|
|
 Re: ثقافة حقوق الإنسان الثقافة المنسية مسئولية من؟ (Re: حاتم الفاضل)
|
إن مسؤولية نشرها وتعليمها والتبشير بها لم تعد مقتصرة على مجموعة محددة أو مؤسسة دون أخرى،
بل أضحت مسؤلية الجميع وهي ضرورة اجتماعية، وقانونية، وسياسية، فهي تعمل على حماية حقوق الإنسان،
وعدم انتهاكها، ومن ثم فإن الإنسان في حاجة لأن يكتسبها من مؤسسات التنشئة الاجتماعية، بدءاً بالأسرة
وانتهاء بالمجتمع، مروراً برياض الأطفال، والمدرسة، والمعهد، والكلية، والجامعة، والمسجد، والتدريب،
والتطبيق، في الشارع والبيت وكل مناحي الحياة، في مناخ تتوافر فيه حرية الرأي والتعبير.
هنا لابد من القول أن من حق الجيل الحالي والأجيال اللاحقة، تدريبهم وتعليمهم على فهم الحقوق الواردة
في التشريعات الداخلية والخارجية لحقوق الإنسان، وبيان أهمية هذه التشريعات من جهة، ونقاط ضعفها
أو تناقضها من تشريعات أخرى كالمعاهدات والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان، ووضع حد للمخالفات والانتهاكات
التي تتعرض لها، حتى تظل حالة حقوق الإنسان في هذا المجتمع منسجمة مع منظومة الحقوق الدولية للإنسان ويظل
الجيل الحالي ملم بالتطورات العالمية لحقوق الإنسان والتي تجعل منه شخص عالم بما يجري حوله من حركة تشريعية.
وكي تظل جذوة حقوق الإنسان منيرة يجب أن تكون معتمدة على إجراءات قانونية وفق التشريعات الداخلية
مقارنة بالقوانين الدولية، مع ضرورة وجود مؤسسات أهلية متخصصة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها
وبناء هيكل إداري لهذه الحقوق مع برامج نشطة تنفذها سائر مؤسسات المجتمع عبر الإعلام، والقضاء، والمحامين،
والقانونيين بشكل خاص حيث انهم جميعاً يقع عليهم العبء الأكبر في مجال نشر وتنمية ثقافة حقوق الإنسان، إذ أن
وجــود مؤسسات أهلية أو حكومية مــن اجــل تعليـم و توعيـة الأفراد في حقــوقهـم وواجباتهم حتى يستطيع
الإنسان إن يحس بشعــور متعاظم بالذات على المستوى الفردي بل وعلى مستـوى المجتمــع ككل.
وسنناقش لاحقاً ضرورة وجود البنية التحتية والتعليمية لحقوق الإنسان وثقافتها وتأثيرها على نشر الثقافة الحقوقية
والتي تساعد على قيام جيل مثقف عالم ببواطن الأمور وله القدرة على نقل الثقافة من جيل لآخر والدفاع بقوة عن مبادىء
حقوق الإنسان نفسها.
سنواصل
....
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست