سلفاكير يكب (الزوغة) من الترشح ود المك (عرمان) فوق ضهرو الخبوب والطين!!!!!

Quote: قامت إتفاقية السلام بين الحكومة والحركة الشعبية على قسمة السلطة والثروة بين الشمال والجنوب. وهذه هي روح الدستور التي إنبنى عليها وقامت عليها قواعده وفي المادة الثانية والستين التي تحدد مرشح رئاسة الجمهورية نصت على أن رئيس الجمهورية المنتخب يعين نائبين له أحدهما من شمال السودان والآخر من جنوب السودان وأنه إذا كان الرئيس المنتخب من الشمال يشغل منصب النائب الأول الشخص الذي أنتخب لمنصب رئيس حكومة الجنوب أما إذا كان الرئيس المنتخب من الجنوب فإن النائب الأول يعين بتوصية من الحزب الحائزعلى أكبر عدد من المقاعد الشمالية في المجلس الوطني. وإذا كتب للسيد ياسر عرمان الفوز بمنصب الرئيس فإن المعادلة التي أرادتها إتفاقية السلام وأقرها الدستور في الفقرة الأولي من المادة 62 ستكون مادة غير مفعلة ويكون هذا الإختيار منافيا لروح الدستور رغم أنه لا ينفي حق السيد عرمان الدستوري في الترشح. هذه النتيجة معناها أن الجنوب سيحكم الشمال وسيحكم الجنوب وسيكون رئيس الجمهورية معينا من قبل الحزب الذي أعطته الإتفاقية والدستور حق تمثيل الجنوب ولكنه خالف روح الإتفاق ولم يقدم مرشحا جنوبيا. وهدف الإتفاق من تحديد نمط الإنتخابات القائم حاليا أن يمنع إنفراد حزب واحد بحكم السودان خلال الفترة الإنتقالية في مرحلتها الثانية ولهذا الغرض أقر القوائم النسبية في الإنتخابات وإحتكار أحد المنصبين الأعلى في الدولة لممثل الجنوب وممثل الشمال. والمادة الدستورية 62 لا تسمح بأن يكون الرئيس ونائبه من الجنوب. وضع عرمان في رئاسة الدولة سيعني أن الحركة الشعبية ستنفرد بمنصبي الرئيس ونائب الرئيس ومعهما كل السلطات والصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس في إعلان الحرب وإعلان حالة الطوارئ وإبتدار التعديلات الدستورية ويدعو الهيئة التشريعية للإنعقاد أو يؤجل إنعقادها أو ينهي دورتها. هذا إضافة لصلاحيات المنصب الأخرى. هذا الواقع في قيادة الدولة هو الذي ستكتمل به الفترة الإنتقالية وبه ينفذ الإستفتاء على وحدة السودان. أعتقد أن مخالفة روح الدستور ((أي قصد المشرع)) يمكن ان تشكل أوضاعا سياسية مختلفة عن التي أفرزت الدستور وقسمة السلطة.