إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف)

Quote: تعليق على مقال الدكتور أحمد عثمان بعنوان "إتفاق الدوحة الإطاري (مزالق وسقوف)" بقلم: أحمد كمال الدين* تناول الدكتور أحمد عثمان اتفاق الدوحة الإطاري بين حكومة السودان و حركة العدل و المساواة السودانية بالتحليل و التعليق مركزا على ما أسماه بالمزالق و السقوف فيها. و لا شك أن مثل هذا العطاء يغذي من العمل الشوري بين مثقفي السودان وصولا إلى أصوب الآراء بشأن قضايا البلاد الملحة و التي على رأسها قضايا السلام و الاستقرار. و من ذات المنطلق تأتي هذه الكلمات "العجلى" أيضا مثل ما وصف الدكتور أحمد عثمان ورقته النقدية البناءة تلك، مع ملاحظة الاقتصار هنا على ما يتطلب التعليق فحسب دونما التطرق إلى نقاط الاتفاق إلا بما يستلزمه السياق. في البداية فإن أي اتفاق إنما هو محصلة لتنازلات متبادلة بين الأطراف، بحيث يأتي الاتفاق ناقصا من وجهة نظر أي طرف منفردا، لكنه أكثر تكاملا من وجهة نظر أطرافه مجتمعين، و هي سنة الاتفاق حيثما كان، و لهذا فليس غريبا أن يلحظ الكاتب بعض المناقص التي وافقت عليها الحركة أو أخرى وافقت عليها الحكومة – هذا أجمالا، و في ما يلي بعض التفصيل: أولا: بشأن نص المادة (1) على إعلان وقف إطلاق النار بإطلاق غير مقيد بـ "جميع أنحاء إقليم دارفور"، و أن هذا سيقصر أثر وقف اطلاق النار على مناطق الحركة الموقعة فقط دون غيرها من مساحات داخل الاقليم. صحيح أن هذا سيفتح الباب أمام الحكومة لتستمر في القصف و الحرب ضد عناصر أخرى غير موقعة قد تكون موجودة قرب مواقع للمدنيين مما يشكل إضرارا حقيقيا بالسلام، لكن هذا ليس عيبا في الاتفاق بقدر ما هو عيب في واقع الحرب الأهلية الدائرة في دارفور، من حيث وجود أكثر من لاعب على أكثر من ميدان، على الرغم من عدم الفاعلية الحربية لمعظم هؤلاء باستثناء الحركة الموقعة و التي تتكون حاليا من عدد كبير من الحركات (فوق العشرين) توحدت اندماجيا مع حركة العدل والمساواة "الجديدة". و لابد من تسجيل تقدير كبير لتنبيه الدكتور أحمد عثمان لهذا التصور الشامل للسلام .. ذلك أن السلام كلٌّ لا يتجزأ و لابد من صيغة تشمل جميع أراضي دارفور و السودان تحت مظلة السلام، و هو ما سيكون ضمن موضوعات الاتفاق الشامل بغير شك، و سيسبق ذلك الكثير من العمل و الحوار مع الفصائل بغض النظر عن أحجامها لاعادة ترتيب الواقع التنظيمي المؤثر على حقيقة السلام. ثانيا: بشأن نص المادة (3) التي يرى الدكتور أحمد عثمان أنه جعل مشاركة حركة العدل و المساواة قاصرة على "السلطة التنفيذية فقط" .. "و ذلك لأن الحكم هو السلطة التنفيذية فقط". و مع التقدير فليس الحكم قاصرا على السلطة التنفيذية، بهذا المعنى الحرفي (الذي تنبه له الكاتب أصلا) و مع هذا فإن "السلطة التنفيذية" في نظام السودان القائم هي السلطة الحقيقية التي يطال تأثيرها جميع السلطات الأخرى حتى (للأسف) السلطة القضائية .. ذاك هو وقاع السودان اليوم. و للقارئ عبرة في قصة الصراع بين السلطة التشريعية التي كان يرأسها الدكتور حسن الترابي مع السلطة التنفيذية برئاسة البشير حول موضوع تعديل الدستور للنص على انتخاب الولاة بدلا من تعيينهم و ما تبع ذلك من "حل" للمجلس الوطني بقرار من رئيس الجهاز التنفيذي أيدته المحكمة الدستورية (السلطة القضائية) على الرغم من فساده و فساد قرار الطوارئ الذي ارتكز عليه، فتأمل! أما موضوع إصلاح السلطة القضائية فهو من القضايا العامة المتفق سلفا على إدراجها ضمن مواضيع الاتفاق الشامل، بل إن اتفاق السلام الشامل (نيفاشا) و الدستور الحالي قد اشتملا