|
|
 السودان بين التقسيم والانتخابات وأزمات الحكم (٨)
|
The Egyptian journalist بقلم د. جهاد عودة has written the following article today on Almasry Alyoum.
فى هذا المقال الأخير نسجل أن أهم مآخذ على نزاهة التسجيل للانتخابات، والتى على أساسها يتم إدراج الفرد فى الجداول الانتخابية للتصويت فى الانتخابات التالى:
(أولا) تسجيل القوات النظامية فى أماكن العمل، وعن طريق كشوفات أو بحشد الجنود فى أماكن معينة، مما يخالف القانون بالتناقض مع شرطى الإقامة والمسؤولية الفردية فى التسجيل، وبشبهة استخدام الانضباط فى غير محله،
(ثانيا) عدم نشر السجل الانتخابى فى الموعد المحدد قانوناً، وعدم نشره فى بعض الأماكن أصلاً،
(ثالثا) غياب التوعية بمراكز التسجيل، وعدم الالتزام بعدد المراكز المعلنة ولا بالمراكز المتنقلة لدى الحاجة، (
رابعا) والتسجيل أحياناً فى بيوت أعضاء الحزب الحاكم إلى جانب استغلال المؤتمر الوطنى للسلطة وإمكانات الدولة،
(خامسا) اعتماد اللجان الشعبية لشهادات السكن كأوراق ثبوتية، وهى لجان تابعة للمؤتمر الوطنى، رصدت تجاوزاتها باستخراج شهادات لصغار السن، وتسلم إشعار التسجيل، وتضليل المواطنين بكشوفات مزيفة، وغيرها، مما نتج عنه تعدد التسجيل،
(سادسا) إرهاب المواطنين فى مراكز التسجيل عبر حشود أفراد جهاز الأمن،
(سابعا) منح قانون جهاز الأمن يعطيه صلاحيات واسعة حيث صار سيفاً مشهراً فى وجوه كوادر الأحزاب وناشطيها تهديداً واعتقالاً،
(ثامنا) ربط صرف رواتب بعض موظفى الدولة بتسليم إشعار التسجيل وإيداعه، (تاسعا) إبعاد مجموعات كبيرة، مثل الرحل فى ولاية النيل الأزرق وشمال كردفان،
(عاشرا) انحياز أجهزة الإعلام للحزب الحاكم والدعاية له مع التعتيم على الأحزاب الأخرى فى مخالفة المادة ٦٦/٣ من القانون.
وإهمال مطالب الأحزاب المتكررة بتكوين جهاز إعلامى قومى مستقل، يوزع الفرص فى الأجهزة الإعلامية القومية بالتساوى بين الأحزاب وفقاً للقانون،
(حادى عشر) نشطت الحكومة البشير والمؤتمر الوطنى فى تقديم خدمات للمواطنين عن طريق بعض البنوك وديوان الزكاة، مخالفة المادة «٩٦» من قانون الانتخابات،
(الثانى عشر) اعتياد الخروج بدفتر التسجيل من بعض المراكز دون علم رئيس اللجنة ومنع مندوبى الأحزاب من الاطلاع عليه عند إعادته،
(الثالث عشر) تعمد استمرار التسجيل فى أيام الإجازات مخالفة للإعلان الصادر عن المفوضية،
(الرابع عشر)، إهدار حق المغتربين الدستورى وحصر مشاركتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية، ومحدودية مراكز التسجيل فى دول المهجر وتأخر بداية التسجيل فيها.
فأعداد المهجرين السودانيين من ٥ إلى ٨ ملايين، والمستهدف للتسجيل ٥٠% والذين سجلوا ١١٢ ألفاً. وبالتالى فالمناخ العام للانتخابات فى جانب كبير منه مشحون بالظنون والاستقطاب واحتمالات الصدام للأسباب التالية:
(أولا) مرشح الحزب الحاكم الأكبر، إذا فاز فإن فوزه لن يحميه من ملاحقات جنائية دولية، بل ستشل حركته الدولية وبالتالى حركة الدولة السودانية،
(ثانيا) مرشح الحزب الحاكم الثانى إزاء رجحان انفصال الجنوب إذا جرى الاستفتاء فى موعده، عليه أن يستقيل من رئاسته وإلا صارت البلاد تحت رئاسة حاكم «أجنبى»،
(ثالثا) مؤسسات الحكم فى الشمال تعمل لصالح المؤتمر الوطنى، وفى الجنوب لصالح الحركة الشعبية، فإذا فاز مرشح من غيرهما فى الشمال والجنوب سيكون تحت رحمة حزب معارض، (رابعا) تهديد البشير رئيس الجمهورية لمؤسسات المجتمع المدنى الدولى بالطرد عند أى اعتراض على الإجراءات فى الانتخابات.
وفى حالة انفصال الجنوب من الأرجح أن هذا سيخلق عملية اجتماعية وسياسية ودولية كبيرة لتفتيت السودان إلى عدة دول، مشابها لعملية تحويل الاتحاد السوفيتى إلى الكومنولث الروسى، بما سيخلق اضطراباً كبيراً فلابد أن تكون مصر مستعدة له، لأنه فى حالة فشل النخبة السودانية فى الحفاظ على وحدة البلاد أو تحويل هيكل السلطة القومية بشكل متسلسل وسلمى،
فالمخافة كل المخافة أن تمتد آثار التفتيت الإقليمى إلى جنوب مصر، أو أن يصير شمال السودان مصدرا مستمراً لتهديد الأمن القومى المصرى
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست