمن نقض غزله بعد تمامه. 2. نرفض قرار السيد ادريس ازرق والقاضي بسحب وفد الحركة من الدوحة ورفض الوحدة الاندماجية ونعتبره قرار فردي ومعزول ومرفوض من جميع مكاتب الحركة الخارجية. 3. نؤكد دعمنا للوحدة الاندماجية التي تمت بين بين مجموعة خارطة الطريق وحركة تحرير السودان – القوي الثورية والتي ادت لاندماج عشرة حركات مسلحة باسم حركة التحرير والعدالة تحت قيادة الدكتور تجاني سيسي. 4. نؤيد قرارات الحركة الصادرة باسم الامين العام المهندس ابراهيم يوسف بنج المنحاز لمرجعية الحركة المتمثلة في مؤسساتها ومبادئ واهداف الحركة الداعية لوحدة المقاومة المسلحة وتبني خيار الحل السلمي المتفاوض عليه طالما سنحت فرصة ذلك وفي حال تعنت النظام فلا خيار لنا سوى المقاومة المسلحة حتى اسقاطه كما نؤكد رفضنا للقرار الغير مؤسسي الذى اتخذه رئيس الحركة بتجميد الامين العام. 5. نؤكد ان قرارات الامين العام تم بعد التشاور المستفيض معنا وبدورنا قمنا بالتشاور مع جميع مكاتبنا في المهجر والتي امنت علي ما ورد عاليه من مواقف داعمة للوحدة والمؤسسية. جمال حسن احمد حامد امين المكاتب الخارجية حركة العدل والمساواة الديمقراطية دبي 00971558185909 1/ مارس/ 2010 كما صدرت عدة بيانات من الميدان وقطاعات النازجين واللاجيين والمرأة والطلاب والشباب تؤكد وتؤيد قرارات الحركة التي صدرت باسم الامين العام المهندس ابراهيم يوسف بنج والقاضي بدعم جهود الوساطة القطرية والوسيط الدولي المشترك ودعم الوحدة الاندماجية التي تمت بين مجموعة خارطة الطريق وحركة تحرير السودان – القوي الثورية والتي ادت لاندماج عشرة حركات مسلحة باسم حركة التحرير والعدالة تحت قيادة الدكتور تجاني سيسي واكدت رفضها للقرارات الفردية التي اتخذها رئيس الحركة بالتشكيك في الوساطة ورفض الوحدة الاندماجية ومحاولة سحب وفد الحركة من الدوحة الي جوبا والقرار الفردي بتجميد الامين العام الذي عبر عن مواقف الحركة الحقيقية.