تراكم التخلف أو البعد التنموى لازمة دارفور وصعوبة الحل
المرحلة الاولى : ما قبل التكوين السياسي لدولة السودان : كانت سلطنتى دارفور والفونج أقوى سلطتين سياسيتين قبل الغزو التركى المصرى وتشكيل السودان بحدوده الحالية – بعد نصف قرن من الغزو وذلك بعد أن أسقط الزبير باشا مملكة دارفور وضمها للادارة التركية . العلاقات بين سلطنتى دارفور والفونج كانت تتميز بخصائص مشتركة بينهما كدولتين اسلاميتيين ذاتى سيادة فى حدودهما ، هذه العلاقات كانت دائماً تعكس التعاون وتسعى الى الوحدة بينهما خاصة من قبل سلطنة دارفور فالتوجه شرقاً نحو النيل ظل هدفاً دائماً وقائماً لحكام دارفور فالسودان النيلى يمثل قيمة دينية وعاطفية واستراتيجية واقتصادية وأمنية لأهل دارفور ومعبر للحركة التجارية لها مع الخارج خاصة مصر والحجاز وتركيا . عندما غزا جيش محمد على باشا السودان (فأن وحدة وادى النيل لم تكن فى أجندته أو من أهتماماته) لذلك فأن أقوى مقاومة عسكرية منظمة وجدها كان من أهل دارفور ومن حكومة دارفور – فقد واجه المقدوم مسلم (مندوب سلطان دارفور بكردفان) جيش الدفتردار بسبعة الف مقاتل ولم يدخل الدفتردار مدينة الابيض إلا وبعد أن روت رمال بارا دماء سبعمائة شهيد بينهم المقدوم مسلم نفسه الذى قتل فى ميدان الوغى وبعد أن جرح وأسر أكثر من الفى مقاتل واجهوا آلة الحرب الحديثة الشرسة عندئذ بالسلاح الأبيض .. مع ذلك فقد ظلت سلطنة دارفور مستقلة لأكثر من خمسين عاماً رغم أنها محاربة من قبل السلطنة التركية التى فرضت عليها مقاطعة اقتصادية كاملة وأوقفت تجارة درب الاربعين التى كانت تمثل شريان الحياة للسلطنة فتدهور وضعها الاقتصادي والعسكري والاقتصادي بعد مقاطعة استمرت لأكثر من نصنف قرن وبعد ذلك أسقطها الزبير باشا بدعم من الاستعمار التركى ولحسابه وعندما أكتملت الوحدة السياسية للسودان تحت سيادة المستعمر التركى عام 1874م . المرحلة الثانية : العهد التركى المصرى : سكان اقليم دارفور حالياً يمثلون 22% من سكان شمال السودان واذا ما أضفنا إليهم الذين هاجروا أو نزحوا من الأقليم الى الولايات الاخرى وسط وشمال وشرق السودان بسبب الظروف (الاقتصادية أو الطبيعية أو السياسية) فأن أهل دارفور يمثلون أكثر من 40% من سكان شمال السودان وأكثر من 33% من جملة سكان السودان . هذا الثقل السكانى يمثل معيار الذهب عند تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين (صحة وتعليم وماء وكهرباء وبنيات اساسية) ولا بد أن يؤخذ فى الاعتبار عن أعمال التوزان التنموى وهو المنهج الأوفق والأرشد بل الأوحد فى تحقيق العدالة بين مجتمعات الوطن ولو تحقق لما كنا فى حاجة لهذا الصراع الذي يدور اليوم من أجل الشراكة الحقة وأاء والكهرباء ..وتوسعت فرص العمل وزاد عدد الفنيين والعمال فى الرى والزراعة والصيانة والخبرات الفنية المتعددة ونشطت حركة التبادل التجارى وأنفتحت فرص الاستثمار الرأسمالي فى المقاولات والترحيل والمطاحن وكل ذلك أدى الى تطور أقتصادي ورفاهية اجتماعية فى الوسط والشمال النيلى . هذا التطور (النسبى) فى مناطق الوسط والشمال النيلى والذى كان له ما يبرره أذ أنه لم يتسق ويتماشى مع السياسة البريطانية وتحقيق أهدافها .. لكن هذا التطور النسبى فى هذه المرة ايضاَ قابله تدهور اقتصادي مريع فى دارفور فقد ظل هذا الاقليم وأهله خميرة عكننه لأنه لم يكن يخضع للحكم البريطاني بل ظلت سلطته شبه مستقلة لمدى حوالى عقدين من الزمان من اعادة غزو السودان .. هذه من الناحية السياسية ..