|
تزوير الدستور ...
|
حدثت أزمة فى تقسيم الدوائر الإنتخابية فى الولايات المتحدة منذ عامين ... وتقرر إرجاء البت فيها لحين ظهور نتائج التعداد السكّانى 2010 ... والتفاصيل هنا
لأمريكا أكثر من 230 عاماً من الممارسة الديموقراطية ... ولا زالت دوائرها الإنتخابية تتغيّر بتغيّر التعداد السكانى ...
أتيت بهذه المعلومة لمساعدة من ليست لهم تجربة العيش فى وسط ديموقراطى من قبل، ليستطيعوا فهم وتقييم التعداد السكانى والدوائر الإنتخابية فى العملية الديموقراطية ...
فلمن يتحججون بتزوير التعداد والتلاعب فى تقسيم الدوائر الإنتخابية فى السودان أقول:
التعداد الذى تمّ ليس الأخير، والتقسيم الذى تمّ ليس الأخير، والمسألة لا يصعب حلّها عبر الممارسة الديموقراطية ... فحتماً ستكون هنالك "تعدادات" فى المستقبل ... وستتم على ضوء نتائجها إعادة "تقسيمات" فى المستقبل ... وبالتالى فمقاطعة العملية الديموقراطية بهذه الحجّة إنّما تنمّ عن قلّة خبرة وتجربة مع الديموقراطية نفسها ...
أمّا من يتحججون بوقوع "تزوير" فى سجلّ الناخبين فأقول:
الحادثة الوحيدة التى أعرفها هى حادثة تسجيل بعض أفراد القوات النظامية فى مناطق عملهم وقد وقعت فى منطقة "الأبيض" وتمت معالجتها ...
استقلال مفوضية الإنتخابات لا يعنى أن لها سلطات تتجاوز إدارة الإنتخابات .... والمراقب الدولى من الأمم المتحدة أشاد باستقلال ومنجزات مفوضية الإنتخابات فى خطاب تغييره بمراقب بديل بعد انتهاء فترة عمله بالسودان ... بينما أشاد باستقلال وأداء المفوضية "مركز كارتر لحقوق الإنسان" الذى يقوم بدور مراقب دولى مستقل عن مراقبى الأمم المتحدة ...
التشكيك فى نزاهة واستقلالية المفوضية التى تقوم بإدارة العملية الإنتخابية ليس فى محلّه ... ولن يستر عورات من أتتهم الديموقراطية على حين غرّة دون أن يكونوا مستعدّين لها ... ولا عورات من أتتهم الديموقراطية فى مقتلً وهم يطلبون للسودان غيرها ....
وبمناسبة إدمان المتشدّقين بالهتافيات لعادة إلقاء التهم جزافاً .... فهأنذا أتهمهم بـ"تزوير الدستور" وأضعها فى عنوان هذا الخيط لعلهم يتفكّرون ...
... المهم ....
|
|
|
|
|
|
|
|
|