على قسط كبير من المعالجة لهذه القضايا. ثالثا: الاتفاق مع الحكومة الحالية في ظل انتخابات قد تعني وجود حكومة جديدة: لقد ظل بعض المثقفين يتناولون هذا الموضوع إشفاقا على مشروع السلام، و هذا اهتمام وطني مقدر، إلا أن مثل هذه الاتفاقيات لا تكون مع الحكومات بصفتها الشخصية أو بصفتها الحزبية، إنما تكون بصفتها الرسمية، و هي صفة تنتقل منها إلى خلفها في الحكم، هذا من الناحية القانونية. أما إذا كان الخوف مرتكزا على البعد السياسي و احتمال حدوث التنصل السياسي عن الالتزام بالاتفاق فلا يتصورن أحد أن تأتي حكومة أخرى (و مؤكد أن تكون أقل شمولية و أكثر انفتاحا) تكون أقل حرصا على اتفاق السلام في دارفور، يقال هذا من قراءة دقيقة للواقع و للسياسات الحكومية الراهنة و أداء الجهاز التنفيذي فيما يتعلق بقضية دارفور، دونما إهمال لإيجابية التوقيع على اتفاق الإطار الراهن كمقدمة للتفاوض و من ثم الاتفاق النهائي للسلام. رابعا: بشأن موافقة حركة العدل و المساواة على التحول إلى حزب سياسي فور التوقيع على اتفاق سلام شامل: وصف الكاتب اتفاق الحركة على هذا التحول بأنه أمر غريب، و أنه اتفاق على فخ نصبه المؤتمر الوطني للحركة بحبائل نيفاشا و دستورها و التي تحدد سقف الحرية الحزبية .. و لا شك أن هذا التنبيه مقدر و معتبر، و هو دعوة للتحاور حول مزيد من الحرية الحزبية ضمن قضايا مفاوضات السلام الشامل النهائية، لكن "السقف" الحالي يمكن أن يشكل مرحلة انتقالية يستمر معها السعي مع سائر أحزاب السودان نحو التطوير إلى الأفضل. و لهذا فإن حركة العدل والمساواة ستستمر تقود قواتها المسلحة خلال الفترة الانتقالية حتى تتأكد من ضمان تنفيذ بنود الاتفاقية النهائية على أرض الواقع، و هذا أمر لا يتعارض مع شرط وقف اطلاق النار، علما بأن ديمومة السلام تعتمد بعد الله على التزام "الطرفين" معا و عدم خرق بنود الاتفاق بوساطة أي منهما. لهذا يمكن يقال للكاتب الكريم أن الفكر السياسي للحركة لا يزال بخير! أما بالنسبة لادماج قوات الحركة في القوات المسلحة و قوات الأمن و الشرطة "دون أن يقرن ذلك بإصلاح هيكلي يطال القوانين التي تحكم هذه الاجهزة و يفك سيطرة المؤتمر الوطني عليها" كما يقول الكاتب، فهذا تنبيه آخر جيد و مقدر. غير أن قضية إصلاح القوانين التي تحكم هذه القوات النظامية يندرج تحت القضايا العامة مثل بسط الحريات و إصلاح التشريعات و التحول الديمقراطي، و التطوير فيها مر بعدة مراحل منذ اتفاق نيفاشا و الدستور الانتقالي و سيستمر التفاوض بشأنها ضمن مباحثات السلام الشامل المرتقبة. و لابد أن تعتبر حركة العدل و المساواة بتجربة اتفاق السلام الشامل حول جنوب السودان، و ما طال تنفيذها من منغصات و عيوب، فتتفادى كل ذلك ما استطاعت خلال المفاوضات و ليس بعد التوقيع على الاتفاق النهائي. خامسا: بشأن القضايا الأخرى التي تضاف إلى أجندة المفاوضات النهائية: ينبه الدكتور أحمد عثمان إلى أن هذه القضايا لن تضاف إلا بموافقة المؤتمر الوطني، لأن المادة (10) من اتفاق الدوحة الإطاري سمحت بإضافة أي قضية "يراها الطرفان" ضرورية لاكمال موضوعات اتفاق السلام الشامل. و لا شك أن هذا التنبيه فيه قيمة كبيرة كانت تقتضي النص منذ مرحلة التوقيع على الاتفاق الاطاري بالأحرف الأولى في انجمينا على قائمة بأجندة المفاوضات النهائية، غير أن غياب مثل هذه القائمة المسبقة لن يقود إلى تحجيم التحاور بشأنها ما دامت تدخل في "قضايا السلام الشامل"، و لا يتوقع عاقل أن ترفض الحكومة التباحث في قضية تتعلق بالسلام في دارفور إن هي تريد السلام فعلا. و في حالة رفض بحث أي قضية من قضايا السلام فسوف يؤدي ذلك إلى إفشال المشروع برمته، خاصة و أن تجربة نيفاشا مفعمة بحالات القصور في الاتفاق و التي أدت مستقبلا إلى تكبيد الطرفين (و الشعب السوداني دافع فواتير المعاناة جميعا) خسائر كبرى، و أوضح مثال لهذا هو اتفاقية أبيي التي تمت إحالة الاتفاق بشأنها إلى لجنة خبراء دون إحكام للمرجعيات التي تحكمها فنتج عن ذلك صراع دام في المنطقة، و لجوء آخر للتحكيم الخارجي كان هذه المرة تحكيما دوليا في لاهاي. فلابد حينئذ من الاعتبار و قتل القضايا بحثا و إن طال أمدها و إن تأجلت الانتخابات و الاستفتاء حتى يكون في الاتفاق الشامل المرتقب باب من أبواب الخير و الاستقرار لشعب السودان، ينصرف بعده لتعزيز حياة شورية ديمقراطية حرة يتمتع فيها المواطنون كافة بالعدل و المساواة و الحياة الكريمة. \\\\\\\\\\\\\\\\\\ سيناريو الانتخابات كما يراها معهد هولندي د. عثمان أبوزيد نشر معهد هولندي متخصص دراسة عن سيناريوهات الانتخابات السودانية ، متوقعاً حصول واحد من أربع سيناريوهات: سيناريو (الحلم) ، سيناريو (التأجيل) ، سيناريو (وضع علامة في المربع ثم العودة إلى العمل) ، وسيناريو (لم يكسب أحد). وما يخرج عن مراكز الفكر الغربية يجب أن يؤخذ بجدية ، فهي مراكز قد تفرغت لصياغة المقترحات والخيارات لممارسي السلطة الذين لا وقت لديهم للتفكير على المدى البعيد ، وهي من ناحية أخرى وجه للدبلوماسية الثقافية التي باتت عنصراً جوهرياً في الدول الغربية والتي يزداد اعتمادها على خزانات الأفكار من أجل بسط النفوذ في العالم. وأكثر ما يلفت النظر في مخرجات مراكز الأفكار هذه أنها مبنية على التقارير الميدانية وآراء الدبلوماسيين والخبراء المقيمين داخل الدول موضوع الدراسة ، ممن يتوفرون على الكثير من المعلومات والخلفيات. وقد يُعذر هؤلاء الخبراء الأجانب أحياناً عندما يطيش سهمهم ويقصر فهمهم لبعض الخصوصيات في الضمير الوطني التي تقلب بعض تصوراتهم رأساً على عقب و"عقباً على رأس"! تقول هذه الدراسة إن المراقبين والمحللين تيقنوا أن اتهاماً من المحكمة الجنائية الدولية لرأس الدولة في السودان من شأنه أن يضعف الرئيس ، ولكن لم يظهر أدنى مؤشر لذلك ، بل العكس ، ما حدث هو أن المؤتمر الوطني استطاع أن يستثمر هذا الاتهام لكسب التأييد والدعم الشعبي. وجاء خطاب المؤتمر الوطني بشكل عام مقبولاً ومؤثراً عندما قيل بأن المحكمة الجنائية أداة في يد المآرب والمصالح الغربية. تنقل الدراسة عن مواطنة شاركت في استطلاعات الرأي حول الانتخابات القادمة قولها : "لست مهتمة بالسياسة ، ولم أكن أذهب للتصويت في الانتخابات ، أما في هذه المرّة مع المحكمة الجنائية فإن الأمر مختلف ، سوف أذهب لإعطاء صوتي للبشير. إن رئيسي في حاجة إلى صوتي". في السيناريوهات الأربعة المشار إليها ، لم يعد سيناريو تأجيل الانتخابات معتبراً بعد أن دخلت العملية الانتخابية طور الحملات الدعائية ، وبعد أن أنفقت النفقات الطائلة وانتظمت البلاد حملة دعائية كبيرة. وما تبديه الدراسة من تركيز على سيناريو التأجيل يظهر ما كانت تخفيه الأيام السابقة أن بعض الأحزاب عملت بكل طاقتها لتأجيل الاستحقاق الانتخابي أو عرقلته. ويقرأ هذا مع ملاحظات أخرى تبديها الدراسة بأن معظم الأحزاب ومن بينها الحركة الشعبية تدخل هذه الانتخابات بكثير من التردد وعدم الحماسة ، لإحساسها أن المؤتمر الوطني قد عمل على تحضير الملعب من وقت مبكر بشكل يضمن فوزه. إن المراقبين والمحللين يتفقون غالباً على أن الانتخابات القادمة في السودان انتخابات تعددية ، وأنها مراقََبة على نطاق واسع ، مع التسليم بأنها لن