|
|
 Re: ناقوس الخطر !!!! نفايات اليونان إلى السودان !!! إلى متي يستمر هذا الإستهتار ؟؟؟ (Re: خلف الله عبود)
|
مواصلة :
------
جهات اتهمت حكومة السودان بإغراق البلاد بكميات كبيرة من النفايات الإلكترونية (الجزيرة نت)
عماد عبد الهادي-الخرطوم
في وقت ظلت فيه النفايات الذرية تأخذ حيزا كبيرا وسط السودانيين بسبب احتمالات دفنها في صحراء شمال البلاد، دقت نواقيس جديدة تشير إلي استقبال البلاد, لعشرات الأطنان وآلاف الكيلوغرامات من النفايات الإلكترونية دون أن تجد من يقف في طريقها على الأقل حتى الآن.
وبينما لم تتضح خطط الحكومة لإبعاد هذه النفايات الضارة، اتهم مهتمون مؤسسات حكومية بالضلوع في إغراق البلاد بكميات كبيرة منها دون مراعاة لأضرارها وخطرها على حياة المواطنين.
لكن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وعلى الرغم من اعتراضها على الاتهامات الموجهة لها، أشارت إلى وجود ثماني حاويات لا تزال محتجزة "وليس 586 حاوية كما ذكر الخبراء".
وقالت في بيان لها إن نتائج الفحص الإشعاعي أظهرت أن المستويات الإشعاعية للأجهزة المحتجزة "في حدود المستوى الطبيعي المقبول والمسموح به"، نافية في ذات الوقت علاقتها بالجهات المعنية بمنح تصاريح استيراد السلع إلى البلاد.
هبات وتبرعات
غير أن عضو البرلمان محمد النور محمد الزين أكد وجود أكثر من خمسمائة حاوية لنفايات إلكترونية موزعة على بعض المحال والمخازن، متهما دولا عربية بالمساهمة في إغراق السودان بهذه النفايات "تحت مظلة الهبات والتبرعات والهدايا للمنظمات الخيرية".
وقال الزين للجزيرة نت إن هناك نحو ستة عشر ألف كيلو غرام من الأجهزة الإلكترونية مرسلة إلى السودان من شرطة إحدى الدول العربية لمنظمة خيرية "مع علمها بنفاد صلاحية تلك الأجهزة"، وأضاف أن هذه الأجهزة دخلت البلاد بشهادة جودة صادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس.
وهدد الزين بمقاضاة مؤسسات حكومية لم يسمها، نيابة عن الشعب السوداني الذي وصفه بأنه ضحية بعض الممارسات الخاطئة لهذه الجهات.
نزار الرشيد اتهم مؤسسات حكومية بالمساهمة في مشكلة النفايات (الجزيرة نت)
تساهل حكومي
أما الأمين العام لمنظمة تقنيات الاتصال نزار الرشيد فاتهم هو الآخر مؤسسات حكومية بالمساهمة في مشكلة النفايات الإلكترونية، مشيرا إلى انعدام حسن النية في نشر هذه النفايات بالبلاد.
وقال للجزيرة نت إن هناك تساهلا حكوميا في عملية دخول المنتجات ذات المعادن الثقيلة مثل بطاريات الجوال التي تحتوي على الليثيوم المشع، مشيرا إلى زهد أسعارها في السودان "لأنها لا تحتوي على عقود إرجاع وتدوير كما يحدث في دول أخرى".
وأكد أن نحو 80 مليون من بطاريات الهواتف المحمولة طرحت في السوق السودانية "وهي تحتوي على كميات كبيرة من الليثيوم المشع"، منبها إلى أن السودان سيواجه تزايدا كبيرا في حالات السرطان بجانب مشاكل الصحة العامة.
عمليات منظمة
كما أكد أستاذ البيئة بجامعة النيلين عبد الكريم صابر أن هناك عمليات منظمة لتصدير النفايات المضرة بالبيئة من الدول الأكثر إدراكا لأضرارها إلى الدول الأقل وعيا بذلك باستغلال مظلة النوايا الحسنة.
وقال في تعليق للجزيرة نت إن الدول التي تستشعر الأخطار البيئية للأجهزة الإلكترونية تحاول التخلص منها قبل انتهاء عمرها الافتراضي، مشيرا إلى أن السودان إحدى الدول التي تستقبل هذه النفايات.
إبراهيم الإمام طالب باستحداث طرق علمية للتخلص من النفايات الإلكترونية (الجزيرة نت)
وأكد أن مصدر الخطورة هو غياب النظام الآمن للتخلص من هذه النفايات سواء بإعادة التدوير أو غيره.
أما رئيس قسم الإلكترونيات بجامعة النيلين إبراهيم الإمام فأشار إلى عملية التخلص منها عبر الهدايا والتبرعات خاصة ما يتم من تبادل بين المؤسسات الأكاديمية بجانب عمليات الغش التجاري.
ودعا إلى ضرورة تفادي هذا النوع من التعامل، بالحرص على الحصول على أحدث الأجهزة من الناحية التقنية لأجل ضمان تشغيلها أطول فترة ممكنة.