أما من الناحية الاقتصادية فحتى بعد اسقاط سلطنة درافور وضمها للحكم البرطاني بصفة نهائية عام 1916م فقد ظل هذا الاقليم مهملاً ومهمشاً طيلة الاستعماريين فالأدارة البرطانية فى السودان ظلت مشغولة بمشاريعها الزراعية المروية الكبرى وسط السودان وأهملت الأقاليم النائية بأستقلال ثرواتها التى لا يحتاج للأستثمارات الرأسمالية مثل الثروة الحيوانية والمنتجات الغابية كالصمغ العربى والأخشاب وبالتالى ظل اقتصاد درافور كما كان فى الماضى أقتصاد معيشى ممكن فى التقليدية ويقوم على الرى وعلى الانتاج الزراعى التقليدى الأسري وجمع محصول الغابات .. ومعلوم أن هذا نمط اقتصادي هش لا يوفر فائضاً ويتأثر الى حد كبير بعوامل الطقس وبالتعرض للمجاعات فى فترات الجفاف المتتالية . هكذا عرفت البلاد الثنائية الاقتصادية (نمط أقتصادي حديث ومتطور نسبياً ومربوط بشكل مباشر بالسوق الرأسمالي ونمط تقليدى هش وممعن فى التخلف يثمله أقليم دارفور خير تمثيل) لذلك أصبح أهل الأقاليم مصدر العمالة اليدوية الرخيصة فى تلك المناطق ذات الاقتصاد الحديث بالوسط والشمال النيلى . المرحلة الرابعة : فى ظل الحكم الوطنى : هذا التطور النسبى الذى أنتظم الوسط والشمال النيلى فى العهدين الاستعماريين التركى والبريطاني أعطي الفرصة لمواطني تلك الاقاليم لتحسين مستوى حياتهم فسبقوا الآخرين فى مجال التعليم والتطور الاقتصادي وتوفرت لهم فرص التعليم الوتوظيف وكل الأسباب والظروف الموضوعية ليرثوا السلطة لوحدهم بعد خروج المستعمر . كان حرياً بالسلطات والحكومات الوطنية الجديدة بعد أن تبوءت مواقع السلطة أن تتحول من السياسية الاقتصادية والاستعمارية التى أدت وتؤدى الى التفتت الاقتصادي والتفكك الاجتماعى وبالتالي الوطنى الى سياسة اقتصادية وطنية على قدر من الشفافية والرؤية بعيدة المدى لمستقبل السودان .. سياسة تهدف الى التكامل الاقتصادي والتوازن التنموى اقليمياً والاندماج الوطنى سياسياً .. وتلك هى الأهداف التى تسعى الشعوب من أجلها للنضال الوطنى والتحرر من تبعية الاستعمار فعبر السياسات الوطنية فقط تبنى الأوطان وتتطور الشعوب والأمم . لكن الذى حدث فى بلادنا أمر مختلف تماماً فالسلطات الوطنية التى خلفت الأستعمار لم نكتفى بتتبع نهجه فى السياسات الاقتصادية فحسب –بل استغلت الظروف التى تسنت لها بالهمة على السلطة والثروة وخلقت لنفسها (هوية ثقافية جهوية استعلائية) جعلتهم يميزون أنفسهم عن غيرهم ويكرسون سياسة الأهمال والتهميش للمناطق الأخرى والمواطنين من المناطق الأخرى حتى وصل أمر الوطن الى ما آل إليه ولعل ما يحدث فى دارفور خير مثال لذلك . النضال من أجل العدالة : هذا التراكم التاريخى لتخلف الاقليم وتلك السياسات الفاشلة لحكومات النخب بالخرطوم دفعت أبناء دارفور لأنشاء عدة منظمات تعبر عن ظلاماتهم واحساسهم بالغبن والسعى للمطالبةوالمساهمة فى معالجة قضايا دارفور وفك أسرها من التخلف والاهمال إلا أن كل تلك المنظومات والتنظيمات العلنية منها والسرية وجهت لها الاتهامات ووصفت بالجهوية والعنصرية ووجهت بأجهزة الدولة القمعية أو بالسياسات الأحتوائية الماكره .. لعل أهم هذه المنظمات كانت (جبهة نهضة دارفور) التى أنشئت عقب ثورة أكتوبر 1964م وهى جبهة عريضة وحدت الرؤى والقوى المحلية والوطنية للتصدى جهوياً ديمقراطياً متقدماً بل كانت ارقى شكل من اشكال منظمات المجتمع المدنى التى عرفتها البلاد حتى اليوم ..