بورتسودان تستعد لكنس مرشح المؤتمر الوطني من منصب (الوالي)!

Quote: بيان من المرشحين لمنصب الوالي بولاية البحر الأحمر Feb 2, 2010, 20:54 بسم الله الرحمن الرحيم بيان من المرشحين لمنصب الوالي بولاية البحر الأحمر تأكيداً للدور المناط بنا جميعاً في إرساء دعائم المستحقات اللازمة لإنجاز التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة المسنود بالقانون والمؤطر بقيم المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات . والملتزم جانب الدستور جاء التقاؤنا نحن الموقعين أدناه والمترشحين لمنصب والي ولاية البحر الأحمر لتسطير هذه المذكرة والتي نستهدف من خلالها تبيان الجوانب المتعلقة بتوفير المناخ اللازم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ترتكز على المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين لكافة المواقع والتي نفتقدها في ظل معطيات ماثلة تجسد حجم المفارقة في اختلال معايير العدالة المنشودة والمجافاة المشرئبة لأحكام وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي لعام 2005 وذلك وفق الآتي:- أولاً:/ لقد دفع حزب المؤتمر الوطني بمرشحه لمنصب والي ولاية البحر الأحمر والذي إصطف معنا في قائمة المترشحين للمنصب المذكور في ظل شغله لذات المنصب وامتلاكه لأدوات السلطة ومن ثم إستغلالها لدعم مركزه الانتخابي في مواجهة رصفائه المترشحين لذات المنصب ومرشحي حزبه للدوائر الجغرافية والقوائم النسبية على النحو الذي ظهرت بوادره للعيان في التعداد السكاني وإنجاز السجل الانتخابي وما عقب ذلك من مواكب ومظاهر احتفالية حُشدت لها آلة الدولة وجُمع لها عاملوها وطلابها في مظهر لا يمت لقواعد المنافسة الشريفة بصلة . لقد جاء ذلك مخالفاً للمواد 7(1) و (27) و (31) و (41) من الدستور الانتقالي لعام 2005 بإهدار مبدأ المواطنة كأساس للحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين . وحق الانتخاب القائم على حرية إرادة الناخب ، والمساواة أمام القانون ، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في الدستور والعمل على ترقيتها باعتبارها حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان . ووجوب تنظيم التشريعات لذلك كله وعدم مصادرتها أو الانتقاص منها . هكذا جاء الدستور الانتقالي لعام 2005 وقد وضع الموجهات التي كان ينبغي على قانون الانتخابات القومية لعام 2008 الالتزام بها والتعبير عنها . وما يترتب على ذلك من ضرورة إلزام شاغلي المناصب الدستورية الذين ترشحوا لنيلها بالتنحي عنها بدلاً عن اكتفاء القانون في المادة 53 (2) بوجوب استقالة المترشحين لعضوية المجلس الوطني من أعضاء المجالس التشريعية والحكومات والولاة دون المساس بالمترشحين للمناصب الدستورية مما قاد إلى هذا التمايز غير المبرر وعلى هذا النحو القاصر الذي أورده القانون . علماً بأن ذات القانون قد أضفى على ذات الوالي في المادة 27 (2) صفة الوالي (بالوكالة) أثناء فترة شغله لذات المنصب في حالة تأجيل الانتخابات وامتداد فترته تلقائياً حتى أداء خلفه المنتخب اليمين الدستورية . وتأتي المفارقة في أن القانون أبقى الوالي المترشح كامل الدسم خلال فترة المسار الطبيعي للانتخابات وذهب إلى اعتباره بالوكالة إستثناءً عند تأجيل الانتخابات وبذلك تقدم الاستثناء على الأصل في خطوة خجولة . لقد كان لإدراك حزب المؤتمر الوطني مدى خطورة استغلال ولاته الذين لم يحالفهم التوفيق في الترشح عن الحزب لأدوات السلطة في مواجهة مرشحي الحزب لذات المنصب أن ذهب لإعفائهم من مناصبهم في الوقت الذي غض فيه الطرف عن أولئك المترشحين والممتطين لصهوة جواد الولاية في مواجهة الآخرين كالحالة التي نعايشها في ولاية البحر الأحمر وما في ذلك من مخالفة لأحكام الدستور ومبادئ الشفافية والحكم الراشد . إننا وإزاء ذلك كله وتأكيداً لوجوب إنفاذ حقوقنا الدستورية نتقدم بهذه المذكرة لكافة الهيئات والقوى الناشطة في مجال إرساء المبادئ المضمنة في وثيقة الحقوق وللسلطة السيادية والمفوضية القومية للانتخابات والأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني مع الاحتفاظ بحقنا في المعالجة الدستورية من خلال المحكمة الدستورية بتنحية والي ولاية البحر الأحمر عن منصبه حال قيام ترشحه لذات المنصب. ثانياً/ إننا رغم التشوهات التي لازمت الخارطة السكانية في التعداد السكاني الذي أفضى إلى دوائر جغرافية انتخابية شائهة لا تعبر تعبيراً حقيقياً عن التوزيع السكاني مما أحدث خللاً في التمثيل النيابي والتوزيع العادل للتنمية والخدمات. ورغماً عن المظاهر السالبة التي واكبت إعداد السجل الانتخابي من بروز ظاهرة القوائم مما أدى إلى تفوق السجل الانتخابي على التعداد السكاني في بعض الدوائر بالولاية والعمل على جمع بطاقة التسجيل من الناخبين وخلافها من المظاهر السالبة. رغماً عن ذلك كله وحرصاً منا على إحياء التجربة الانتخابية وتهيئة مفاصل البناء الديمقراطي للسير في الطريق الصحيح وإن اعترته الأشواك فإننا نأمل في إحكام التأمين على حيدة ونزاهة إجراءات المرحلة القادمة وذلك وفق الآتي:- 1-العمل على منع استعمال إمكانات الدولة والموارد العامة وفق منطوق المادة 69 من القانون بغرض دعم الموقف الانتخابي لأي مرشح . 2-العمل على تمكين الرقابة الدولية والإقليمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومناديب المرشحين من متابعة أعمال الاقتراع والفرز وإعلان النتائج خاصة في المناطق الريفية والنائية . 3-ضرورة استعمال الحبر الذي لا يسمح للناخب من الاقتراع لأكثر من مرة واحدة للمستوى الانتخابي المعين. 4-منع كافة الأساليب الفاسدة وأعمال التزوير والغش. 5-التأكيد على أهمية إتاحة الفرص المتساوية للأحزاب السياسية والمترشحين في الأجهزة الإعلامية مجاناً . 6-إبعاد اللجان الشعبية من المشاركة في ترتيبات المرحلة القادمة للعملية الانتخابية لانجلاء دورها غير الحيادي في المرحلة السابقة. خاصة وأن القانون قد حصر مشاركتها في مرحلة إعداد السجل الانتخابي فقط . إننا إذ نتقدم بهذه المذكرة يحدونا الأمل في ان تجد الالتفاتة والاستجابة اللازمة والتي لا نبتغي من ورائها الفوز أو إحراز مركز انتخابي لا يعبر عن الحقيقة التي نسعى لتوفير عناصرها عبر انتخابات حرة ونزيهة وبعدها فليقل الشعب السوداني كلمته إذ هو صاحب الحق الأصيل في أن ينعم بالديمقراطية والتنمية والمساواة . وعاش نضال الشعب السوداني من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية 1/ حامد محمد علي مرشح مستقل 2/ عبد الله ابو فاطمة مرشح مستقل 3/ هاشم فضل كنه مرشح مستقل 4/ جعفر بامكار محمد عبد الله مرشح عن الحركة الشعبية لتحرير السودان 5/ عثمان أحمد فقراي مرشح عن الاتحادي الديمقراطي الأصل 6/ محمد آدم محمد الطيب مرشح عن حزب الأمة القومي