تفضي إلى نتيجة يستحوذ فيها الحزب الفائز على كل شيء ، بل هناك فرصة لتقسيم الكعكة بحسب قانون الانتخابات الذي أتاح تمثيل الحزب الذي يحوز على 5% تقريباً من أصوات الناخبين ، هذا غير القوائم الخاصة بالمرأة. ومع ذلك فإن تنظيم الانتخابات ليس مهمة سهلة ، وقد تكتنفه جملة من المصاعب ، أقلها وجود كثير من الناخبين الذين يصوّتون لأول مرّة في حياتهم ، بل إنها أول مرّة يمسكون فيها بقلم! ويرى هؤلاء المراقبون أن الممسكين بزمام السلطة لا يعملون على التغيير الديمقراطي من تلقاء أنفسهم ، وأن المؤتمر الوطني قد تردد كثيراً في الأخذ بما يدفع إلى الإصلاح السياسي ، وافتقدت الأحزاب عموماً الأفكار الكبيرة المتجددة ، ناهيك عن ظهورها على المسرح بكثير من الإعياء وعدم الحيوية. إن المحافظة على الوضع الراهن ستكون مكسباً كبيراً للحركة الشعبية ، في ظل التوتر الماثل لديها في جناحيها السياسي والعسكري ، إذ تتهددها مؤشرات قوية للانشطار. ولا يتوقع أن يكون لها تأييد في الشمال مما يعرضها لفقدان نسبتها المقررة في اتفاقية السلام. لقد فشلت الحركة الشعبية في معركة العقول والقلوب على نحو يعرض وضعها في الشمال ، ويلزمها ذلك أن تعوّض في الجنوب. وتبدو مشاركة الحركة الشعبية في انتخابات رئاسة الجمهورية وكأن فيها تضحية بواحد من قيادات الحركة من ذوي الوزن الثقيل! إذا انتهت الانتخابات بتثبيت الوضع الراهن ، فسوف تستمر المشاركة بين الحزبين مع تعديل طفيف في الخريطة السياسية ، ويدخل أعضاء من الأحزاب الأخرى في البرلمان وفي الحكومة. وبأخذ هذه المعطيات المهمة في الاعتبار ، يمكن الموازنة بين السيناريوهات الثلاثة المتبقية ؛ فمن ناحية يبدو سيناريو (الحلم) بعيد المنال ، وهو النجاح الكامل للانتخابات بما يقود إلى تبادل سلمي للسلطة ، علماً بأن الحلم الذي يريده المعهد الهولندي هو تسليم السلطة لقيادة جديدة . ومن دواعي سيناريو الحلم أيضاً انتفاء الأساليب الفاسدة والكذب وعدم استخدام المال السياسي لاستمالة الناخبين. الأقرب إلى الاحتمال هو السيناريو الذي تصفه الدراسة بـ (وضع علامة في المربع ثم العودة إلى العمل) ، وكأن الانتخابات لا تكون غير تحصيل حاصل. وتمضي رؤية المعهد الهولندي في التحليل للقول بأن المجتمعات ذات الدخل المنخفض ، يتخذ الناخبون فيها قرارهم على ما يتلقونه من إغراءات عاجلة أو وعود بتقسيم المواقع والخدمات ، ويتأثر الناخب أكثر ما يتأثر بولائه الحزبي والاثني ، ويُستبعد كثيراً أن ينبني القرار على الرأي الصحيح والاقتناع بالبرامج. والانتخابات في ديمقراطيات المناطق الخطرة ، تؤدي بالضرورة إلى العنف. وفي ظل إعلاء التوقعات بالفوز لدى الأحزاب المشاركة ، يمكن لأية نتائج مخيبة أن تقود إلى موجة من الاحتجاجات ، ولكن لن يصعب على السلطات أن تتعامل معها لإعادة الأمور إلى نصابها. وأن أيّ شعور لدى الحركة الشعبية أن الانتخابات لم تكن نزيهة أو أنها لم تنل نصيبها المفروض ، فإنها ستنضم إلى المحتجين ويحصل انفراط للنظام ، وعندئذ يتحقق سيناريو "لن يكسب أحد". هذا باختصار شديد ما جاء في دراسة لافتة للنظر ، سيما أنها اقتصرت على آراء سياسيين من جنوب السودان ، إلى جانب استطلاع دبلوماسيين وعاملين في المنظمات الدولية ، فضلاً عن استراتيجيين في وزارة الدفاع الهولندية. وفي كل الأحوال لا بد من قراءة مثل هذه الدراسات بغير قليل من الحذر ، مع تطوير الحس النقدي الذي يفرز بين "الصحيح" و"المزيف" ، فكثير من هذه الدراسات لا تكون موضوعيتها إلا موضوعية صورية ، للتوجيه الدعائي في حرب الأفكار أو خدمة المصالح الخاصة لتجار الحروب والخوف.