لكن ونتيجة لسياسات الاحتواء والهيمنة تم أجهاضها ورغم ذلك استطاعت أن تلقى المزيد من الوعى بين أهل الأقليم وتبرهن على غياب العدالة الاجتماعية من رؤية النخب الحاكمة وسياساتها التى أوصلت البلاد الى الحالة التى هى عليها اليوم من صراعات وتمزق سياسي واجتماعى خاصة فى دارفور . الوضع الاقتصادي والاجتماعي فى دارفور : لقد ذكرنا عن اقليم دارفور كثقل سكانى قياساً بالأقاليم الاخرى – فالمعلوم أيضاً أن الاقليم غنى بموارده الاقتصادية خاصة الزراعية والثروة الحيوانية والمعادن .. أن لدارفور وزن وطنى كبير فقد ساهموا فى كتابة كل سطر من سطور تاريخ هذا الوطن ولهم القدح المعلى فى الدفاع عن الوطن وحدته وأنسان دارفور وبشكل كبير فى بناء كل الولايات والأقاليم الأخرى .. ومع ذلك ينظر أنسان دارفور فيجد نفسه وأهله وأقليمه الأكثر تخلفاً وأهمالاً وتهميشاً على الصعيد الاقتصادي والاجتماعى والانساني ويجد أن اقليم دارفور دون غيره من اقاليم شمال السودان بؤرة الكوارث التى أخذت بعداً مأسوياً حزيناً وشكلاً دائرياً خبيئاً تمثلت فى الآتي: 1. أفقار منتشر ومتزايد ومجاعات متتالية . 2. تدهور بيئى مريع ومتصاعد . 3. غياب كامل للأمن الاجتماعى فالعنف هو سيد الموقف (حروبات وصراعات قبلية ونهب مسلح وتمرد متواصل على القانون والسلطة) . 4. غلاء فاحش فى كل ضرورات الحياة مما سحق الفئات الضعيفة سحقاً وهم الغالبية العظمى لأهل البلد . 5. ضعف اشبه بالعدم فى الخدمات الاساسية للمواطنين فى الريف والحضر (صحة –ماء-تعليم-كهرباء- ...ألخ) . 6. غياب البنيات الاساسية والهياكل الارتكازية للتنمية (طرق رئيسية وفرعية) هذا هو الوضع قبل أنفجار الكارثة الاخيرة فى دارفور والمأساة الانسانية الحالية وهى النتاج الطبيعى للسياسات الخاطئة فى معالجة قضايا الوطن . رؤية لحل الأزمة : لقد اوصلتناأزمة دارفور الى مرحلة الحرب .. حرب أهلية داخلية من جانب وحرب بين الحكومة وحاملى السلاح الذين يعارضونها من الجانب الآخر .. ومعلوم أن الحرب هى أخر مراحل التفاوض وهى أما أن تخلص بمنتصر ومهزوم أو بأعادة التفاوض لتسوية الأوضاع والحالة الاولى: هى هزيمة فى حسابات الوطن الكلية والحل الأخر هو أنتصار للوطن فى المعنى الاقتصادي والوطنى – وفى حالة دارفور فأن الغالبية العظمى لا تميل الى حملة السلاح لمعالجة القضايا الاجتماعية ومطالبها الاقتصادية لكنهم قد دفعوا الان اكثر مما ينبغى فى سبيل ذلك غصباً عنهم ودون ارادتهم .. وما عادت هناك قيمة دينية أو وطنية أو أخلاقية تبرر استمرار هذه الأزمة ناهيك عن تصعديها خاصة وأن الوطن الآن فى حالة أعادة تشكيل لحكم الاتفاقيات التى وقعت من أجل تحقيق السلام فى جنوب البلاد والتسوية التى تمت بخصوص المناطق الثلاثة بين الحكومة والحركة الشعبية وبالتالى فأن ما يدور فى دارفور ليس استثناءً عن ذلك وبالتالى يتطلب الأمر أدخال أزمة دارفور ضمن أعادة هيكلة الدولة بما يرفع الظلم ويحقق العدالة الاجتماعية . مما يحمد له فأن هناك أجندات ورؤى وتصورات مطروحة من قبل التنظيمات التى تحمل السلاح تعبر فى نفس الوقت عن رأى الغالبية العظمى من أهل درافور –والشرفاء من ابناء السودان ، لذلك نرى الآتي : 1. أعتماد المقترحات المقدمة من حاملى السلاح ضمن الأجندة المطروحة لمعالجة الأزمة . 2. الحوار بين اهل دارفور 3- توحيد رؤى الحركات المسلحة فى الاقليم .

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]