وطالب باستحداث طرق علمية للتخلص من هذه المشكلة التي قال إنها ستحدث أضرارا كارثية إذا ما تجاهلها السودان.
----
شادي الأيوبي-أثينا
حذرت منظمات بيئية من المخاطر التي تنطوي عليها صفقة محتملة بين شركة يونانية خاصة والحكومة السودانية، لنقل نفايات مدينة أثينا عن طريق البحر لمعالجتها عبر شركة أميركية في السودان.
وحسبما أورده بيان شركة إيديل إيلاس اليونانية، فمن المنتظر أن يطرح عرض الشركة لدراسته من قبل شركة المياه اليونانية والتي تدير محطة تكرير النفايات بالمنطقة.
وتقول الشركة إن نقل النفايات إلى السودان هو واحد من عدة حلول مؤقتة مطروحة لحل مشكلة النفايات في المدينة، على أن تقوم شركة أميركية في السودان بمعالجة الكمية التي تقدر بحوالي170 ألف طن نفايات.
ويشير البيان إلى أن الشركة الأميركية ستقوم من خلال عملية المعالجة بنزع المعادن الثقيلة من النفايات وإعادة بيعها، بينما سيستخدم الطين المتبقي في عمليات التشجير.
مشاكل صحية
وليس من المعروف حتى هذه الساعة من أي جهة رسمية في السودان حصلت الشركة على ترخيص نقل تلك المواد، ولكن منظمات حماية البيئة تقول إن هذه النفايات تحتوي على كميات كبيرة من المعادن الثقيلة المشعة وهي تحتاج إلى معالجة خاصة، ولهذا السبب يمنع استخدام الطين المستخرج منها في الزراعة والسماد الزراعي.
وتعتبر هذه المنظمات أن الصفقة غير أخلاقية، وأنها بكل بساطة تصدير للمشاكل البيئية اليونانية إلى بلاد العالم الثالث.
ويقول مدير مكتب منظمة السلام الأخضر في اليونان نيكوس خرلابيذيس، إنه ليست هناك معلومات رسمية حول نسبة المواد المشعة والعضوية التي تحتوي عليها المواد المزمع تصديرها للسودان، لكن القياسات السابقة أكدت وجود كميات كبيرة فوق المسموح بها للبيئة والصحة العامة والتي تعتبر ضارة جدا للصحة العامة وللبيئة معا.
وأًضاف أن وزارة البيئة اليونانية لم تعط حتى الساعة معلومات رسمية حول الصفقة وترتيباتها، لكن المشكلة أن هناك غموضا كبيرا في كثير من نواحيها مشيرا إلى أن استخدام هذه المواد في السماد الزراعي ممنوع في اليونان منذ حوالي عشر سنين.
وفي اتصال للجزيرة نت مع مكتب محافظ منطقة بيريه التي تتبع لها محطة الصرف الصحي، قال المسؤول الإعلامي إن مهمة محافظة بيريه تنحصر في مراقبة عملية التحميل ومدى خضوعها للمعايير البيئية والصحية.
أما مسؤولو مكاتب شركة النقل في سالونيك فقد أكدوا في اتصال مع الجزيرة نت أن الصفقة قانونية تماما، وأن هناك تأكيدات من مراكز أبحاث وجامعات محلية وخارجية بأن المخلفات غير ضارة بالبيئة.
معاهدة بايزيل
وحول معاهدة بايزل التي تحكم مسألة التصرف بمخلفات الصرف الصحي والتي وقعت عليها اليونان، قال خرلابيذيس إن المعاهدة التي عقدت عام 1994 طالبت الدول الغنية صراحة بإنشاء محطات للتعامل مع مخلفات الصرف الصحي ومعالجتها.
وأوضح أنه في حال خلو المخلفات من المواد المشعة والضارة فإن المعاهدة تتيح استخدامها في عمليات التسميد الزراعي، مشيرا إلى أن المعاهدة بشكل عام تهدف إلى منع الدول الغنية من تصدير صرفها الصحي إلى الدول الأفقر.
ولكن المسؤول البيئي استدرك بالقول إن المعاهدة "تم الالتفاف عليها ليصير بإمكان الدول الغنية تصدير صرفها الصحي إلى دول أخرى في حال موافقة تلك الدول".
وأضاف خرلابيذيس أن اليونان لم تلتزم منذ توقيع المعاهدة عام 1994 ببناء الإنشاءات اللازمة للتكرير الصحي، ونتيجة لذلك فقد وصلت حالة منشأة التكرير إلى عدم القدرة على الاستيعاب.
واعتبر مدير مكتب السلام الأخضر أن العملية التي تجري الآن "تندرج تحت ما نسميه العنصرية البيئية وهي أن نتخلص نحن في الدول الغنية من مشاكلنا البيئية عبر تصديرها للدول الأفقر، ليدفع الفقراء ثمن الصفقات من أرواحهم وصحتهم".
ــــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت
المصدر: الجزيرة
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست